طبقه نوظهور وام خوار! / نرخ تورم مواد غذایی در مراحل خطرناک
آرمان شرق-گروه اقتصاد:محمود جامساز، اقتصاددان با بیان اینکه مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردید است گفت: بیش برآورد درآمدهای نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمدهای ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجهمی افزاید و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش می دهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.
طبقه نوظهور وام خوار! / نرخ تورم مواد غذایی در مراحل خطرناک
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی، درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تورم بی سابقه سبد غذایی به «انتخاب» گفت: این صحبتی که نماینده فوق کرده ناظر به یک نکته است. زمانیکه نرخ تورم اعلام میشود در کنار آن، تورم در بخشهای کالایی نیز اعلام میشود. طی سالیان اخیر گروههای کالایی مختلف نرخ تورمشان از نرخ تورم مصرف کننده، تقریبا بین ۴۰-۵۰ درصد بیشتر است، یعنی زمانیکه تورم ما ۴۸ درصد بود تورم کالاهای غذایی ۸۰ درصد بود.
وی افزود: اقتصاد ما از سال ۹۰ به این طرف کوچکتر شده است و قدرت خرید مردم کم شده است. به نوعی میتوان گفت دهکهای درآمدی متوسط، به پایین سقوط کرده اند و اکنون با دهکهای درآمدی مواجه هستیم که عمده اقلامی که تهیه میکنند برای تامین حداقل معاش است. در این حداقل معاش که از آن به عنوان سبد مصرفی یاد میشود همین کالاهای غذایی و مصرفی است که تورم آن از نرخ تورم عمومی بیشتر است. درآمدها نیز عمدتا صرف چند گروه کالایی میشود. بخشی از این مشکل به تقاضای ممتد برمی گردد. مردم که نمیتوانند کالای غذایی روزانه شان را حذف کنند، این امکان پذیر نیست و به هر شکلی که شده است سعی میکنند حداقلها را حفظ کنند که منجر به تداوم تقاضا و کشش پذیری قیمت میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه نسبت به تاثیر نوسان ارز بر قیمت کالاهای اولیه افزود: بخشی از این کالاها ارتباط مستقیم با دلار دارند. اگر به آمار واردات کشور نگاه کنید، ۷۵ درصد واردات کشور را کالاهای اولیه و واسطهای تشکیل میدهد. در طی این سالها نیز به واسطه تغییرات نرخ ارز و نقش دلار بر قیمت گذاری ها، تقریبا میتوان گفت که قیمتها خود را با ارز تطبیق میکنند. اگر قبلا این انسجام بین کالاها و نوسان ارز نبود، الان در کوتاه مدت قیمتها خود را با قیمت دلار تعیین میکنند. ما اگر این قاعده را بپذیریم که نظام قیمت گذاری از دلار پیروی میکند نمیتوان انتظار داشت که در یک بخش افزایش داشته باشیم و در یک بخش دیگر نداشته باشیم، این وضعیت تمامی کالاها با ارز حرکت میکنند.
زنگنه در پایان درباره روند تورم کالاهای اساسی در یکسال پیش رو گفت: من امیدوارم که گشایشهای سیاسی و منطقهای در اقتصاد ملی ما تاثیر داشته باشد و درآمدهای ارزی یک منبع درآمدی بهتری نسبت به سال گذشته در اختیار دولت قرار دهد. سهولت دسترسی به منابع نیز مهم است و شاید در پی این توافقات سهولت ایجاد شود. اگر این اتفاق حاصل شود آنگاه دولت در قیمت گذاریها نیز مسیر دیگری را میپیماید.
وی ادامه داد: اگر در این زمینه با توفیق مواجه نشویم و کسری بودجه نیز پا برجا بماند، نرخ تورم بیشتری را تجربه خواهیم کرد و نقدینگی بیشتری نیز خلق میشود که یک طبقه نوظهور ایجاد خواهد کرد. این طبقه اختلاف طبقاتی را تشدید میکند و در این فضا با وام خواری در بخش غیرتولیدی منجر به فساد بیشتر و گرانی در بازارهای این چنینی خواهند بود. ضرورت دارد که به عنوان اولین اولویت برای بهبود وضعیت اقتصادی باید اصلاح ساختار بانکی را جدی بگیرند وگرنه صحبت از مهار تورم تکرار شعار خواهد بود.
نرخ تورم مواد غذایی در مراحل خطرناک
محمود جامساز، اقتصاددان با بیان اینکه مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردیداست گفت: بیش برآورد درآمدهای نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمدهای ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجهمی افزاید و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش میدهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.
محمود جامساز، اقتصاددان، درباره چالشهای تورمی بودجه به «انتخاب» گفت: بودجههای سالیانه همواره به سبب ناسازگاریهای درونی چالش برانگیز بوده اند، زیرا کسریهای پنهانی در خود داشته که منشاء بروز و ظهور تورم در کشور بوده و سطح رفاه و توان تأمین معیشت اکثریت جامعه را به شدت به تحلیل برده است.
او افزود: بودجه سال جاری نیز با همین ناسازگاریهای درونی بین منابع و مصارف به تصویب رسیده است. افزایش سهم خواهی نهادهای دولتی از یک سو و نهادهای غیر دولتی از دیگر سو، فارغ از ظرفیت منابع در دسترس، از عوامل اصلی ناترازی پنهان بودجه است که خود را طی سال در عملکرد دولت نشان می دهد. زیرا بخش مصارف در بودجه انعطاف پذیر نیست و باید هزینههای تحمیلی پرداخت شوند، اما تحقق منابع همواره با چالش روبروست و مشخص نیست چه مقدار وصول خواهد شد، بویژه وجوه حاصل از نفت و گاز وسایر منابع طبیعی که تابع تحولات و شرایط جهانی است.
جامساز گفت: پس از خروج ترامپ از برجام و وضع تحریمهای حداکثری، اتفاقات پاییز و ادامه مناقشات با جهان غرب، پیش بینی تحصیل منابع نفت و گاز و سایر منابع طبیعی برآوردی در بودجه را با خطای فاحش روبرو کرده است. ضمن آنکه توان استحصال نفت و گاز طی سالها بسبب مدیریت نا موجه و از دست دادن امکانات مالی و فنی، مرمت و روزآمد کردن چاهها، بشدت کاهش یافته، و لذا مقدار ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه صادرات بطور میانگین روزانه محل تردید است.
او ادامه داد: بدیهی است بیش برآورد درآمدهای نفتی که به معنای وقوع کسری منابع ارزی است بر درآمدهای ریالی نیز تأثیرگذار بوده و بر حجم کسر بودجه می افزاید؛ و بدهی دولت به نظام بانکی کشور را افزایش میدهد که منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد و بر نابسامانی و بی ثباتی اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد افزود و جایگاه اعتباری اقتصاد کشور را در عرصه جهانی بیش از پیش تنزل خواهد داد.
جامساز افزود: بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، ایران با دارا بودن منابع طبیعی به ارزش ۳۲/۲ تریلیون دلار در ردیف پنجم پس از کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا قرار دارد، اما با این وصف شوربختانه بر طبق ارزیابی بنیاد هریتج در بدترین وضعیت اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور جهان بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمباووه، بوروندی و اریتره قرار گرفته است؛ و دارای کم ارزشترین پول دنیا بر اساس گزارش بانک جهانی است.
جامساز گفت: در حالیکه آقایان از پیشرفتهای اقتصادی کشور سخن میگویند، حجم واقعی تولید ناخالص داخلی ما در ۲۰ سال اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم بویژه تورم در مواد غذائی و نیازهای مبرم وارد مراحل خطرناکی شده که مهمترین اثر ملموس آن توزیع فقر است. دولتها همواره مایلند نرخ تورم ضمنی را اعلام کنند و از افشای نرخهای ترکیبی احتراز میکنند. در حالیکه تورم ضمنی در حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، اما تورم در مورد اقلام نیازهای مبرم بویژه سبد معیشت جامعه چندین برابر نرخ اعلامی است. به همین دلیل ارزش پول ملی سقوط کرده، زیرا تورم با کاهش قدرت خرید واحد پولی همراه است.
او گفت: علل متعددی را می توان در بروز و ظهور وضعیت اسفبار کنونی کشور بالقوه ثروتمند ما بر شمرد که مهمترین آن ساختار بی نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی است. کشوری که رانت جایگزین قانون شود نتیجه اش فساد و تبعیض و تباهی است
جامساز گفت: شارل دو منتسکیو فساد در جامعه را بر دو قسم میداند. یکی آنکه مردم قوانین را رعایت نمیکنند که به اعتقاد وی این درد چاره ساز است و دوم آنکه قوانین مردم را فاسد میکنند که این درد درمانی ندارد، زیرا درد ناشی از خود درمان است.
او گفت: سوگمندانه بلای اقتصاد ما فسادی است که در بستر معیوب اقتصاد دولتی سیاسی شکل گرفته و در همه ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نیز ریشه دوانده. مهار تورم، رشد تولید، ایجاد اشتغال، تأمین مسکن، زائل سازی فقر، رفاه بخشی به آحاد جامعه و پاسخ به مطالبات انباشته و فروخوردهٔ جامعه در بعد داخلی جز از طریق تغییر و تحول ساختاری در اقتصاد متشکل از بخشهای مالی و پولی و ارزی، کاستن از دخالتهای نامطلوب دولت در اقتصاد و مبارزه بی امان با فساد وتبعیض امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: در حوزهٔ سیاست خارجی نیز برقراری روابط و مناسبات دیپلماتیک مطلوب با شرق و غرب مبتنی بر حفظ و احترام بمصالح ومنافع متقابل از ملزومات سامان دهی باقتصاد و بسط تجارت خارجی و ورود به مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است. اتکاء به شرق و دوری از غرب قطعا منافع کشور را به سبب برتری فاحش قدرت اقتصادی چین و روسیه به خطر خواهد انداخت.
اخبار مرتبط
برچسب ها :آرمان شرق ، تورم مواد غذایی ، طبقه نوظهور وام خوار
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰