واقع گرا باشیم؛ از سند چشم انداز ۱۴۰۴ تا ایده “ایران بزرگ اقتصادی”

اخیراً از یکسو، خبر از تدوین برنامه پنجساله توسعه هفتم کشور در تیرماه سال ۱۴۰۰ داده شد؛ یعنی آخرین برنامه پنجساله و چهارمین برنامه ای که باید در قالب سند چشم انداز ۱۴۰۴ اجرایی شود تا کشور را به اهداف و آرمان های آن رهنمون سازد و از طرف دیگر، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام ،ایده سند چشم انداز “ایران بزرگ اقتصادی“ را مطرح کرد

این دو خبر، بهانه های خوبی هستند تا علاوه بر ارزیابی میزان تحقق اهداف سند چشم اندازه ۱۴۰۴، امکان رسیدن به ایده “ایران بزرگ اقتصادی“ بدون تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ سنجش شود.

باید توجه کرد که تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران که اجرای آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است، متأسفانه در چهار سال آینده عملی نیست و عملاً باید آن را شکست خورده توصیف کرد؛ سندی که باید طی چهارسال آینده، چنین تصویری از کشور را ارائه می کرد: “کشوری توسعه یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.“

این سند، هشت آرمان را پیگیری می کرد  که عبارت هستند از: “توسعه یافتگی“ با رویکردهایی مثل مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی؛ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی؛ امن، مستقل، و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت؛ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی با تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب؛ فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و شکوفایی، سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و ایران و مفتخر به ایرانی بودن؛ دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادیی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل (خاطر نشان می سازد کشورهای مورد نظر هدف شماره ۶، شامل ۲۴ کشور ترکیه، آذربایجان، رژیم صهیونیستی، بحرین، امارات، عربستان سعودی، ازبکستان، یمن، ترکمنستان، قطر، عمان، لبنان، قزاقستان، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، پاکستان و سوریه هستند که با احتساب جمهوری اسلامی ایران، ۲۵ کشور می شوند)؛ الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیش و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای براساس تعالیم اسلامی و اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت

برای داوری درباره موفقیت سند چشم انداز

برای ارزیابی میزان تحقق اهداف سند چشم انداز، بررسی سه برنامه توسعه پنجساله چهارم، پنجم و ششم حائز اهمیت هستند؛ زیرا باید دید تاکنون چه میزان از اهداف سند چشم انداز تحقق یافته و کدام اهداف، هنوز امکان تحقق پیدا نکرده اند؟؛ بر این منظور، توجه به برخی از آمار و واقعیات ضرورت دارد:

در حالی که قرار بود در سال ۱۴۰۴ از مرحله“ گذار به توسعه“، وارد مرحله “توسعه یافتگی“ شویم، اما اینک، یک گام به عقب رانده شدیم و فاصله بسیاری با مرحله گذار به توسعه یافتگی داریم.

۱-ضعف کارشناسی، آن هم وقتی که آن را بعد از قانون اساسی، “سند ملی دوم“ بدانیم، زیرا، زمانی که برای تدوین این چشم اندازه صرف شده بود، متناسب با اهمیت آن نبود و اصولاً چنین اقدامی، نیازمند یک سازمان خاص است.

۲-انتزاعی بودن ( لیست بلند آرزوها)، کلی گویی و اجمالی بودن و فاقد حرف و نکات جدید و فقدان کمیت های لازم در سند چشم انداز؛ به همین دلیل، داوری درباره اهداف کمّی آن، تقریباً ناممکن است.

۳-ضعف در جهت گیری تبیین سیاست داخلی و عدم توجه مستقیم به توسعه سیاسی و شاخص های دقیق تبیین آن و بی توجهی به “عدالت سیاسی“

۴-نامشخص بودن تزها یا ابهام در تزهای حکومت داری نظام سیاسی و عدم تبعیت دولت ها از آن ها (نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری)؛ درواقع، دولت های مستقر در سالهای اجرای سند چشم انداز، برنامه های خود را در قالب سند چشم انداز طراحی نکرده اند و نهاد ناظری که در این زمینه ایفا نقش کند و مدام در اهداف سند چشم اندازه، بازنگری های لازم را براساس واقعیات متغیر ایجاد کند، وجود نداشته است.

۵-فقدان ضمانت اجرا: رسیدن به افق چشم انداز ۱۴۰۴، نیازمند رفع چالش هایی است که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تعیین تکلیف آنهاست؛ در حال حاضر، نه تنها، آن ها بر طرف نشده اند، بلکه، با چالش های متعددی روبرو هستیم که تحریم و  مسائل اقتصادی و اجتماعی که حل آنها زمان بر است، مهمتر از همه هستند.

۶-ابهامات، شعارزدگی و فاصله با واقعیات، قابلیت های کشور و دنیای پیرامون

• عدم اتکای به نظام برنامه ریزی؛ در برنامه های چهارم و پنجم توسعه، الزام دستیابی به اهداف بلند پروازانه و عدم اتکای به نظام برنامه ریزی را در خصوص چگونگی تعیین اهداف در پی داشت، لذا، بعد از برنامه چهارم، برای تعیین اهداف معقول برای برنامه های توسعه کشور، نیاز به بازنگری در اهداف سند چشم انداز بود که متأسفانه، اقدامات لازم انجام نشد.

۷-ضعف برنامه های پنجساله برای تأمین اهداف سند چشم انداز

برای مثال، در تحقیقی که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، این نتیجه حاصل شد که برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطابق با اهداف سند چشم انداز تدوین نشده است ولذا، حتی اگر بزنامه های توسعه به طور کامل هم اجرا می شدند، ابزار مناسبی برای تحقق اهداف سند چشم اندازه نبودند.

۸-دولتی بودن برنامه ها و بی توجهی به نیروهای اجتماعی و بخش خصوصی و به عبارت دیگر، دولت محور بودن برنامه های پنجساله و به تبع آن، سهم قاطع دولت در سند چشم انداز.

۹-عدم هماهنگی سیاست خارجی با اقتصاد (در کشور ما، سیاست خارجی در خدمت اقتصاد نیست)؛ درهمین راستا، در تحقیقی که در سال ۱۳۸۸ انجام شد، مشخص شد که ایران علاوه بر توانایی های اقتصادی بالقوه و بالفعل خود، نیازمند سیاست های منطقه ای،تنش زدایی، اعتمادسازی و توسعه روابط تجاری و گسترش همکاری های اقتصادی با سایر کشورها هستیم، در حالی که طی سالهای اجرای سند چشم انداز، شاهد کاهش سطح تعاملات با کشورهای مختلف بوده ایم.

۱۰-تعطیلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی سالهای ۸۴ تا ۹۰ ،ضمناً طی دهه اول جمهوری اسلامی ایران نیز، برنامه توسعه نداشتیم و سازمان مدیریت و برنامه تعطیل بوده است، که این مسئله، از عوامل مهم عدم تحقق اهداف سند چشم انداز است که بازنگری در سند را الزامی می کند.

۱۱-نزول رتبه ایران در اکثر شاخص ها

هنوز ایران نسبت به جایگاه مغروض در سند چشم انداز، فاصله زیادی دارد و در بسیاری از شاخص ها، جایگاه ایران تغییر نکرده و ثابت مانده و در بعضی از موارد معدود نیز به رتبه پایین سقوط کرده است، مثلاً درآمد سرانه ایران در سال ۲۰۱۱ تقریباً ۱۰ هزار دلار امریکا بود، در حالی که درآمد سرانه قطر در همین سال ۱۰۷ هزار دلار بوده و براین اساس، رتبه ایران نهم و قطر نخست بوده است، مثال دیگر، شاخص نابرابری براساس ضریب جینی است؛ براین اساس، جایگاه ایران در خاورمیانه و در بین هفت کشور، پس از قطر و ترکیه، بالاترین، سطح نابرابری را دارد و بیانگر توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است، همچنین، متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶، به ۱۸/۲ رسید که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که ۴۲/۳ است، تنزل یافته است؛ شاخص رشد اقتصادی، طی دوره ۱۰ ساله ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵ (۱۳۹۴ – ۱۳۸۴ ) نشان می دهد شکاف تولید ناخالص داخلی به قسمت دلار ثابت ۲۰۱۰ بین ایران و ترکیه، از رتبه ۲۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ به حدود ۴۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است؛ در زمینه شاخص فلاکت (حفظ وضع مردم در سطح مطلوب با استفاده از سیاست های اقتصادی) که حاصل جمع نرخ های تورم و بیکاری محاسبه می شود، مثلاً درصد نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ در ایران ۴/۴۹ و نرخ بیکاری ۱۰ درصد بوده است و بنابراین شاخص فلاکت عدد ۴/۵۹ درصد را نشان می دهد؛ لذا، نرخ فلاکت در ۱۵ سال اخیر که سالهای اجرای سند چشم انداز است، به طور متوسط ۶۲/۳۰ بوده و از ۹/۲۱ در سال پایه سند چشم انداز به ۴/۴۸ در سال ۹۸ رسیده است.

همچنین، رتبه ایران در تولید ناخالص ملی سرانه در سال ۲۰۰۹ در بین ۲۵ کشور منطقه چشم انداز، ۱۶ در شاخص نرخ، بعد از پاکستان بالاترین نرخ را داشته و در رتبه ۲۲ قرار گرفته است، همچنین در شاخص نرخ مشارکت ایران در بازار کار در رتبه ۱۹ و نرخ مشارکت زنان در رتبه ۲۱ و در زمینه امید به زندگی زنان رتبه ۱۴ و مردان رتبه ۱۱ قرار داشته است.

ایران در مقایسه با کشورهای منطقه در سال های مورد بررسی، در بهترین شرایط از حیث توسعه یافتگی در بین این کشورها، جایگاهی بهتر از پانزدهم را تجربه نکرده است و بنابراین، در سطحی قابل قبول نبوده و با گذر زمان، این جایگاه چندان بهبود نیافته است.

بنابراین با توجه به شرایط فعلی، به نظر می رسد ابتدا باید با واقع بینی و واقع گرایی، نحوه تحقق و الزامات دستیابی به اهداف سند چشم اندازه را بررسی کرد و آنگاه به ایده “ایران بزرگ اقتصادی“ فکر کرد که به جای خود ارزشمند است، اما حداقل در چندسال آینده و نیز بدون دستیابی به توسعه سیاسی، آرزویی بیش نیست.

نکته بسیار مهم دیگر، توجه به شاخص های حکمرانی خوب است که امر سیاسی را با امر اقتصادی در هم می آمیزد، امروزه، هویداست که سیاست و اقتصاد، جدا از هم رشد نمی کنند، تحقق ایده “ایران بزرگ اقتصادی“ با اولویت بخشی به اقتصاد و عبور از امنیت، که می توان آن را تغییری راهبردی در سیاست داخلی و خارجی توصیف کرد، بدون تحقق ایده ایران بزرگ توسعه یافته در سیاست داخلی، همچون سند چشم انداز، در پوشیدن جامه تحقق، ناکام می ماند.

نوشته هوشمند سفیدی