آرمان شرق-گروه اقتصاد:مهار تورم؛ کلید واژه پرتکرار دولت سیزدهم. غول نقدینگی ۵ هزار هزار میلیارد تومانی همچنان تنومند و ویرانگر است. اگر چه بانک مرکزی از کاهش ۸واحدی تورم ماهانه تیر ماه نسبت به خردادماه خبر داد، اما تورم نقطه‌ای همچنان پیشتازی می‌کند. ماجرا چیست؟ نسخه دولت برای مهار تورم چیست‌؟ آیا اقدامات دولت برای مهار تورم در راستای راهبرد مجلس است‌؟

موتور تورم چگونه خاموش می‌شود؟

وی با استناد به اندوخته نظری گفت که بین عوامل موثر بر تورم، تناسب نداشتن نقدینگی با رشد اقتصادی عامل اصلی است و پس طبیعی است دولت به سمت تقویت رشد اقتصادی و در عین حال به سمت کنترل نقدینگی برود.   این نماینده مجلس با بیان اینکه کنترل نقدینگی جز از طریق تحول در نظام تامین مالی، امکان‌پذیر نیست، در ادامه به عدم برداشت دولت از منابع تنخواه اشاره کرد. به گفته حسینی، مطرح شده که دولت از تنخواه برداشت نمی‌کند، ولی از سپرده‌های دولتی برداشت و استفاده می‌کند. از نظر من این سیاست کوتاه‌مدت است و این امر ناترازی نظام مالی را حل نمی‌کند، ممکن است مزایای جزئی نسبت به دریافت تنخواه از خزانه داشته باشد، ولی در نهایت منجر به افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد. پس این را من به عنوان یک سیاست پایدار نمی‌بینم.

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در مجموع اگر دولت سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند که هزینه مبادله را کاهش و میزان سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش دهد، مانند سیاست‌های بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع صدور کسب‌وکار یا سیاستی که منجر به بازآفرینی نظام تامین مالی می‌شود، پدیرفتنی‌است  زیرا فشار بر نظام بانکی که باعث کاهش ناترازی می‌شود؛ مسکن نیست. اگر احیانا ما به دام این افتادیم که فکر کنیم تنخواه گرفتن پایه پولی را افزایش می‌دهد، ولی برداشت از سپرده‌ها، پایه پولی را افزایش نمی‌دهد اینها حتما سیاست‌هایی است که پایدار نمی‌تواند باشد.

بسته ضد تورمی ارائه شود

 مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش‌که آیا اقدامات دولت برای مهار تورم در راستای سیاست‌های مجلس است و آیا اقدامات اجرایی دولت در مهار تورم زیرساختی است، گفت: ما از دولت سیاست رسمی منتشر شده در بحث تورم‌زدایی ندیدیم. یکسری اقدامات مشاهده کرده‌ایم. دولت تلاش کرده است تا بودجه ماهانه را بدون افزایش تنخواه یا استقراض کردن از بانک مرکزی ببندد. با استفاده از مانده‌حساب‌ها‌ی دولتی و جابه‌جایی آنها کسری تنخواه خود را تامین می‌کند و در طول ماه‌هایی که مازاد منابع دارد اینها را جایگزین می‌کند.

 به گفته طغیانی اگرچه این روش‌ها در کوتاه‌مدت تورم‌زا نیست، ولی اگر ما امور زیربنایی را اصلاح نکنیم و ورود سیل نیروی انسانی به دولت را ادامه دهیم و دولت بخواهد روز‌به‌روز پرهزینه‌تر اداره شود نمی‌توانیم با این روش الی‌الابد اداره کنیم. باید تلاش کنیم که موارد زیربنایی را حل کنیم.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت از‌ ۷ ماه گذشته تاکنون دنبال استقراض نرفته یا موضوع التزام بخشی به بانک مرکزی را جدی گرفته است، گفت: اگرچه بانک مرکزی الزام تراز‌نامه‌ها را اعمال کرد و برخی بانک‌ها زیر بار نرفتند و بانک مرکزی هم نتوانست با آنها جدی برخورد کند، اما تلاش خوبی کرد.

به گفته طغیانی، توقع ما این است که دولت آن بسته تورم‌زدایی را سریع‌تر به مجلس ارائه کند تا مجلس افق دیدی‌ داشته باشد که دولت چه کارهایی را در چه بازه زمانی می‌خواهد انجام دهد و بداند در سال ۱۴۰۲ چه نرخ تورمی خواهیم داشت و دولت چه با چه سبکی برنامه‌ریزی خواهد کرد. وی گفت: اقدامات زیربنایی در تورم‌زدایی جای خود را دارد ولی دولت بسته ضد تورمی را تحویل نداده است و ما توقع داریم که این بسته توسط دولت به مجلس ارائه شود و ما هم در مجلس همراهیم.  طغیانی در ادامه به الزامات مهار تورم اشاره کرد و افزود: ما باید تمام بهانه‌های مختلفی که برای خلق پول و خلق اعتبار است را از بین ببریم. بهانه خلق پول کسری بودجه دولت است. دولت وقتی کسری می‌آورد خلق پول و استقراض از بانک مرکزی را شروع می‌کند یا به اعتبار تنخواه‌ اضافه می‌کند. استفاده از این روش‌ها خلق پول را توسعه می‌دهد.

و‌ی در ادامه به نظم‌بخشی شبکه بانکی اشاره کرد و دومین مساله در ایجاد تورم را تورم خلق اعتبار بانکی عنوان کرد و با استناد به طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی که د‌ر دستور کار مجلس قرار گرفته است، گفت: معتقدم اگرزیربنایی کار نکنیم بقیه کارها درحد مسکن باقی می‌ماند. این نظم بخشی اصلاح قانون بانک مرکزی که به بانک مرکزی اجازه می‌دهد التزام بخشی کند؛ نظم بخشی محسوب می‌شود. اگر قانون بانک مرکزی اصلاح شود یک کار زیر‌بنایی انجام شده است.  طغیانی در ادامه با اشاره به طرح تقاضای مسکوت ماندن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به مدت ۹ ماه که در هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد نیز گفت: برخی از همکاران ما معتقدند که این طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نظرات‌شان را درباره اصلاح بانک مرکزی تامین نمی‌کند. ما معتقدیم که درست است که این طرح هم آرمانی نیست و همه آنچه ما می‌خواستیم را تامین نمی‌کند ولی بخش قابل توجهی از مطالبات را تامین کرده و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، بنابراین این را کنار نگذاریم و حال در مسیر تصویب، قوانین را باید تکاملی دید و مسیر اصلاح آن را باید در پیش گرفت.

به گفته طغیانی، اصلا موافق با مسکوت کردن طرح اصلاح قانون بانک مرکزی نیستم و معتقدم قانون باید محکم در مجلس تصویب شود. تلقی ما این است که عموم مجلس با اصلاح قانون بانک مرکزی همراه هستند. این یک کار زیرساختی است. حالا باقی کارها مثل کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد و موارد این‌چنینی هم بی‌تأثیر نیست، اما موثر بودنش به آن شکل در بازار گسترده نیست. ما باید موتور تورم را خاموش کنیم.

 گام اول مهار تورم چه باشد؟

با آنکه دولت بسته ضد تورمی خود را به مجلس ارائه نکرده، اما محمدحسن حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که به دلیل برگزاری جلسات مستمر با اعضای دولت از اقدامات دولت در مهار تورم مطلع است. به گفته بحرینی مدیریت تورم اولویت اول مجموعه دولت است، اما مهم‌ترین اقدامی که حاکمیت باید انجام دهد؛ نه فقط دو‌لت و نه فقط مجلس بلکه حاکمیت، این است که به صورت یکپارچه عزمش را برای اصلاح نظام بانکی جزم کند.

به گفته بحرینی، دولت برای کنترل تورم به اندازه کافی دغدغه دارد اما گاهی طرح‌ها و تصمیماتی که در دولت گرفته می‌شود از نظر مجلس نمی‌تواند تورم را کنترل کند به این دلیل ممکن است د‌ر مجلس با آنها مخالفت شود. طراح طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی گفت: از نظر من مهم‌ترین کار برای مها‌ر تورم، اصلاح نظام بانکی است. شبکه بانکی به‌طور ساختاری خلق نقدینگی می‌کند و موتور تولید تورم در کشور است و چون نقدینگی هم به صورت هدفمند در بخش تولید جذب نمی‌شود طبیعتا تولید ملی رشد نمی‌کند و تورم ایجاد می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت بسته ضد تورمی خود را ارائه نمی‌کند از برگزاری جلسات مستمر با مجموعه دولت خبر داد و گفت: تشخیص با دولت است. مجلس نمی‌تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه کند. اگر دولت تشخیص دهد که نیاز به احکام و مجوزهایی دارد د‌ر قالب لایحه باید از مجلس بخواهد که آن احکام و مجوز‌ها را به دولت بدهد فعلا لایحه‌ا‌ی در اختیار ما نیست./دنیای اقتصاد