۳۰درصد از مردم کشور توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند/فقری که به طرد منجر شد

تصویر طرد اجتماعی

بررسی‌های این گزارش بیانگر آن است که مفهوم طرد اجتماعی مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی، به‌رغم پرکاربرد بودن آن، تعریف روشنی ندارد. دلیل این مساله نیز این است که از یک سو سادگی و گستردگی مصادیق طرد اجتماعی و از سوی دیگر تعدد رویکردهای تفسیرگر و تبیین‌کننده این مفهوم، توافق در مورد این محتوا و تعیین حدود و ثغور آن را به امر پرمناقشه‌ای تبدیل کرده است. با‌این‌حال می‌توان گفت طرد اجتماعی به مثابه فرآیندی پویا تلقی می‌شود که از طریق آن برخی افراد یا گروه‌های اجتماعی از مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند منع شده یا باز می‌مانند. ویژگی متمایز این تعریف از مفهوم طرد اجتماعی در مقایسه با مفهوم فقر، در این است که محرومیت اجتماعی به ابعاد و مولفه‌های صرفا مادی و اقتصادی تقلیل نیافته است، بلکه ابعاد محرومیت و فقدان مشارکت همه عرصه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ابعاد طرد اجتماعی، طرد اقتصادی است. طرد اقتصادی به فرآیندی اشاره دارد که با آن برخی از افراد یا گروه‌های اجتماعی امکانی برای مشارکت و استفاده از منابع مادی و امکانات اقتصادی موجود در جامعه را پیدا نمی‌کنند و به این دلیل شانس دسترسی به فرصت‌های اقتصادی برای آن‌ها از میان می‌رود. پیامد چنین وضعیتی را می‌توان در مواردی مانند نداشتن شغل مناسب، بیکاری‌های طولانی‌مدت، فقر درآمدی، دستمزدهای پایین، ناامنی شغلی، عدم دسترسی به تسهیلات و اعتبارات مالی و فقدان حداقلی مجموعه‌ای از خدمات اساسی مانند سرپناه مناسب، بهداشت، آب سالم و آموزش مشاهده کرد.

 تحقق ادغام اقتصادی

بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که تحقق ادغام اقتصادی در گام نخست نیازمند شناسایی، تعدیل و از میان بردن برداشتن موانعی است که به شکل رسمی یا غیررسمی دسترسی آحاد جامعه را به منابع و فرصت‌های اقتصادی موجود در جامعه محدود می‌سازد؛ به طوری که همه افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از جایگاه طبقاتی یا تفاوت‌های فردی و جمعی‌شان در زمینه جنسیت، بومیت و قومیت، دسترسی یکسان، برابر و منصفانه‌ای به منابع و فرصت‌های اقتصادی داشته باشند.

در واقع ویژگی اصلی یک اقتصاد فراگیر مربوط به تخصیص عادلانه و کارآمد منابع می‌شود و مسلتزم آن است که چارچوب‌های قانونی، نهادها و سیاست‌های اقتصادی عاری از جانب‌داری باشند. در عرصه اقتصادی، شکل اصلی ادغام دسترسی به منابع مادی است که معمولا از طریق اشتغال تامین می‌شود. بر همین اساس، مولفه‌های اصلی برنامه اکثر دولت‌ها در زمینه ادغام اقتصادی، معمولا انتقال آموزش و مهارت‌های حرفه‌ای، پیوند به بازارهای اقتصادی و دسترسی به خدمات مالی و بانکی است. می‌توان گفت تحولات ناشی از رشد فزاینده فناوری‌های نوین در بازارهای کار، داشتن مهارت تخصصی و فراگیری مهارت‌های جدید را به عاملی اساسی در جلوگیری از بروز طرد اقتصادی و نیز جذب افراد جدید به بازار کار مبدل ساخته است.

از این رو، بی‌جهت نیست که آموزش مهارت‌های شغلی در اکثر کشورهای دنیا در راس برنامه‌های حمایتی در زمینه توانمندسازی فقرا و خروج از چرخه فقر و محرومیت توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته‌اند. با‌این‌حال، صرف آموزش‌ مهارت‌های شغلی برای خروج از تله محرومیت و تقویت ادغام اقتصادی کفایت نمی‌کند. رفع محدودیت‌های مالی و پیوند به بازارهای اقتصادی دو ضرورت عمده دیگری هستند که معمولا در کنار انتقال مهارت‌های شغلی، به‌ویژه در راهبرد خوداشتغالی، مورد تاکید قرار گرفته‌اند. نکته قابل توجه این است که اثربخشی سیاست‌های ادغام اقتصادی در سطح عملیاتی نیازمند فراگیری، یکپارچگی و کفایت برنامه‌ها و اقدام‌های اجرایی است. با توجه به سیاست فراگیر ادغام اجتماعی، رویکرد دولت باید پوشش حداکثری گروه‌های هدف در پروژه‌های ادغام‌محور باشد.

کسب حق مشارکت سیاسی

بر اساس این گزارش، ادغام سیاسی برخلاف طرد سیاسی، بیانگر اعطای حق مشارکت سیاسی به همه شهروندان و ایجاد بستر و سازوکارهای لازم برای رای دادن، در پست‌های سیاسی، ارائه نظرات به نمایندگان در حین تدوین سیاست‌ها و قوانین و نظارت بر مجریان در سطوح ملی و محلی است. در همین رابطه، فرآیند اعطا و کسب حق مشارکت سیاسی در دنیا، به ویژه پس از پایان استعمار و انقلاب‌های سیاسی، رشد چشمگیری داشته است؛ تا جایی که در اکثر کشورها، شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، زبان یا ناتوانی جسمی، از حق مشارکت سیاسی برخوردار شده‌اند. با این حال در بیشتر جوامع حق مشارکت به پایین‌ترین سطح از مشارکت در نظام سیاسی، یعنی حق رای و مشارکت در انتخابات، محدود شده  است.

می‌توان گفت تغییر کلیشه‌ها و نگرش‌های منافی با مشارکت فراگیر شهروندان در عرصه‌های سیاسی فارغ از تفاوت‌های آنها  باید به عنوان یک دستورکار مورد توجه قرار بگیرد. در این زمینه یکی از مداخل ورود به این بحث، بازبینی عملکرد رسانه‌های مختلف در بازنمایی یا تغییر کلیشه‌های فرهنگی در عرصه سیاسی است. در زمینه ادغام اجتماعی نیز می‌توان گفت آموزش آگاه‌سازی و افزایش مهارت‌های ارتباطی گروه‌های طردشده از طریق نهادهای ذی‌ربط با هدف بهره‌مندی آنان از فرصت‌های مشارکت اجتماعی در جامعه باید در سیاست‌های معطوف به ادغام اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

راهکار ادغام اجتماعی چیست؟

بر اساس این گزارش، سیاست ادغام اجتماعی در سطح کلان مستلزم بازبینی و اصلاح قوانین، مقررات و رویه نهادی است که دسترسی برابر و عادلانه مردم به منابع و فرصت‌های موجود در جامعه را به شکل گزینشی محدود کرده‌اند. بدون تردید، اصلاح قوانین و مقررات و رویه‌های نهادی که جنبه رسمی دارند، بر عهده دولت است؛ اما لازم است که سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر نهادهای غیردولتی با شناسایی و معرفی نهادهای نابرابرساز، خواستار اصلاح آنها از سوی دولت شوند. همچنین، با توجه به هم‌افزایی ابعاد طرد اجتماعی و انباشت آثار محرومیت در میان اقشار تهی‌دست و گروه‌های آسیب‌دیده، لازم است دولت با وضع قوانین حمایتی و ایجاد تبعیض مثبت، زمینه بازگشت طردشدگان و آسیب‌دیدگان اجتماعی به جامعه را فراهم کند.

در سطح میانه، سیاست ادغام اجتماعی نیازمند رفع موانع حضور مردم در عرصه‌های عمومی و مشارکت در نهادها و فعالیت‌های جمعی است. در این سطح دولت می‌تواند با ایجاد بستری برای اقتصاد اجتماعی در قالب توسعه بخش تعاون و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، زمینه لازم برای تشکل‌یابی و مشارکت مردم در عرصه‌‌های مختلف اجتماعی را فراهم سازد. در سطح خرد نیز حفظ سلامتی و ارتقای سطح سواد و مهارت‌های حرفه‌ای افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش توان و تاب‌آوری ایشان برای مشارکت در عرصه‌های اجتماعی دارد. از این رو افزایش و ارتقای مستمر سطح سواد و سلامتی افراد طردشده باید به مثابه یک سیاست در برنامه ادغام اجتماعی مورد توجه دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر فعالان این عرصه قرار گیرد.

فقری که به طرد منجر شد

بررسی تحولات سال‌های اخیر بیانگر آن است که کاهش رشد اقتصادی موجب شده ایرانیان بیشتری فقیر شوند. بر اساس آخرین آمار منتشر‌شده توسط وزارت رفاه، یک‌سوم ایرانیان فقیر محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر ۳۰درصد از مردم کشور توانایی برآورده کردن نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند. می‌توان گفت به هر میزانی که رشد اقتصادی کاهش یافته، فقر بیشتر شده است. از آنجایی که اقتصاد یکی از مهم‌ترین محورهای مساله طرد محسوب می‌شود، گسترش فقر در سال‌های گذشته این مساله را تشدید کرده است. می‌توان گفت نابسامانی اقتصاد کلان در سال‌های گذشته موجب شده است افراد زیادی از مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند باز بمانند. به همین جهت تلاش در جهت بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و فراهم‌سازی زمینه‌ای برای رشد اقتصادی می‌تواند یکی از مهم‌ترین موانع ادغام اقتصادی را از میان ببرد.