«دستوردرمانی» رییسی در بازار خودرو

آرمان شرق- گروه اقتصاد:رییسی سرزده به انبار و خط تولید ایران‌خودرو رفت تا به آنها دستوراتی برای بسامان کردن وضعیت بازار خودرو بدهد و در جریان مشکلات و مسائل این شرکت قرار گیرد. اگرچه که با توجه به شکست انواع و اقسام فرمول‌های ارایه برای کاهش قیمت در بازار خودرو، رییسی سراغ راهکار همیشگی‌اش، دادن دستور رفته، اما به نظر نمی‌رسد این دستورات نیز بتواند دردی از بازار به‌هم ریخته خودرو دوا کند آن‌هم در شرایطی که تلاش دوم مجلس برای آزادسازی واردات خودروی سواری نتیجه‌بخش نبوده و انحصار در این بازار ادامه‌دار خواهد بود.

رییس‌جمهور در این بازدید به حجم خودروهای دپو شده در پارکینگ اشاره و دستورهایی برای ترخیص آنها صادر کرد که شامل «تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده، افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، شفاف‌سازی فرآیند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت» بود. از زمان حضور رییس‌جمهور در ساختمان پاستور تا روزی که او به صورت سرزده به ایران‌خودرو رفت، قیمت خودرو در بازار بین ۱۰ تا ۵۰درصد افزایش داشته است؛ به عنوان مثال قیمت خودروی پراید که قرار بود به عنوان خودرو طبقات متوسط جامعه تولید شود از ۱۴۲ میلیون تومان در ۱۲ مرداد سال جاری به ۱۸۵ میلیون تومان در روز گذشته رسید؛ حدود ۳۰درصد افزایش. این برای بار دوم در یک ماهه اخیر است که مقامات عالی‌رتبه کشور به بازار خودرو ورود کرده و نسبت به آن انتقاد داشته یا برای آن دستور صادر می‌کنند. پیش‌تر و در دهم بهمن ماه رهبری ضمن انتقاد صریح از کیفیت خودروهای ساخت داخل، ناراضی بودن مردم در این خصوص را حق آنها دانستند.

همه‌چیز از آن تصادف زنجیره‌ای شروع شد
بحث‌ها درخصوص کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل با تصادف زنجیره‌ای دی ماه در محور بهبهان- رامهرمز به اوج خود رسید؛ جایی که بیش از ۵۰ خودرو با یکدیگر برخورد کرده و ایربگ هیچ کدام‌شان نیز باز نشد. سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی ناجا در این خصوص گفته بود: «۲۸ خودرو در تصادف بهبهان آسیب جدی دیده بودند که ۲۷ تا از آنها ایران‌خودرو و سایپا و فقط یکی از آنها هیوندا بود و ایربگ در هیچ کدام از خودروهای ایرانی باز نشد.» پس از اعلام این خبر واکنش‌های زیادی از مردم و خودروسازان صورت گرفت. چند روز پس از حادثه مهدی رحیمی، مدیر طراحی مرکز توسعه محصولات ایران‌خودرو گفته بود: «باز شدن کیسه هوا (ایربگ) هنگام تصادف خودرو، بستگی به ‌شدت ضربه، میزان سرعت و زاویه‌ای دارد که ضربه وارد می‌شود. اگر مشخص شود که اشکال از کیسه هوا بوده ما طبق قراردادهای بین‌المللی باید سراغ تولید‌کننده آن کیسه هوا برویم و مقصر سازنده کیسه هواست. اگر ایراداتی در خودروهای تولید شده مشاهده می‌شود این ایرادات خیلی محتوایی نیست که خودرو در حد فروش نباشد.» البته که صحبت‌های رحیمی بیشتر از آنکه «دلیلی» باشد برای عمل نکردن کیسه هوا، «عذری» بود برای فرار از مسوولیت‌پذیری و با واکنش سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا نیز مواجه شد؛ او در این خصوص گفته بود: «توصیه من به خودروسازان، انجمن خودروسازان و… این است که به جای فرافکنی و انحراف افکار عمومی به دنبال اصلاح کیفیت خودروها باشند، این‌طور نباشد که قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت کنند اما خودروی ناایمن و غیراستاندارد دست مردم بدهند.» دامنه انتقاد از عملکرد دو خودروساز ایرانی محدود به پلیس راهور ناجا نشد و به مجلس نیز کشید؛ سیدعلی موسوی، دبیر هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس ضمن انتقاد شدید از کیفیت و قیمت خودروهای ساخت داخل در دی ماه سال جاری گفته بود: «وظیفه مدیران این است که در تولید خودروی ایرانی دقت کنند. اگر کسی ترک فعلی داشته ‌باشد یا در دقت عملش تسامح به خرج دهد، باید پاسخگو باشد، اما متاسفانه مدیران ما هیچ اعتنایی به تعهدات‌شان ندارند. خودروسازان به جای اینکه کیفیت و امنیت خودرو‌ها را بالا ببرند پول‌ها را جا‌های دیگر هزینه می‌کنند و تاوان آن را مردم باید بپردازند.» چندی پیش از تصادف رامهرمز-بهبهان، فاطمی امین، وزیر صمت درخصوص قیمت خودروهای سایپا گفته بود که «حدود ۹ میلیون تومان از قیمت هر خودروی سایپا مربوط به وام است!» به بیان دیگر مردم نه تنها پول خودروی بی‌کیفیت داخلی که هزینه وام خودروسازان را نیز پرداخت می‌کنند و این امر تا زمانی که واردات خودرو به کشور ممنوع باشد، ادامه خواهد داشت.

واردات کنیم یا نکنیم؟
قرار بود مجلس با واردات حداقلی خودروهای خارجی موافقت کند تا از این طریق قدری از مشکلات بازار خودرو حل شود؛ در این راستا و در اواخر دی ماه خبرهایی مبنی بر موافقت کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار خودروسواری در جریان بررسی لایحه بودجه منتشر شد که به عنوان دومین تلاش نمایندگان در سال جاری برای واردات خودرو بوده؛ پیش‌تر و در شهریور سال جاری «اصلاحیه مصوبه واردات خودرو» در مجلس به تصویب رسیده بود که کمی بعد با ایراداتی از سوی شورای نگهبان در مهر ماه برای رای‌گیری دوباره به مجلس بازگشت. پس از آن تلاش، مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری موافقت کرده بود که کمی بعد از آن عقب‌نشینی کرد تا در آخرین تحولات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق، رای به واردات ۵۰ هزار خودرو سنگین داده شود؛ تا مسیر بودجه نیز برای شکستن انحصار خودروسازهای داخلی به نتیجه نرسد. مشخص نیست چه زمانی نهادهای همسویی لازم برای از میان بردن انحصار در بازار خودرو را کسب می‌کنند؛ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که واردات خودروهای سوای خارجی می‌تواند نسخه‌ای برای بسامان کردن بازار خودرو باشد، به خصوص اینکه اگر خودروسازان داخلی ببینند که محصولات خارجی با قیمت برابر، ‌کیف صرتر می‌شوند. طی سال‌هایی که واردات خودرو ممنوع شده، به واسطه انحصارگرایی، نه تنها مردم به گروگان گرفته شده‌اند که هر تغییری در رویه خودروسازان نیز ‌باید با اعمال زور باشد.

دستورات رییسی را
ایران‌خودرو گردن می‌گیرد؟
رییس‌جمهور در بازدید سرزده خود از انبار و خط تولید ایران‌خودرو حجم خودروهای دپو شده در انبار این شرکت را غیرقابل قبول دانست و برای ترخیص هر چه زودتر این خودروها دستوراتی ارایه داد. دستورات رییسی بخش‌های مختلفی از افزایش تولید تا رفع شائبه انحصار و بالا بردن سطح رضایت مردم را در بر می‌گرفت. به عنوان مثال در بخش تولید دستور داد که «تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.» در بخش عمل به تعهدات و کامل کردن خودروهای ناقص نیز گفت: «نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده اقدام شود.» افزایش کیفیت خودروهای داخلی نیز از دیگر دستورات رییس‌جمهور به ایران‌خودرو بود که شامل «خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، ‌باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند» می‌شد. اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت رییسی تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی بود. باید دید در شرایطی که این گروه خودروسازی زیان چند هزار میلیاردی دارد مدیریت آن چه زمانی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود؟/اعتماد