تاریخ انتشار : یکشنبه 1 آبان 1401 - 6:56
کد خبر : 115103

سند چشم انداز ۱۴۰۴ و انصاف «قالیباف»!

سند چشم انداز ۱۴۰۴ و انصاف «قالیباف»!

آرمان شرق-گروه سیاست:یکی از شاخص های که ایران تنزل رتبه دارد،موضوع «رشد اقتصادی» است،طی سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۹۶ متوسط نرخ رشد اقتصادی ما ۱۸/۲ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که ۴۲/۳ بوده،تنزل یافته است.همچنین،نرخ فلاکت  در سالهای اجرای سند چشم انداز که به طور متوسط ۶۲/۳۰ بوده، از ۹/۲۱ در سال پایه (۸۴) به ۴/۴۸ در سال (۹۸) رسیده، از لحاظ توسعه یافتگی نیز در بین ۲۵ کشور مورد توجه سند چشم انداز، در رتبه پانزدهم هستیم.

آرمان شرق-گروه سیاست:یکی از شاخص های که ایران تنزل رتبه دارد،موضوع «رشد اقتصادی» است،طی سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۹۶ متوسط نرخ رشد اقتصادی ما ۱۸/۲ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که ۴۲/۳ بوده،تنزل یافته است.همچنین،نرخ فلاکت  در سالهای اجرای سند چشم انداز که به طور متوسط ۶۲/۳۰ بوده، از ۹/۲۱ در سال پایه (۸۴) به ۴/۴۸ در سال (۹۸) رسیده، از لحاظ توسعه یافتگی نیز در بین ۲۵ کشور مورد توجه سند چشم انداز، در رتبه پانزدهم هستیم.

سند چشم انداز ۱۴۰۴ و انصاف «قالیباف»!

 

هوشمند سفیدی در روزنامه آرمان امروز نوشت: محمدباقر قالیباف روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عملکرد سند چشم انداز در ۱۴۰۴ در حد ۳۰درصد بوده و مایه خجالت است، گفت: «نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم، چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می داد».
گرچه سخنان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، از یک منظر قابل تحسین است؛ زیرا تحلیلی واقع بینانه از آن را ارائه می دهد، اما از طرفی این پرسش را برای افکار عمومی مطرح می سازد که چرا علی رغم تبلیغات وسیع و شکل دهی ساز و کارهای سازمانی مختلف، در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، دچار ناکامی شدیم و حتی در بسیاری از موارد شاهد عقبگرد از وضعیت موجود در سال ۱۳۸۴ هم بودیم.
سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ( ۱۴۰۴ – ۱۳۸۴ ) محصول ۶ سال کار کارشناسی بوده که با برگزاری ۴۰ جلسه در «کمیسیون سند چشم انداز» جامعه تحقق پوشید؛ مطالعه متن سند مذکور نشان می دهد که این سند دارای یک مقدمه و ۸ هدف آرمانی بوده و وضعیت جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با ۲۵ کشور همسایه و بعضاً محدوده خاورمیانه در نظر داشته است که بعضی از آن ها شامل رژیم صهیونیستی، ترکیه، امارات، عربستان سعودی، آذربایجان، قطر و… قابل توجه هستند، برخی از مهمترین اهداف کیفی سند چشم انداز شامل: جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در خاورمیانه، تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، برخورداری از دانش پیشرفته، توسعه یافتگی، سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، حرف های برابر و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان هستند.
اینک که ۵/۳ سال به انتهای افق چشم انداز باقی است، مطالعه دستاوردهای آن تاکنون در قالب برنامه های پنجساله چهارم، پنجم، ششم و هفتم نشان می دهد که نه تنها به توسعه یافتگی نرسیده‌ایم، بلکه در اکثر شاخص ها، فاصله زیادی با اهداف مورد نظر سند چشم انداز داریم. گرچه در بخش تولید دانش و بازدارندگی دفاعی، توفیقاتی را داشته ایم، باید بپذیریم که مهمترین نقدی که به سند چشم انداز وارد است، انتزاعی بودن آن به عنوان لیست بلند آرزوها، کلی گویی، اجمالی بودن، نداشتن ایده و حرف جدید و نداشتن کمیت های لازم است. از ضعف های دیگر، ضعف در تبیین توسعه سیاسی و کم توجهی به «عدالت سیاسی»، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری، ضعف کارشناسی لازم (باتوجه به اینکه آن را باید بعد از قانون اساسی، سند ملی دوم کشور بدانیم) شعارزدگی و فاصله با واقعیات و قابلیت های کشور، قابل توجه هستند. همچنین، دولتی بودن برنامه ها و بی توجهی به نیروهای اجتماعی و کم توجهی به بخش خصوصی، عدم هماهنگی سیاست خارجی با اقتصاد (سیاست خارجی در خدمت اقتصاد نیست)، تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ و ضعف برنامه های پنجساله در تأمین اهداف سند چشم انداز از ضعف های عمده سند چشم انداز کشور به شمار می روند.
یکی از شاخص های که ایران تنزل رتبه دارد، موضوع «رشد اقتصادی» است، طی سالهای ۱۳۸۵ – ۱۳۹۶ متوسط نرخ رشد اقتصادی ما ۱۸/۲ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که ۴۲/۳ بوده، تنزل یافته است. (رضایی، ۱۳۹۶ : ۳۰۵)، همچنین، نرخ فلاکت از در سالهای اجرای سند چشم انداز که به طور متوسط ۶۲/۳۰ بوده، از ۹/۲۱ در سال پایه (۸۴) به ۴/۴۸ در سال (۹۸) رسیده است، همچنین از لحاظ توسعه یافتگی در بین ۲۵ کشور مورد توجه سند چشم انداز، در رتبه پانزدهم هستیم. (فیض پور، ۱۳۹۳ : ۹۸). همچنین، رتبه ایران در تولید ناخالص ملی سرانه در سال ۲۰۰۹ در بین ۲۵ کشور منطقه چشم انداز، ۱۶ در شاخص نرخ، بعد از پاکستان بالاترین نرخ را داشته و در رتبه ۲۲ قرار گرفته است، همچنین در شاخص نرخ مشارکت ایران در بازار کار در رتبه ۱۹ و نرخ مشارکت زنان در رتبه ۲۱ و در زمینه امید به زندگی زنان رتبه ۱۴ و مردان رتبه ۱۱ قرار داشته است. (فیض پور، ۱۳۹۳ : ۹۸ – ۹۴)
نتیجه گیری
این بررسی کوتاه، نشان دهنده صحت و صداقت صحبت های آقای قالیباف هستند و لذا شایسته است، هم در برنامه هفتم توسعه نسبت به واقع نگری و اهتمام در برداشتن گام های جدی توجه شود و هم طرح جدیدی در پیش گرفته شود تا در قالب سند چشم انداز جدید که باید معایب سند قبلی را نداشته باشد، بکوشیم تا به سوی اهداف تعالی گرایانه گام برداریم، البته واقعاً با توجه به مشکلات فعلی از جمله تحریم ها و ضعف ها در بخش توسعه سیاسی و نیز سیاست خارجی ناهماهنگ با سیاست داخلی، راه پیش رو، توأم با موانع بسیار خواهد بود، اما ظرفیت های داخلی و اتخاذ سیاست های عقلانی، ما را به پیمودن آنها امیدوار می سازد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.