آرمان امروز- بر اساس آنچه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده شمارش معکوس برای افتتاح بازار مبادله ای ارز آغاز شده است. فرزین وعده کرده که این بازار در روزهای ابتدای بهمن ماه شروع به کار کند و احتمالا اکنون در بانک مرکزی تدارک و راه اندازی سامانه های لازم برای مبادلات در این بازار با سرعت در حال انجام است. به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی، این بازار با هدف تامین نیازهای واقعی مردم ایجاد خواهد شد تا در کنار تامین ارز تجاری با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نیازهای ارزی قانونی برای مصارف خدماتی در قالب بازار مبادله‌ای پاسخ داده شود. نشانه های اولیه از سمت و سوی سیاست ارزی بانک مرکزی نشان می دهد که در گام اول راه اندازی بازار مبادله ای، بانک مرکزی به دنبال ثبات بازار و محدودسازی جهت دهی اثر بازار غیررسمی به کلیت فضای بازیگران حوزه بازار است. با توجه به این که اکنون بانک مرکزی بر بازاری که نرخ ارز در آن به صورت توافقی بین صرافان و متقاضیان تعیین می شود نیز به عنوان تنظیم گر و بازارساز حضور دارد و متولی رگولاتوری در سامانه نیما که ارز واردکنندگان و صادرکنندگان عمده در آن صورت می گیرد نیز بانک مرکزی است، بازار جدید احتمالا باید متمرکز کننده این بازارها باشد.  مهم‌ترین پرسشی که درباره بازار مبادله ای مطرح شده این است که مکانیسم کشف قیمت ارز در بازار مبادله‌ای ارزی چگونه خواهد بود و در صورت تاسیس بازار مبادله‌ای طلا، آیا سازوکارهای فعلی دادوستد طلا و سکه در بورس ادامه خواهد یافت یا خیر.  هنوز رسما در این باره چیزی اعلام نشده و مسئولان بانک مرکزی گفته اند که جزئیات بیشتر درباره فرآیند کشف قیمت در روزهای آینده و پس از نهایی شدن مذاکرات به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد اما این احتمال رد نشده است که ممکن است با راه اندازی بازار مبادله ای دادوستد طلا در بورس کالا متوقف شود. به نظر می رسد بازار مبادله ای باید به سمت و سویی حرکت کند که تقاضای ارزی و طلا که در این بازار پوشش داده می‌شود. به بیان دیگر عرضه های واقعی راه‌گشای بازار مبادله ای و قدرت گرفتن این بازار خواهد بود. در حال حاضر تجار و صاحبان منابع ارز در بخش خصوصی از این که قیمت تمام شده تولید و تجارت با ارز آزاد محاسبه می شود و به عبارتی مواد اولیه و خدماتی که آنها باید بابت آن هزینه بپردازند با دلار آزاد و بر اساس تورم قیمت گذاری می شود اما آنها باید ارز حاصل از صادرات را به قیمت دستوری به بازارهای مورد نظر بانک مرکزی تزریق کنند، شکوه دارند. تحمیل کردن نرخ های دستوری به بازرگانان در بازار مبادله ای قطعا نمی تواند نتیجه ای جز آنچه تاکنون در بازار ارز رقم خورده است، به بار آورد.  شاهد مثال این که به تازه گی رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره به سیاست‌های اخیر ارزی با انتقاد از این که موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است گفته است که در بازار ارز راه‌حل‌های علمی به کار گرفته نمی‌شود. راهکاری که فعالان اقتصادی به فرزین برای حل مشکل ارزی کشور پیشنهاد می دهند این است که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد را مدنظر قرار دهد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی شود. اقدام و راهکار دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد. پیش بینی ها حاکیست با تاسیس بازار مبادله‌ای ارزی، نرخ مبادله‌ای جایگزین نرخ توافقی می‌شود که در دوران ریاست رئیس کل قبلی بانک مرکزی ایجاد شده و در بازار متشکل ارزی معاملات آن کشف قیمت می شد و صورت می‌گرفت. ضمنا ارزیابی ها نشان می دهد با راه‌اندازی بازار مبادله‌ای ارزی، بساط فروش ارز به هر کارت ملی در هر سال جمع‌آوری خواهد شد و بانک مرکزی تنها به تقاضاهای واقعی ارز ازجمله ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی و نظایر آن پاسخ خواهد داد و به این ترتیب دوره اجاره ‌دادن کارت ملی و سوداگری ارز هم به پایان می رسد. در واقع بانک مرکزی در نقش بازار‌ساز دنبال این است که نیازهای ارزی مردم را از بازار غیررسمی جمع کند و به سمت بازار مبادله‌ای سوق دهد. البته این تغییر مسیر و تامین ارز مردم در قالب ردیف‌ها، رویه‌ها و فرایندهای مختلف تامین می‌شود که به این صورت تقاضاهای واقعی ارز شامل تقاضاهایی می‌شود که مبنای قانونی جهت دریافت ارز داشته باشد. موفقیت فرزین در این فرآیند تنها در سیاست گذاری های بانک مرکزی خلاصه نمی شود و جریان ورودی ارزی نیز باید به تناسب این سیاست ها تقویت شود.