آرمان امروز–گروه اقتصادی: جدای از بحث های سیاسی، اقتصاد تبلیغات انتخاباتی و پول هایی که نامزدها در ایام تبلیغات انتخابات خرج می کنند، همواره یکی از موضوعات چالش بر انگیز بوده است. با نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی دوباره بحث مخارج تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مطرح شده است.

اخیرا سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه انتخابات خبرگان همزمان با انتخابات مجلس در اسفند امسال برگزار می‌شود گفته: قانون‌گذار عنوان کرده که میزان کمک و هدایا هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تامین هزینه‌های انتخاباتی حداکثر ۲۰٪ هزینه انتخابات نامزد مقرر شده است.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.

وی همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.

اعلام حساب بانکی برای نامزدها شوخی است!

این موضوع با انتقاد برخی از نمایندگان سابق مجلس روبرو شد. الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می خواند و می گوید: تا زمانی که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست.

الیاس حضرتی، دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در گفت‌وگویی اعلام حساب بانکی برای جلوگیری از پول های کثیف در جریان انتخابات را شوخی می خواند و می گوید: تا زمانی که در کشور نظام حزبی برقرار نشود، این تخلفات قابل ردیابی، پیگیری و جلوگیری نیست. نظام حزبی می تواند منابع درآمدی افراد را کنترل کند اما حساب و گردش مالی ۲۴ هزار کاندیدا را چه کسی می تواند کنترل کند؟ زیرا باید با افراد درگیر شوند که امکان پذیر نیست اما با نظام حزبی حاکمیت با چند حزب و منابع مالی آنها سروکار دارد.

شفافیت مالی انتخابات در کشورهای اروپایی

فساد مالی انتخاباتی، عبارت است از هرگونه استفاده غیرقانونی از پول یا سایر منابع مالی برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات. این امر میتواند شامل رشوه دادن به رایدهندگان، پرداخت پول به، رسانه‌ها برای انتشار اخبار یا تبلیغات مطلوب و پولشویی برای تأمین مالی کمپینهای انتخاباتی

باشد. فساد مالی انتخاباتی، یکی از مهمترین چالشهای دموکراسی در سراسر جهان است. این امر میتواند به تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی منجر شود و زمینه را برای تقلب و انحصار سیاسی فراهم کند.

کشورهای اروپایی، به‌طور کلی، قوانین سختگیرانهای برای جلوگیری از فساد مالی انتخاباتی دارند. برای مثال، در آلمان قوانین سختگیرانه‌ای برای شفافیت مالی کمپین‌های انتخاباتی وجود دارد. تمامی احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی موظف هستند گزارشهای مالی خود را به طور منظم به کمیسیون انتخابات آلمان ارائه دهند. این گزارش‌ها باید شامل اطلاعات دقیقی در مورد منابع مالی کمپین، هزینه‌های انجام شده و نحوه استفاده از این هزینه‌ها باشد.

در فرانسه نیز قوانین سختگیرانه‌ای برای شفافیت مالی کمپینهای انتخاباتی وجود دارد. تمامی احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی موظف هستند گزارش‌های مالی خود را به طور منظم به کمیسیون انتخابات فرانسه ارائه دهند. این گزارش‌ها باید شامل اطلاعات دقیقی در مورد منابع مالی کمپین، هزینه‌های انجام شده و نحوه استفاده از این هزینه‌ها باشد.

همچنین در انگلستان تمامی احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی موظف هستند از پولشویی برای تأمین مالی کمپین‌های خود خودداری کنند. در صورت تخلف از این قانون احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی میتوانند با جریمههای سنگینی مواجه شوند. قوانین کشورهای اروپایی برای جلوگیری از فساد مالی انتخاباتی، به طور کلی، موفق بودهاند. این قوانین، به کاهش میزان فساد مالی انتخاباتی در این کشورها کمک کردهاند. با این حال، همچنان برخی از چالشها در این زمینه وجود دارد. یکی از این چالشها، عدم اجرای کامل این قوانین در برخی از کشورها است. چالش دیگر پیچیدگی این قوانین است که میتواند باعث سردرگمی و عدم اجرای صحیح آنها شود.

راهکارهای شفافیت مالی هزینه های تبلیغات انتخاباتی

به گفته کارشناسان دلایل عدم شفافیت مالی هزینه های تبلیغات انتخاباتی در ایران را می توان به چند نکته مهم تقسیم بندی کرد. اوللا قوانین و مقررات ایران برای شفافیت مالی انتخابات، به طور کافی جامع و کامل نیستند. این قوانین، به ویژه در زمینه های تأمین مالی کمپین های انتخاباتی و حسابرسی های مالی، دارای خلأهای قانونی هستند. همچنین نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به شفافیت مالی انتخابات، در ایران ضعیف است. نهادهای نظارتی، مانند شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور، در این زمینه عملکرد مناسبی ندارند.

از سوی دیگر، نامزدها و احزاب سیاسی، به ویژه احزاب در زمینه شفافیت مالی انتخابات، همکاری کافی ندارند. این افراد، اغلب از ارائه اطلاعات مالی خود به نهادهای نظارتی خودداری می کنند.

بر اساس نظر کارشناسان برای بهبود شفافیت مالی هزینه های تبلیغات انتخاباتی در ایران، می توان اقداماتی را انجام داد. برای مثال، قوانین و مقررات مربوط به شفافیت مالی انتخابات، باید اصلاح و تکمیل شوند. این قوانین باید به گونه ای تدوین شوند که تأمین مالی کمپین های انتخاباتی را شفاف و قابل نظارت کنند.

همچنین نهادهای نظارتی، مانند شورای نگهبان و سازمان بازرسی کل کشور، باید در زمینه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به شفافیت مالی انتخابات، تقویت شوند.

این نهادها باید از اختیارات لازم برای رسیدگی به تخلفات مالی انتخاباتی برخوردار باشند. از سوی دیگر، نامزدها و احزاب سیاسی، باید به همکاری با نهادهای نظارتی در زمینه شفافیت مالی انتخابات، تشویق شوند. این افراد باید از مزایای همکاری با نهادهای نظارتی، مانند کاهش هزینه های انتخاباتی، آگاه شوند.