بررسی ریشه اصلی نابسمانی‌های ارزی اخیر/اگر حاکمیت تدبیر نکند؛ روند افزایش قیمت ها ادامه خواهد داشت/مشکل آنست که مشاوران و دولت‌مردان شرایط را عادی فرض کرده‌اند/اتفاقات اخیر منطق اقتصادی دارد/رسانه ملی با برنامه‌های غیر علمی بر دامنه نگرانی‌ مردم می افزاید/

آرمان شرق-جواد مرشدی: این روزها صدای بسیاری از نمایندگان مجلس و مردم بابت گرانی درآمده است، یکی از نمایندگان مجلس از افزایش ساعتی قیمت خودرو گفته و رئیس صنف طلا و جواهر هم از حباب یک میلیونی سکه. انفجار قیمت ها در هفته های اخیر دیگر داد برخی از سیاسیون را هم درآورده ،افزایش بی رویه قیمتی که هیچ منطق اقتصادی هم پشت آن نیست  .براستی ریشه این افسار گسیختگی قیمت ها در کجاست و چه کسانی از آن سود می برند ,محتکران شناسایی شدند و انبار ها لو رفت اما قیمت ها نه تنها پایین نیامدند بلکه بالاتر هم رفتند.ظاهرا دیگر از دست دولت هم کاری بر نمی آید و نظارت و کنترل هم به ورطه فراموشی سپرده شده .شاید بهتر باشد ساز و کار را به عرضه و تقاضا بسپاریم تا شاید به ثبات قیمت ها برسیم .در ابتدای گرانی ها دولت با ترفند های خود توانست تا حدودی قیمت کالاهای اساسی را حفظ کند که آن هم این روز ها از دست دولت خارج و بر موج گرانی سوار شده است.اینکه چرا دولتی که به گفته رئیس جمهوری به نخبگان مراجعه می کند و نظرات کارشناسی می گیرد، در طرح های اقتصادی شکست می خورد، سوالی بود که آرمان شرق از دکتر مرتضی افقه استاد دانشگاه چمران پرسید که در پی می آید.

ریشه این قیمت های افسار گسیخته در کجاست و چه کسانی سود این کار را می برند؟

ریشه ی اصلی نابسامانی های اخیر در قیمت های ارز و به تبع آن در قیمت کالاها، بی تدبیری ها و سوءتدبیرها در سه دهه­ گذشته­ پس از جنگ است که تصمیم­ گیران و تصمیم­ سازان کشور نتوانستند مسیر درست برای نیل به اقتصادی توسعه یافته، مقاوم و باکمترین وابستگی به خارج را پیدا کنند. ناکامی ها و سوءتدبیرها باعث شد که اقتصاد کشور برخلاف شعارها و آرمان های انقلاب، به فروش نفت خام وابسته بماند. همین امر اقتصاد کشور را در مقابل تهدیدات خارجی و نیز حوادث طبیعی داخلی بسیار آسیب پذیر کرده است. حاصل آنکه متغیرهای اقتصادی به خصوص قیمت ارز که منشأ اصلی آن فروش نفت است به شدت به تحولات مرتبط با نفت وابسته ماند. بنابراین، هر تحولی که باعث شود؛ درآمدهای ارزی کشور تحت تأثیر قرار گیرد قیمت ارز را در داخل متأثر می نماید.بعد از خروج امریکا از برجام در بهار سال جاری، نگرانی صاحبان نقدینگی باعث هجوم آن ها به بانک ها و صرافی ها شد تا سرمایه های خود را به ارز و طلا تبدیل کنند که به خارج انتقال دهند و یا حداقل از کاهش ارزش سرمایه های نقدی خود جلوگیری کنند. کاملاً طبیعی بود که هرچه به زمان اعمال تحریم ها نزدیک تر شود، این افزایش ادامه خواهد یافت. بدیهی است که هر گونه سخنرانی مسئولین نظام یا خارجی های مرتبط با بحث تحریم ها، یا تنش های سیاسی داخلی بین گروه های رقیب سیاسی که بی اعتنا به منافع ملی به دنبال منافع شخصی و حزبی خود هستند، به این التهاب و نگرانی مردم نسبت به آینده دامن بزند و بلافاصله بر قیمت ارز تأثیرگذار خواهد بود.

دستکش ۴ هزار تومانی شده ۴۸ هزار تومان در حالی که پتروشیمی ارز دولتی می گیرد و از سوی دیگر خودرو سازان هم می گویند خودکفا شده ایم اما باز افزایش قیمت داریم ،چرا؟

از آنجا که تولید داخل در چهار بخش کشاورزی، صنعت، نفت، و خدمات هنوز به شدت به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت وابسته مانده، هر گونه تغییر در قیمت ارز بلافاصله بر قیمت کالاهای ساخت داخل و یا وارداتی تأثیرگذار است. به همین دلیل بعد از افزایش قیمت ارز، انتظار می رفت که قیمت کالاها نیز افزایش شدید پیدا کنند. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی، هنوز کشور وارد تحریم ها نشده و آنچه رخ داده عمدتاً ناشی از نگرانی مردم و فعالین اقتصادی نسبت به آینده و جو روانی ناشی از آنست. به همین دلیل اگر حاکمیت برای کنترل عرضه و تقاضای ذخایر ارزی تدبیری نیاندیشد و نیز نتواند از سوءاستفاده ی سودجویان از ارز های ارزان که برای تأمین نیازهای کالائی مردم اعطا می شود جلوگیری کند، متأسفانه این روند قیمت ها تداوم خواهد یافت.

 اخیرا به طور مداوم از کشف احتکار می گویند و انبار ها را به تصویر می کشند ولی کماکان شاهد افزایش بی رویه قیمت ها هستیم که هیچ منطق اقتصادی هم پشت آن نیست. اساسا چه ساز و کارهای اقتصادی و سیاست های غلطی باعث این موضوع شده؟

اتفاقاً تمام آنچه اتفاق می افتد یا افتاده است منطق اقتصادی دارند. برای اینکه تغییرات متغیرهای اقتصادی در جهت پیشرفت و رفاه مردم یک کشور حرکت کنند، وجود پیش نیازهای غیراقتصادی ضروری است. یکی از این پیش نیازها که زمینه رونق تولید داخل را فراهم می کند، کاهش ریسک و احساس امنیت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نسبت به آینده است. اگر این دو گروه در جامعه نسبت به آینده بدبین باشند و یا ریسک تولید افزایش یابد، منطقی است که رفتار مصرف کننده و تولید کننده نسبت به شرایط عادی متفاوت باشد و این جزئی از منطق اقتصادی است. در شرایط فعلی، و با بی تدبیری های گذشته، نه تنها شرایط اقتصادی مقاوم نشده و نسبت به روابط خارجی آسیب پذیر مانده است، بلکه اعتماد عمومی به توان حاکمیت در بهبود وضع فعلی به شدت کاهش یافته و سرمایه اجتماعی پیشین هم دیگر وجود ندارد، طبیعی است که مصرف کننده نگران آینده ی خود به سمت خرید بیشتر کالاها برود و تولید کننده و وارد کننده نیز سعی کنند به امید افزایش قیمت، از فروش کالاها خودداری کنند. اینکه در رسانه ملی مرتب از کشف انبارهای احتکار خبر می دهند خود بیشتر به التهاب مردم دامن می زند. به علاوه، آنگونه که برخی مطلعین گفته اند بسیاری از این اخبار مبتنی بر کشف انبار احتکار، در واقع احتکار نیستند بلکه انبارهای مرسوم و معمول توزیع کنندگان اند که همیشه وجود داشته تا به مرور به مراکز توزیع بعدی منتقل شوند. به نظرم رسانه ی ملی هم با بی تدبیری و بدون آشنائی با شیوه ی برخورد با شرایط غیرعادی فعلی، متوسل به ارائه ی برنامه هائی غیرعلمی شده که به جای آنکه مردم نسبت به آینده خوش بین شوند، نگرانی شان را تشدید می کند.

می توانیم انتظار داشته باشیم که نظارت و کنترل بازار را درست کند و یا اینکه اگر به سمت عرضه و تقاضا برویم بهتر است،کدامیک کار آیی بیشتری دارد و باید در دستور کار قرار گیرد؟

در شرایط فعلی کار از سمت عرضه و تقاضا رفتن گذشته است. اتفاقاً یکی از اشتباهات عمده ی اقتصاددانان نئوکلاسیک و بازار آزادی و مشاورین دولت همین بود که توصیه به رهاسازی نرخ ارز کردند این امر باعث شد که همان مختصر کنترل قیمت ارز و سایر کالاها نیز از دست حاکمیت رها شود. در شرایط فعلی تنها راه، پذیرش شرایط فوق العاده ی کشور است و شرایط را مثل وضعیت جنگی تلقی کردن است و بنابراین، هم باید به حفظ ذخایر ارزی و سرمایه ای کشور همت بگمارند و هم نسبت به تأمین مایحتاج مردم به خصوص دهک های پائین جامعه برنامه ریزی نمایند، در غیراینصورت بعید است بتوانند مانع بدتر شدن شرایط اقتصادی اجتماعی جامعه شوند.

چرا دولتی که به ادعای رئیس آن به نخبگان مراجعه می کند و نظرات کارشناسی می گیرد طرح هایش با شکست مواجه می شوند؟

یکی از مشکلات آنست که هنوز مشاورین و برخی وزرای دولت شرایط را عادی تلقی نموده و نسخه هایی ارائه می کنند که مناسب شرایط عادی آن هم در کشورهای پیشرفته است. اصرار بر آزاد سازی قیمت ارز ناشی از همان کج فکری گروه نخبگان طرفدار بازار آزاد است که شرایط را به اینجا کشانید. اشکال عمده ی دیگر آنست که چوم حاکمیت مثل توده ی مردم ظواهر مشکلات که اقتصادی اند را ملاحظه می کند، صرفاً به دنبال حل مشکلات از طریق فرمول های اقتصادی است در حالیکه نمود مشکلات اگر چه اقتصادی اند اما ریشه آنها غیراقتصادی و در شرایط فعلی کاملاً سیاسی است. در این شرایط باید از طرق سیاسی مشکل را به حداقل برسانند و در وهله ی بعد، اقتصاددانی که به ساختارهای فعلی کشور تسلط دارند، راه حل خروج از مشکلات حادی اقتصادی ارائه نمایند. آنچه در حال حاضر باید انجام گیرد آنست که با بهره گیری از امکانات محدود موجود، بیشترین استفاده را در راه تأمین نیازهای مردم انجام دهند. بازگرداندن اعتماد مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نیز می تواند در مشارکت مردم تا رفع مشکل تأثیر گذار باشد.

دولت در بخش کالاهای اساسی تا حدی توانسته بود قیمت ها را کنترل کند اما آنها هم گران شدند، چرا دولت نمی تواند مدیریت کند ،ضعف دولت کجاست؟

حل مشکل اکنون دیگر خارج از توان دولت به معنی قوه ی مجریه است. با دوران جنگ و فداکاری های پس از انقلاب نیز فاصله زیادی گرفته ایم. ساختار دولت و سایر دستگاه های ارتزاق کننده از بودجه نیز مملو از نیروی کاری است که بدون شایستگی و توان و تخصص لازم به این دستگاه ها تحمیل شده اند. انتخاب و انتصاب مدیران نیز از این قاعده مستنثی نبوده و بدون طی مراحل شایستگی و عمدتاً براساس روابط فامیلی، حزبی و مذهبی به دستگاه های اجرائی تحمیل شده اند. وجود یک بوروکراسی کند و ناکارآ، نیز مزید بر علت شده است. مجموعه ی این دلایل باعث شده تا دستگاه های اجرائی و نظارتی  دیگر توان مدیریت شرایط بحرانی اینچنینی را نداشته باشند. گروه های سیاسی رقیب هم بدون توجه به شرایط فوق العاده موجود، همچنان با بی اعتنائی به منافع ملی و با نگاهی تنگ نظرانه به منافع اندک شخصی و گروهی خود، به تشدید تنش داخلی و ایجاد التهاب در جامعه دامن می زنند. رفتار برخی مجلسیان نابالغ در درگیری با دولت و بحث و جدل های آن ها در منظر مردم فضای روانی موجود را بیش از گذشته متشنج می کند. هنوز یک سال از رأی اعتماد همین مجلسیان به هیئت دولت نگذشته است و مردم می پرسند چگونه موقع رأی اعتماد به ناکارآمدی این وزیرانی که برای استیضاح به صف شان کرده اند توجه نداشتند و در طول ۱۰ ماه گذشته هم این ناکارآمدی ها را ندیدند و درست در اوج بحران که تغییرات می تواند به بدتر شدن شرایط کمک کند به یکباره همه ی بی تدبیری های وزراء را ملاحظه کردند و به دنبال حذفشان برآمدند؟ در واقع این خود نمایندگانند که باید استیضاح شوند و با این ژست های اصلاح گری نمی توانند نقش خود را در شرایط فعلی کتمان کنند.