دنیای‌اقتصاد : نشست نقد و بررسی قوانین بالادستی در حوزه مسوولیت اجتماعی با حضور و سخنرانی علی ربیعی وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین کارشناسان این حوزه برگزار شد.
در این نشست علی ربیعی گفت: انجمن جامعه‌شناسی با توجه به مطالعات و نیازهای امروز جامعه ایران تلاش کرده فضایی برای گفت‌وگوی اجتماعی درباره مسوولیت اجتماعی به وجود بیاورد. برگزاری این جلسه به مثابه نقد و بررسی مسائلی است که در زمینه مسوولیت اجتماعی در ایران صورت می‌گیرد. دولت مسوول، جامعه مسوول، خانواده مسوول و کنشگران فردی مسوول به معنای این است که همه ما مسوول هستیم. مسوولیت اجتماعی دارای طیف گسترده‌ای است که نیاز به بررسی و واکاوی بیشتری دارد. من بر این باور هستم که کسی که توانایی کافی ندارد اما مسوولیت می‌پذیرد مسوولیت اجتماعی خود را به خوبی انجام نمی‌دهد.
وی ادامه داد: گزینش ناتوانان مسوولیت اجتماعی نیست. آثار کنش هر فرد و مسوول بر جامعه نوعی نگاه مسوولانه است. به همین دلیل عدم‌فهم مسائل اجتماعی نمی‌تواند جزئی از مسوولیت اجتماعی به شمار برود. مسوولیت اجتماعی شرکتی یک موضوع حائز اهمیت است و شرکت‌ها باید به آثار اقداماتی که انجام می‌دهند و تاثیری که روی جامعه می‌گذارد توجه کنند. این در حالی است که حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر در کشور با انحراف‌هایی مواجه بوده است.
وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آثار و پیامدهای مسوولیت اجتماعی شرکتی تنها به محیط اولیه شرکت‌ها باز‌نمی‌گردد بلکه به محیط ثانویه و کل جامعه بازمی‌گردد. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در سال‌های اخیر مسوولیت اجتماعی شرکتی در اختیار باج دادن به ذی‌نفعان به ناحق و به‌خصوص شرکت‌های خصولتی و دولتی قرار داشته که این موضوع در انجمن جامعه‌شناسی ایران مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.
علی ربیعی گفت: جامعه مسوولیت‌پذیر به حوزه عمومی بزرگ و نهادهای میانی بزرگ نیاز دارد. جامعه مسوولیت‌پذیر به میانجی‌های بزرگ نیاز دارد. به همین دلیل من نگران کوچک شدن حوزه عمومی هستم. فشارهایی روی انجمن‌های علمی وجود دارد که نمی‌توانند با انتخابات اعضای خود را انتخاب کنند و نگاه‌هایی که به سمن‌ها و تشکل‌ها صورت می‌گیرد در نهایت منجر به کوچک شدن حوزه عمومی خواهد شد. ما در انجمن جامعه‌شناسی به این موضوع توجه ویژه خواهیم داشت تا حوزه عمومی بتواند از پویایی و کارآیی کافی برخوردار باشد.
در ادامه نشست سید‌رضا جمشیدی مدیر مسوول رسانه مسوولیت اجتماعی گفت: در شرایط کنونی تنها سند بالادستی که در زمینه مسوولیت اجتماعی وجود دارد سند استاندارد مسوولیت اجتماعی و خیر همگانی است که در فضای بین‌المللی از آن با عنوان ایزو ۲۶۰۰۰ نام برده می‌شود. در جریان استاندارد‌سازی مسوولیت اجتماعی دو گروه به صورت جدی در زمینه تنظیم‌گری و تدوین آن اقدام کردند. نخست مرکز پژوهش‌های مجلس بود که به دنبال این بود که موضوع مسوولیت اجتماعی و بنگاه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار بدهد و دوم دولت نیز با دستور رئیس‌جمهور مامور شد که آیین‌نامه مسوولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی را تدوین کند.
در این نشست محمد حب‌وطن در زمینه آیین‌نامه دولت درباره مسوولیت اجتماعی گفت: یکی از ضعف‌های اسناد بالادستی در زمینه مسوولیت اجتماعی این است که شرکت‌هایی که به دنبال تحقق مسوولیت اجتماعی شرکتی هستند به چه میزان در راستای مسوولیت اجتماعی به معنای واقعی حرکت می‌کنند. از سوی دیگر اینکه به چه میزان آیین‌نامه دولت درباره مسوولیت اجتماعی در ایران با واقعیت‌های آن منطبق است دیگر دغدغه مهم در این زمینه است. در مورد فرآیند آیین‌نامه دولت درباره مسوولیت اجتماعی از نظر رهیافتی با چالش‌هایی مواجه هستیم. دولت به عنوان سیاستگذار هنگامی که به دنبال تدوین سند و آیین‌نامه‌ای است باید با همکاری و مشورت و جامعه مدنی این اقدام را انجام بدهد. این در حالی است که در مورد این آیین‌نامه این رویکرد وجود نداشته یا کمتر وجود داشته است.
وی ادامه داد: ضعف دیگری که در این زمینه وجود دارد عدم‌شناخت دقیق گروه‌های هدف است. سوال این است که آیا برای تدوین آیین‌نامه مسوولیت اجتماعی توسط دولت گروه‌های هدف به خوبی شناخته شده است؟ آیا گروه‌های هدف از اقداماتی که شرکت‌ها به نام مسوولیت اجتماعی شرکتی انجام داده‌اند بهره‌مند شده‌اند؟ ملاک و معیار انجام مسوولیت اجتماعی چیست؟ این در حالی است که در اسناد بالادستی باید جزئیات این مفهوم به خوبی تشریح شود. اینکه یک شرکت پتروشیمی هوا را آلوده می‌کند اما به عنوان مسوولیت اجتماعی شرکتی مدرسه می‌سازد به معنای تحقق مسوولیت اجتماعی نیست.
حب‌وطن تصریح کرد: نکته دیگر اینکه برخی مفاد این آیین‌نامه تعارض منافع ایجاد می‌کند. این در حالی است که باید این تعارض منافع در آیین‌نامه مورد توجه قرار بگیرد. در این آیین‌نامه مسوولیت اجتماعی را به شرکت‌های سودده محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به دلیل زیان‌ده بودن از انجام مسوولیت اجتماعی معاف خواهند شد که رویکرد اشتباهی است.
در ادامه این جلسه احمد ملاکی درباره پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی در مجلس گفت: پیش‌نویس‌هایی که تدوین شده یک‌شبه به وجود نیامده و با مشورت از کارشناسان صورت گرفته است. به همین دلیل هدف ما نیز نقد و بررسی این آیین‌نامه برای بهبود کیفی و مرتفع شدن چالش‌های آن است. روح و ماهیت مسوولیت اجتماعی چندان با قانون و اجبار سازگار نیست. از سوی دیگر تحقق مسوولیت اجتماعی در ایران نیازمند مشارکت شرکت‌ها و مردم است و به همین دلیل نیاز به برخی قوانین در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: پیش‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی در مجلس مفهوم مسوولیت اجتماعی را در پروژه‌های عمرانی و به‌خصوص مناطق محروم محدود کرده است. از سوی دیگر مسوولیت اجتماعی تنها به شرکت‌های بزرگ در برخی مناطق خاص محدود شده است. سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا باید چنین پیش‌نویسی به قانون تبدیل شود؟ به نظر می‌رسد که ورود مجلس به موضوع قانون‌گذاری در زمینه مسوولیت اجتماعی با تناقض‌ها و چالش‌هایی مواجه خواهد بود. از سوی دیگر این پیش‌نویس ابعاد مختلف مسوولیت اجتماعی مانند شفافیت و توجه به محیط‌زیست را نادیده گرفته است.
ملاکی تصریح کرد: نکته دیگری که وجود دارد در این پیش‌نویس به دستگاه‌های تخصصی اشاره شده است. این در حالی است که در کشور دستگاه غیرتخصصی وجود ندارد. مهم‌ترین نکته‌ای که در این قانون وجود دارد این است که شرکت‌ها موظف هستند سالانه گزارش مسوولیت اجتماعی خود را به جامعه ارائه کنند. به صورت کلی این قانون محدود است و شمولیت زیادی ندارد و بیشتر به دنبال تنبیه و جریمه است. این در حالی است که روح مسوولیت اجتماعی یک امر داوطلبانه است و با تنبیه و جریمه سازگار نیست.
در این جلسه سمیه رضوی درباره مسوولیت اجتماعی و خیر همگانی گفت: استاندارد مسوولیت اجتماعی اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها وظیفه خود را به گردن شرکت‌ها و بخش خصوصی بیندازند. دولت‌ها می‌توانند به ترویج مسوولیت اجتماعی کمک کنند اما وظایف دولت به این موضوع خلاصه نخواهد شد. نکته دیگر شناخت و توجه به دغدغه‌های ذی‌نفعان در زمینه مسوولیت اجتماعی است. حقوق بشر در این زمینه روی حقوق ذی‌نفعان تاکید می‌کند. باید مسیری فراهم شود که هر فردی به هر دلیلی متضرر شده بتواند از مجاری قانونی حقوق خود را دنبال کند و در نهایت نیز از روند پیگیری شکایت خود رضایت داشته باشد.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این زمینه مطرح است توجه به محیط‌زیست و نقش مسوولیت اجتماعی در زنجیره ارزش است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰