درد دیروز؛ درد امروز

آرمان شرق- گروه اقتصاد:دلیل اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کارآفرینان، تمایلی به سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدید ندارند، این است که قادر به محاسبه ریسک‌های اقتصاد کشور نیستند. نه چشم‌اندازی بر تحولات دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای دارند و نه قادر به محاسبه ریسک‌های غیر اقتصادی هستند. از سوی دیگر، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است.

آخرین روزهای یک قرن پر فراز و نشیب را پشت سر می‌گذاریم و کمتر از ۱۰ روز دیگر وارد یک قرن جدید می‌شویم و در همه این سال‌ها، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یا شاید بزرگ‌ترین ابرچالش حال حاضر ایران، منفی شدن مستمر سرمایه‌گذاری بوده است.

اگر به گذشته نقب بزنیم و به ابتدای قرن بازگردیم و روزنامه‌ها و کتب آن دوره را مرور کنیم یا خاطرات سیاستمداران را بخوانیم، متوجه می‌شویم وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران دست‌کم در دو مولفه با آن دوران اشتراک دارد. این دو مولفه عبارتند از: «نااطمینانی» و «کمبود سرمایه». احتمالا در یک پژوهش مفصل و مستند، بتوان مشابهت‌های بیشتری در وضعیت ابتدا و انتهای قرن شناسایی کرد؛ اما به‌طور مشخص مهم‌ترین نکاتی که در مذاکرات متعدد تجار مطرح با سیاستمداران آن دوران قابل استناد است، همین مولفه‌ها هستند. در آن دوران، برنامه‌ریزی برای آینده ناممکن بود و امروز هم تقریبا همان مسائل در اقتصاد ایران وجود دارد. متغیر عدم‌قطعیت و نااطمینانی به اوج خود رسیده و دولت تنگنای مالی سختی را تجربه می‌کند. خروجی این وضعیت، در ابتدا و انتهای قرن، فقیرتر شدن مردم بوده است.

سوال این است که منفی شدن روند سرمایه‌گذاری چه دلایلی دارد و به چه وضعیتی منجر می‌شود؟

به‌طور مشخص در چند سال گذشته، اولین و مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، نااطمینانی بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری دولتی نیز که معمولا در بودجه‌های عمرانی متبلور می‌شد، به‌خاطر کسری بودجه شدید دولت متوقف شده است. این روند به این معنی است که سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌طور فاحشی متوقف شده و رشد موجودی سرمایه به زیر صفر گراییده و درنتیجه اقتصاد ایران در حال «درجا زدن» است.

دلیل اینکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و کارآفرینان، تمایلی به سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکار جدید ندارند، این است که قادر به محاسبه ریسک‌های اقتصاد کشور نیستند. نه چشم‌اندازی بر تحولات دیپلماسی و مذاکرات هسته‌ای دارند و نه قادر به محاسبه ریسک‌های غیر اقتصادی هستند. از سوی دیگر، تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان باعث بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است.

خروجی این وضعیت به ترتیب، کاهش مستمر سرمایه‌گذاری، کاهش مستمر تولید، کاهش مستمر اشتغال و کاهش مستمر درآمد افراد است که در کنار تورم فزاینده، وضعیت خطرناکی برای کشور ایجاد می‌کند.

اگر دلسوزان کشور و سیاستگذاران می‌خواهند سرمایه‌گذاری در کشور رونق پیدا کند، باید بستری فراهم کنند که اقتصاد به ثبات برسد و ریسک‌های اقتصاد کلان قابل محاسبه شود.

به‌عنوان یک تاجر بخش خصوصی چند سال است که درباره آثار مخرب نا‌اطمینانی بر جامعه و اقتصادایران می‌نویسم و امروز هم با اطمینان بیشتری معتقدم نا‌اطمینانی بدترین درد اقتصاد ما در یک قرن گذشته و بزرگ‌ترین دشمن تولید و رشد اقتصادی در یک دهه آینده است./دنیای اقتصاد-محسن جلال‌‏پور