یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر وضعیت اقتصادی بر افزایش سرقت می‌گوید که بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، بیکاری، نابرابری و فقر می‌تواند ریشه‌های اقتصادی جرم را تبیین کند. آنچه ما به عنوان فرضیه اثبات شده مطرح کرده‌ایم، تحلیل اقتصادی پدیده جرم است که نشان می‌دهد در ایران هر چه‌قدر فقر، نابرابری و بیکاری افزایش داشته، سرقت و دزدی هم بیشتر شده است.

«سرقت و زورگیری» از جمله جرائمی است که اگر این روز‌ها برای خودمان اتفاق نیافتاده باشد، در خیابان‌ها شاهد این اتفاق بوده‌ایم. افزایش تورم، گرانی، بیکاری، مشکلات معیشتی و… منجر به تشدید و زمینه‌ساز جرم سرقت شده است.

وحید شقاقی در گفتگو با «انتخاب» درباره رابطه متغیر‌های اقتصادی و معیشتی بر افزایش سرقت و زورگیری در کشور، بیان کرد: «واقعیت این است که موضوعی تحت عنوان «اقتصاد جرم» در ادبیات اقتصادی وجود دارد و سالیان سال است که در حوزه اقتصاد جرم مطالعلات متعددی صورت می‌گیرد. بنده هم در سال ۱۳۸۰ مطالعه‌ای را در حوزه اقتصاد جرم داشتم و در سال ۸۳ یک مقاله‌ای را در دانشگاه تهران پذیرش گرفتم و با عنوان «عوامل اقتصادی سرقت و دستبرد» منتشر شد. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده بود که چه عواملی موجبات سرقت را در استان‌های ایران به دنبال دارد و نتایج آن مقاله هم موجود است.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «در آن مقطع اشاره کرده بودم که بخشی از علل جرم، علل اقتصادی است و عواملی مثل بیکاری، نابرابری و فقر می‌تواند ریشه‌های اقتصادی جرم را تبیین کند. در آن مطالعه من جرم را با عنوان «سرقت» در نظر گرفته بودم. نتایج و شواهد هم نشان می‌داد که همه این عوامل مذکور یعنی فقر، نابرابری و بیکاری، می‌تواند بر سرقت تاثیرگذار باشد. بدین معنا که هر چه قدر فقر در استان‌ها بیشتر می‌شد، آمار سرقت هم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کرد و نشان می‌داد که در استان‌هایی که فقر و بیکاری بیشتر است، بالتبع دزدی و سرقت هم بیشتر است. همچنین در استان‌هایی که از حیث نابرابری در مقایسه میانگین نابرابری کشور وضعیت بدتری دارند، یعنی استان‌هایی که نابرابری درآمدی و دستمزدی بالاتری دارند، آنجا هم سرقت و دزدی بیشتر می‌شد.»

وی افزود: «در ادبیات بین‌المللی موضوع اقتصاد جرم را تحت عنوان «crime Economy» داریم که شاید سابقه بیش از ۵۰ ساله در ادبیات جهانی مرتبط با مسائل اقتصادی دارد و از حیث اقتصادی هم کاملا قابل اثبات است که زمانی که فقر، نابرابری و بیکاری بیشتر می‌شود، سرقت و دزدی هم در آن استان‌ها بیشتر می‌شود و عملا ما شاهد چنین پرونده‌هایی و تشکیل آن‌ها در قوه قضاییه هستیم.»

شقاقی تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم این پدیده را کاهش دهیم، یکی از ریشه‌هایش اقتصادی است، ولی لزوما نمی‌توانیم تمام علت را در اقتصاد جست و جو کنیم. ما می‌توانیم پدیده جرم را از حیث اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و ایمان در جامعه و از زوایای دیگر هم تحلیل کنیم. ولی آنچه ما به عنوان فرضیه اثبات شده مطرح کرده‌ایم، تحلیل اقتصادی پدیده جرم است که نشان می‌دهد در ایران هر چه‌قدر فقر، نابرابری و بیکاری افزایش داشته، سرقت و دزدی هم بیشتر شده است.»

این استاد دانشگاه ضمن بیان اینکه این فرضیه اثبات شده در ادبیات جهانی هم مورد پذیرش است و مناقشه و اختلاف نظری هم در آن وجود ندارد، افزود: «لزوما هم فقط فقر نیست که باعث سرقت می‌شود بلکه خود نابرابری هم این جرم را ایجاد می‌کند. یعنی ممکن است در یک اقتصادی فقر وجود نداشته باشد، ولی نابرابری بیشتر باشد. خود افزایش نابرابری هم دزدی و سرقت را تشدید می‌کند چراکه معمولا انسان‌ها یک نگاه و چشم و هم چشمی به زندگی یکدیگر دارند. کمااینکه می‌بینیم که وقتی نابرابری در حقوق و دستمزد اتفاق می‌افتد، خود مسبب افزایش رشوه هم می‌شود؛ بنابراین هم فقر، هم بیکاری و هم نابرابری در دستمزدها، رفاه و فرصت‌های اقتصادی که خانوار‌ها دارند، اثرگذار است. از این نظر این فرضیه اثبات شده در همه جای دنیاست و در مطالعاتی که در اقتصاد ایران هم انجام شده، این فضیه اثبات شده است.»