باز شدن گره دیپلماسی با عبور از مانع FATF
آرمان شرق-گروه بین الملل:با نپذیرفتن پالرمو و CFT و قرار گرفتن در لیست کشورهایی که اقدامات مقابلهای برای آنها فعال می شود عملا دست به خودتحریمی زدیم. قطعا این مساله برای ایران تبعاتی در جنبههای مختلف خواهد داشت و این تبعات را نمیتوان انکار کرد یا از سطح و کیفیت آن کاست. اینکه ما این قوانین و معاهدات را با شرط بپذیریم مثل بسیاری از معاهدات و توافقنامههای بینالمللی دیگر کاملا طبیعی و مسبوق به سابقه است و از سویی بهانه به دست دشمنان نمی دادیم.
باز شدن گره دیپلماسی با عبور از مانع FATF
آرمان امروز-سرویس دیپلماسی: انتشار خبری درخصوص نامه اعتراضی ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث شد که رابطه ایران با این نهاد دوباره بر سر زبانها بیفتد اما جزئیات این نامه چه بود و چه اثری بر آینده ایران دارد؟ به گفته کارشناسان، ایران در این نامه خواستار آن شد تا نامش از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است، حذف شود.
بررسیها حاکی از آن است که خروج ایران از شمول توصیه ۷ می تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.
البته محدودیتهای مربوط به توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیتهای مربوط به لیست سیاه FATF ندارد اما این اصلاح به نوبه خود می تواند گشایشهایی را برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد و در مجموع به کاهش ریسک اقتصاد ایران کمک کند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه های چهل گانهای در خصوص پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی ارائه داده است.
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های مالی هدفمند مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات بیان شده از قبیل ضبط، توقیف و مصادره وجوه و دیگر دارایی های اشخاص تعیین شده در قطعنامهها را بدون تاخیر اعمال کنند.
تا پیش از این، ایران و کره شمالی تنها کشورهای مشمول توصیه ۷ بودند. در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد که قطعنامههای قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران را ملغی کرد؛ لیکن کماکان اقدامات محدودکنندهای از قبیل اعمال تحریم های مالی هدفمند برای برخی اشخاص و نهادها را الزامی می کرد.
بر اساس قطعنامه مزبور، مفاد این قطعنامه تا: الف) ۸ سال پس از تصویب برجام (JCPOA) و ب) ابلاغ تاییدیه خاص اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) (هرکدام زودتر رخ دهد) قابلاعمال بود. بر این اساس با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵، در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ بند الف در مورد جمهوری اسلامی ایران نافذ شد.
با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه مورد نظر از گروه ویژه اقدام مالی انجام شده است.
بدیهی است خروج از شمول توصیه ۷ می تواند ریسک شهرت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشیده و همچنین سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود.
باید خاطرنشان شود محدودیتهای مربوط به توصیه ۷ FATF ارتباطی با محدودیتهای مربوط به لیست سیاه FATF ندارد، لیکن این اصلاح به نوبه خود می تواند گشایش هایی برای کشور و تعامل با این نهاد به وجود بیاورد.
رفع محدودیت های مربوط به توصیه ۷ FATF احتمالا بر بنگاههای خرد و بانک ها اثر مستقیم و معناداری نخواهد داشت؛ با این حال کاهش ریسک اقتصاد ایران در مقیاس جهانی می تواند برای تمام فعالان اقتصادی حاضر در کشور مفید باشد.
باید تاکید کرد که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران از فهرست اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی پایان یافت و ایران مجددا به این فهرست
برگشت.
این نهاد در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.
گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی دارد که ادعا می کند ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم برای ثبات سیستم مالی جهانی به همراه دارند.
اینها کشورهایی هستند که گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و سایر کشورها میخواهد اقدامات تقابلی را علیه آنها اعمال کنند. کره شمالی و ایران در حال حاضر در این فهرست هستند.
برخی از فعالان اقتصادی تاکید میکنند که باقی ماندن ایران در فهرست موسوم به فهرست سیاه، باعث افزایش هزینههای تبادل مالی با کشورها
میشود.
بهرغم اینکه این موضوع کماکان حل نشده، خروج ایران از توصیه ۷ این گروه را میتوان به فال نیک گرفت و شاید بتوان آن را یک گام مثبت برای بهبود شرایط ایران تلقی کرد.
با این وجود ضرورت دارد تا بار دیگر ایران به سمت تصویب کلی FATF رفته و خود را از این خودتحریمی و گره دیپلماتیک مرتبط با آن نجات دهد.
حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این رابطه می گوید: با نپذیرفتن پالرمو و CFT و قرار گرفتن در لیست کشورهایی که اقدامات مقابلهای برای آنها فعال می شود عملا دست به خودتحریمی زدیم. قطعا این مساله برای ایران تبعاتی در جنبههای مختلف خواهد داشت و این تبعات را نمیتوان انکار کرد یا از سطح و کیفیت آن کاست.
اینکه ما این قوانین و معاهدات را با شرط بپذیریم مثل بسیاری از معاهدات و توافقنامههای بینالمللی دیگر کاملا طبیعی و مسبوق به سابقه است و از سویی بهانه به دست دشمنان نمی دادیم.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰