تحولات جامعه زنان

فصل مشترک تحلیل وضعیت این روزهای جامعه که رد پای آن را می‎توان از گفت‌وگوهای روزمره تا یادداشت‌های تخصصی دنبال کرد، نارضایتی ناشی از نادیده گرفتن یکی از ارکان اساسی طبقه متوسط یعنی زنان است، کسانی که به‌رغم نقش‌آفرینی کلیدی در عرصه‌های عمومی، حرفه‌ای، اقتصادی و اجتماعی در دهه‌های اخیر از حقوق قانونی، مدنی و عرفی نابرابر رنج برده ‌است.

مروری بر سرشماری سال‎های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ نشان می‎دهد زنان مهم‌ترین نقش را در جابه‌جایی جمعیتی در داخل مرزهای ایران برعهده داشته‌اند، زنانی که متوسط سن آنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده و امروز در ۳۵ تا ۴۵سالگی قرار داشته و مادران نسلی هستند که امروز مهمترین گروه معترضان را شکل می‎دهند. این زنان در الگوی مهاجرت آن سال‌ها، تهران و شهرهای بزرگ را به عنوان مقصد مهاجرت ترجیح داده‎اند. مهم‌ترین دلایل مهاجرت آنان تبعیت از پدر و همسر و تحصیل، و مهم‌ترین انگیزه‎شان دوری از فرهنگ مردسالارانه‌ای بود که در خرده‌فرهنگ محل زندگی‌شان با آن دست به گریبان بودند. همچنان تحقیقات دهه ۱۳۹۰ نیز نشان می‌دهد دانشجویان دختری که از شهرهای کوچک‌تر یا روستا به شهرهای بزرگ آمده‌اند، تلاش داشته‌اند پس از پایان تحصیل با درگیر شدن در بازار کار، ازدواج و ادامه تحصیل به شهر خود بازنگردند.

رفتار جمعیتی این دختران با داده‎های ارزش و نگرش‎سنجی‌هایی که احساس عدالت جنسیتی را بررسی کرده‌اند، تطابق دارد. چنان که در طرح ارزش‌های و نگرش‌های ایرانیان که در سال ۱۳۸۱ توسط دفتر طرح‎های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است، مردان و زنان به ترتیب در پاسخ به پرسش «در اوضاع فعلی جامعه امکان پیشرفت برای مردها بیشتر است یا زن‎ها؟» معتقد بوده‎اند این امکان برای زنان به طور میانگین ۱۰درصد و برای مردان ۵۰ درصد و هر دو به صورت مساوی حدود ۵۰درصد است. شاید در نگاه اول به نظر برسد نیمی از جامعه امکان پیشرفت زنان و مردان را برابر برآورد می‌کند، اما نیمی دیگر از جامعه بر اختلاف معناداری از امکان پیشرفت میان زنان و مردان تاکید کرده ‌است.

حدود یک دهه بعد و پس از عبور از فرازوفرودها که کنشگری فعالانه‌تر زنان در عرصه‌های شخصی و عمومی از جمله درخواست و احراز سمت‌های انتخابی و انتصابی در عرصه‎های مدیریتی، نگارش و روایت از زیست زنان در قالب رمان، فیلم و سایر محصولات فرهنگی، نقش‌آفرینی زنان در حوزه‌های اقتصادی و تاثیرگذاری بر آن و به عبارتی ارتقای سطح پذیرش نگاه زنانه و تلاش برای رفع تبعیض‌های آشکار را به دنبال داشت، نتایج نظرسنجی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۳۹۴ که این بار در دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد حاکی از این است که پاسخ مردم نسبت به پرسش «زنان نسبت به مردان چقدر امکان پیشرفت دارند؟» نشان می‌دهد احساس جامعه وضعیتی مطلوب‌تر شده‌ است، چرا که ۱۷درصد این امکان را کم، ۳۶درصد تا حدودی و ۴۷درصد زیاد برآورد کرده‌اند.

تفسیر این تغییرات ارزشی و مطالبات درونی‌شده در ادامه توسعه انسانی کشور معنادار است که نشان می‎دهد بالاترین رشد نرخ باسوادی از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۴۰۰ در مناطق روستایی و شهری هر دو متعلق به زنان بوده است و این وضعیت نیز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. همراستا با همین مسیر بود که گسترش دانشگاه به مثابه یکی از مهمترین ارکان توسعه انسانی، جایی کلیدی در برنامه‎های توسعه باز کرد و متولدین سال‎های ۱۳۵۰ به بعد این فرصت را داشتند تا تحصیلات متوسط و عالی را بگذرانند. اگر بخواهیم با کمی اغماض نسل‌ها را در دوره‎های یک‌دهه‎ای بگنجانیم؛ نوجوانان و جوانان معترض ۱۵ تا ۳۰ساله فرزندان نسلی هستند که تنها خود را بر مبنای خصوصیات اقتصادی، متعلق به طبقه متوسط نمی‌دانند و انباشت معناداری از سرمایه فرهنگی و سیاسی را با خود حمل می‌کنند.

زنان این نسل تغییرات چشمگیر و فراگیری را تجربه کرده‌اند، ازجمله باز شدن فضاهای دانشگاهی و فعالیت‎های دانشجویی، ورود به بازار اشتغال، رنگ باختن ارزش‌های مردسالارانه. اما همزمان با تجربه‌ این زیست فرهنگی، میدان سیاست و اقتصاد برای حضور آنان فراهم نبود. مسائلی از جمله بیکاری، کمبود فرصت‌های شغلی، عدم اطمینان به شغل ثابت و مطمئن، عدم امید به آینده و ترس از آینده فرزندانشان، چنان که در دو نظرسنجی متاخر ارزش‎ها و نگرش‎ها، «ترس از آینده فرزندان» مهم‌ترین نگرانی متولدین این سال‌ها را شامل می‌شد. حال نسلی که خود با بحران قدرت و ثروت مواجه است، والدین فرزندانی است که زیست جهانی نو و متفاوت از پیشینیان را تجربه می‎کند. این نسل به دلایل بسیاری از جمله غالب بودن الگوی تک‌فرزندی، رفاه نسبی بالاتر، تعلق داشتن به جهان مجازی که مهم‌ترین خصلت آن ارتباط سریع و صریح است، ارتقای دانش ارتباطی و حل مساله در اتمسفر عمومی محیط زندگی‎اش، ساکن بودن در شهر دیجیتال، کاهش تنش‌های ناشی از عدم درک متقابل در خانواده، نسلی است که ارتباط نزدیک‎تری به والدین خود دارد.

او از دنیای فکری و سبک زندگی پدر و مادر دور نیست، چرا که مادر و پدر نیز دیگر برای خودشان جایگاه قیم‌مآبانه و دستوری قائل نیستند. آنان نیز در زیست‌جهانی صلح‌آمیز بیش از آنکه والدگری کنند، با فرزندانشان رفاقت کرده‌اند. فرزندان متولد دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ که سال‌ها در همراهی میان نهاد سیاست و خانواده به دنبال یافتن پناه، سنگ صبور یا راهی بودند که حقانیت خودشان، ارزش‎ها و خواسته‎هایشان را نشان دهد، حالا والدینی شده‌اند که در برابر فرزندانشان سدی ندارند. آن‌ها تفکر را جانشین تبعیت، گفت‌وگو و حل مساله را جایگزین زور و شیوه‌های اعمال زور و همراهی با فرزندانشان را ارجح بر همراهی با ساختار حکمرانی که به دنبال محدود کردن است، کرده‌اند.

اینان فرزندان طبقه متوسطی هستند که بهترین سال‌های زندگی‌شان و حتی بهترین فرصت توسعه ملی را در بازه پنجره جمعیتی از دست دادند. طبقه‌ای که نه دانشگاه توانست او را به آرمان‎های متعالی در سطح سیاسی و آرزوهای فردی در زندگی شخصی برساند، نه فعالیت مدنی و دانشجویی توانست پلی برای کنشگری فعال و اثرگذار او در ریل توسعه سیاسی باشد و نه حضور در حوزه‌های صنفی و حرفه‌ای و مهارتی توانست تضمین‌کننده بازار اشتغال او باشد.

جامعه با انبوهی از زنان طبقه متوسط متولد دهه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ مواجه است که مایوس از امید، خسته از دویدن، صبوری لبریزشده از اصلاح هستند و خشم نهفته از زندگی نکرده و آزادی نداشته را با خود به درون خانواده و در کنار فرزندان‌شان برده‌اند. سال‌هاست سیاستگذاران مساله زنان و حقوق و مطالبات آنان برای زندگی بهتر در جامعه را نشنیده و آن را غیرضروری پنداشته و حل مسائل اقتصادی و سیاسی را در اولویت قرار داده‌اند؛ غافل از آنکه فرهنگ و زیست فرهنگی این طبقه یکی از ارکان تمایز هویت طبقه‌ای اوست.

با وجود این تغییرات که باید به درستی آن را فهم کرد، همچنان مطالبات این نسل شنیده نمی‌شود. نسلی که شاهد زیست قاعده‌مند مادرش بوده است. حالا او برای انتقال مسائل به پدر و مادر با مشکلات کمتری مواجه است، و والدینش تلاش او برای زیستنی آزاده را موفقیت از‌دست‌رفته خودشان تلقی می‌کنند.  هرچه تلاش برای برچسب زنی، محدود کردن، فیلترینگ، دخالت در زیست و انتخاب‌های شخصی چون فرزندآوری و چگونگی حضور در زندگی روزمره، مقاومت در برابر اصلاح قوانین حقوقی و اداری برابر میان زنان و مردان، تبلیغ و ترویج زیست مردسالانه و زن‌گریزانه، صیانت و به عبارتی شهروند درجه‌دوم خواندن زنان بیشتر شود، با مقاومت فراگیرتر، کوتاه‌مدت‌تر و عمیق‌تر مواجه می‌شود./دنیای اقتصاد