در چند دهه گذشته ابعاد مختلف تنش مستمر در سیاست خارجی ایران بسیار مورد بحث بوده و با گذشت زمان آثار سوء آن برای اقتصاد و جامعه ما روشن‌تر شده است. مشکل بزرگ‌تر این است که این تنش در سیاست خارجی در دوره‌ای جریان دارد که برعکس ادوار گذشته، تجارت با دنیای خارج اغلب مهم‌ترین عامل برای توسعه اقتصادی کشورهاست و تجارت خارجی سهم فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی یافته است. در پرتو روند شتابان جهانی‌شدن که در چند دهه اخیر و به یمن انقلاب در ارتباطات و اطلاع‌رسانی و حمل‌ونقل شکل گرفته، کشورها در رقابت با هم و برای رسیدن به اهداف توسعه، چاره‌ای جز تکیه بر مزیت‌های نسبی خود، تلاش برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی دیگران و مبادلات کالایی و خدماتی ناشی از این مزیت‌ها با خارج نداشته‌اند. تجربه اقتصادهای نوظهور در برابر دیدگان ماست. این اقتصادها بدون دسترسی به بازارهای مصرف خارجی برای فروش کالا و واردکردن اقلام و مواد لازم از یک سو و بدون جذب سرمایه و تخصص و فناوری خارجی و بدون درگیرشدن در زنجیره عرضه و تقاضای جهانی هرگز نمی‌توانستند موقعیت کنونی را بیابند. تجربه توأم با شکست کشورهایی نیز که مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند، روشن است. ضعف اقتصاد ایران که انعکاس آن را در شاخص‌های عمده اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و… می‌بینیم، رابطه مستقیمی با نقش ضعیف ایران در تجارت جهانی و نسبت پایین تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. مطابق آمار سازمان تجارت جهانی، سهم ایران از تجارت بین‌الملل در ۴۰ سال گذشته سیر نزولی داشته و در سال ۲۰۲۲ تنها به ۲۴‌صدم درصد رسیده؛ در‌حالی‌که در اوج خود در سال ۱۹۷۴ حدود ۱.۱ درصد بوده است. مهم‌تر اینکه به موازات کاهش سهم ایران از تجارت جهانی، درآمد ناخالص ملی سرانه در کشور نیز سیر نزولی داشته و در دوره اخیر مطابق آمار بانک جهانی از هفت‌هزارو ۴۹۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به سه‌هزارو ۵۳۰ دلار در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای منطقه و همسایه، گویای موقعیت بین‌المللی ایران است؛ چراکه برخلاف تصور برخی، ایران به‌عنوان یک قدرت متوسط باید قبل از هر چیز نگران عقب‌افتادن از کشورهای همسایه و کشورهای منطقه زیست خود باشد. اگر دو کشور ترکیه و عربستان سعودی را رقبای اصلی ایران در منطقه به شمار آوریم، مقایسه شاخص‌های اصلی اقتصادی موجب نگرانی است. سهم ترکیه از تجارت جهانی در ۲۰۲۲، ۱.۲ درصد یعنی حدود پنج برابر سهم ایران بوده و این یکی از دلایل اصلی عقب‌افتادن ایران از ترکیه از نظر تولید ناخالص داخلی است. در‌حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران و ترکیه در سال ۱۹۷۸ به ترتیب معادل ۷۸ و ۶۵ میلیارد دلار بوده، مطابق آمار بانک جهانی، این دو شاخص برای ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۱ به ترتیب به ۳۵۹ و ۸۱۵ میلیارد دلار تغییر کرده است. درمورد عربستان نیز تولید ناخالص داخلی این کشور از حدود ۸۰ میلیارد دلار در ۱۹۷۸ با رشد ۸.۷ درصد در ۲۰۲۲ به حدود یک تریلیون دلار رسیده است. در چنین شرایطی، درآمد سرانه در ترکیه نیز در سال ۲۰۲۱ حدود ۹هزارو ۹۰۰ دلار و در عربستان در ۲۰۲۰ در حدود ۲۱هزارو ۵۴۰ دلار بوده است.

سهم اندک در تجارت جهانی تنها دلیل ضعف اقتصاد ما نیست؛ بلکه ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه‌های مشترک نیز مشکل بزرگی است که دسترسی به فناوری‌ها و بومی‌کردن اسلوب‌های مدیریتی مدرن در کشور را دشوار کرده‌ است. این‌گونه همکاری‌ها و سهم مناسب در تجارت جهانی علاوه بر کمک مؤثر در توسعه رفاه عمومی، از یک کارکرد مهم دیگر که محافظت در برابر شوک‌های غیرمترقبه و خسارت‌بار باشد، نیز برخوردار است. آمار مربوط به سهم کشورها در تجارت جهانی رابطه مستقیم و معنی‌داری با سطح رفاه عمومی مردم در کشورهای مختلف دارد. در دنیای امروز، ضعف یک اقتصاد در همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی از سایر اقتصادهاست.

فراهم‌شدن امکان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی یکی از تفاوت‌های اصلی دنیای امروز با دنیای قبل از جنگ اول و دوم جهانی است. اگر کشوری خود را از این امکان بزرگ و به تبع آن توسعه مزیت‌های نسبی خود و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی دیگران محروم کند، یکی از اهرم‌های اصلی برای جلوگیری از فقر و فلاکت مردم خود و کسب سهمی درخور از قدرت در سطح بین‌المللی را از دست داده‌ است. درمورد کشور ما، این فقط تنش در سیاست خارجی و تحریم نیست که دسترسی ما را به اقتصاد جهانی محدود کرده است؛ بلکه اتخاذ پاره‌ای سیاست‌های راهبری نادرست مانند سیاست جایگزینی واردات، خودکفایی، توسعه کشاورزی به هر قیمت، تصدی‌گری دولت برای تأمین حداقل‌های مورد نیاز مردم و عوارض سوء این سیاست‌ها، ازجمله الگوی توسعه خشکی محور به جای دریامحور، قاچاق، تخریب منابع آب و محیط زیست، مهاجرت نخبگان و… آسیب‌های بیشتری به اقتصاد و جامعه ایرانی وارد کرده است. در دنیای امروز، تعلل در تعامل با منظومه جهانی از طریق اصلاح سیاست‌های راهبردی و پایان‌دادن به بحران در سیاست خارجی خسارات عظیمی به بنیادهای اساسی هر جامعه‌ای می‌زند و رابطه مستقیمی نیز با امنیت کشور دارد./شرق