دکتر سیامک کاکایی، تحلیلگر ارشد مسائل ترکیه

 رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، با بزرگ‌ترین آزمون سیاسی پس از دو دهه حکومت‌داری روبه‌رو است. صدای نارضایتی‌های مردمی از وضعیت بد اقتصادی نه‌تنها در دیوان‌های دولتی پیچیده؛ بلکه احزاب مخالف را هم در گذرگاهی تاریخی هم‌نوا کرده است. اردوغان چندی پیش به هنگام اعلام نامزدی برای ریاست‌جمهوری گفت: «برای آخرین بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد و قصد دارد پرچم‌داری کشور را به جوانان بسپارد»؛

حزب عدالتاما این اظهار نظر اردوغان، رویکردی راهبردی برای آینده عدالت و توسعه یا موقعیت سیاسی او نیست؛ زیرا گزینه دیگری به جز آخرین شرکت رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد. به این معنا که انتخابات ۲۰۲۳ آخرین ایستگاه برای زمامداری اردوغان تلقی می‌شود؛ چه او در این انتخابات پیروز شود یا قدرت را به رقیبان واگذارد. بر‌اساس قانون اساسی ترکیه دوره ریاست‌جمهوری پنج‌ساله است و یک دوره پیاپی هم امکان نامزدی دوباره برای رئیس‌جمهوری وجود دارد. حتی اگر اردوغان ۷۰‌ساله در این دوره پیروز نشود، چگونه می‌تواند پنج سال پشت درهای کاخ ریاست‌جمهوری چشم به راه موسمی دیگر برای نامزدی در انتخابات بماند؟ پس او ناگزیر است که از میدان‌داری جوانانی سخن گوید که احتمالا نزد ایشان سیاست ورزیده باشند.

انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه که قرار بود در ژوئن ۲۰۲۳ باشد، احتمالا و بنا به خواست اردوغان زودتر ازموعد و در ماه می‌ برگزار می‌شود. این انتخابات به لحاظ درجه اهمیت، دست‌کمی از انتخابات ۲۰۰۲ که به پیروزی شگفت‌انگیز عدالت و توسعه انجامید یا انتخابات ۱۹۵۰ که در آن حزب نوپای دموکرات عدنان مندرس به پیروزی بزرگی دست یافت، نخواهد داشت. دو‌راهه‌ای که یا اردوغان را در آرزوی حفظ قدرت در صد‌سالگی جمهوری ترکیه ناکام می‌گذارد یا برعکس شمع محفل جبهه مخالفان را در وزش تند‌بادی خاموش می‌کند.

در این انتخابات، سه جریان اصلی شامل اتحاد جمهور، ائتلاف موسوم به میز شش‌نفره و حزب دموکراتیک خلق‌ها وابسته به جریان کردها حضور دارند. ائتلاف جمهور متشکل از دو حزب اصلی عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی است که به دنبال حفظ آرایش کنونی مجلس و پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند. اگرچه نگاه‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دوخته شده است؛ اما ترکیب و آرایش پارلمان بعدی ترکیه در پیشبرد برنامه احزاب نقشی کلیدی دارد. اقدام سال گذشته «اتحاد جمهور» در کاهش حد نصاب رأی برای ورود احزاب به پارلمان تا مرز «هفت درصد»، شانسی برای حزب حرکت ملی مؤتلف اردوغان قلمداد می‌شود؛ اما نظرسنجی‌ها از اقبال آرای ملی‌گرایان ترکیه به سمت «حزب خوب» هم حکایت دارد.

حتی ناظران کاهش آرای عدالت و توسعه در مقیاس دوره‌های پیشین را نیز دور از انتظار نمی‌دانند؛ زیرا بحران ارزی و مشکلات اقتصادی ترکیه بر انتخابات سایه افکنده و عدالت و توسعه را با بزرگ‌ترین چالش از ۲۰۰۳ تاکنون مواجه کرده است. نرخ تورم در ترکیه در ۲۰۲۲ تا نزدیک ۸۶ درصد بالا رفت و در پی آن مؤسسات نظرسنجی اعلام کردند که حدود ۱۰ درصد از آرای عدالت و توسعه در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و این تعداد اگر نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی اطمینان نیابند یا تحت تأثیر یک هیجان ملی قرار نگیرند، ممکن است به صندوق رأی عدالت و توسعه بازنگردند.

راهبرد انتخاباتی اردوغان برای تهییج افکار عمومی و مواجهه با جبهه مخالفان سامان نسبی به وضعیت اقتصادی در فرصت باقی‌مانده و همچنین تحرکی جدید به سیاست خارجی است. روند بهبود روابط ترکیه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌تواند با طرح آنکارا برای جذب سرمایه و کسب منابع مالی ارتباط داشته باشد. اردوغان همچنین دست دوستی به سوی اسرائیل دراز کرده و با این تعبیر که «دشمنی همیشگی در سیاست وجود ندارد» از امکان عادی‌سازی روابط با سوریه نیز سخن گفته است؛ اما هم‌زمان تهدیدهایی مبنی بر احتمال لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه و ایجاد «منطقه امن» در داخل خاک این کشور با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات از طریق هیجان‌های ملی‌گرایی مطرح است؛ چرا‌که اردوغان پیش‌تر سیاست امنیتی‌سازی فضای انتخاباتی را درجریان انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و درگیری شدید ارتش ترکیه با عناصر «پ‌ک‌ک» و همین‌طور شدت‌بخشیدن به حملات در شمال سوریه در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۸، تجربه کرده است.

در صحنه سیاسی داخلی نیز مخالفان اردوغان می‌گویند اقدام قضائی علیه اکرم امام اوغلو شهردار استانبول که ممکن بود گزینه ائتلاف شش‌گانه برای نامزدی ریاست‌جمهوری باشد، احتمال بهره‌گیری از ابزارهای قدرت به منظور در تنگنا گذاشتن رقبا را افزایش داده است. مؤسسه نظرسنجی متروپل ژوئن ۲۰۲۲ دقیقا یک سال مانده به انتخابات در یک نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسید اگر اردوغان و اکرم امام اوغلو شهردار استانبول به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برسند، به کدام نامزد رأی می‌دهید؟ بر‌اساس نتایج این نظرسنجی، اردوغان ۳۷.۷ درصد و امام اوغلو ۵۱.۷ درصد آرا را کسب کردند.اما در پرده دیگر و در جمع نامتجانس احزاب مخالف اردوغان چه می‌گذرد و آنان در کجای این بازی شطرنجی قرار دارند؟

اپوزیسیون را می‌توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد. ائتلاف شش‌گانه شامل حزب جمهوری خلق، حزب خوب، حزب سعادت، حزب دموکراسی و پیشرفت، حزب آینده و حزب دموکرات که مهم‌ترین جبهه را تشکیل می‌دهند و حزب کردگرای دموکراتیک خلق‌ها موسوم به «ه‌د‌پ» که بیش از ۱۰ درصد رأی‌دهندگان را در بر می‌گیرد. جبهه مخالفان هم‌رأی هستند که به سیاست یکدست‌سازی قدرت اردوغان پایان دهند. آنان بر لغو سیستم ریاست‌جمهوری و بازگشت به سیستم پارلمانی تأکید دارند. چالش جدی ائتلاف شش‌گانه معرفی نامزد پرقدرتی است که وجهه هماوردی با اردوغان را داشته باشد. همچنین چگونگی جلب حمایت کردها از نامزد این ائتلاف هم بسیار حائز اهمیت است. شاید گره اصلی در ناسازگاری مرآل آکشنر رهبر حزب خوب با هرگونه مذاکره با کردها است. آکشنر گفته است «ما سر میزی که «ه‌د‌پ» باشد، نخواهیم نشست. کردها نیز دل خوشی از ملی‌گرایان ترکیه ندارند و سخنگوی «ه‌د‌پ» در واکنش به اظهارات آکشنر اعلام کرد: هیچ عضوی از دموکراتیک خلق‌ها حتی در کافی‌شاپی که در آن نشسته باشید، هرگز چای نمی‌نوشد.

اما مخالفان می‌دانند که گرایش کردها به سوی هر‌یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری می‌تواند تغیین‌کننده باشد. در‌این‌بین قلیچدار اوغلو، رهبر جمهوری خلق که تجربه همکاری با کردها در انتخابات محلی ۲۰۱۹ و پیروزی نامزدهای این حزب در شهرداری‌های آنکارا و استانبول را دارد، می‌کوشد به شکلی غیررسمی حمایت آنها را بار دیگر به دست آورد. کسانی دیگر مانند علی باباجان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت، هم مایل به کسب چنین حمایتی از سوی کردها هستند.نگاهی به نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که آرای هر دو ائتلاف جمهور و ائتلاف شش‌گانه نزدیک به هم است و به‌همین‌دلیل رأی کردها می‌تواند این موازنه را تغییر دهد. به جدول زیر نگاه کنید.

تطبیق نتایج انتخابات ۲۰۱۸ با نتایج نظرسنجی دسامبر ۲۰۲۲ برای انتخابات پیش‌رو به شرح زیر است.

روند سیاسی و اقتصادی جاری ترکیه به نفع اردوغان نیست و مخالفان آماده اتفاق نظری تعیین‌کننده برای معرفی نامزد ریاست‌جمهوری هستند تا با جدیت بیشتری وارد کارزار انتخابات شوند؛ اما مهم‌ترین چالش پیش‌روی جبهه مخالفان موقعیت سیاسی اردوغان و تجربه ۳۰‌ساله او از شهرداری استانبول تا چند دوره تجربه ریاست‌جمهوری و دیگر پست‌های سیاسی و حکومتی است. بی‌گمان نامزد مخالفان باید از سطحی از کاریزما و تجربه لازم سیاسی برای ماراتنی سخت با اردوغان برخوردار باشد. اردوغان هم لبه تیز نارضایتی‌های عمومی و فشار بی‌محابای مخالفان را حس کرده و به‌خوبی آگاه است که اگر جایگاه عدالت و توسعه تنزل کند، آینده‌ای دشوار با ناسازگاری سیاسی در انتظار او و حزبش خواهد بود.

پس آن لحظه حساسی که ورود ترکیه به دومین «قرن جمهوری» نام گرفته است، فرا‌می‌رسد و رجب طیب اردوغان نمی‌خواهد نظاره‌گر سوارشدن رقیبان به واگنی باشد که در آخرین ایستگاه قدرت می‌ایستد. این همان آوردگاهی است که جای هیچ خطایی را نه برای اردوغان و نه رقبای پراشتیاق او در کسب قدرت باقی نمی‌گذارد./شرق