کفش ملی که روزگاری برای ساختن آن خون دل‌ها خورده شد تا با تکیه بر ۵۲کارخانه و بیش از ۴۰۰شعبه و ده‌‌‌هزار کارگر و کارمند به بنگاه پیشرو، موفق و در ابعاد جهانی در زمان خود تبدیل شود، به‌طوری که به قول مرحوم نیازمند، در روسیه برای آن صف می‌‌‌بستند یا به گفته مهندس میرخانی‌رشتی از انگلستان سوغات می‌آوردند، امروز به اسمی با شعب محدود و البته خاطرات فراوان برای نسل‌های دهههای ۴۰ و ۵۰ تبدیل شده است که سهم بزرگی از بازار ندارد و رقابت در ابعاد داخلی را نیز واگذار کرده است؛ چه رسد به صادرات.
تولی‌پرس، ارج، نساجی مازندران، کفش وین، کفش بلا، پارس‌الکتریک و آزمایش تنها نمونه‌هایی شناخته‌شده از صنایع بزرگی هستند که روزگاری افتخار توسعه صنعتی در ایران به شمار می‌‌‌رفتند و امروز چیزی بیش از نام ندارند. همه اینها برندهایی هستند که در اوج دوران صنعتی‌سازی و توسعه اقتصاد غیرنفتی ایران عمدتا در دهههای ۳۰ و ۴۰ شمسی تاسیس و درنهایت قربانی توفان‌‌‌های سهمگین تاریخ پرفراز و نشیب ایران شدند. این توفان نه به سبب تغییرات اجتماعی که به دلیل تغییر در نگرش و ایدئولوژی سیاستگذاران، ارمغانی جز تعطیلی برای بنگاه‌های اقتصادی نام‌برده نداشت.
بنابر اظهارات مرحوم عزت‌الله سحابی در کتاب «تاریخ اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران»، در اواخر تیرماه سال ۵۸، دولت مرحوم بازرگان قانونی به نام حفاظت از صنایع را به شورای انقلاب ارائه داد که در آن صنایع به چهار دسته تقسیم شدند. از این چهار گروه، بند «الف» را صنایعی تشکیل می‌‌‌داد که به گمان طراحان، در کشورهای جهان سوم نمی‌‌‌توانستند و نباید در دست بخش خصوصی باشند و اسلحه‌‌‌سازی، فولاد، پتروشیمی و اتومبیل‌‌‌سازی در این گروه قرار گرفتند. بند «ب» صنایعی بودند که صاحبان و شرکا دارای سوابق سیاسی بوده و با دربار یا خارج زدوبند سیاسی و مالی داشتند. مقرر شد صنایع بند «الف» ملی شوند؛ به این معنی که از صاحبان صنایع خریداری (و نه مصادره) شوند و به دولت تعلق یابند.
سهام افرادی که متهم به فساد و همکاری با طاغوت بودند (و نه لزوما کل آن واحد صنعتی) نیز در صنایع مشمول بند «ب» مصادره شود. بند «ج» نیز صنایعی را که دارای فساد ثبت‌شد‌‌‌ه‌‌‌ای نبوده، اما درگیر مشکلات مالی یا مدیریتی بودند، در بر می‌‌‌گرفت و مقرر شد به میزان بدهی خود به تملک بانک‌ها درآیند. بند «د» نیز صنایعی بودند که مشمول بندهای دیگر نمی‌‌‌شدند. پیرو این بندها در قانون حفاظت از صنایع و تشکیل کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده «۲» و بعدها سایر تغییرات قانون مدیریت و سلسله رویدادهای متعاقب اجرای آنها بود که نهایتا دولتی‌سازی و مصادره بسیاری از صنایع تا سال ۶۸ و ارائه برنامه پنج‌ساله اول ادامه یافت.
اگرچه به لحاظ تاریخی شاید بتوان تجربه کمک به ساخت و توسعه واحدهای تولیدی در دهههای ۴۰ و ۵۰ را که توسط مرحوم نیازمند و گروه همکاران ایشان انجام شد، تجربه‌ای ناب و تکرارنشدنی دانست؛ اما بیراه نیست اگر بگوییم سیطره دولت بر تولید محصولات و خدمات و فراگیرتر از آن تصدی‌گری نهادهای دولتی در واحدهای تولیدی در ذات خود مانعی برای توسعه و به‌طور مشخص بهره‌‌‌وری محسوب می‌شود. اول اینکه نحوه و هدف دولتی‌سازی در دوره موصوف متفاوت بود؛ چراکه از ابتدا با نیت موقت و در دوره مصادره‌‌‌های بعد از انقلاب جزمی و قهری بود. دوم اینکه ظرفیت درآمدزایی واحدهای تولیدی تحت‌تاثیر مدیریت آزمون و خطای دولتی که اغلب مدیران نه براساس توانمندی و شایستگی و تجربه و تحصیلات، بلکه مبتنی بر ترجیحات سیاسی منصوب می‌شدند، به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌‌‌یابد.
مصادره، واحدهای تولیدی را که سال‌ها برای آنها برنامهریزی، سرمایه‌گذاری و هدفگذاری شد همچون گوشت قربانی دست به دست کرد؛ یک روز در دست دولت، روزی در دست بانک، روز دیگر در دست عده‌‌‌ای تازه‌‌‌کار به بهانه خصوصی‌سازی؛ مدیرانی که نسبت به تداوم فعالیت خود اطمینان نداشتند و برخی نیز ظرفیت تخصصی بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌هایی با وضعیت بحرانی و در یک‌دوره بحران‌های متداوم (از جنگ، تورم، رکود، تحریم و بحران تغییرات سیاسی در سطوح دولت) را نداشتند. این نه‌تنها به سبب نگاه موقت مدیریتی، افق بلندمدت را که لازمه تعیین خط‌مشی و استراتژی هر بنگاه اقتصادی است نامشخص کرده، بلکه امکان هدفگذاری را از مدیریت واحدهای تولیدی سلب می‌کند و به تبع اینها هرگونه برنامهریزی را برای چنین بنگاه‌هایی ناممکن می‌‌‌سازد. در این شرایط بیراه نیست اگر مدیریت چنین بنگاه‌هایی را پوشالی تصور کنیم.
با این حال، این همه مساله نیست. متغیرهای تاثیرگذار دیگری هم وجود دارد که اثرشان بر بنگاه‌های دارای چارچوب مدیریتی پوشالی به‌مراتب بیشتر است. نااطمینانی حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور عامل مهمی در توقف حرکت فعالیت‌‌‌های اقتصادی است. سیاستگذاری اقتضایی، تصمیمات خلق‌‌‌الساعه، چالش‌‌‌های سیاسی و اجتماعی، تورم، رکود و موارد موثر و متاثر با اینها، همه بر ثبات فعلی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی اثر منفی می‌‌‌گذارند. بنگاه‌های دولتی و حتی خصولتی نیز تابع سیاست دولت‌‌‌ها هستند. سیاستی که با تغییر در مختصات قدرت اجرایی (بالاخص دولت) در معرض تغییر است، فرصت برنامهریزی بلندمدت و کارآ را از تیم مدیریتی سلب می‌کند. در واگذاری واحدهای تولیدی در قالب خصوصی‌سازی نیز آنچنان که بارها و از منابع متعدد و حتی توسط خود دولتمردان و سیاستمداران گفته شده، توفیقی وجود نداشته و ندارد.
تبعات چنین وضعیت نابهنجاری سبب می‌شود که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری خود را تعلیق یا حتی بخشی از آن را از حالت مولد (منظور درگیر تولید) به راکد تبدیل کنند تا حداقل از افت آن بپرهیزند یا به‌جای اتصال آن به مقوله‌هایی مانند استهلاک، با قراردادن آن در بازارهای کمتر دستوری و کمتر آسیب‌‌‌پذیر از فضای غبارآلود کسب‌وکار، به تورم گره زده و به‌نوعی از آن محافظت کنند. همین نوع نگاه است که سبب شده است بسیاری از نهادهای دولتی یا بانک‌های مالک کارخانه‌های قدیمی به‌جای نوسازی تکنولوژی و افزایش بهره‌‌‌وری یا سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه، به‌روزرسانی فرآیند و ماشین‌آلات تولید و بازاریابی، سرمایه خود را حفظ کنند و بسیاری حتی به ارزش تصاعدی مثلا زمین و موقعیت واحدهای تولیدی مذکور بسنده کردهاند. خاصه اینکه بسیاری از این واحد‌‌‌ها اگرچه در زمان راه‌‌‌اندازی در خارج شهر یا مناطق کمتر توسعه‌یافته شهری (به‌خصوص پایتخت) بودند، امروز به سبب توسعه شهری اغلب دارای موقعیت‌‌‌های بسیار ارزشمندی شده‌‌‌اند.
نگاه منحصرا کوتاه‌مدت سودگرای حاکم بر واگذاری (بدون در نظر گرفتن برنامهریزی یا هدفگذاری برای آینده)، مالکیت بانک‌ها (به‌دلیل بدهی این واحدهای تولیدی یا در عوض وام‌هایی که خریداران از آنها دریافت و به دولت پرداخت کردهاند) با توجه به مشکلات، محدودیت‌ها و آسیب‌های بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها و بدتر از آن برخی ترجیحات سیاسی در واگذاری‌‌‌ها، سبب شده است تا بسیاری از واحدهای تولیدی (در بخش‌‌‌های صنعت، معدن و کشاورزی) عملا غیرمولد، راکد و ناکارآ شوند.
کوتاه سخن اینکه فعالیت اقتصادی تابع برهم‌‌‌کنش و برآیند اثر دو گروه نیروی حاصل از موقعیت درونی و بیرونی سازمان است. برای چنین بنگاه‌هایی که نه در فضای درون سازمانی نقاط مثبت و قابل اتکایی تعبیه شده و نه محیط خارجی پیش‌بینی‌پذیری دارند، تعریف رویکردهای کارآ و اثربخش برای آینده آنها دور از تصور است. تا زمانی که محیط داخلی و خارجی این سازمان‌ها از ثبات نسبی با افق بلندمدت بهره‌‌‌مند نباشد و «امنیت» سرمایه در آنها تعریف نشود، نمی‌توان انتظار عملکرد مثبت و مهم‌تر از آن توسعه را داشت. اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی کشور بر رشد، بقا و کارآیی بنگاه‌های اقتصادی عامل تعیین‌کننده بنگاه‌های اقتصادی ازجمله و بالاخص چنین بنگاه‌های آسیب‌‌‌پذیری است.
نااطمینانی از آینده و ترس از عدم‌ثبات و امنیت سرمایه شاید همان نقل معروف دکتر کاتوزیان ناظر بر «کوتاه‌مدت» بودن جامعه ایران باشد. فارغ از نقد این گزاره که آن را یک‌نظریه محتوم بدانیم یا یک مساله ملزم به حل، نمی‌توان اثر تصمیم‌سازی و عمل سیاستگذاران بر تقویت چنین وضعیتی را نادیده گرفت. چه اثر مستقیم آن را در نظر بگیریم و چه اثر غیرمستقیم را، هر قدم حاکمیت اقتصادی می‌‌‌تواند به توسعه یا توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در آینده منجر شود./دنیای اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰