آرمان امروز به بهانه افزایش آمار پرونده های پزشکان قلابی گزارش می دهد:

آرمان امروز: رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در حالی برای چندمن بار نسبت به لزوم هوشیار بودن شهروندان در مواجهه با پزشک نماها تاکید کرده که سالهاست در مورد ضرورت مواجهه با این افراد شیاد هشدار داده می شود. فت: دلالان بیمار و سودجویانی که اصلا پزشک نیستند و صرفا از زرق و برق‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند، بیماران را شکار می‌کنند و در یک چرخه غیرمجاز اقدامات پزشکی از جمله ویزیت، جراحی و… انجام می‌دهند.

برای پی بردن به ابعاد این ماجرا کافی است سری به آرشیو خبرهای حوادث بزنید. «دختران جوان تهرانی در دام شیاد پزشک نما، سارق دکترنما در سنندج دستگیر شد، فرد پزشک‌ نما در مشهد دستگیر شد، سارق دکترنما در «سنندج» دستگیر شد، دستگیری کلاهبردار پزشک نما در بروجرد، پلمب یک مطب غیرمجاز و دستگیری پزشک جعلی در رشت، دستگیری پزشک قلابی در کرمان، بازداشت خانم دکتر قلابی در رشت، بازداشت سرشبکه پزشکان قلابی در زاهدان، دکتر قلابی در کمین زنان مسن سنندجی و…» اینها تنها بخشی از تیترهای اخباری است که طی یکی دو سال گذشته در مورد پزشک نماها در فضای رسانه ای منتشر شده اند.

هشدار چند باره

حالا برای چندمین بار سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت گفته است: متاسفانه امروز، پدیده شوم پزشک بلاگرها و پزشک‌نماها که در فضای مجازی وجهه پزشکان خدوم را خدشه‌دار می‌کنند، زیاد شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرده که قالب کسانی که در این حوزه وارد شده‌اند کسانی هستند که در زمینه جراحی‌های زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام می‌دهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز باید بدانند کسانی که پزشک هستند اغلب به تبلیغات در شبکه‌های مجازی نیاز ندارند اما افراد دلال بیمار و سودجویانی که اصلاً پزشک نیستند و صرفاً از زرق و برق‌های فضای مجازی استفاده می‌کنند اصطلاحاً بیماران را شکار می‌کنند و در یک چرخه غیرمجاز اقدامات پزشکی از جمله ویزیت، جراحی و… انجام می‌دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت بیان کرد: سازمان نظام پزشکی سایتی دارد که در آن مشخصات پزشکان معتبر و یا شماره نظام پزشکی آنان درج شده و تنها با یک جستجوی ساده ادعای فردی که خودش را پزشک معرفی کرده قابل استعلام است.

سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه شبکه‌های اجتماعی محل مناسبی برای خرید دارو نیست و نباید سلامت خودمان را با اعتماد به شبکه‌های اجتماعی تحت شعاع قرار بدهیم، افزود: اخیرا پرونده‌ای تحت عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجی‌های ساختگی را در فضای مجازی قرار می‌دادند و آن‌ها را پزشک معتمد معرفی می‌کردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.

نگاه قانونی

مدیر پژوهش معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی، درباره اظهار نظر اخیر رئیس اداره نظارت بر مؤسسات درمانی وزارت بهداشت مبنی بر تخلفات مرتبط با دخالت در امور پزشکی از سوی آرایشگاه‌ها اظهار داشت: از لحاظ قانونی جریمه ۵ میلیون تومانی نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از بازگشت مجدد مداخله گران غیر مجاز امور پزشکی به تخلف باشد.

دکتر فربد رهنمای چیت ساز با بیان اینکه پس از بازنگری قوانین عملا مجازات حبس و زندان برای دخالت غیر مجاز در امور پزشکی حذف شد، افزود: در سال‌های اخیر پس از بازنگری قانون امور پزشکی جریمه دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی را بلاتغییر باقی گذاشته‌اند.

وی، خلاء قانونی در برخورد با مداخله‌گران سلامت را دلیل اصلی گسترش تبلیغات غیر واقعی پزشک نماها در بستر فضای مجازی و افزایش مداخله در امور سلامت عنوان کرد و درباره ضوابط و قوانین تبلیغات امور پزشکی اینگونه توضیح داد: اولین بار در سال ۱۲۹۰ قانون طبابت در مجلس تصویب شد که اگر مداخله‌گر غیرپزشک و بدون پروانه طبابت کند بین ۴ ماه تا یک سال زندان دارد. در ماده ۳ قانون امور پزشکی که در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، اعلام شده که اگر کسی غیرپزشک بود و طبابت کرد، بین شش ماه تا دو سال زندان دارد. در سال ۱۳۷۴ این قانون از سوی مجلس بازنگری شده و میزان زندان مداخله‌گر غیرمجاز در امور پزشکی به دو سال تا ۱۰ سال افزایش یافت و در همان اصلاحیه رسیدگی به این جرایم را به دادگاه انقلاب واگذار کرده است تا برخورد شداد و غلاظ باشد. اما سال ۱۳۷۹ مجلس مجددا این قانون را بازنگری کرده و مجازات زندان را به کل حذف کردند و تنها به جریمه نقدی اکتفا کرد. در طول ۲۲ سال گذشته متاسفانه دیگر مجازات حبس و زندان برای مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی نداریم. بنابراین مشکل این نیست که قوانین قدیمی است و بازنگری نشده است بلکه قوانین قبلی قدرت بازدارندگی داشتند اما آنها را به ش یوه‌ای نادرست بازنگری کردیم و دچار مشکل شدیم.

به گفته وی، با این حال در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی اعلام‌ شده که هر چند وقت یکبار باید مجازات‌های نقدی مندرج در قانون مجازات اسلامی از سوی وزرات دادگستری و بانک مرکزی و… بازبینی شود و این مجازات‌ها هر چند سال یک بار به روزرسانی شود؛ بنابراین بهمن ۱۳۹۹ قانون را به روزرسانی و ابلاغ کردند. تا قبل از آن مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی بین ۵۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان بود. بعد از بازنگری در سال ۱۳۹۹ همه مجازات‌های نقدی موادی از قانون امور پزشکی ماده ۵.۱۲، ۱۳.۱۴  بازنگری شده و افزایش یافتند، به جز مجازات نقدی مداخله‌گران غیرمجاز در حوزه پزشکی که بلاتغییر گذاشتند.

لزوم نظارت

دکتر ایرج خسرونیا، رییس انجمن متخصصان داخلی نیز با ذکر اینکه گروهی شیاد در سال‌های اخیر افراد سودجود با سوءاستفاده ه از عقاید مذهبی و احساسات مردم آنها را فریب داده و در امور درمانی و پزشکی بیماران مداخله می‌کنند، گفت: باید مجازات‌های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی در نظر گرفته شود و مردم نیز از پزشک بودن فردی که می‌خواهند امور درمانی خود را به او بسپارند؛ اطمینان حاصل نمایند تا گرفتار افراد شیاد و سودجو نشوند که با سلامت مردم بازی می‌کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشکی حذف و تبدیل به ۵ میلیون جریمه نقدی شد که بازدارنده نبودن این قانون باعث شده امروزه تخلفاتی در حوزه پزشکی انجام و جولان افراد پزشک نما بیشتر شود.

رییس انجمن متخصصان داخلی با اشاره به اینکه افراد پزشک نما در حوزه‌های مختلف پزشکی مداخله نموده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند؛ تصریح کرد: متأسفانه امروزه تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و قبل از انجام امور پزشکی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه‌ای شخصی که به عنوان پزشک به او مراجعه می‌کنند؛ مطمئن شوند.

وی همچنین اظهار کرد: در بسیاری از مواقع مشاهده می شود که افراد روند درمانی خود را قطع نموده و با مراجعه به افراد فاقد صلاحیت علمی در امور پزشکی و درمانی نه تنها دچار زیان های مالی می شوند بلکه بیماری آن ها پیشرفت کرده و دچار عوارض جسمی و روحی جبران ناپذیری می شوند.

این متخصص نام آشنا با ذکر اینکه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اصلی ترین کانال های نظارت بر عملکرد پزشکان هستند می گوید: در عین حال مردم نیز باید هوشیار باشند و فقط به مطب هایی مراجعه کنند که تابلو و شماره نظام پزشکی داشته باشند. وگرنه در حال حاضر شاهد رشد قارچ گونه انواع داروخانه های آنلاین و یا تبلیغات زیبایی زیر زمینی هستیم که غالبا هم منجر به شکایت از آنها به پلیس می شود.

بدین ترتیب به نظر می رسد وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید به دنبال راهکاری برای رصد مطلب های پزشکان و مجوزهای آن باشند چرا که در غیر اینصورت از آنجاییکه بسیاری از شهروندان عملا قادر به استعلام صحت مدارک پزشکان نیستند و یا این فرهنگ هنوز در جامعه جا نیافتاده، همچنان باید منتظر حوادثی از سوء استفاده های سودجویان در ردای پزشکی که می تواند منجر به بدنامی این جامعه خدوم باشد، باشیم.