استعفاء از نمایندگی مجلس، امری قانونی با هدف کوچ از قوه مقننه به مجریه یا اعلام مخالفت با موضوعات مطروحه یا روند رسیدگی به موضوعات تقنینی ‌و نظارتی در پارلمان است که طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تمامی ادوار صورت پذیرفته است.

«پذیرش استعفاء موکول به تصویب مجلس‌است»، این همان چیزی است که طبق ماده ۹۰ آیین نامه داخلی مجلس مورد تاکید واقع شده است، البته بر اساس مواد ۹۱، ۹۲ و‌۹۳ شرایط استعفاء نمایندگان نیز مشخص شده است؛ اینکه نماینده تقاضای استعفاء مدلّل خود را به عنوان رئیس مجلس می‌نویسد و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن، ‌اعلام و در دستور کار هفته بعد می‌گذارد یا در مورد روند بررسی تقاضای استعفاء اینگونه مقرر شده که ابتدا تقاضای استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضی استعفاء یا نماینده دیگری‌ به تعیین او تقاضای دفاع خواهد نمود و سپس مخالف یا مخالفین نیز‌حداکثر نیم ساعت می‌توانند صحبت کنند و پس از آن رای‌ گیری به عمل می‌آید.

البته این نکته را نباید فراموش کرد که در مورد نمایندگانی که از قوه مقننه به مجریه کوچ کردند، شرایط متفاوت است البته این شرایط تنها برای تصدی جایگاه وزرا متفاوت است و گرفتن رای اعتماد از مجلس به منزله پذیرش استعفا است، اما در بقیه سمت‌ها استعفاء نماینده با ساز و کاری که در مورد آن صحبت کردیم، مشخص می‌شود که در آیین نامه داخلی مجلس هم آمده است.

بر همین اساس در دوره‌های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به دلایل مختلف درخواست استعفاء داشته‌اند که در جلسات علنی و غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفته و برخی از درخواست‌ها مورد پذیرش قرار گرفت، برخی بی‌نتیجه و در نهایت با برخی نیز مخالفت شده است.

از میان صدها درخواست‌هایی که به شکل استعفاء در صحن علنی قرائت شده یا از طریق رای اعتماد به وزرا عنوان شده است، ۳۷ نماینده در این دوازده دوره پارلمان را ترک کردند./خانه ملت