نویسنده: موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه

 این که حضرات هر عارضه‌ بدی را به نئولیبرالیسم ربط می دهند نشانه آن است که نمی‌توانند بحث علمی کنند. اگر شما در مباحث علمی و اندیشه‌ای همه چیز را در تاریخ با یک مفهوم توضیح دهید به این معنی است که هیچ چیز را توضیح نداده‌اید. وقتی می‌گویند همه بدبختی‌ها در جهان از تخریب محیط زیست گرفته تا فقر، تورم، فساد و ظلم به نئولیبرالیسم بر می‌گردد یعنی اینکه نئولیبرالیسم ابزاری برای فکر نکردن و گریز از بحث علمی است. می‌گویند مشکلات کشور همه به دلیل بنیادگرایی بازار است. کدام بنیادگرایی بازار؟ در اقتصاد ایران نهاد بازار از اساس ویران شده است.

مهمترین پرسش در علم اقتصاد ناظر بر کمیابی منابع و چگونگی تخصیص آن به صورت بهینه است. سوالی که باید در علم اقتصاد به آن پاسخ داد این است. شما اکنون می‌بینید که دولت با کمیابی شدید منابع مالی روبه‌روست. در گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی این مساله چندان به چشم نمی آمد. اکنون این پرسش حاد مطرح است که برای فائق آمدن بر این مسئله چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود؟ در حال حاضر می‌بینیم که برای پوشش هزینه ها، هیچ کاری جز چاپ پول از دست سیاستگذاران بر نمی‌آید، اقدامی تورم‌زا که در این سال‌ها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. تا زمانی که برای مهار تورم یک تئوری علمی به کار نبندیم نمی‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم. بیش از ۴۰ سال است که دولت‌ ها در ایران پشت هم به میدان آمده‌اند در حالی‌که نتوانسته‌اند مسئله تورم دو رقمی را حل کنند.

دولت‌ها در ایران همواره طرفدار قیمت‌گذاری دولتی و سرکوب بازار بوده‌اند. از ابتدا و از دولت آقای میرحسین موسوی در دهه ۶۰ تا دولت‌ آقای رئیسی؛ همگی طرفدار سرکوب قیمت‌ها در بازار بوده و هستند. تورم را دولت‌ها ایجاد می‌کنند اما در بازارها دنبال مقصر می‌گردند. قیمت را سرکوب می‌کنند اما وقتی تولید کننده به مرز ورشکستگی رسید، اجازه می‌دهند قیمت‌ها افزایش پیدا کند. این است که یکباره‌ با جهش قیمت مواجه می‌شویم. این قطعا اصلاحات اقتصادی نیست. از ابتدای انقلاب تا کنون سیاست سرکوب قیمت و نهادهای سرکوب قیمت داشته‌ایم. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی همواره بر اقتصاد کشور سیطره داشته اند. بنابراین کاری که دولت پیش از این درباره بنزین هم انجام داد و اکنون درباره نان انجام می‌دهد، آزادسازی قیمت نیست بلکه تعیین دستوری قیمت در سطح بالاتر است چراکه دیگر توان پرداخت یارانه قبلی را ندارد./دیپلماسی ایرانی