امیر دبیری مهر

آرمان امروز: حقوق عامه به عنوان اصلی اساسی که تمامی نهادها و مقامات عالی رتبه کشور بر آن تاکید داشته و خواهان پیگیری آن از سوی مسئولین هستند، در این ایام با اما و اگرهایی مواجه شده که رسیدن به آن را دشوار کرده و همین دشواری سبب شده تا شهروندان در برخی مسائل با دشواری مواجه شوند و عملا این مقوله در زندگی آن ها مفقود شود.

نظر به جایگاه حقوق عامه و شهروندان و ایجاد حس نارضایتی ناشی از بعضی تصمیم گیری های غلط  از گذشته تا امروز و اظهارات و موضع گیری های نادرست و نابخردانه برخی افراد می توان در گام اول دادسرایی در همین خصوص ایجاد و به شکایات شهروندان آگاه و دلسوز رسیدگی شود.

حُسن این تصمیم جدا از استیفای حقوق ضایع شده شهروندان، جلوگیری از تصمیم گیری ها و مواضع هزینه ساز  برای کشور بویژه از جانب برخی مقامات است به گونه‌ای که قبل از هر تصمیم یا اظهار نظری، مقامات و مدیران دقیقا بررسی کنند تا مبادا با رفتار و گفتارشان حقی از احدی از جمهور ملت ضایع شود.

روح این پیشنهاد تحقق بخش بسیاری از اصول قانون اساسی و البته حق الناس به عنوان اصلی اساسی در شرع انور است.

باید توجه داشت که برای مثال زمانی که علی رغم تذکر و هشدار نهادهای مسوول خودروسازان نسبت به ایمن سازی خودروها اقدام بایسته انجام نمی دهند و این ترک فعل منجر به فوت هموطنان می شود  چرا احضار و محاکمه نمی شوند ؟

وقتی مسوولی با اظهارات نسنجیده در حوزه فرهنگ و هنر و جامعه  موجبات وهن کشور و نظام سیاسی می شود چرا نباید مواخذه شود؟

وقتی تصمیمی نادرست اتخاذ و موجب نارضایتی عمومی می شود و بخش قابل توجهی از حقوق عامه مردم را تضییع می کند  چرا تصمیم گیر باید مصونیت داشته باشد؟

وقتی نهادی با مجوز شهرداری ساختمان و بنایی را در محله یا منطقه ای احداث می کند و این تصمیم با ایجادترافیک و افزایش ناامنی اخلاقی موجب تضییع حقوق شهروندان می شود چرا نباید کسی تاوان این تضییع حقوق را بدهد؟

مانند احداث واحد‌های غیر استاندارد تجاری و اداری و آموزشی و دانشگاهی در محلات مسکونی  و صدها آسیبی که از این تصمیم غلط به بافت محلات وارد می شود. از این دست مثال ها فراوان است اما از آن جا که سازوکار قانونی و شفافی در این خصوص وجود ندارد متجاوزین به حقوق عامه روز به روز جری تر شده و این فرآیند به نارضایتی بیشتر مردم منجر می شود.

ضروری است قوه قضاییه با این روند مقابله و‌ ضمن صیانت و دفاع از حقوق عامه‌، زمینه های ایجاد نارضایتی را دفع کند و این احساس در همه ایجاد شود که تصمیم غلط و اظهارات نابخردانه اگر موجب نقض حقوق شهروندان شود مستوجب رسیدگی و پاسخگویی و البته محاکمه و مجازات خواهد بود.