آرمان امروز- حمید‌رضا خالدی: با وجود اینکه به نظر می‌رسد در ظاهر بسیاری از مدیران مرتبط با صدور مجوزهای زیست محیطی میانکاله و ساخت میانکاله در حریم میانکاله مخالفت هستند و گفته‌اند باید هر چه زودتر جلوی ادامه روند ساخت این مجموعه گرفته شود اما، باز هم همچنان ساخت و تکمیل این پروژه ادامه دارد و تلاش های رئیس سازمان محیط زیست نیز نتوانسته است، جلوی آن را بگیرد!. سابقه مخالفت با طرح احداث پتروشیمی میانکاله به حدود یکسال و نیم پیش بر می گردد؛ یعنی ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ که طرح احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله  با کلنگ زنی آغاز شد. پروژه ای که  از همان ابتدا با مخالفت‌های فعالان زیست محیطی همراه بود. مخالفینی که معتقد بودند احداث این مجموعه می تواند باعث آلودگی آن منطقه و به خطر افتادن شرایط زیست محیطی آن شود. با تلاش‌های صورت گرفته توسط این مخالفان،  نهایتا روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با پیگیری های سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست و حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این طرح متوقف شد و ادامه فعالیت منوط به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست شده بود.

زمین‌های مرتعی حسین‌آباد بهشهر که این روزها بابت اجرای پروژه پتروشیمی مازندران نام‌شان در رسانه‌ها مطرح شده‌ است، طی یکی دو دهه اخیر نیز به همین شکل مورد توجه برخی مسئولان و سرمایه‌گذاران قرار گرفتند. حدود یک دهه پیش بحث ساخت پالایشگاه پتروشیمی در همین منطقه برجسته شده بود که همان زمان نیز مخالفت‌های زیادی با اجرای آن شده بود ؛ طرحی که با وجود وعده‌های متعدد و مشخص کردن تاریخ بهره‌برداری به جایی نرسید و اکنون از آن جز چند سازه بتنی اندک در زمین‌های مرتعی حسین‌آباد چیزی مشاهده نمی‌شود. در همین زمین‌های مرتعی حدود ۱۵ سال پیش نزدیک به ۶۰ هکتار زمین برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای واگذار شد که آن طرح هم کماکان به سرانجام مشخصی نرسیده و حتی زمزمه‌هایی درباره برنامه‌ریزی برای فروش این زمین‌ها در منطقه به گوش می‌رسد.

با این حال به نظر می‌رسد حکم دادستانی چند وقتی است که شکسته باشد چرا که طی چند هفته‌ گذشته بلدوزرها دوباره در منطقه در حال شروع به کارند و فنس کشی دورتادور آن آغاز شده؛ پروژه دوباره از سر گرفته شده باشد. همچنین چندی قبل ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست در هجدهم تیرماه از ابلاغ قضایی برای توقف اجرای این طرح در دادستانی بهشهر خبر داده بود. در آخرین اظهارنظر علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت وضعیت پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: از دید ما پروژه میانکاله مجوز محیط‌زیستی نداشته، ندارد و نخواهد داشت.: از دستگاه قضا درخواست کرده‌ایم که در کنار ما قرار بگیرد و دادستانی محترم نسبت به خسارتی که به محیط‌زیست منطقه وارد می‌شود، اقدام کند.

دولت در سایه، پشت پتروشیمی

اما به نظر می رسد پرونده میانکاله به سالها قبل و دولت قبل بر گردد. به گفته یک منبع موثق سرمایه گذار خصوصی این پتروشیمی در زمان دولت روحانی مجوز احداث این پتروشیمی را از هیات دولت دوره ریاست جمهوری حسن روحانی گرفته است. بنا برادعای این منبع موثق، این فرد همان زمان با سند سازی ها و لابی گری هایی که انجام داده، موفق شده تا حتی مجوز زیست محیطی احداث این مجتمع را نیز بگیرد. شاید به همین دلیل باشد که چندی قبل مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست،  با تاکید بر اینکه سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله هیچ مجوزی برای فعالیت ندارد گفته بود: اگر هم مجوزی صادر شده باشد نیز فاقد اعتبار است. اواخر سال ۱۳۹۹ بود که سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله یک گزارش ارزیابی به ما ارائه و درخواست کرد که در این محدوده یک واحد پتروشیمی بسازد. درواقع در بازه زمانی اواخر سال ۱۳۹۹ تا اوایل سال ۱۴۰۰ بود که این موضوع مطرح شد. با مصوبه هیات وزیران، سرمایه‌گذار می‌توانست در شمال کشور یک پارک پروپیلن بسازد و محصولات تولید شده با خطوط لوله به دامغان منتقل شود. دقیقا پس از سه روز گزارش ارزیابی این پروژه – پتروشیمی – را به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه دادند. در مراحل مختلف، هم چندین بار در کمیته‌های فنی – که یک کمیته کارشناسی درون سازمان حفاظت محیط زیست است – دیدگاه‌های کارشناسی خود را ارایه داد. در نهایت سال گذشته سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد کاملا مخالف احداث پتروشیمی میانکاله است اما حالا حدود سه هفته است که دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است.

با این وجود به نظر می رسد هنوز بانیان و حامیان آن، حاضر نیستند به حکم قانون تمکین کنند. این را می شود از لا به لای اکثر مصاحبه هایی که مسئولان محیط زیست داشته اند به خوبی حس کرد. کمااینکه  چند روز قبل مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود: ما خیلی محکم اعلام کردیم که مخالف اجرای پتروشیمی در این منطقه هستیم. اما یک تیم، یک سرمایه‌گذار قصد انجام تخلف دارد. همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور نیز چند روز قبل قاطعانه اعلام کرده که سازمان‌های مربوطه که مسئول پروژه پتروشیمی میانکاله هستند اگر تایید محیط زیست را نداشته باشند هیچ کاری را نمی‌تواند شروع کنند، حال این‌که چرا این کار را کرده‌اند باید خودشان پاسخ دهند.

این فعالیت‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنا به گفته محمد داسمه – وکیل این پرونده – احداث کارخانه پتروشیمی به دلایل مختلف در میانکاله غیرقانونی است. اراضی میانکاله جزو اراضی مرتعی غیرمشجر است که براساس در تبصره یک ماده ۳۱ اجاره اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک ممنوع است علاوه بر آن بر اساس بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی تایید شده در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان مازندران هر گونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در اراضی درجه یک و دو ممنوع است همچنین واگذاری زمین با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در تضاد است. در همین زمینه کمپینی با عنوان «نه به تخریب محوطه تاریخی کاله» در فضای مجازی به راه افتاد و باعث واکنش معاون میراث‌فرهنگی مازندران شد و وی در جدیدترین اظهار نظرش اعلام کرد که اخبار و تصاویری در خصوص پیدا شدن آثار باستانی در منطقه حسین آباد محل اجرای پتروشیمی یافت شده است.

………………………….

وزن کشی طرفین

با تمام این تفاصیل هنوز  دولت سیزدهم، به ویژه رئیس سازمان محیط زیست یک تنه در برابر همه فشارها و لابی ها ایستاده‌اند و حاضر نیستند مجوز احداث این کارخانه را تایید کند. برای همین خیلی ها معتقدند که ادامه این دوئل حتی می تواند منجر به نتایج غیرقابل پیش بینی شود. حالا باید منتظر ماند و  دید که بررسی این پرونده کدامیک از طرفین پیروز میدان خواهند بود؟ آقای (ع) که با قدرتی عجیب و قابل تامل و البته حمایت های دست های پشت پرده همچنان بر احداث این مجموعه اصرار دارد یا سلاجقه؛ رئیس سازمان محیط زیست که موفق می شود یک تنه جلوی اجرای این طرح را بگیرد و یا حتی شاید کرسی ریاست سازمان را بر سر این کار رها کند و به فرد دیگری واگذار کند!؟ . با این حال جای تقدیر دارد که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و دولت، تنها پای کار ایستاده‌‌اند تا این کابوس محقق نشود. به نظر می‌رسد این موضوع باید در سطح کلان استان یا روسای قوا بررسی شود و در این شرایط از تنها حامی میانکاله به‌عنوان بارورترین نقطه روی کره زمین حمایت شود.