روزنامه آرمان امروز گزارش می دهد؛ : طی چند وقت اخیر سند تحول قضائی تدوین و تصویب شده و به عنوان بازوی عدالت قوه قضائیه می تواند در تحقق ساختار عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و رسیدن به نظام ساختاری در راستای کاهش جرم و پیشگیری کمک کند. اما با انتشار این سند که در ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید یک موضوع مهم و کلی وجود وجود دارد و آن تنظیم لایحه صیانت از حقوق عامه است. چندی پیش مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضائیه از نهایی‌شدن لایحه صیانت از حقوق عامه خبر داد و گفت: «گاهی تذکرهای دادستان‌ها به حدی است که مداخله در امور اجرایی تلقی می‌شود.» این در حالی است که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده ، ولی آنچه که هم اکنون قوه قضائیه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که نقض آن ابعاد یک محله، منطقه یا یک شهر را در معرض آسیب و خطر قرار می‌دهد که در این رابطه می‌توان به نقض حقوق زیست محیطی، سلامت و امنیت انسانی و استانداردهای اجباری اشاره کرد. بنا به گفته قاسمی، مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور محول شده است.»

وی تاکید کرد: حفظ حقوق عامه یکی از وظایف دادستان‌ها و نهاد دادسرا است که در سایر کشورهای دیگر نیز به همین شکل است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که ما قصد داشتیم لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کنیم و یا معاونت حقوق عامه را در دادسرای کل ایجاد کنیم مفهوم مضیق آن را در نظر گرفتیم که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استانداردها است و دلیل هم این بود که شاید سایر بخش‌های قوه قضائیه وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را دارند و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که به آن اشاره داشتم.»

ضمانت اجرایی در صیانت از حقوق عامه
اما مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که پیش تر دادستان نیز بوده، در جریان هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه در این رابطه به خبرنگار «آرمان امروز» گفت: «لایحه حقوق عامه فعلا تنظیم شده و در مراحل اولیه در راستای رسیدن به اهداف قوه قضائیه است. حقوق عامه یک رشته حقوقی جدیدی به حساب می آید که هر چه در قوانین بهتر اقداماتی صورت بگیرد، جایگاه حقوق عامه کمتر می شود و هر چه در اقدامات مشکل یا ضعف داشته باشد، ورود حقوق عامه بیشتر به چشم می آید. حقوق عامه یک رشته جدید که باید روی مصادیق، تعاریف و ضمانت اجرایی آن کار کنیم، مثل جرم شناسی، کیفرشناسی و… هنوز فراموش نکرده ایم که چطور آیین دادرسی رشد کرد و حالا حقوق عامه هم رشد خواهد کرد. ما هنوز به عنوان یک رشته خاص در ابتدای راه هستیم مهمترین موضوع آن از دید من ضمانت اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان می افزاید: صیانت از حقوق عامه، یکی از وظایف غیر محکمه داری قوه قضائیه است که پیشگیری از وقوع جرم، حقوق مردم و جامعه، مسائل سازمانی بسیار موثر است. مثلا در استان هرمزگان و در زمانی دادستانی خود من، به ۲۵۰۰ مورد حقوق عامه به صورت کتبی ورود کردیم، اما این لایحه که در راستای سند تحول قضائی است، در حوزه های تعریف مصادیق، ضمانت جرایی، در حوزه دادرسی و… جای کار دارد. در حقیقت باید بدانیم که آیا باید به دستور دادستان باشد؟ باید پرونده کیفری تشکیل شود؟ باید دادخواست داده شود؟ اگر کسی به دستورات حقوق عامه اعتراض دارد چه کار باید انجام دهد و کجا اعتراض کند؟ اما من معتقدم که حقوق عامه ظرفیت های بسیار زیادی در احقاق حقوق و هم در مراجعات به دادگستری و هم در احیای عدالت اجتماعی تاثیرات بسیاری دارد.

آزادی های مشروع در حقوق عامه
اما شاید بد نیست برای بررسی یکی از مفاد مهم در سند حقوق عامه، به تاریخ ششم تیر ۱۴۰۲ و بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته‌ی قوه‌ی قضائیه و دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه بازگردیم. در آن روز رهبر انقلاب فرمودند: «تأمین آزادی‌های مشروع»؛ یکی از وظایف قوه‌ی قضائیه تأمین آزادی‌های مشروع است. خیلی دقیق نوشته‌اند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه میدهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادی‌های مردم باید تأمین بشود.»
در ادامه و در ۱۹ مهر ۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه به این موضوع اشاره کرد و با تاکید به برخی بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» هنوز سازوکار جامع و کامل ندارد و با قوانین و مصوبات و دستورالعمل‌های پراکنده‌ای در این زمینه مواجه‌ایم.» حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه می افزاید: «این نقیصه باید با اقدامی جامع و مستوفا برطرف شود تا در قبال مقولاتی مهم همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، امور به نحو احسن و با جامعیت به پیش رود؛ برای نمونه، باید مشخص شود که متولی تعریف و تبیین آزادی‌های مشروع و حمایت از این مقوله کیست؛ یا در زمینه احیای حقوق عامه باید سازوکار نهادینه‌ای مستقر شود تا امر صیانت از حقوق عمومی با سازماندهی و هم‌افزایی مطلوبتری پیش رود و از اقدامات پراکنده در این حوزه جلوگیری به عمل آید.» اما سوالی که در این میان وجود دارد این است که با توجه به مواردی که در صیانت از حقوق عامه منتشر شده، به ظاهر موارد برای رسیدن به آزادی های مشروع که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس عدلیه، منتشر شده کافی و وسیع نیست. در این رابطه به سراغ حجت الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی رفتیم وی نیز در این رابطه به «آرمان امروز» می گوید: «با توجه به اینکه سند تحول قضائی را بر مبنای موارد ثبت شده در قانون تنظیم کردیم، بخش دوم سند تحول به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع اختصاص دارد. یکی از چالش های جدی که در این زمینه داشتیم بحث عدم استفاده از همه ظرفیت های اجتماعی بود، که اگر ما بتوانیم از همه ظرفیت های موجود نهادهای مردمی استفاده کنیم، در جهت احیای آن ماموریت ها تلاش بهتری خواهیم کرد و نتیجه بیشتری حاصل خواهد شد. یکی از راهکارهای ویژه ای که در سند آمده، بحث شناسایی و تسهیل فرآیند اعلام جرم است که براساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری می توانند سمن ها و مجموعه های مردمی و… طبق قانون امکان اعلام جرم داشته باشند و در فرآیند دادرسی شرکت کنند. این اتفاق بسیار مهمی است که سمن ها به مثابه دادستان مدعی العموم ورود کنند و خودشان در آسیب های مختلف از جمله کودکان کار، محیط زیست می توانند وارد شود.

وی در ادامه می افزاید: یکی از مشکلاتی که ما در زمینه برداشتن موانع از تحقق آزادی های مشروع داشتیم، باید ضمانت های کافی در زمینه صیانت از آزادی های مشروع ایجاد می شد. حالا راهکار چیست؟ ما در سند تحول قضائی، دو اقدام ویژه را طراحی کردیم. یکی تنظیم لایحه برای آزادی های مشروع است که براساس قوانین، هر فردی بخواهد مانع از تحقق آزادی های مشروع شود با آن برخورد می کنیم و دوم اینکه ما در حال ایجاد سامانه ای برای گزارش های مردمی هستیم که گزارش های آنها ثبت و ضبط شود و با هر اقدامی که مانع از تحقق آنها است شناسایی و براساس قانون با آن برخورد شود. شاید در دیدگاه نخست، آزادی های مشروع، در حقوق عامه مضیق باشد اما در مراحل بعد وسیع خواهد شد و حال در ابتدای راه و مانند کودکی نوپا است، تفاوت بسیاری دارد و زمان رسیدن به بلوغ آن، دیگر نمی توان آن را مضیق دانست و قطعا وسعت آن به پهنه حقوق عامه به معنای واقعی خواهد بود. پیشتر ما در حقوق عامه یک اشکال داشتیم که موارد حقوق عامه بسیار پراکنده تعریف شده بود و تعریف درست و براساس رویه واحد نداشت. در چه حوزه هایی دادستان ورود پیدا کند، مصادیقش چه هست و… یک اتفاق بسیار خوب رقم خورده و براساس سند تحول قضائی به زودی اجرایی خواهد شد. لایحه ای که هم مصادیق آن را تعریف کند و براساس مواردی که براساس سود مردم و برداشتن بار از روی دوش قوه قضائیه است، تعریف شود. برای اولین بار این اتفاق رخ داده و قطعا مردم بیشتر از طعم شیرین عدالت بهره می برند.