سه بحران اقتصادی = سه اعتراض مدنی

سه بحران اقتصادی = سه اعتراض مدنی

روزنامه آرمان امروز نوشت: در حالیکه ناآرامی ها در تهران و سایر شهرهای ایران وارد سومین هفته خود می شود، کارشناسان در تحلیل ریشه های بروز چنین تنیش هایی اعلام کرده اند که بخش اعظمی از ناآرامی های کنونی ریشه در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و به دنبال آن بحران های اقتصادی در خانواده ها دارد.
این فرضیه زمانی قوت می گیرد که نگاهی به تاریخچه ناآرامی ها در سالهای اخیر و وضعیت اقتصادی کشور در آن سالها داشته باشیم.
در یک نگاه کلی، ایران طی به دو دهه گذشته با شتاب‌گیری افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت سرعت بالا رفتن تولید ناخالص مواجه بوده است و در نتیجه این شرایط و در همنی بازه زمانی کشور حداقل شاهد دو اعتراض گسترده و طولانی دیگر نیز شده است. در خرداد ۱۳۸۸، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند و در آبان ۱۳۹۸ نیز مردم نگران از تبعات افزایش قیمت سوخت به عنوان اعتراض به خیابان آمده اند.

بازار‌های سرمایه و در آمد ارزی ایران در سال ۱۳۸۸
یکی از مهمترین ناآرامی های بعد از انقلاب بی شک در سال ۹۸ رخ داد. یعنی سالی که بخشی از جامعه در حمایت از میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی که مدعی بود در انتخابات ریاست جمهوری تقلب شده است، به خیابان ها ربختند و موج وسیعی از اعتراض ها را رقم زدند. گرچه بعدها برخی از کارشناسان در ریشه یابی این ناآرامی ها اعلام کردند که حتی این اعتراض وسیع سیاسی نیز در نهایت ریشه در وضعیت اقتصادی جامعه داشته است.  در آن سال شاخص بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۷ از حدود ۱۳ هزار واحد به کمتر از ۸ هزار واحد رسیده بود و متوسط بازدهی بازار سرمایه ایران نیز منفی بوده است. همچنین بر اساس گزارشی که یورونیوز منتشر کرده است، در سال ۱۳۸۸ پس از دو سال کسب درآمد ارزی ۸۱ میلیارد دلاری از محل فروش نفت، عایدی نفت به ۶۲ میلیارد دلار رسید. از سویی نرخ رشد اقتصاد ایران نیز طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۱.۳ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که بانک مرکزی ایران رشد واقعی اقتصاد این کشور را در سال ۱۳۸۶، ۶.۹ درصد و ۰.۷ واحد درصد بالاتر از سال ۱۳۸۵ اعلام کرده بود.
هم چنین نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسیده بود، طی یک روند صعودی در سال ۱۳۸۷ به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ این نرخ همچنان دو رقمی بود.
در چنین شرایطی نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز هزار تومان فراتر رفت که نشان دهنده افزایش ۳.۵ درصدی در مقایسه با متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۸۷ بود.
در بازار انرژی نیز قیمت‌های جهانی نفت خام از سال ۱۳۷۸، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد، اما شتاب افزایشی، از سال ۱۳۸۳ شدت گرفت و در نتیجه آن، کشور‌های صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهم‌ترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیدا کردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود.
هم چنین در مهرماه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی در گزارشی می‌نویسد «رکود معاملات مسکن از تابستان ۸۷ و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن، فعالیت‌های ساختمانی در سال ۸۸ با رکود نسبی همراه بود به‌گونه‌ای که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کل مناطق شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۷.۲۱ درصد و ۸.۱۷ درصد افت کرده است.»
کاهش سود بنگاه‌ها در سال ۱۳۸۸نیزهمزمان با رشد محدود فروش آن‌ها نیز در گزارش بانک مرکزی، متاثر از فضای رقابتی حاکم بر صنایع (عمدتا به‌دلیل وجود رقبای وارداتی) و افزایش هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد و ثبات نسبی قیمت‌های فروش به خاطر کسادی حاکم بر اقتصاد ارزیابی می‌شود. براساس این گزارش، صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۸۸ به لحاظ وزن و ارزش به‌ترتیب ۳۵.۲ و ۱۲.۸ درصد نسبت به سال ۸۷ بیشتر شده است.
در مجموع می توان سال ۸۸ را سالی سخت برای اقتصاد ایران و فشارهای فزآینده آن بر دوش خانواده ها توصیف کرد. فشارهایی که در نهایت یکی از عوامل بروز ناآرامی ها در این سال تلقی می شود.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸
۱۰سال بعد و در سال ۹۸ ، کشور بار دیگر شاهد بروز ناآرامی هایی جدی بود. ناآرامی هایی که جرقه آن با افزایش نرخ بنزین زده شده بود. گرچه بررسی وضعیت اقتصاد ایران دراین سال نیز نشان می دهد که بی شک نابسامانی های اقتصادی و بخصوص تورم بی سابقه یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در بروز اغتشاش های آن دوره بوده است . براساس این بررسی ، در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم تک رقمی ایران از ۸ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۴۲.۷ درصد در شهریور سال ۱۳۹۸ صعود می‌کند و در عوض رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی از مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده بود. دلیل این کاهش نیز واضخ بود. مطابق گزارش دبیرخانه اوپک، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، در طول دو سال ابتدایی خروج آمریکا از برجام، تولید روزانه نفت خام ایران با ۴۷ درصد کاهش از ۳.۸ میلیون بشکه به نزدیک ۲ میلیون بشکه سقوط کرده بود.
هم چنین قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از ۶ هزار و ۳۴۰ تومان همزمان خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار تومان در آبان ماه ۱۳۹۸ صعود کرده بود. البته در این فاصله، رکورد تاریخی ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را نیز در در چهارم مهرماه ۱۳۹۷ ثبت کرده بود.
در ادامه این رویه، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در وضعیت رکود باقی ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال ۱۳۹۸ معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده و رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود.
در سال ۹۸، تنها گروه کشاورزی با رونق همراه بوده و رشد ۳ درصدی را ثبت کرده است. این بخش شامل دو زیربخش «کشاورزی» و «ماهیگیری» است.
در بخش صنعت که شامل زیربخش‌های «معدن»، «صنعت»، «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «ساختمان» می‌شود نیز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ معادل منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است. منفی‌ترین بخش اقتصاد ایران اما در آن سال، بخش نفت بوده است چرا که بخش نفتی در پاییز به کف تولید رسیده است و به نظر می‌آید که تحریم‌ها بیش از این نتواند بر تولید بخش نفت اثر کند و انتظار رشد معتدل‌تر در فصل زمستان وجود داشت. اما این انتظار به واقعیت بدل نشد و گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، رشد منفی ۸/ ۲۶ درصدی را در آخرین فصل سال ثبت کرد.
در حقیقت با ارزیابی کلی وضعیت در سال ۱۳۹۸ و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران می‌توان وضعیت رشد منفی و رکود عمیق را به خوبی در این سال دریافت و حتی بخش غیرنفتی رشد منفی ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد که منفی‌ترین رشد در سال ۱۳۹۸ را از آن خود کرده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به یک سال قبل برابر با ۲/۲۸ درصد بوده است که در مقایسه با آمار سال قبل (۱/۲۲ درصد) افزایش قابل توجهی دارد. همچنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز، رشد پول (۴۹ درصد) به میزان قابل توجهی بیش از رشد شبه‌پول (۲۵ درصد) است.
اقتصاد در نیمه سال ۱۴۰۱
امسال اما نقش مسایل اقتصادی در بروز ناآرامی ها بیشتر ازپیش مطرح شده است. کمااینکه ۵ اقتصاددان برجسته کشور نیز چند روز قبل در نامه ای ، اقتصاد نابسامان کشور را دلیل اصلی بروز ناآرامی های کنونی معرفی کردند. بررسی شاخصه های کلی در این بازه زمانی نیز می تواند مهر تاییدی باشد بر این ادعا . یکی از این بازارهای اقتصادی می تواند بورس باشد. واقعیت این است که هر چند بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روندی صعودی به خود گرفته بود، ولی متوسط بازده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ خورشیدی منفی است و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مجموع روندی نزولی را طی کرده است.
هم چنین نرخ تورم سالانه نیز بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران در شهریور ماه گذشته به ۴۲.۱ درصد رسید. این نرخ در سال گذشته خورشیدی نیز ۴۰.۲ درصد اعلام شده بود. بدین ترتیب، مردم ایران در چهار سال گذشته با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد مواجه بوده‌اند که شدت تاثیرگذاری آن بر افت قدرت خرید آن‌ها از دوره جنگ جهانی دوم و اشغال ایران تا کنون بی‌سابقه است.
بنا به آخرین داده‌های منتشر شده از مرکز آمار رشد اقتصادی در بهار امسال ۳.۸ درصد برآورد شده، به بیان ساده‌تر حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به حجم اقتصاد ایران در بهار سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته رشد اقتصادی ۶.۹ درصد بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی به ثبت رسیده در بهار امسال یعنی سال ۱۴۰۱ نسبت به ۳ فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ پایین‌تر بوده است.
با مطالعه این پازل و قرار دادن قطعات آن در کنار هم به خوبی می توان به سنگینی سایه اقتصاد در بروز ناآرامی ها پی برد. عاملی که می تواند شاه کلیدی برای مسولان باشد. اینکه اگر دولت در رونق اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور موفق باشد و سبد خانواده ها خالی از رزق و روزی نباشد، شاید هیچ وقت دوباره شاهد بروز ناآرامی های بزرگ ، به بهانه های مختلف نباشیم.