آرمان امروز- حمیدرضا خالدی: گرچه هیچ آمار رسمی در مورد تعداد بی خانمان‌ها در کشور وجود ندارد اما، گزارش اخیر مجلس نشان می دهد بلکه افزایش تورم، نه تنها باعث شکل گیری انواع بی‌خانمانی شده که آمار آنها نیز افزایش یافته است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تبعات آن می‌توان تا چند دهه بعد نیز خانواده ها را تحت تاثیر قرار دهد.  یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست برای تامین خانه به‌جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است، موضوعی که در نهایت منجر به افزایش تعداد بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب ها به‌خصوص در کلانشهرهایی چون تهران شده است.

این گزارش از شیوع هشت شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر – طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.

در این گزارش در حالی به سقوط مستاجرها از نردبان مسکن به دلیل شکست سیاستی ناشی از غفلت از خانوارهای مستاجر در برنامه‌‌‌های تامین مسکن دولتی و شهری اشاره شده است که دلایل شکست سیاست‌‌‌های تامین مسکن نیز شرح داده شده است. اضافه نکردن «مسکن استیجاری دولتی» به موجودی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای آزموده شده در نظام جهانی تامین مسکن یکی از مهم‌ترین این دلایل است. شاه کلیدی که درنهایت باعث شده تا بسیاری از خانواده ها نتوانند از  عهده اجاره بهای نجومی مسکن ها برآیند و درنهایت به خیل عظیم بی خانمان ها بپیوندند. طی چند سال گذشته، بی خانمان ها و افزایش آنها، بارها خبرساز شده است، از گزارش‌هایی در مورد گورخوابی تا پشت بام خوابی. گرچه در برخی موارد مانند پشت بام خوابی، مسئولان و نیروی انتظامی این موضوع را رد کردند و سال گذشته نیز مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران مدعی شد که  نسبت به سال گذشته تعداد کارتن خواب‌ها و بی خانمان ها نزدیک ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است، اما با این حال گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس حکایت از افزایش تلویحی آن دارد. این ادعا در حالی مطرح می شود که آخرین آماری که در مورد بی خانمان ها منتشر شده به محمد باقر قالیباف، شهردار اسبق تهران بر می گردد که اعلام کرده بود؛ در پایتخت بیش از ۱۵ هزار بی خانمان وجود دارد.

حالا مرکز پژوهش‌‌‌ها اعلام کرده است در لایحه برنامه هفتم توسعه معضل بی‌‌‌خانمانی کاملا مغفول مانده است. نه حمایت از خانوارهای در معرض بی‌‌‌خانمانی محل سیاستگذاری قرار گرفته است و نه در اولویت بودن تامین مسکن پایدار برای افراد بی‌‌‌خانمان. همچنین، در این لایحه بحران جمعیتی کشور و راه‌‌‌حل‌‌‌های ضروری برای حل و فصل پایدار آن که به طور عمده حول محور تامین مسکن فراگیر و همه‌شمول هستند، مورد توجه قرار نگرفته است.

این در حالی است که نتایج مطالعات نشان می‌دهد بحران مسکن در ایران تاثیر به شدت منفی بر نهاد خانواده داشته است. از سوی دیگر تاثیر دشواری تامین مسکن بر بحران جمعیتی کشور نیز کاملا آشکار است. بنابراین و از این منظر، یکی از اصلی‌‌‌ترین اقدامات در حوزه مسکن باید معطوف به حمایت از خانواده‌‌‌هایی باشد که به دلیل افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌‌‌های تامین مسکن، به‌خصوص مستاجرها، تحت فشار مالی شدید هستند.

شیوع ۸ مدل بی‌‌‌خانمانی

ولی شاید جالب ترین و قابل تامل ترین بخش این گزارش به شکل‌‌‌گیری و شیوع ۸ شکل بی‌‌‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجاره‌‌‌نشینی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر برگردد. در واقع می‌توان گفت به واسطه غفلت از اجرای سیاست‌‌‌های حمایت از مستاجرها و خانوارهای کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن و در نتیجه شکست سیاستی در این حوزه، در کشور «بدیل اجاره‌‌‌نشینی» به ۸ شکل شیوع پیدا کرده است که ازجمله آن می‌توان به «شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی چند خانواده در یک خانه» اشاره کرد. بی‌‌‌خانمانی پدیده‌‌‌ای است که در کشور اشکال متنوع به خود گرفته است. پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار آن است. این موارد نشانگر شکست‌‌‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین مسکن برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی به‌ویژه کم‌‌‌درآمدها و آسیب‌‌‌پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع کارآ نیست.

اگر از این منظر به موضوع نگریسته شود، ضرورت نوعی چرخش تحول‌آفرین در زمینه حمایت از بی‌‌‌خانمان‌‌‌ها فراتر از تامین سرپناه‌‌‌های موقت احساس می‌شود. احیا و تثبیت حق زندگی افرادی که به هر طریقی در فرآیند زندگی از نردبان مسکونی به زمین افتاده‌‌‌اند ضرورتی انکارنشدنی است. از سوی دیگر حمایت از خانوارهایی که در معرض بی‌‌‌خانمانی هستند از جمله اقدامات عاجلی است که هر تعللی در تمهید و انجام آن، تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.

نقش افزایش فشارهای اقتصادی در افزایش بی خانمان‌ها

در این زمینه محمد خانی، مترجم کتاب «بی‌خانمانی و سیاستگذاری اجتماعی» به تجربه سیاستگذاری اجتماعی در حوزه بی‌خانمانی در کشورهای دیگر پرداخته و درباره انگلستان به عنوان یک نمونه از این تجارب می گوید: سیر سیاستگذاری اجتماعی برای افراد بی‌خانمان در این کشور یک روند خطی نبوده بلکه فراز و نشیب‌های زیای داشته است. زمانی اینطور تصور می‌شد که این افراد، بیکار و بیعار هستند و باید آنها را به اردوگاه کار اجباری فرستاد، این قانون تصویب شد و بی‌خانمان‌ها، ولگردها، مجانین و بیکارها در نوانخانه‌ها و اقامتگاه‌های کار اجباری نگهداری شدند تا هم از اغتشاش جلوگیری و هم از نیروی کار این افراد استفاده شود. اما این رویکرد فردگرایانه که تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت و به جای کمک به قربانی، او را محکوم می‌کرد، نتوانست موثر باشد و مشکلات زیادی به وجود آورد.

این پژوهشگر اجتماعی ادامه می دهد: مشکلات به وجود آمده از این نگاه که بی‌خانمان‌ها ضایعات شهری هستند و باید جمع‌آوری شوند، سیستم را مجبور به عقب‌نشینی کرد و سیاست‌های رفاهی به جای اقدامات سرکوبگرانه ایجاد شد؛ سیاست‌هایی مانند پرداخت اجاره‌بها، ارائه غذا، بازتوانی، خدمات مددکاری، ایجاد خانه‌های اجتماعی و …. تا این که در زمان تاچر، دوباره نگاه فردگرایانه اتفاق افتاد و خانه‌های اجتماعی را تخریب کردند اما تعداد بی‌خانمان‌ها افزایش پیدا کرد و سیاستی که حالا در پیش گرفته می‌شود، ایجاد گرمخانه، کمک گرفتن از ان‌جی‌اوها و سپردن مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از آنهاست. در ایران هم باید بپذیریم که فقر، اعتیاد، طرد اجتماعی، بی‌خانمانی، بزهکاری و سایر آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه است، درست است که باید برای این موارد کار فرهنگی انجام شود اما قدم اول این است که به وضعیت اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه توجه شود زیرا بسیاری از اقشار جامعه در اثر یک اتفاق مانند بیماری، تصادف، یک ورشکستگی ساده یا حتی اشتباه‌های کوچک ممکن است از لبه مرز عبور کرده و به مرحله بی‎خانمانی برسند.

خانی با نگاهی انتقادی نسبت به وضعیت کارگران ادامه می دهد: زندگی در حاشیه، زندگی روی مرز است، به راحتی با هر اتفاق کوچکی ممکن است یک خانواده از هم بپاشد و کارشان به کارتن‌خوابی بکشد. وقتی بیش از ۴۰ درصد افراد کارگر بیمه نیستند، وقتی سالانه ۲۰۰۰ نفر در اثر حوادث کار جانشان را از دست می‌دهند و همتی برای ایمنی شغلی کارگران وجود ندارد، وقتی سرپرست خانوار جانش را از دست می‌دهد و بیمه‌ای وجود ندارد که زندگی خانواده او تامین شود، کاملا طبیعی است که به تعداد افراد بی‌خانمان، کودکان کار و خیابان و سایر آسیب‌های اجتماعی افزوده شود.

چند پیشنهاد به سیاستگذار

دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس و آسیب شناس اجتماعی در گفت و گو با «آرمان امروز»  ضمن تایید گزارش مرکز پژوهش های مجلس می گوید: چندی قبل سازمان ثبت احوال نیز گزارشی از وضعیت طلاق در سه ماهه اول ۱۴۰۲ منتشر کرد که بسیار نگران کننده بود. به عنوان مثال در همین بازه زمانی ۸/۷۲ درصد ازدواج ها در استان البرز و ۶۸ درصد در تهران منجر به طلاق شده است. به بیانی از هر ۱۰۰ ازدواج در تهران ۶۸ و در استان البرز ۷۳ مورد به طلاق منتهی شده است. این یعنی از هم پاشیدگی خانواده ها به معنای واقعی که بخش اعظم آن به مسایل و فشارهای اقتصادی بر می گردد.

وی با رابطه این موضوع به بحث افزابش بی خانمان ها می گوید: واقعیت این است که شرایط اقتصادی در  جامعه فعلا در یک پیچ خطرناک قرار دارد که تاثیرات منفی بسیاری را برای خانواده ها به همراه دارد.

این آسیب شناس اجتماعی در عین حال معتقد است؛ با این فرض که حتی تحریم ها نیز برداشته شود و ارز ریال ظرف ۲-۳ سال افزایش پیدا کند، باز هم تبعات اجتماعی پدیده های اجتماعی مانند افزایش بی خانمانی تا سه – چهار دهه بعد نیز ادامه خواهد داشت و گریبان خانواده ها و جامعه ما را خواهد گرفت. در چنین شرایطی حتی راهکارهای دولت مانند تلاش برای مهار تورم یا تامین منابع ارزی و رونق اقتصادی نیز نمی تواند راهگشا باشد و همچنان، این آسیب ها مشکل ساز خواهد بود.

شریفی یزدی، با ذکر اینکه افزایش آمار بی خانمان ها می تواند در نهایت منجر به افزایش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و سرقت و… شود می گوید: در حقیقت این آمار که اتفاقا از سوی یکی از معتبرترین مراکز پژوهشی منتشر شده می تواند زنگ خطری جدی برای مسئولان باشد تا هر چه سریعتر فکری برای متوقف کردن جریان بی خانمانی در کشور بکنند.

اما درکنار طرح این معضلات، سوال اساسی این است که برای بهبود شرایط کنونی و کاهش آمار بی خانمان های کشور چه باید کرد. در گزارش در این زمینه چند پیشنهاد ارائه شده است. از آن جمله می‌توان به «ملزم کردن دولت برای تدوین قانون جامع استطاعت‌‌‌پذیری مسکن» اشاره کرد. با تاکید بر اینکه مسکن استیجاری دولتی به موجودی مسکن کشور به عنوان بدیل سکونتی برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر، افزوده شود. قانونی که باید همه ساخت‌وسازهای کشور از دولتی تا خصوصی را دربرگیرد. همچنین هدفمند‌‌‌سازی تمامی یارانه‌‌‌های بخش مسکن، حمایت از خانوارهای در معرض بی‌‌‌خانمانی و اولویت قرار گرفتن افراد بی‌‌‌خانمان در طرح‌‌‌های تامین مسکن بخشی از این پیشنهادهاست. همچنین از نظام مالیاتی برای تامین مالی بخش مسکن استفاده شود.

وی با تاکید براینکه برنامه توسعه هفتم هیچ راهکار عملیاتی برای حمایت از خانواده ها و معضلاتی مانند افزایش بی خانمان ها پیش بینی نشده است می گوید: در این برنامه پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی شده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در ۴۰ ساله گذشته ۲/۳ درصد و در ۲۰ سال گذشته ۲/۲ درصد و در ۱۰ سال قبل نیز صفر بوده است و فقط در یک سال رشد ۸ درصدی را داشته ایم!. حقیقت باید دولت اقداماتی عاجل و اورژانسی را برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواد ه ها مد نظر قرار دهد تا روند افزایش بی خانمان ها در کشور کاهش پیدا کند. وگرنه همانطور که گفته شد حتی چنانچه وضعیت اقتصادی هم درست شود، باز هم تا چند دهه باید تاوان گره های اجتماعی کنونی را بدهیم.

کاهش تبعیض مسکونی

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس بر ضرورت کاهش تبعیض مسکونی ساختاری با تمرکز بر استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، تاکید کرده است. با تدوین چنین قانونی لازم است تا در وهله نخست امکان تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر درون شهرهای موجود به صورت همه‌شمول فراهم شود. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب توسعه مسکونی فعلی که در خدمت افزایش نابرابری‌‌‌های اجتماعی-فضایی- جغرافیایی میان دارندگان دارایی‌‌‌های مسکونی است، تحت کنترل درآید.

در مرتبه سوم نیز پدیده‌‌‌های اجتماعی نظیر جداسازی‌‌‌های اجتماعی، اعیان‌‌‌نشین‌‌‌سازی و جابه‌‌‌جایی‌‌‌های اجباری که به‌طور مستقیم بر همبستگی ‌‌‌اجتماعی و نابرابری در فرصت‌‌‌های زندگی تاثیر خود را داشته‌‌‌اند و در سال‌های اخیر نیز به بحرانی‌‌‌ترین وضعیت خود رسیده‌‌‌اند، قابلیت کنترل یابند.

شریفی یزدی نیز ضمن تایید از راهکارها می گوید: واقعیت این است که هر باور اقتصادی که دهک‌های پایین جامعه ر ا نبیند و درصدد تصحیح وضعیت معیشتی آنها نباشد و فاصله ضریب جینی خود را درست و تصحیح نکند، نمی تواند به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خود امیداور باشد. حتی اگر توسعه ای هم رخ دهد.