کاهش هزینه‌های تجارت، تسهیل مبادلات مالی، افزایش سرمایه‌گذاری، دسترسی بهتر به بازارهای جهانی و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله مزایایی هستند که برای چنین شرایطی برشمرده می‌شوند. اما در کنار این فرصت‌ها، یک پرسش مهم نیز وجود دارد؛ چه کسانی از اقتصادِ پس از توافق هراس دارند؟

در نگاه نخست، این پرسش عجیب به نظر می‌رسد. مگر کاهش محدودیت‌ها نباید به نفع همه فعالان اقتصادی باشد؟ مگر رونق اقتصادی، افزایش تجارت و گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اتفاقات مثبتی نیستند؟ پاسخ کوتاه این است که در اقتصاد، هیچ تغییری وجود ندارد که فقط برنده داشته باشد. هر تحول بزرگ اقتصادی، در کنار خلق فرصت‌های جدید، برخی منافع قدیمی را نیز به چالش می‌کشد.

اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته تحت تأثیر محدودیت‌های مختلف فعالیت کرده است. تجارت خارجی پرهزینه‌تر شده، نقل‌وانتقال پول دشوارتر شده و دسترسی به بسیاری از بازارها و تأمین‌کنندگان خارجی با موانع بیشتری همراه بوده است.

طبیعی است که در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود راه‌حل‌های جایگزین پیدا کنند. بسیاری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بازرگانان واقعی نیز دقیقاً همین کار را انجام داده‌اند و هزینه این محدودیت‌ها را با کاهش سودآوری، افزایش ریسک و دشوارتر شدن فعالیت اقتصادی پرداخت کرده‌اند.

اما این تنها روی ماجرا نیست هر اقتصادی که برای مدت طولانی در شرایط محدود فعالیت کند، به تدریج گروه‌هایی را نیز در خود پرورش می‌دهد که منافع آن‌ها به تداوم همان محدودیت‌ها وابسته می‌شود. هرچه دسترسی دشوارتر باشد، ارزش برخی واسطه‌گری‌ها بیشتر می‌شود.

هرچه مسیرهای مالی پیچیده‌تر باشند، برخی فعالیت‌ها سودآورتر می‌شوند. هرچه رقابت محدودتر باشد، امکان حفظ حاشیه سودهای غیرعادی نیز افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل، کاهش محدودیت‌ها تنها یک فرصت اقتصادی نیست؛ یک تغییر در ساختار منافع نیز هست.
در اقتصادِ پس از توافق، بسیاری از مزیت‌هایی که در فضای محدود شکل گرفته‌اند، به تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهند. زمانی که دسترسی به بازارها آسان‌تر شود، زمانی که هزینه مبادلات کاهش یابد و زمانی که رقابت افزایش پیدا کند، معیار موفقیت نیز تغییر خواهد کرد. در چنین فضایی، بنگاه‌ها بیش از گذشته بر اساس کیفیت، بهره‌وری، نوآوری و توانایی رقابت سنجیده می‌شوند. همین مسئله علت اصلی بخشی از نگرانی‌هاست. البته نباید همه مخالفت‌ها یا تردیدها را به منافع اقتصادی تقلیل داد. برخی تولیدکنندگان واقعاً نگران‌اند که اقتصاد ایران بدون اصلاحات داخلی برای ورود به یک فضای رقابتی‌تر آماده نباشد. برخی فعالان اقتصادی از بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص برای دوران جدید نگران هستند. این دغدغه‌ها واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

اما در کنار این نگرانی‌های مشروع، واقعیت دیگری نیز وجود دارد؛ همه از رقابتی‌تر شدن اقتصاد استقبال نمی‌کنند.

رقابت، بسیاری از درآمدهای مبتنی بر انحصار را کاهش می‌دهد. رقابت، کیفیت را به یک الزام تبدیل می‌کند. رقابت، ناکارآمدی‌ها را آشکار می‌سازد و بسیاری از امتیازاتی را که در فضای محدود شکل گرفته‌اند، تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، هرچه اقتصاد به سمت فضای بازتر حرکت کند، مقاومت در برابر تغییر نیز بیشتر دیده می‌شود.

در سال‌های گذشته بارها اصطلاح «کاسبان تحریم» در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است. فارغ از اینکه این عنوان تا چه اندازه دقیق یا اغراق‌آمیز باشد، نمی‌توان انکار کرد که بخشی از منافع اقتصادی در سال‌های اخیر حول محدودیت‌ها شکل گرفته است. کسانی که از پیچیدگی‌های موجود سود می‌برند، کسانی که از تفاوت قیمت‌ها درآمد کسب می‌کنند، کسانی که از نبود رقابت منتفع می‌شوند و کسانی که مزیت اصلی آن‌ها نه تولید ارزش، بلکه دسترسی به مسیرهایی است که برای دیگران دشوار یا غیرممکن بوده است.

طبیعی است که چنین گروه‌هایی از کاهش محدودیت‌ها استقبال نکنند؛ زیرا در اقتصادِ پس از توافق، بخش مهمی از این مزیت‌ها کم‌رنگ خواهد شد. در فضای جدید، موفقیت بیش از گذشته به توانایی واقعی بنگاه‌ها وابسته خواهد بود. شرکتی که محصول بهتر ارائه می‌دهد، خدمات کارآمدتری دارد و هزینه‌های خود را کنترل کرده است، شانس بیشتری برای رشد خواهد داشت. اما بنگاهی که بقای خود را بر پایه محدودیت‌های موجود بنا کرده، ناچار خواهد شد خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مهم‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی معمولاً کمبود منابع نیست؛ مقاومت ذی‌نفعان وضع موجود است. هر تغییری که ساختار منافع را جابه‌جا کند، با مقاومت کسانی روبه‌رو می‌شود که از شرایط فعلی سود می‌برند اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

شاید به همین دلیل باشد که مهم‌ترین پرسش امروز این نیست که توافق چه فرصت‌هایی ایجاد خواهد کرد. پرسش مهم‌تر این است که اقتصاد ایران تا چه اندازه آماده ورود به مرحله‌ای است که در آن رقابت، بهره‌وری و خلق ارزش بیش از گذشته تعیین‌کننده موفقیت باشند.

در نهایت، اقتصادِ پس از توافق بیش از آنکه آزمونی برای سیاست خارجی باشد، آزمونی برای اقتصاد داخلی است. آزمونی که در آن مشخص خواهد شد چه کسانی بر پایه توانایی واقعی رشد کرده‌اند و چه کسانی موفقیت خود را در تداوم محدودیت‌ها جست‌وجو می‌کرده‌اند./عصر اقتصاد