«عدالت فرایندی» و مسئولیت رئیس قوه قضائیه
کیومرث اشتریان

همگان تصاویر منتشره از زندان اوین را دیده‌اند. چه باید کرد؟ چگونه عبرت بگیریم؟ یک پاسخ این است که بسان متفکران، راه‌حل‌هایی که کم و بیش آشکار است را تنقیح و صورت‌بندی نظری کرده و آن را ترویج کنیم. تنقیح و صورت‌بندی نظری یک روش عالمانه مدیریتی است که تمدن غربی بر آن بنیاد نهاده شده و سبب می‌شود که تفکر اصلاحی غنی و به تجربه جمعی ملی تبدیل شود. اگر اندیشه اصلاحی به تجربه جمعی ملی ما ایرانیان تبدیل شود، مقاومت در برابر آن کاهش می‌یابد، در روح جمعی ما نهادینه می‌شود، به تربیت غیرمستقیم مدیران حال و آینده دستگاه قضا کمک می‌کند و در نهایت احتمال تخلفات مدیران و مأموران کاهش می‌یابد. این یک جریان‌سازی فکری-ملی است که یک گام ما را به سوی اصلاح پیش می‌برد.

۱- دغدغه‌های فعالان سیاسی، به‌ویژه آنان که رنج زندان کشیده‌اند، قابل درک و احترام است. اما رویکرد همدلانه و همراهانه با مسئولان، مدیران و کارکنان قوه نیز می‌تواند امکان اثربخشی توصیه‌ها را بیشتر کند. فرایندهای اصلاحی در افقی تاریخی، تربیتی، فرهنگی و سیاسی به پایداری و پویایی می‌رسند. به گفت‌وگوهای رسانه‌ای و مجادلات روزمره بسنده نکنیم و با تفکری نظام‌مند به اصلاح مستمر نظام قضا برآییم. اصلاح نظام قضا یک فرایند تمدنی است که اغلب ما از آن غفلت ورزیده‌ایم. در غفلت از اندیشه اصلاحی در قوه قضائیه به همین بسنده می‌کنم که ببینید پس از پیروزی انقلاب، آن‌گاه که اغلب «نیروهای کیفی» به سپاه و جهاد رفتند، چه جریان‌هایی به قوه قضائیه کوچ کردند و نتیجه چه شد؟ نگاه شکلی و صوری در «روحانی‌زدگی» در قوه قضائیه چه پیامدهایی داشته است؟
۲-‌ اندیشه اصلاحی از طریق ترویج مفهوم‌سازی‌هایی نه چندان پیچیده همچون «عدالت فرایندی و رویه‌ای»، «اصلاح سیاست-محور نظام قضا»، «اصلاح از برون»، «عدالت دیجیتال» و… که به پشتوانه‌ای از نظریه‌های سنتی دانش حقوق متکی می‌شوند، قابل انجام است. دانش حقوق، البته از حیث نظریه‌پردازی نحیف است؛ دانش نظریِ سیاست‌های قضائی از آن هم ضعیف‌تر است. بدون «نظریه‌پردازی سیاستی» برای اداره امور قضا نمی‌توان به اصلاح پایدار آن همت گماشت. افراد محصور در فقه و حقوق و اجرا از درک چنین ضرورتی عاجزند. تنها از طریق همین نظریه‌پردازی‌های مدیریتیِ مرتبط با حوزه قضائی است که اصلاح آن به لحظه‌ها و روزها و حادثه‌ها محدود نمی‌ماند و به مطالبه‌ای عمومی و تجربه‌ای جمعی برای مدیران قضا و جامعه حقوقی و محافل علمی تبدیل می‌شود. پرداخت نظری به ما کمک می‌کند تا مطالبات از قوه قضائیه سامان روشنی بیابد و به‌دلیل لحن ملایم، منطقی و عقلانی که دارد میزان اثرگذاری آن بیشتر شود. چنین رویکردی را می‌توان ذیل عنوان «نظریه سیاستی-مدیریتی» برای ارتقای قوه قضائیه توسعه داد.

۳- اگر یکی از شروط کسب منصب قضاوت عدالت است، می‌توان به‌گونه‌ای دیگر نتیجه گرفت که مهم‌ترین رکن عدالت برای کسب منصب ریاست قوه قضائیه، اهتمام بر گسترش «عدالت فرایندی و رویه‌ای» است. عدالت رئیس قوه به امور مدیریتی و عدالت فرایندی نیز بازمی‌گردد. عدالت فرایندی عبارت است از سازوکارهایی که عدالت را در فرایندهای دادرسی، فرایندهای نظارتی، امنیتی‌زدایی، رسمیت‌بخشی به مخالفان قوه، دسترسی، سرعت رسیدگی، قوانین و مقررات و… تضمین کند. رئیس قوه در احکام قضائی دخالت مستقیم ندارد و نمی‌توان از او انتظار داشت که مسئول همه پرونده‌ها و آرای صادره محاکم باشد. اما او مسئول عدالت فرایندی است و انتظار می‌رود همه فرایندهای مربوطه را به سوی عدالت سامان دهد.
۴- ثبت و ضبط آنچه در زندان‌ها می‌گذرد و البته وارسی و رسیدگی به آن به‌صورت منظم و دوره‌ای مصداقی از اعمال قانون و عدالت در زندان‌هاست. نکته اساسی این است که تصویربرداری از زندان اوین به چه دلیل انجام می‌شود؟ آیا صرفا برای روز مباداست؛ یعنی برای آنکه اگر اتفاقی افتاد یا ادعایی پیش آمد به آن رجوع کرد؟ یا اینکه باید به‌صورتی آگاهانه، روزمره، هدفمند و نظام‌مند یک ابزار مدیریتی برای اصلاح امور باشد؟ تصویربرداری از زندان اوین با تصویربرداری از اماکن عمومی، مثلا از ورودی‌های یک ساختمان مسکونی، بسیار متفاوت است؛ در زندان باید به کار اصلاح رویه‌ها و رفتارها بیاید. این‌گونه که از سخنان مسئولان برمی‌آید، تصویرهای اوین به کار نظارت مدیریتی نمی‌آمده است. اگر چنین می‌بود که اساسا این تخلف پیش نمی‌آمد؛ چون همه مأموران می‌دانند که تخلف در برابر دوربین‌ها برای آنان مسئولیت‌زاست. تصویربرداری حتما باید به کاری بیاید؛ این یعنی عدالت از طریق فرایندهای نظارتی. این رسیدگی تنها اگر به‌صورت نظام‌مند و قانونی انجام شود، می‌تواند مصداق عدالت فرایندی باشد، نه اینکه صرفا به‌دلیل افشای رسانه‌ای آن را پیگیری کنیم. تصاویر منتشره از زندان اوین خود یک ابزار نظارتی عدالت فرایندی برای رئیس قوه است و از طریق آن می‌تواند دائما اوضاع را رصد کند (یا باید رصد کرده باشد). با چنین سازوکارهایی شاید دیگر نیازی به «بازدیدهای سرزده» رسانه‌ای این یا آن مقام نباشد؛ چراکه فرض بر این است که او به همه این موارد دسترسی دارد.
۵- اگر به مخالفان سیاسی خود فرصت مخالفت و نقد فعالیت‌های قوه قضائیه را بدهید، می‌توان گفت گام مهمی در عدالت فرایندی برداشته‌اید. البته این فرصت باید نهادینه باشد تا در ذیل عدالت فرایندی تعریف شود، نه اینکه گاه‌گداری از سر لطف چنین شود. این یعنی نظریه سیاستی «اصلاح سیاست-محور نظام قضا» که اصلاح امور را از طریق فشارهای سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر می‌کند و البته نه ربطی به اعمال نفوذ سیاسی بر حکم قضائی دارد و نه به معنای آن است که کوس رسوایی قوه قضا بر سر هر کوی و برزن به شکلی عوام‌فریبانه، عوام‌گرایانه و کینه‌توزانه‌ای زده شود. میدان‌دادن به مخالفان سیاسی ضرورتا تشویش افکار عمومی نیست؛ چراکه هر مخالف سیاسی ضرورتا ثبات را بر هم نمی‌زند. اگر این فرصت نهادینه شود، به‌تدریج مردم شهرت‌طلبان، معاندان و عوام‌فریبانی را که از این فرصت سوءاستفاده می‌کنند، خواهند شناخت. مخالفان یا مراجعان را رودرروی مدیران و کارکنان خود قرار دهید؛ آنها نسبت به احقاق حق خود ذی‌حق‌تر هستند تا شما نسبت به آنان. این یک عنصر مهم از عدالت فرایندی است. بسیاری از مخالفت‌ها و نقدهای بیرونی فرایندها را اصلاح می‌کنند. این رویه‌ای شناخته و تجربه‌شده در جهان است؛ نترسید! این در واقع کمک به خود شماست. اکتفا به سازوکارهای درونی و گزارش‌های کارکنان در همه سازمان‌ها و قوای سه‌گانه نوعی اقناع کاذب است و مسئولان را ابتدا به گمگشتگی و سپس به گمراهی می‌برد.
۶- اجازه بررسی‌ها و بازدیدهای عمومی خبرنگاران، حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی از وضعیت دستگاه قضا عنصر کلیدی دیگری از عدالت فرایندی است. راه اصلاحات قوه، هم از درون است و هم از برون. متأسفانه کسی این سازوکار بیرونی را جدی نمی‌گیرد. همه چیز در حصارهای اداری قوه قضائیه به‌ دست نمی‌آید. تصور کنید که علمای خوش‌نام علم حقوق فرصت نظارت و ارزیابی قوه را از نزدیک داشته باشند؛ چه آرامش اجتماعی‌ای در پی خواهد داشت و چه فرصتی برای اصلاح و خوش‌نامی قوه پدید می‌آورد.
۷- از دیگر مواردی که می‌تواند به قوه قضائیه در عدالت فرایندی کمک کند، «ابزارهای تحلیلی» جدید است که به مثابه «زیرساخت دیجیتال» به کار اصلاحات رویه‌ای و فرایندی می‌آید. «عدالت دیجیتال کیفری» را در اینجا در مفهومی به‌ کار می‌برم که طی آن زیرساخت‌هایی اطلاعاتی برای رسیدگی، قضاوت و پیشگیری از جرم توسعه می‌یابد. معماری عدالت دیجیتال را آغاز و به‌تدریج اصلاح کنید. مهم‌ترین مؤلفه، توجه کنید مهم‌ترین مؤلفه، بر اساس تجربیات میدانی آن است که تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم آن تضمین‌شده باشد. «رکود دیجیتال» بسیار خطرناک است، از آن حذر کنید. «رکود دیجیتال» آن است که سیستمی را راه‌اندازی کنید و خود اسیر ثبات آن بشوید.
مدیریت دیجیتال ضرورتا مهندسی نرم‌افزار نیست و نیازمند مشارکت علمی مدیران، وکلا و قضات است. یک دانش ترکیبی میان‌رشتگی است. از این رو است که می‌گویم تعاملات دائمی نخبگان و نقد و بررسی دوره‌ای و منظم فرایندهای دیجیتال حیاتی است.
۸- فرایند قضائی از وقوع جرم آغاز می‌شود، با تحقیق و بررسی و پیگرد قانونی ادامه می‌یابد و با صدور حکم و اجرای آن پایان می‌یابد. «عدالت دیجیتال» از این طریق ایجاد می‌شود که همه این فرایند به مهمیز «‌انبوه-داده» و «دانش دیجیتال» سپرده شود. این، زیرساخت و بنیان اولیه عدالت فرایندی دیجیتال است که اهتمام رئیس قوه را به درک و اجرای آن می‌طلبد. هوشمند‌سازی فرایند که به معنی اتصال شبکه‌ای امور و استنتاج خودکار است، از معیارهایی است که عدالت فرایندی و ارزیابی سیاست ‌عمومی کیفری با آن سنجیده می‌شود. نظام عدالت کیفری را در سلسله‌ای از دستگاه‌ها و فعالیت‌های به‌هم‌متصل پیگیری کنید. نظام عدالت کیفری با داده‌کاوی، بازبینی نتایج، شفافیت، اثربخشی، صحت، اتقان و یکپارچگی سیستمی رابطه دارد.
۹- شمار مؤلفه‌ها برای عدالت فرایندی بسیار است. مهم، اولا داشتن درکی نظری از این مقوله و سپس ترویج آن به‌مثابه یک گفتمان سیاستی در جامعه مدیریتی نظام قضائی است. اگر تأکید را بر نظریه فرایندی بگذارید و گفتمان و فضای عمومی قوه را از آن آکنده کنید، همه اجزای سیستم به‌طور خودبه‌خودی در این راستا به کار می‌افتد و شمار وسیعی از نوآوری‌ها را به شکل خودجوش ایجاد خواهد کرد.
گمان نکنید اینها «فانتزی‌هایی شیک» و دست‌نیافتنی است. هم‌اینک دانش آن به فراوانی در دسترس است. مهم این است که بتوانید با نخبگان و حقوق‌دانان شریف رابطه‌ای تفاهمی ایجاد کنید.