۱۶ خردادماه برخی کاربران فضای‌مجازی از سرقت حدود هزار صندوق امانت و بخشی از تجهیزات اتاق سرور و مرکز مانیتورینگ شعبه بانک ملی روبه‌روی دانشگاه تهران در تعطیلات اخیر (روز ۱۳خرداد ماه) خبر دادند. عصر همان روز بانک ملی در اطلاعیهای با تایید این اتفاق در شعبه دانشگاه خود، افزود که این حادثه به بروز برخی خسارات محدود به صندوق‌های اجارهای منجر‌شده که از سوی پلیس و مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری است.
اما روز سه‌شنبه دو خبر‌گزاری فارس و ایرنا جزئیات تازه‌ای از این دزدی که برخی آن را سینمایی توصیف می‌کنند، منتشر کردند. براساس روایت این دو خبر‌گزاری سارقان بانک ملی، قفل ۲۵۰صندوق امانات را تخریب کردند؛ اما فقط محتویات ۱۶۹ صندوق را سرقت کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. همچنین براساس این گزارش سرقت در پنج‌شنبه شب ۱۲ خرداد و در ساعات بامدادی روز جمعه ۱۳خرداد به‌وقوع پیوسته و سارقان از طریق در پشت ساختمان که در داخل پارکینگ داخلی قرار دارد با تخریب و بریدن قفل وارد ساختمان شده و بعد از برش‌دادن در گاوصندوق بزرگ و بر‌هم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات بانک وارد شدهاند. براساس این گزارش سارقان بعد از سرقت از در پشتی بانک که در داخل پارکینگ قراردارد و قفلش را شکسته بودند خارج شده و دوباره روی آن در «قفل» زده و در نهایت از پارکینگ خارج شدهاند.
البته بانک ملی ایران در اطلاعیهای در این خصوص، تعداد دقیق صندوق‌های اجارهای آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیده در حادثه را ۱۶۸ صندوق اعلام کرده است. هرچند رقم اعلامی از سوی حسن مونسان عضو هیات‌مدیره بانک ملی ایران ۱۶۲ مورد اعلام‌شده است.
نحوه پرداخت خسارت مشتریان
روز گذشته روابط‌عمومی بانک ملی ایران در اطلاعیهای که منتشر کرد، از برکناری رئیس و معاون ریالی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شعبه بانکی خبرداد و اعلام کرد: در پی بروز حادثه سرقت از صندوق‌های اجارهای شعبه دانشگاه و خسارات وارده به مردم و مشتریان به حکم مدیرعامل بانک، رئیس و معاون ریالی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شعبه از سمت خود برکنار شدند و مراتب برخورد قانونی لازم با آنها و سایر مقصرین در حال انجام است.
درهمین حال روزگذشته نحوه پرداخت خسارات مشتریان بانک ملی از سوی این بانک اعلام شد. به گزارش «ایسنا»، براساس اعلام بانک ملی، میزان ۵۰درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت‌گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می‌شود. این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود. همچنین پرداخت ۵۰درصد باقی‌مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می‌گیرد. براساس اعلام بانک ملی مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل‌برداشت نخواهد بود.
همچنین بنا براعلام بانک ملی، ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است. قیمت محاسبه ارزی مالباختگان نیز طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.
ازسوی دیگر آنطور که بانک ملی اعلام کرده است، نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسوولان ذی‌ربط طی یک نشست حضور می‌یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شود. همچنین مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم‌مقام آنها خواهد بود.
در این زمینه، علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به «ایسنا» گفت: به‌طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسوولیت بانک‌ها در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسوول و متعهد جبران خواهد بود.» بنابراین از نظر مقررات بانکی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده، بانک قطعا در برابر مشتری زیان‌دیده مسوول است و از نظر قانونی متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
وی افزود: از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقان یا کیف‌قاپان از این قبیل ضعف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های امنیتی شعب سوءاستفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، مسلما بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم‌آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسوول جبران خسارت به مشتری خسارت‌دیده شناخته خواهد شد. به‌رغم همه این اطلاعیه‌ها آنطور که «ایرنا» گزارش داده است، تعدادی از صاحبان صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه ظهر روز گذشته با تجمع داخل شعبه نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و خواهان تعیین‌تکلیف اموال به سرقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفته خود شدند. براساس این گزارش، حدود ۵۰ نفر از مال‌باختگانی که در بانک ملی شعبه دانشگاه دارای صندوق امانات بودند مقابل این بانک تجمع کردندکه پس از دقایقی با ورود ماموران نیروی‌انتظامی این افراد به داخل بانک هدایت شدند، پس از حضور این افراد در داخل بانک، مسوولان شعبه با ارائه فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از آنان خواستند ضمن پر کردن فرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مخصوص، نسبت به اعلام نوع اقلام سرقت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده اقدام کنند./دنیای‌اقتصاد
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰