اعظم ملایی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: هر چند معتقدم «امید» شاه کلید سازندگی و تغییر است و هیچ فرد دلسوز و خیرخواهی حق ندارد امید را از جامعه بگیرد، اما در عین حال باور دارم دیدن حقایق، تحلیل و تبیین آنها و توجه دادن جامعه و مسئولان به این حقایق وظیفه هر تحلیل گر منصف و با وجدان است. با چنین رویکردی به نظر می رسد ایران امروزی در عرصه داخلی و خارجی با چالشهایی مواجه است که مربوط به دیروز و امروز و این دولت و آن دولت نیستند؛ بلکه طی سالیان متمادی ایجاد و به واسطه مُسکن‌های مقطعی مسکوت شده اند و حال همچنان به عنوان دردهایی مزمن در کالبد جامعه و دولت خودنمایی می کنند؛ دردهایی که امید می رود با همسو شدن قوای سه گانه، دولت سیزدهم بتواند درمان و التیامی برای آنها بیابد.
دولت سیزدهم و معمای چالش‌های مزمن ایران

واپسین روزهای تیرماه گرم ۱۴۰۰ در حالی سپری می شود که چیزی به پایان دولت دوازدهم نمانده و دولت سیزدهم در هفته های آتی کار خود را آغاز می کند. مردم ایران فارغ از هر گرایش سیاسی و نوع نگاه و رویکردشان به دولت جدید، امروز فقط یک مطالبه دارند و آن هم ایجاد گشایش و تغییر در شرایط داخلی و بین المللی و بهبود و اصلاح امور است. همه نگاه‌ها البته برخی با تردید و برخی با امید به دولت جدید است که آیا این بار و این دولت می تواند چاره ساز اوضاع نه چندان به سامان ایران امروزی باشد؟

هر چند معتقدم «امید» شاه کلید سازندگی و تغییر است و هیچ فرد دلسوز و خیرخواهی حق ندارد امید را از جامعه بگیرد، اما در عین حال باور دارم دیدن حقایق، تحلیل و تبیین آنها و توجه دادن جامعه و مسئولان به این حقایق وظیفه هر تحلیل گر منصف و با وجدان است. با چنین رویکردی به نظر می رسد ایران امروزی در عرصه داخلی و خارجی با چالشهایی مواجه است که مربوط به دیروز و امروز و این دولت و آن دولت نیستند؛ بلکه طی سالیان متمادی ایجاد و به واسطه مُسکن‌های مقطعی مسکوت شده اند و حال همچنان به عنوان دردهایی مزمن در کالبد جامعه و دولت خودنمایی می کنند؛ دردهایی که امید می رود با همسو شدن قوای سه گانه، دولت سیزدهم بتواند درمان و التیامی برای آنها بیابد.

اگر سرمایه های انسانی را مهمترین عامل توسعه و پیشرفت هر کشور بدانیم، باید گفت عدم تناسب تعداد افراد تحصیل کرده با مشاغل ایجاد شده و در نتیجه بی کار ماندن نیروی کار تحصیل کرده و هرز رفتن توانمندیها و پتانسیل آنها یکی از مهمترین چالشها در عرصه داخلی است. چالشی که البته به واسطه فرهنگ رجحان رابطه بر ضابطه، پارتی بازی و سیکل معیوب چرخش قدرت نیز در طی سالیان متمادی تشدید شده و نه تنها اصل اساسی شایسته سالاری را مخدوش کرده، بلکه روحیه و امید نسل جوان و انگیزه آنها برای ساختن و آبادانی کشور را تضعیف کرده است.

بدین ترتیب چالش دیگر یعنی «تحلیل رفتن فرهنگ و ارزشها در جامعه» نیز کاملا در ارتباط با چالش نخست است، مشکلی که هر چند کم کاری نهادهای مسئول در این زمینه را نشان می دهد، اما عامل مهمتر و زیر بنایی تری نیز دارد و به واسطه سالها تحمل فشارهای اقتصادی و مواجهه با شرایط ناپایداری و عدم ثبات اقتصادی ایجاد شده است. به عبارت دیگر، بخشهایی از جامعه و مدیرانی که از دل این جامعه بر می آیند به این جمع رسیده اند که برای توسعه و پیشرفت فردی نمی توانند به سیاستها و برنامه‌ های رسمی دولتی اتکا کنند و در نتیجه به ورطه نوعی خوداتکایی ویرانگر افتاده‌اند؛ هر کس در هر سمت و پست و شغلی می کوشد تا به نحوی و به هر وسیله ای، به اصطلاح بار خود را ببندد و زندگی خود و خانواده اش را تضمین کند.

به این ترتیب ارزشهایی همچون انصاف، اخلاق کاری، وظیفه شناسی، رعایت حق الناس و دلسوزی برای همنوع، در بسیاری موارد جای خود را به ضد ارزشهایی همچون منفعت طلبی فردگرایانه، دست درازی به بیت المال، استفاده شخصی و ناروا از اموال عمومی، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتها، کم کاری، کم فروشی، گران فروشی و … داده و به تعبیرآن ضرب المثل قدیمی اکثر افراد به دنبال «کلفتی نان و نازکی کار» هستند. ضد ارزشهایی که در همه آثار علمی از آنها به عنوان موانع کلیدی توسعه یاد می شود.
براین اساس از آنجا که یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه و پیشرفت در جامعه ارتقای فرهنگ و اخلاق کار و مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیری مسئولان، مدیران و صاحبان مشاغل است؛ به نظر می رسد دولت سیزدهم باید به عنوان نخستین گام به دنبال ایجاد یک تحول فکری، ارزشی و فرهنگی گسترده در جامعه باشد.

البته این مهم تنها با وعظ، خطابه و تبلیغات تلویزیونی حاصل نمی شود؛ که اگر این مسائل جوابگو بودند حال شرایط بهتر از این بود. راهکار عملیاتی قانونمند کردن جامعه، برابری واقعی همه افراد در برابر قانون، شایسته سالاری و حذف جایگاه کنونی پول و پارتی و البته ایجاد ثبات و پایداری اقتصادی است؛ شرایطی که در آن مردم و مسئولان به این جمع بندی برسند که تنها راه پیشرفت از مسیر قانون، وظیفه شناسی و تعهد کاری می گذرد و هیچ راه میانبر دیگری وجود ندارد.

در عرصه منطقه ای و بین المللی مهمترین چالش پیش روی دولت جدید، وجود دشمنان زیاد و قدرتمند و دوستان و شرکای استراتژیک اندک است. جمهوری اسلامی ایران سالهاست با نوعی نظام بین المللی مواجه است که ایدئولوژی و رویکردهای سیاست خارجی آن را نمی پسندد و تلاش می کند با استفاده از انواع ابزارهای قدرت از جمله تحریم، کشورمان را از نقش بازیگر برهم زننده نظم موجود به بازیگری همسو تبدیل کند. این تلاشها در سالهای اخیر به ویژه در دوره دونالد ترامپ به اوج خود رسید و شواهد حاکی از آن است که دولت بایدن نیز قصد عقب نشینی جدی از آنها را ندارد.

وقتی همه کشورهای جهان از تجارت و تعامل با ایران منع می شوند و به این محدودیتها تن می دهند، بانکهای معتبر بین المللی حاضر به انجام تراکنشهای مالی ایران نیستند، شرکتهای کشتیرانی به خاطر بیمه و حمل و نقل کالاهای ایرانی جریمه و نفتکشهای با پرچم ایران مصادره می شوند و کشورهایی که به اصلاح دوستان و همراه ما هستند جز در صورت امتیاز گرفتن در هزاران زمینه دیگر و ارزان فروشی کالاهایمان حاضر به مراوده با ما نیستند و در نهایت نیز درآمدهای ملت ایران را بلوکه می کنند، فرقی نمی کند دولت روحانی سرکار باشد یا رئیسی و یا هر فرد دیگری؛ این شیوه تعامل و تجارت با جهان جوابگو نیست و این همان معمای پیچیده ای است که انتظار می رود دولت سیزدهم برای آن برنامه داشته باشد.

با توجه به اجماعی که قدرتهای بین المللی علیه ایران شکل داده اند؛ به نظر می رسد راه حل مشکلات فوق تا حدی پیچیده باشد؛ کشورهایی که در طول تاریخ همچون ایران امروز نظام بین الملل را بر وفق مراد خود نمی دیدند اما قدرت تغییر آن را نیز نداشتند، رویکردهای مختلفی را برگزیده اند، برخی همچون امریکای قرن نوزدهم سیاست انزواگرایی در پیش گرفتند و با جدا کردن حساب خود از کشورهای استعمارگر آن دوران و عدم مداخله در مناسبات جهانی، به تقویت قدرت ملی خود پرداختند، برخی چون آلمان هیتلری به همه دشمنان و مخالفان اهداف و ایدئولوژیشان اعلام جنگ کردند، برخی همچون چین بعد از مائو به سیاستهای درهای باز روی آوردند و ضمن حفظ اصول اساسی خود، مراوده گسترده با جهان را در پیش گرفتند. ژاپن مقهور بعد از جنگ جهانی دوم عطای فعالیتهای نظامی را به لقایش بخشید، بر اقتصاد تمرکز کرد و کوشید سیاستهای اقتصادی را جایگزین سیاستهای نظامی و امنیتی کند. کشوری همچون کره شمالی نیز به سیاست درهای بسته و حداقل ارتباط‌های بین المللی روی آورده می کوشد همه وابستگی هایش به جهان خارج را قطع کند.

بدین ترتیب به نظر می رسد نگاهی به تجارب تاریخی دیگر کشورها و نتایج و دستاوردهای رویکرد آنها تا حد زیادی از پیچیدگی معمای روابط خارجی ایران می کاهد؛ البته باید امیدوار باشیم دولت جدید و وزرای آن مجهز به دانش روابط بین الملل و اهل مطالعه تاریخ باشند و به استفاده از تجارب مشترک بشری بها بدهند.