در شرایط جنگی، نخستین الزام سیاست پولی مدیریت دقیق منابع و مصارف دولت است. دوره‌های جنگی به‌طور طبیعی هزینه‌هایی غیرمتعارف را بر دوش دولت تحمیل می‌کنند؛ در چنین شرایطی منابع مالی با محدودیت مواجه می‌شود و همزمان سطح هزینه‌ها افزایش می‌یابد. به همین دلیل ضروری است در برخی هزینه‌هایی که اولویت کمتری دارند بازنگری صورت گیرد؛ بخشی از این هزینه‌ها باید به تعویق بیفتد یا با شیبی تدریجی مدیریت شود. در این میان، دولت و مجلس نیز باید بودجه‌های اضطراری را متناسب با شرایط پیش‌بینی کنند.

هزینه‌های جنگ باید از محل منابعی تأمین شود که کمترین آثار زیان‌بار را برای اقتصاد داشته باشند. استقراض از بانک مرکزی نباید به‌عنوان ساده‌ترین و در دسترس‌ترین گزینه تلقی شود؛ بلکه باید آخرین راهکاری باشد که در شرایط اضطرار به آن رجوع می‌شود.

رابطه تورم و نقدینگی به صورتی است که این دو متغیر به‌طور معمول در مسیری همسو حرکت می‌کنند، هرچند سرعت و شدت آنها لزوماً یکسان نیست؛ اما سیاست‌گذاری می‌تواند شدت تأثیر افزایش نقدینگی بر تورم را کاهش یا افزایش دهد. تورم صرفاً از ناحیه تقاضا شکل نمی‌گیرد و بخشی از آن نیز به طرف عرضه اقتصاد مربوط است؛ بنابراین حتی اگر نقدینگی افزایش یابد، در صورتی که سیاست‌های بخش عرضه به‌گونه‌ای تنظیم شود که ظرفیت تولید و عرضه کالا و خدمات رشد کند، میزان افزایش تورم لزوماً به همان اندازه رشد نقدینگی نخواهد بود.

برای نرخ‌گذاری دستوری نمی‌توان حکم واحدی صادر کرد. در برخی مقاطع زمانی ممکن است این سیاست کارکرد داشته باشد و در برخی دیگر آثار منفی برجای بگذارد. زمانی که بخش‌های مختلف اقتصاد تحت فشار سیاست‌های سرکوبی قرار می‌گیرند، انگیزه فعالان اقتصادی نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر در یک بخش مانند نرخ ارز محدودیت‌ها برداشته شود، اما در بخشی دیگر نظیر نرخ سود بانکی یا نرخ تسهیلات همچنان سیاست‌های سرکوبی ادامه یابد، نوعی ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد می‌شود.

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نیز طبیعتاً به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند. ممکن است در شرایط خاص، بخشی از این سیاست‌ها با هدف حمایت از طرح‌های دولتی یا برنامه‌های حمایتی اجرا شود، اما تداوم سرکوب نرخ سود بانکی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سوداگری در سایر بخش‌های اقتصادی شود.

از سوی دیگر، برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری، سیاست‌هایی نظیر مالیات بر عایدی یا مالیات بر سوداگری در نظر گرفته شده است، اما زمانی که اجزای مختلف اقتصاد هماهنگ نباشند، این سیاست‌ها نیز کارایی لازم را نخواهند داشت.

برای مثال، در بازار سرمایه زمانی که مالیات بر معاملات اعمال می‌شود، بازدهی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه انگیزه برای فعالیت در این بازار کمتر می‌شود. در مقابل، سرمایه‌ها ممکن است به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شوند و فعالیت‌های سوداگرانه در آن بخش‌ها افزایش یابد.

در بازار خودرو نیز اگر هدف مهار تقاضای سوداگرانه باشد، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها به شکل همزمان مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله آزادسازی واردات خودرو یا اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو. نمی‌توان صرفاً با اعمال محدودیت در یک بخش انتظار حل کامل مسئله را داشت.

واقعیت آن است که قطعات این پازل اقتصادی به‌درستی در کنار یکدیگر قرار نگرفته‌اند و هماهنگی لازم میان آنها وجود ندارد. نرخ سود بانکی نیز از همین مسئله تأثیر می‌پذیرد؛ برخی بخش‌ها مشمول حمایت می‌شوند و برخی دیگر همچنان محدود می‌مانند و این موضوع فرآیند سیاست‌گذاری را پیچیده می‌کند. در نهایت نیز بانک مرکزی ممکن است نتواند به اهداف تعیین‌شده خود دست یابد.

در بحث کسری بودجه نیز نباید مسئولیت را متوجه بانک مرکزی دانست. مدیریت کسری بودجه اساساً بر عهده دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس است. هرچند بانک مرکزی می‌تواند در قالب راهکارهای مکمل ایفای نقش کند. در گذشته نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده بود تا در صورت مراجعه دولت به بانک مرکزی، ابتدا از ظرفیت‌ها و منابع موجود دولت استفاده شود و فشار مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی وارد نشود.

اما در نهایت بار اصلی مدیریت کسری بودجه نباید بر دوش بانک مرکزی قرار گیرد. وظیفه این نهاد آن است که در تعامل با دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادهای کارشناسی و پژوهشی ارائه دهد تا مسیر انتقال کسری بودجه به بانک مرکزی محدودتر شود.

در دوران پساجنگ نیز مهم‌ترین نیاز اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی است. اقتصاد طی سال‌های گذشته بارها شاهد تغییر مسیرهای ناگهانی بوده است؛ دوره‌هایی که سیاست‌ها به سمت کنترل شدید نقدینگی و محدودسازی حرکت کرده و در مقاطع دیگر آزادسازی‌های گسترده در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه نرخ ارز نیز همین وضعیت مشاهده شده است؛ زمانی محدودیت‌های شدید اعمال شده و زمانی دیگر مسیرها باز شده‌اند.

آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، ثبات در تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی است تا اعتماد نسبت به نظام بانکی و فضای سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

در برخی موارد نیز به نظر می‌رسد سرعت اجرای برخی سیاست‌ها با واقعیت‌های اقتصادی هماهنگ نبوده است. برای مثال، موضوع حذف صفر از پول ملی یا انتشار اسکناس‌های درشت، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و الزامات اجرایی انجام شود، ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای ایجاد کند. حتی در مواردی مشاهده شده که برخی اسکناس‌ها به کالایی قابل معامله تبدیل شده‌اند و زمینه بروز فسادهای جدید را فراهم کرده‌اند.

همین وضعیت در بحث تک‌نرخی شدن ارز نیز مشاهده می‌شود. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، همچنان نرخ‌های متعدد در اقتصاد وجود دارد و اجرای این سیاست بدون هماهنگی با سایر اصلاحات اقتصادی نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.

در واقع زمانی که تنها یک بخش از اقتصاد مورد اصلاح قرار می‌گیرد، اثرات مثبت آن محدود می‌شود و پیامدهای منفی به بخش‌های دیگر انتقال پیدا می‌کند. اصلاحات اقتصادی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همه اجزای آن در کنار یکدیگر و در چارچوبی هماهنگ طراحی و اجرا شوند./ تازه های اقتصاد