انتشار اخبار غیر رسمی درباره پذیرش اف ای تی اف

آرمان امروز: در حالی که گمانه زنی ها درباره بازگشت به برجام وجود دارد، بحث پذیرش اف‌ای‌ تی‌اف نیز دوباره مطرح شده است. موضوعی که برخی معتقدند بدون آن برجام ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

افزایش فشارهای اقتصادی به مردم در کنار نارضایتی‌های اجتماعی باعث شده تا دولت سیزدهم برای بهبود شرایط روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. در حالی که این دولت سعی دارد با برخی اصلاحات داخلی و بازسازی روابط با برخی کشورهای شرقی و عربی، شرایط را تا حدودی تغییر دهد، اما بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون خروج از فهرست سیاه FATF و احیای برجام، برنامه‌های دولت به بن‌بست خواهد رسید.

ماه گذشته نیز سید محمد صدر، عضو مجمع تشخیض مصلحت نظام نیز گفته بود که برخی مسئولان درک درستی از مسائل ایران ندارند یا هنوز به این درک نرسیده‌اند که سفره مردم به ارتباطات بین‌الملل و مسائلی نظیر اف.ای.تی.اف ارتباط دارد.

اخیرا حسین سلاح ورزی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مشهد خبرهای خوبی در رابطه با گشایش‌های دی‍پلماتیک داده است. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن اف‌ای‌تی‌اف شنیده‌ایم و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات هم وجود دارد.

در حالی که از فوریه ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) دوران تعلیق ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) پایان یافت و کشورمان به لیست سیاه رفت، این نهاد غربی در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است.

اف.ای.تی.اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. توصیه های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد.

کارگروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی دارد که ادعا می‌کند خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند. در این کارگروه یک لیست سیاه وجود دارد که در آن عنوان شده است «اینها کشورهایی هستند که اف.ای.تی.اف از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد اقدامات متقابل را اعمال کنند.

کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه ۲۰۲۰ در لیست سیاه هستند.» همچنین در این کارگروه یک لیست خاکستری از حوزه های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط اف.ای.تی.اف قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.

باید به کشوری نرمال در اقتصاد تبدیل شویم

پیمان مولوی، اقتصاددان در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز درباره تبعات نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف گفت: واقعیت اقتصادی این است که ما در نظام مبادلات بین المللی جهانی که بیشتر بر پایه بانک ها است، قوانین و مقرراتی داریم که اف.ای.تی.اف نیز بخشی از این قوانین و مقررات است و همه کشورهای در حال توسعه نیز علاقه دارند برای افزایش مبادلات خود به این ساز و کار بپیوندند.

مولوی با اشاره به وضعیت ایران افزود: ایران نیز در سال های اخیر تحریم بوده و از سوی دیگر در لیست سیاه اف.ای.تی.اف قرار گرفته است. متاسفانه در گذشته بحث پیوستن به اف.ای.تی.اف را به گونه ای مطرح کردند که انگار تاثیری ندارد. اما با توجه به پبوستن به پیمان شانگهای و بریکس حالا دیگر همه متوجه اهمیت آن شده اند. این اقتصاددان با اشاره به تبعات اقتصادی این موضوع برای ایران گفت: این موضوع هزینه تراکنش های ما را بالا برده و بانک ها با ما کار نمی کنند.    آن بر دوش اقتصاد و مردم است و همه باید مطالبه بازگشت به برجام و پیوستن به اف.ای.تی.اف را داشته باشیم.

ما باید تبدیل به یک کشور نرمال اقتصادی در جهان شویم.

راه‌حل عبور از مشکلات این است که ایران به‌ عنوان یک کشور عادی از لحاظ اقتصادی بدون تحریم، بدون فشارهای بین‌المللی و هرگونه قطع دسترسی بانکی باشد تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.

مشکل ایران با اف.ای.تی.اف چیست؟

یا گروه ویژه اقدام مالی دارای ۴۰توصیه در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از جمله «لزوم جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم»، «ضرورت کنترل معاملات مشکوک» و «مقابله با حساب‌های جعلی و بی‌نام‌ونشان» است که دو مورد از این توصیه‌ها نیز با اصلاحاتی  مواجه شده است.

«رتبه‌بندی ریسک کشورها در مبارزه با پول‌شویی و عدم تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل به توصیه‌های ابلاغ شده از سوی گروه»، از جمله مواردی است که به طور سالانه توسط کارشناسان FATF انجام می‌شود.  بر همین اساس اگر کشوری در فهرست «اقدامات مقابله‌ای» یا همان لیست سیاه این نهاد قرار گیرد، تقریباً امکان تبادل مالی و اقتصادی با سایر کشورهای دنیا را نخواهد داشت.

برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹، نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گرفت و این وضعیت تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشت.  در اواخر سال ۹۴ و با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، حضور ایران در فهرست سیاه تعلیق شد و گروه ویژه اقدام مالی از ایران درخواست کرد تا به‌منظور خروج کامل از فهرست سیاه، طی یک مهلت ۱۸ماهه، برنامه عملیات توافقی شامل ۴۱ بند را به طور کامل انجام دهد؛ اما سرانجام با تعلل در تصمیم‌گیری بر الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی (که از جمله بندهای لحاظ شده در برنامه عملیات توافقی بود)، نام ایران در اسفندماه ۹۸ مجدداً به فهرست سیاه این گروه بازگشت. لوایح پیوستن به این دو کنوانسیون پس از تصویب چندین باره در مجلس شورای اسلامی و استرداد توسط شوای نگهبان، سالهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد و تصمیم قاطعی در خصوص آنها گرفته نمی‌شود.

اما آنگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهادهای ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روشهای دور زدن تحریم حتی در کشورهای دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشورها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه اف.ای.تی.اف نشوند. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت.

دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد.

بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی(پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید.