این مصوبه برای صنعت پتروشیمی بسیار خطرناک است و می‌تواند با افزایش هزینه‌ی سوخت و خوارک این صنایع آن‌ها را ناچار به توقف تولید کند. اگر فرض کنیم سهم صنعت پتروشیمی از سوخت و خوراک گاز ۶۰ میلیون مترمکعب باشد که ۲۵ میلیون مترمکعب ان به عنوان خوراک و ۳۵ میلیون مترمکعب نیز به عنوان سوخت استفاده شود می‌توان میزان افزایش هزینه را به صورت حدودی برآورد کرد.

پیش از این پتروشیمی‌ها هر مترمکعب گاز به عنوان خوراک را با قیمت ۵ هزار تومان خریداری می‌کردند و هر مترمکعب گاز به عنوان سوخت را با قیمت ۲ هزار تومان؛ بنابراین هزینه روزانه خوراک پتروشیمی‌ها از ۱۲۵ میلیارد تومان به ۱۷۵ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و هزینه سوخت آن‌ها نیز از ۷۰ میلیارد تومان به ۱۴۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بدین ترتیب پتروشیمی‌ها روزانه باید ۳۱۵ میلیارد تومان پول خوراک و سوخت بدهند که ماهانه مبلغی نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان است که صرف پرداخت یارانه می‌شود.

این میزان افزایش در قیمت گاز چه بهخ عنوان خوراک و چه به عنوان سوخت به گفته تمامی کارشناسان اقتصادی و فعالان خود صنعت پتروشیمی از توان این صنعت خارج است و حتی از نرخ‌های جهانی نیز بیشتر است و بدین ترتیب جدای از آنکه توان رقابت این صنعت را در بازار جهانی از بین می‌برد بلکه تبعات به مراتب سنگین‌تری نیز دارد و با توجه به قیمت‌گذاری دستوری حتی فروش داخلی محصولات نیز به صرفه نخواهد بود. همچنین این موضوع باعث می‌شود که سرمایه از بخش صنعت پتروشیمی فرار را بر قرار ترجیح دهد. از آنجایی که دولت صنایع را وادار کرده که ارز‌های صادراتی خود را با قیمت نیمایی بفروشند لذا این صنعت از دو سو مورد تهاج دولت و سیاست نرخ دستوری قرار خواهد گرفت. یعنی از یک طرف برای پتروشیمی‌ها نرخ‌های خوراک بر اساس تنرخ‌های جهانی تعیین کرده و از طرف دیگر آن‌ها را وادار کرده که ارز‌های صادراتی خود را با اختلاف بسیار زیادی پایین‌تر از نرخ بازار به دولت بفروشند. همچنین باید این نکته را نیز در نظر گرفت که از آنجایی که دولت قیمت محصولات پایه پتروشیمی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تعیین کرده لذا آن‌ها با وجود افزایش نرخ خوراک اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارند.

چندی پیش صنعت پتروشیمی قیمت محصولات پایه خود را از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بورس کالا افزایش داد، اما دولت سریعا آن‌ها را وادار کرد که دوباره نرخ‌ها را به میزان قبل بازگردانند. دولت بر کل این صنعت چنبره زده و قصد دارد که منابع هدفمندی یارانه‌ها را یعنی همان تبصره ۱۴ لایحه بودجه را به هر قیمتی که هست تأمین کند حتی با هزینه توقف تولید صنعت آن هم در سال مهار تورم و رشد تولید.

دستبرد به منابع صنعت پتروشیمی برای جبران کسری بودجه
دولت و مجلس درآمد حاصل از فروش داخلی گاز را در لایحه بودجه امسال ۵۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داده و به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسانده است یعنی رشدی نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و قرار است منابع یارانه‌های پرداختی از این محل پرداخت شود. دولت در بهترین حالت امسال کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت بنابراین چه راهی بهتر از دستبرد به سود صنعت پتروشیمی برای جبران دست کم بخشی از این کسری عظیم بودجه. احمد مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی چندی پیش گفت برآورد‌ها نشان می‌دهد که تبصره ۱۴، یا همان منابع هدفمندی یارانه‌ها با کسری ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، اینطور که به نظر می‌رسد، قرار است تا پوشش کسری تبصره ۱۴ با فشار به پتروشیمی‌ها با استفاده از اهرم نرخ خوراک و سوخت جبران شود. اگر نرخ خوراک با توجه به قیمت‌های جهانی، با افزایش روبرو شود، قاعدتا متانولی‌ها و اوره‌ای‌ها ما تعطیل خواهند شد. وی افزود: اگر ما بخواهیم کسری منابع تبصره ۱۴ را از افزایش نرخ خوراک و سوخت تامین کنیم، راه حلی بسیار ساده و نادرست است. ارزش این است که تولید را حفظ کنیم و گسترش دهیم، تا پتروشیمی‌ها توان رقابت با بازار‌ها و رقبای جهانی را داشته باشند. وی همچنین در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نوشت: «به داد این صنعت برسید». طبق محاسباتی که انجام شده هر ۱۰۰۰ تومان کاهش در نرخ خوراک دولت را با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد کرد و به همین دلیل است دولت نمی‌تواند از این مصوبه خود عقب‌نشینی کند مگر اینکه به جای دیگری دستبرد بزند و تورم را به مردم تحمیل کند و در نهایت دوباره وزارت اقتصاد یک بسته ضد تورمی دیگر تهیه و تدوین کند.

مقایسه نرخ خوراک با نرخ‌های جهانی
مقایسه نرخ خوراکی که برای پتروشیمی‌ها تعیین شده با نرخ‌های جهانی گاز می‌تواند شمای روشن‌تری از وضعیت به ما نشان دهد؛ که دولت در حالی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش داده که اگر قیمت هر مترمکعب گاز در منطقه حدود ۱۵ سنت است و اگر هر دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه کنیم قیمت هر مترمکعب خوراک ۴۲۰۰ تومان خواهد بود یعنی حتی از ۵ هزار تومان نیز کمتر. همچنین بر اساس محاسباتی که انجام شده نرخ هر مترمکعب گاز صادراتی به ترکیه در سر چاه یعنی بدون هزینه انتقال نیز حدود ۶۷۰۰ تومان است. از طرف دیگر قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی آمریکا که خود مانند ایران یک صادرکننده و تولیدکننده است حدود ۹.۶۶ سنت است یعنی ۳۸۶۵ تومان که این نشان می‌دهد نرخ خوراک پتروشیمی‌های داخلی ۸۱ درصد گران‌تر از نرخ گاز طبیعی آمریکاست. نرخ گاز متان در «هنری هاب» آمریکا اکنون ۷.۵ سنت است، اما اگر خوراک ۷ هزار تومانی با نرخ دلار حواله ۳۷ هزار تومانی تسعیر شود رقمی حول و حوش ۲۲ سنت به دست می‌آید.

مدیرعامل پتروشیمی فن‌آوران نیز می‌گوید: «نرخی که اعلام شده چهار برابر نرخ‌های موجود در کانادا وآمریکا و قطر و عمان است و در صورت ادامه این روند، پروژه‌ها متوقف خواهد شد. وی تصریح کرد: قیمت گاز در دنیا رو به کاهش است، اما حتی نرخ قبلی خوراک هم از میانگین جهانی بالاتر بود و برخلاف وعده‌های اصلاح، مجددا افزایش یافت. «محمدجواد بدری» با بیان اینکه با افزایش نرخ خوراک، پتروشیمی‌های متانولی و اوره و آمونیاک با زیان مواجه می‌شوند گفت: ادامه تولید همراه با زیان یا تعطیلی واحد‌های موجود به تصمیم هلدینگ‌ها بستگی خواهد داشت. وی افزود: این معضل به صنایع پایین دست که از خوراک متانول استفاده می‌کنند تسری پیدا می‌کند. مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن‌آوران در ادامکه سخنان خود گفت: پتروشیمی‌های دیگر نیز به علت گرانی سوخت و یوتیلیتی‌ها دچار مشکل می‌شوند. مطمئنا دستورالعمل نرخ خوراک تولید را متوقف خواهد کرد؛ بنابراین از هر طرف نگاه شود افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها غیرمنطقی است و تبعات سنگینی روی این صنعت خواهد گذاشت و بازار سرمایه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از تاریخ ۱۷ اردیبهشت و بعد از ریزش سنگین بورس در آن تاریخ، شاخص بورس تقریبا در مسیر نزولی حرکت کرده و هنوز هم اثرات این مصوبه روی بازار وجود دارد. البته برخی از نمایندگان مجلس از جمله مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرده و گفت پیگیر ابطال آن خواهد بود.

تبعات افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها 
این مصوبه تا همین جا هم تبعات زیادی داشته است و جدا از اینکه بازار سرمایه را با ریسک سنگین مواجه کرد بلکه متانول‌سازان و اوره‌سازان از احتمال توقف تولید خبر دادند. کارگروه اوره کشور به دنبال این مصوبه بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد افزایش بهای خوراک ضربه جدی و مهارنشدنی به زنجیره تأمین اوره به عنوان یکی از مهمترین منابع ارزآوری کشور وارد خواهد نمود و به طور قطع در نهایت موجب تورم خواهد شد. همچنین این مصوبه می‌تواند بیش از ۱۰ هزار نفر را بیکار کند که این موضوع در تناقض آشکار با شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است. این کارگروه همچنین در بیانیه خودش اورده که با این مصوبه و افزایش هزینه تولید محصولات و همزمانی آن با قیمت‌های جهانی، به زودی شاهد سر به سر شدن قیمت تولید و فروش اوره خواهیم بود و با ادامه این روند ممکن است تولیدکنندگان به زودی بر سر دوراهی تولید با ضرر و یا توقف اجباری قرار گیرند.

همچنین کارگروه متانول نیز بیانیه مشابهی صادر کرد و اعلام کرد در صورت اجرایی شدن خوراک ۷ هزار تومانی شرکت‌های متانول‌ساز مجبور به توقف تولید خواهند شد. شرکت پتروشیمی کاوه که تولیدکننده متانول در کشور است بعد از اعلام نرخ ۷ هزار تومانی تعطیل شد و مدیرعامل این شرکت گفت: «با شنیدن خبر افزایش نرخ گاز در سال جاری دستور تعطیلی کارخانه را دادم چراکه خسارت ما به التفاوت نرخ جدید در هرماه ۱۶ میلیون دلار است». همچنین در حال حاضر ۱۵۰۰ پرسنل این شرکت نیز بیکار شده‌اند.

متانول یکی از محصولات صادراتی ایران است و می‌تواند ارزآوری زیادی برای کشور داشته باشد. حتی اگر تولیدکنندگان مجبور به ادامه فعالیت خود باشند قطعا با کاهش شدید تولید مواجه خواهند شد و با کاهش میزان ارزآوری دولت از جای دیگری ضربه خواهد کرد./انتخاب