به گزارش اکونگار و به نقل از معدن ۲۴، «محمدکاظم صادقیان» امروز سه شنبه ۳۱ مردادماه از جمله اقدامات مهم صورت گرفته درسه ماهه اول امسال در بخش معدن استان را صدور گواهی کشف معدن سنگ آهن آریز(d۱۹) با احتساب عیار حد ۱۵ درصد با ذخیره به میزان ۴۹ میلیون و ۷۰۷ هزار تن مگنتیت غیر پلاسری با هزینه ۵۶۵ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال ذکر کرد و این اقدام را گامی موثر در جهت تامین خوراک واحدهای فولادی استان دانست.

وی افزود: آنومالی D۱۹ در منطقه فلززایی بافق و در فاصله نزدیک به معادن چادرملو و چغارت واقع شده و از جمله آنومالی‌های کشف شده در برداشت‌های مغناطیس‌سنجی هوایی سال ۱۳۴۸ شمسی است.

وی ادامه داد: براساس گزارشات موجود، میزان منبع اولیه این آنومالی با توجه به حفاری‌های انجام شده و مقاطع زمین‌شناسی، حدود ۱۰۰ میلیون تن، در عمق ۱۶۰ متری برآورد شده است.

به گفته این مسئول، در این آنومالی دو مرحله عملیات اکتشافی اولیه توسط شرکت‌های تکنواکسپورت و سیگنال دلتا پارس صورت گرفته است.

وی ادامه داد: تاکنون ذخیره زمین شناسی این معدن در محدوده جنوبی با عیار حد ۱۵ درصد، ۷۷ میلیون تن برآورد شده است که با تکمیل آنالیزهای آزمایشگاهی و حفاری های آتی میزان ذخیره افزایش خواهد یافت.

صادقیان گفت: عملیات پیش باطله‌برداری معدن سنگ آهن آریز در مهر ماه سال ۱۴۰۰ با راهبری شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر به عنوان بهره‌بردار آغاز شد که با اتمام این دوره که شش ماه زودتر از موعد مقرر و برنامه‌ریزی شده به پایان رسید و با پیشرفت ۱۴۰ درصدی همراه بوده، به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب معادل ۱۰۰ میلیون تن باطله‌برداری انجام ده است.

وی با بیان این که در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ با انعقاد قرارداد جدید، طرح با مشاوران و پیمانکاران وارد فاز بهره‌برداری شده است، خاطرنشان کرد: میزان حجم برنامه‌ریزی شده در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۰ میلیون متر مکعب است که منجر به استخراج سنگ آهن از این معدن تا انتهای سال ۱۴۰۲ خواهد شد.

با توجه به این که همچنان عملیات اکتشاف تفصیلی در طرح جریان دارد، به منظور پیشبرد اهداف آن با توجه به اطلاعت موجود، برنامه‌ریزی تولید معدن برای طول عمر آن انجام شده است و انتظار می‌رود سالیانه در حدود چهار میلیون تن سنگ آهن از معدن سنگ آهن آریز استخراج شود.

معدن D19 غیر قانونی واگذار شده است!

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به تلاش مجموعه استان جهت رفع مشکل آب این دیار، گفت: تامین آب یزد در برنامه هفتم توسعه دیده شده است که پیرو این موضوع، واگذاری معدن D19 غیر قانونی بوده است.

«محمد صالح جوکار» با اشاره به اینکه مسئولان استان یزد پیگیر رفع مشکل آب استان یزد هستند، اظهار کرد: در این خصوص، امور توسط مسئولان استان دنبال می‌شود و کار رها نکردیم ولی گلایه مندیم و انتقاد هم داریم زیرا تاکنون فعالیت اجرایی جهادی نشده است.

وی افزود: جلسه‌ای با سهامداران شرکت واسکو و جلسه‌ای با وزیر نیرو برگزار کردیم و سوال هم از وزیر صمت در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی جهت انتقال آب انجام شد که تاکنون پاسخی داده نشده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان با تاکید بر این که در این سال‌ها مسئولان استان به جد دنبال نهایی شدن انتقال آب به استان بوده‌اند، ادامه داد: دو هفته پیش، نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست جلسه‌ای با حضور نمایندگان استان یزد، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار یزد، وزیر نیرو، وزیر صمت و سهامداران شرکت واسکو برگزار و در نهایت تکلیف این موضوع مشخص شود؛ البته واگذاری تعدادی از معادن تصویب شده تا از طریق بهره‌برداری از آنها، بخشی از منابع مورد نیاز تأمین گردد.

نماینده مردم یزد در خصوص واگذاری معدن جهت انتقال آب به استان یزد و پیگیری‌های انجام گرفته در گذشته جهت رفع مشکل کمبود آب استان، گفت: در دوره اول دولت آقای روحانی، معدن D۱۹ در استان یزد مطرح شد، مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور انجام گرفت و معاون اول نوشت به وزیر صمت، وزیر صمت نوشت به معاون معدنی و معاون معدنی به کارشناس حقوقی نوشت، این سیر کار دوباره بازگشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان این که تمام مکاتبات به صورت مستند موجود است، افزود: پاسخ‌هایی داده شد این بود که این معدن مشکل زیست محیطی دارد و واگذاری آن بدون مزایده امکان پذیر نیست، در صورتی که درخواست ما فقط برای اختصاص این معدن جهت تامین آب شرب مردم استان یزد و تنها منافع مردم در نظر گرفته شده بود، نه برای بهره‌برداری یک شرکت خصوصی.

نماینده مردم اضافه کرد: اما در دوره دوم آقای روحانی، مشکل ترک تشریفات مزایده و زیست محیطی این معدن را به روش غیرقانونی حل و واگذار کردند، سوال اینجاست چرا باید این اتفاق بیافتد؟ و رسانه‌ها چرا به صورت جد آن را مطالبه نکردند؟

وی با اشاره به این که در برنامه هفتم مسئله تامین آب شرب استان ها دیده شده است، اضافه کرد: وظیفه دولت و وزارت نیرو در برنامه هفتم توسعه این است که آب انتقالی توسط بخش خصوصی را خریداری کنند و با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

به نقل از دفتر نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، جوکار در پایان تاکید کرد: تمام نمایندگان، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار یزد تمام تلاش خود را جهت انتقال آب خواهند کرد و تاکنون در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نگرفته است.