آرمان امروز_گروه اقتصادی: نگاه مردم به وضعیت حال اقتصاد بهبود یافته است. بر اساس آمارهای افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز امسال در بالاترین سطح هفت فصل پیش از خود قرار گرفته است. البته این شاخص دو بخش دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص وضعیت «آینده» در سطحی پایین‌تر از «وضعیت فعلی» قرار گرفته است.

یکی از آمارها که نشان می‌دهد نگرش مصرف‌کنندگان به اقتصاد چگونه است؛ «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» است. افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان متولی این آمار، اقدام به انتشار این شاخص به صورت فصلی کرده است.بر اساس این شاخص، روند اعتماد مردم به شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر با افزایش روبرو شده است. اما این افزایش در اعتماد مصرف‌کنندگان بیشتر در وضعیت فعلی اقتصاد مطرح است و نگاه مصرف‌کنندگان به آینده اقتصاد به اندازه وضعیت فعلی خوشبینانه نیست.

وضعیت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز ۱۴۰۲

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۴۴ رسیده است. بر این اساس، عدد این شاخص نسبت به تابستان امسال حدود ۱۴ واحد رشد داشته است که نشان از بهبود نگرش مردم نسبت به اقتصاد در حال و آینده دارد.

بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پاییز امسال در بالاترین سطح ۷ فصل اخیر قرار گرفته است. این شاخص به تفکیک دو وضعیت فعلی و آتی نیز منتشر می‌شود. این شاخص برای وضعیت فعلی اقتصاد در پاییز ۱۴۰۲ به عدد ۱۷۹ رسید؛ بهترین عدد در دو سال اخیر. به عبارتی نگرش مردم به اقتصاد در پاییز امسال از تمام فصول دو سال گذشته بهتر بود. همچنین روند این شاخص گویای افزایش سرعت بهبود آن در تابستان و پاییز امسال است.

همانطور که گفته شد این شاخص برای بررسی نگرش افراد به آینده نیز ارائه می‌شود. در بررسی اخیر، نگرش مردم به وضعیت اقتصادی آینده کشور، در پاییز امسال، نسبت به فصل‌های پیشین بهبود یافته و در بالاترین نقطه از بهار سال گذشته قرار گرفته است. این بررسی نشان می‌دهد رشد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در وضعیت فعلی بیشتر از وضعیت آتی بوده است که به معنای امید بیشتر مردم به زمان حال اقتصاد است. به عبارتی نگرش مردم به وضعیت اقتصادی فعلی بهتر از این نگرش نسبت به وضعیت اقتصادی آینده بوده است.

احوال اقتصاد ایران به روایت آمار

رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار امسال، گویای آن است که اوضاع اقتصاد ایران به تدریج در حال بهبودی است. به نظر می‌رسد افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد در رشد اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و شرایط کلی نشان می‌دهد اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته است.

دستیابی ایران به رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در سه ماهه ابتدای امسال از تحقق وعده دولت در این زمینه حکایت دارد. پس از آن‌که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور به  ترتیب به ۴.۳ و ۴.۴ درصد رسید، رییس‌جمهور از قابل دستیابی بودن رشد هشت درصد سخن گفت. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی کشور در بهار امسال با نفت به ۷.۹ درصد و بدون نفت به ۶.۱ درصد افزایش یافته است.

بررسی وضعیت هشت بخش اقتصادی در بهار امسال گویای آن است که صادرات کالا و خدمات با ۲۸.۳ درصد بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی داشته است. پس از آن هزینه مصرف نهایی دولت با ۱۶.۷ درصد و تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات با ۹.۷ درصد بالاترین نقش را داشته است. بخش ساختمان نیز  پس از چهار فصل منفی، مثبت شد و به ۴.۷ درصد رسید.

محصول ناخالص داخلی(GDP)  در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بدون نفت رسیده است؛‌ در حالی‌که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت ۱۹۸ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان از رشد ۷,۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۶.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۴۰۲ دارد.

بهبود وضعیت اقتصاد ایران از عواملی شامل افزایش تعاملات بین‌المللی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش تدریجی تورم و ثبات بازارهای غیرمولد نشأت می‌گیرد. تغییر فضای بین‌المللی به نفع اقتصاد ایران و پیوستن به پیمان‌های شانگهای و بریکس، اعتماد به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است.

نگاهی به روند نرخ تورم ۱۴۰۲

نرخ تورم ۱۴۰۲ در نیمه نخست سال در چند مقطع خبرساز و رکوردشکن شد. بر اساس آخرین گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده، در مرداد تورم سالانه حدود ۴۷ درصد، تورم نقطه به نقطه نزدیک ۴۰ درصد و تورم ماهانه نیز ۲,۴ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز در ماه‌های گذشته بارها بر کاهشی بودن روند تورم ۱۴۰۲ تاکید کرده که گاهی واکنش‌برانگیز هم شده است.

در جدیدترین اظهارنظر در مورد نرخ تورم، محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی مدعی شده بود که دولت در مهار تورم موفق بوده؛ به گونه‌ای که در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. به گفته او، تورم [نقطه به نقطه] از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسیده (تسنیم). پیش از این، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز از ایجاد آرامش در بازارهای مالی و کاهش ۱۴ درصدی تورم نقطه به نقطه سخن گفته بود (ایسنا).

این در حالی است که عدم انتشار کامل و به موقع داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته، صدای اعتراض برخی کارشناسان مالی و اقتصادی را درآورده. در واقع یکی از رویکردهایی که دولت سیزدهم در طول فعالیت خود در پیش گرفته، سرکوب و پنهان‌کاری آماری بوده است. این موضوع را در حوزه‌های مختلف از جمله نرخ تورم می‌توان دید.

همه این تلاش‌های در حالی است که در عمل، تورمی که مردم احساس می‌کنند بالاتر از تورم رسمی است. در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در تابستان سال قبل، مطابق آمار بانک مرکزی ۴۵.۸ درصد و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران ۵۱.۵ درصد بود اما در میانه مرداد، مردم آن را ۸۵ درصد احساس می‌کردند.

به ویژه در ماه‌های گذشته، تورم بالا در بعضی اقلام مواد غذایی محسوس بود که برای مثال می‌توان به رشد ۹۱ درصدی قیمت گوشت قرمز در خرداد اشاره کرد. هر چند در برخی ماه‌ها تورم کلی این بخش رکوردشکن و در بعضی ماه‌ها کاهشی بود.

همچنین مسکن یکی از بخش‌هایی بود که در برخی ماه‌ها تورم قابل توجهی را تجربه کرد. به گونه‌ای که حتی در مرداد، سیداحسان خاندوزی، دلیل افزایش تورم را نوسانات موسمی بخش مسکن در تابستان دانست.

در چنین شرایطی، به نظر نمی‌رسد بسیاری از اقشار جامعه ادعاها در مورد کاهش تورم را در زندگی خود حس کنند. باید به این نکته نیز توجه داشت که روند نزولی تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.