اما و اگرهای اثبات اتهامات امنیتی برای متهمان حوادث اخیر

شرق: محاکمه بازداشت‌شدگان و متهمان اعتراضات اخیر در حال برگزاری است و بسیاری هم از‌جمله روزنامه‌نگاران بازداشتی و فعالان مدنی، سیاسی و دانشجویی هم در انتظار تعیین تکلیف پرونده‌های خود هستند. نقطه مشترک پرونده اکثر متهمان اخیر نیز اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است؛ جرائمی که در صورت اثبات تا پنج سال حبس را می‌تواند برای متهمان جاری کند، تازه اگر این اجتماع و تبانی، محاربه در نظر گرفته نشود. البته شرایط محاربه در قانون ذکر شده که استفاده از سلاح و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد یا قیام مسلحانه و موارد این‌چنینی را شامل می‌شود.

پیمان حاج‌محمود عطار، وکیل دادگستری، در بررسی ارکان جرائم مشترکی که به متهمان در شرایط سیاسی این روزهای کشور منتسب می‌شود، به «شرق» گفت: بیشترین جرمی که در‌حال‌حاضر برای متهمان جرائم امنیتی انطباق یافته است، جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیتی داخلی یا خارجی کشور موضوع ماده ۶۱۰ همان قانون است.

هنگامی که به دو ماده مزبور از قانون مجازات اسلامی و تفسیری که استادان بزرگ حقوق جزای ایران از‌جمله دکتر میرمحمد صادقی و دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده از این دو جرم امنیتی بیان کرده‌اند، ارکان متشکله هریک از این دو جرم مشخص شده است، ابتدا برای بررسی ارکان متشکله بزه فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات را که به این جرم پرداخته است، عینا نقل می‌کنیم: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا ‌یک سال محکوم خواهد شد». با نگرش بر این ماده ارکان متشکله فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی عبارت‌اند از «فعالیت تبلیغی» است. به این معنا که کسی مشمول جرم مندرج در این ماده قانونی می‌شود که فعالیتی را به صورت مستمر و گسترده و به دفعات به صورت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی انجام داده باشد. به‌عنوان نمونه در فضای مجازی چندین نوبت مطالبی را علیه نظام بیان کرده باشد و صرف اینکه یک نفر یک بار یک خبری یا موضوعی را ولو علیه نظام اسلامی منتشر کند، «صرف یک بار» اقدام فعالیت تبلیغی محسوب نمی‌شود.

رکن دوم‌ برای احراز این جرم فعالیت تبلیغی به شرح بالا علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است. ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی عبارت‌اند از «جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه» و هرکسی که علیه این سه رکن اساسی نظام فعالیت تبلیغی به صو‌رت مستمر و‌ مکرر کند، مشمول ماده ۵۰۰ تعزیرات خواهد بود.

او در پاسخ به این پرسش که بسیاری از دستگیرشدگان و‌ متهمان امروز در تجمعات خیابانی یا دانشگاهی حضور داشته‌اند، این حضور و شعار‌دادن و نوشتن گزارش یک رسانه مشمول فعالیت علیه نظام می‌شود یا خیر، گفت: شعاردادن با فعالیت کاملا متفاوت است. انتقادکردن و حتی شعاردادن نمی‌تواند به معنای فعل ارتکابی در این قانون باشد، همچنین نوشتن گزارش در یک رسانه نیز به معنای فعل تبلیغ علیه نظام نیست. او ادامه داد: مثلا یک نفر کانال تلگرامی بزند و روزی چندین بار مطلب با محتوای تبلیغ علیه جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه منتشر کند، فعل او در این ماده قانونی جای خواهد گرفت؛ اما شعاردادن در خیابان یا تهیه یک گزارش خبری و رسمی، خیر شامل این ماده نیست. او در ادامه افزود: اگر کسی حتی فعالیت تبلیغی علیه نهادهای دولتی، اجرائی، قضائی و… مادون سه رکن فوق کند ولو آنکه به صورت مستمر انجام شود «ایرادهای وزارت راه یا قانون مجازات و…» را بازگو کند، یا همان‌گونه‌که شاهد اعتراض‌های معلم‌ها با عدم هماهنگ‌سازی حقوق یا اعتراض بازنشسته‌ها به عدم افزایش حقوق‌شان یا اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بودیم، هیچ‌یک از اقدامات رسانه‌ای یا تبلیغی این اشخاص به جهت آنکه علیه سه رکن نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه در قالب آزادی بیان و فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح ساختار سازمان مورد انتقاد است؛ به‌هیچ‌عنوان قابل انطباق با جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی محسوب نمی‌شود. این وکیل دادگستری در توضیح ارکان متشکله جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی هم توضیح داد: رکن اول احراز این جرم این است که حداقل دو نفر یا بیشتر با یکدیگر به صورت حضوری یا مجازی یا تلفنی تبانی و هماهنگی کنند که مشترکا یک جرم یا چند جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور را مرتکب شوند که در قانون‌ مجازات اسلامی جرائم امنیتی تعیین شده‌اند؛ مانند جاسوسی، تخریب اموال عمومی، بمب‌گذاری و… .

او افزود: برای احراز جرم اجتماع و تبانی باید دو نفر یا بیشتر با هم تبانی کنند که یکی از جرائم فوق را مرتکب شوند. حتی پس از این اجتماع و هماهنگی و تبانی موفق به ارتکاب آن جرم نشوند، صرف این تبانی و هماهنگی بین این دو یا چند نفر به استناد ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات جرم محسوب شده و مشمول مجازات مقرر است.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال که اکنون دو خبرنگار که درباره مهسا امینی گزارش تهیه کرده‌اند و با رعایت ضوابط کار رسانه‌ای در ایران در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، در زندان هستند، آیا می‌توان بر عمل ارتکابی آنها عنوان مجرمانه قائل شد؟ گفت: در قضیه خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی که برابر اطلاع واصله متهم به ارتکاب یکی یا هر دو جرائم فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی شده و تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند، پرسش اینجاست که بنا بر سوابق و شرایطی که در بالا برای ارکان متشکله جرم فعالیت تبلیغی آورده شد، فعل این دو در این مواد قانونی جای می‌گیرند یا خیر؟ او ادامه داد: خانم نیلوفر حامدی که گفته می‌شود فعل فیزیکی نام‌برده صرفا انتشار یک عکس منتسب به مرحومه مهسا امینی «پدر و مادر مرحومه در بیمارستان» در فضای مجازی بوده است و به جز انتشار این عکس هیچ فعالیت تبلیغی دیگری نداشته و انتشار آن هیچ آسیب و‌ خللی به ارکان سه‌گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران «جمهوریت، اسلامیت و ولایت فقیه» نداشته است، چگونه می‌تواند مشمول جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام شود؟ بنابراین این اتهام بر رفتار این خبرنگار وارد نیست.

همچنین چنانچه به اتهامی درباره اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم امنیتی منتسب شده باشد، خانم نیلوفر حامدی به استناد ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات با چه شخص یا اشخاصی برای ارتکاب چنین جرائمی اجتماع و تبانی کرده است!؟ او در راستای وظایف خبرنگاری خود در حال انجام وظیفه بوده است. عطار ادامه داد ایراد دیگر در پرونده خانم حامدی این است که بر فرض محالی ایشان با شخص یا اشخاص دیگر برای ارتکاب جرم امنیتی اجتماع یا تبانی کرده باشد، آن جرم امنیتی که نام‌برده با شخص دیگر، برای ارتکاب آن در آینده اجتماع و تبانی کرده، چه جرمی بوده است؟ او تأکید کرد: باید صریح بگویم که در این مورد اتهامی اول باید تبانی انجام شود، بعد جرم واقع شود. شما می‌دانید تفاوت جرم خیانت در امانت با کلاهبرداری چیست؟ در خیانت در امانت اول باید مال امانی به امین سپرده شود، بعدا جرم خیانت در امانت رخ دهد؛ یعنی مقدمه و‌ شروع به این جرم به امانت سپردن مال به امین است؛ اما در کلاهبرداری اول عملیات مجرمانه انجام می‌شود که منجر به دریافت مال می‌شود‌ و جرم‌ کلاهبرداری رخ می‌دهد؛ بنابراین اجتماع و تبانی هم مقدمه ارتکاب جرم است. وقتی خبرنگاری عکسی گرفته و منتشر کرده، بعدا کامنت‌ها آمده و عکسی بازنشر شده، اینجا تبانی کجا بوده؟! درخصوص تهیه گزارش هم چه خانم نیلوفر حامدی و چه خانم الهه محمدی نیز صرفا عمل فیزیکی تهیه گزارش به‌عنوان یک خبرنگار را انجام داده‌اند. خانم محمدی از مراسم سوگواری خانم مهسا امینی با سفر به سقز و ارائه گزارش کتبی به مدیرمسئول و سردبیر روزنامه خود اقدام کرده است. او ادامه داد مسئولیت انتشار این گزارش در روزنامه یا انتشارنیافتن آن برعهده خبرنگار و تهیه‌کننده گزارش نبوده؛ بلکه برابر قانون مطبوعات مدیرمسئول و سردبیر روزنامه دارای مسئولیت هستند و اتهامی متوجه خانم محمدی که صرفا در راستای دستور سردبیر به محل سوگواری اعزام شده و گزارش تهیه‌شده خود را عینا تحویل مسئولان نشریه داده است، نیست. عطار همچنین افزود: حتی اگر بخواهیم اتهامی به نام‌برده بار کنیم، ارکان متشکله فعالیت تبلیغی و اجتماع و‌ تبانی نیز به او منتسب نخواهد شد؛ چون خانم محمدی به صورت مستمر فعالیت تبلیغی علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی نداشته و با هیچ‌‌کس دیگری برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اجتماع و تبانی نکرده است. اقدامات او در تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولان روزنامه و سپس صلاحدید مسئولان روزنامه در انتشار آن مسئولیت قضائی احتمالی آن را بر مدیرمسئول روزنامه بار خواهد کرد و‌ خبرنگار و تهیه‌کننده گزارش یعنی خانم محمدی فاقد هرگو‌نه مسئولیت قضائی در این زمینه خواهد بود.