روزنامه آرمان امروز نوشت: : این روزها دادستانی استان خراسان رضوی درگیر مصوبات جدید است، پس از اینکه جنجال‌ها در ارتباط با عدم ورود زنان بد‌حجاب به مترو هنوز به پایان نرسیده، یک مصوبه یا یادآوری قانون مجازات الامی که دادستانی خراسان رضوی قصد تشدید آن را دارد، باعث بروز اظهارنظرها در رسانه‌های داخلی و خارجی شد. روز گذشته دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند. قاضی محمدحسین درودی دادستان مرکز خراسان رضوی به تشکیل کارگروه‌های ویژه مقابله با سرقت‌ها در مشهد اشاره کرد و گفت: «مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ‌گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد.»
بررسی قانون ۲۷۸ مجازات اسلامی
این صحبت‌های قاضی درودی در شرایطی مطرح می‌شود که وی به این نکته نیز اشاره کرده که «در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت ۳ بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود. حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی کنند. مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود» با این حال یک حقوقدان در تفسیر این قانون و در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: « همان‌طور که پیش‌تر و در رابطه با موضوع جلوگیری از ورود زنان بدحجاب به مترو، مطرح شد، دادستان یا مدعی العموم باید مدافع حقوق شهروندی باشد و مجری قانون است.» عبدالصمد خرمشاهی  باور دارد که «مقام قضایی صرفا در چارچوب قانون می‌تواند اظهر‌نظر کند و اگر بخواهد دستورالعملی یا هر بخشنامه‌ای صادر کند، باید در چارچوب قانون باشد و گرنه قابل اجرا نیست. این مجازات سرقت و قطع دست و پا که برگرفته از احکام فقهی است و در ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، سرقت «ید»ی ۱۶ شرط مهم دارد که تا فردی سرقتی انجام داد، نمی‌توان در این رابطه اجرا کرد. اول اینکه فرد سارق شرایط عامه تکلیف را داشته باشد و هم عاقل و آزاد باشد؛ «آزاد» به‌معنای اینکه یعنی مجبور به سرقت نشده باشد و آگاه باشد که مالی که سرقت می‌کند مال غیر است. مهمترین شرایط این قانون است که «مضطر» نباشد، یعنی اضطراب نداشته باشد.»
چرا شرایط اقتصادی جامعه دیده نمی‌شود
در سال ۹۶ بود که دست دزد گوسفندان در زندان مشهد قطع شد و همین امر موجب واکنش‌های بسیاری گردید. با این حال خرمشاهی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته گاهی این احکام اجرا می‌شد و هنوز هم اجرا می‌شود، می‌افزاید: اما چرا در اینگونه اجرای قانون به این امر توجهی نمی‌شود که شرایط اقتصادی جامعه سخت و بسیاری را مجبور به سرقت می‌کند. یک نفر که سرقتی انجام می‌دهد باید واجد مفاد ۱۶ گانه قانون تمام این شرایط باشد و از همه مهم تر این که مضطرب نباشد آیا شده است تا به حال از سرخوشی کسی سرقت کند خیلی نادر است اغلب کسانی که مستاسل هستند و مشکل مالی دارند دست به سرقت می زنند و ضمن این که می دانند دفعاتش هم می پذیرند یعنی شرایط مالی به قدری فشار می آورد علی رغم این که می داند چه گرفتاری هایی گریبان گیرش می شود دست به سرقت می زند باز هم این برای اثبات سرقت دلیل می خواهد شهادت این که دو تا مرد عادل باشد یا خودش علم قاضی داشته باشد یا خودش عالم باشد. در سال های اخیر ۲ نکته راجع به این قضیه وجود داشته است یکی این که اغلب کسانی که اجرای حکم شده در مورد آن ها انسان های بدبختی بودند و افراد مستاسلی بودند و از سر سیری سرقت نکردند. دوم این که این بحث سر این است که شرایط ۱۶ گانه ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی باشد، اما چگونه این مفاد مورد بررسی قرار بگیرد و ممکن است که بعضی‌ها ادعا کنند که احکامی که گفته شده مطابق با قانون بوده، اما نکته که نباید فراموش کنیم این نوع مجازات‌ها مثل قطع ید یا سنگسار قبلا هم در دوران ریاست قوه قضائیه آیت ا… مرحوم شاهرودی مطرح بود که ایشان دستور داده بودند که چون وجهه مناسبی در دنیا ندارد و مورد انتقاد قرار می‌گیرد، جمهوری اسلامی و مصالح نظام ایجاب نمی‌کند که بعضی از این مجازات‌ها به خصوص سنگسار اجرایی شود و دیدید که مدت‌هاست سنگسار اجرا نشد، اما در سال‌های گذشته این قانون (قطع ید) اجرایی می‌شود.
این حقوقدان در پایان صحبت‌هایش به این امر اشاره دارد که بعید می‌دانم وجدان جمعی جامعه از مجازات مختلفان کلان و کسانی که در حد وسیع رشوه گرفتند یا بیت المال را برده‌اند، مخالف باشد،  اما فرد جوانی که دست به هرکاری زده تا امرار معاش کند و یا مخارج خانواده اش را تهیه نمایند، اما بی‌نتیجه بود و حالا مرتکب سرقت شده و مجازاتش قطع دست است، با واکنش‌های منفی روبه‌رو خواهد شد. آیا آماری گرفته شده که چند نفر از سارقان با مشکل فقر و تنگدستی مواجه هستند، قطعا اگر این اتفاق رخ دهد، بیش ۹۰ درصد آنها فقیر و آن ۱۰ درصد که هزار برابر بیت المال را سرقت کرده‌اند، اختلاسگران و رشوه بگیران هستند. من فکر می‌کنم اجرای اینگونه مجازات‌ها، کوچک‌ترین تاثیری در رشد جرایم نداشته باشد و برای جلوگیری از رشد جرایم باید ریشه و اساس مسائلی که باعث بروز جرم می‌شود را باید بررسی کرد.