آرمان شرق- آیا رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی مربوط به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی تنقیح و اصلاح می‌شود؟ مدت‌‌‌‌‌‌‌‌هاست موضوع ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی به یکی از چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی بدل شده است. در حال‌حاضر دو قانون مرتبط با ممنوع‌الخروجی وجود دارد که در دهه پنجاه تدوین و تصویب شده است. یکی از این قوانین، «قانون گذرنامه» مصوب۱۳۵۱ است. در ماده۱۷ این‌‌‌‌‌‌‌‌ قانون آمده که «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌ اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه تعیین می‌شود، جلوگیری کند.»

«سیاست تعاملی را در پیش نگرفته‌ایم و فکر می‌کنیم که با دنیا تعامل داشتن به معنای وادادگی است در حالیکه به هیچ وجه چنین نیست. تجربه نشان داده است که هر وقت مذاکره کرده‌ایم، به نفع ملت ایران بوده است.» یک کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار کرد: «سیاست تعاملی را در پیش نگرفته‌ایم و فکر می‌کنیم

آرمان شرق-امروز به نظر مهم‌تر از یافتن «بانیان وضع موجود» و درخواست پاسخ‌گویی آنان به مردم بابت عملکردشان، اهتمام جمعی و ملی برای شناخت، نقد و گذار از آن چارچوب فکری و نگرش اقتصادی است که چنین جان‌سختانه و طی چند دهه بر گفتمان اقتصادی کشور حاکم بوده و نابودی و حیف‌و‌میل منابع را خودکفایی و محرومیت‌زدایی و عقب‌ماندگی و رکود را توسعه و پیشرفت جلوه‌گر کرده و می‌کند و سبب می‌شود تا مردم این سرزمین علی‌رغم قابلیت‌ها و توانمندی‌های بسیارشان از امکان آزادی، رفاه، فرصت‌های برابر و…. محروم شوند!.

آرمان شرق- «برآوردی که من دارم این است که برای کنترل ناترازی‌ها، جلوگیری از تشدید فرسودگی اقتصاد و حفظ شرایط موجود، ما به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بدان معنا که با ناترازی آب، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی (برق، گاز و نفت) به دستکم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و طبیعتا لازمه سرمایه‌گذاری ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصاد و جذب منابع داخلی و خارجی است.»

آرمان شرق- امروز شاهد اخباری هستیم که قیمت آپارتمان در برخی نقاط تهران به متری ۲۰۰ میلیون تومان رسیده، چرا باید تجمیع امکانات در پایتخت باشد و مردم شهرستان‌ها برای امکانات حداقلی درمانی آواره پایتخت شوند. لازم است ریل سیاست‌گذاری در مورد توسعه و نگاه به ثروت، از تهران برداشته شود؛ چه دلیلی دارد اگر یک ایرانی در استان‌ها و مناطق دورافتاده بخواهد قبض تلفن همراه خود را پرداخت کند، عوارض ارزش افزوده آن باید نصیب تهران شود.

آرمان شرق- سرزمین تفتیده ایران، اسیر مرگ تدریجی منابع آبی خود و مجبور به تحمل سایه ورشکستگی‌‌‌ آبی در اثر حکمرانی ضعیف بوده ‌‌‌است. در این بین، تکنولوژی حفر چاه عمیق بدون تغییر نظام‌‌‌های بهره‌‌‌برداری قبلی، تنها به مثابه آلت قتاله‌‌‌ای بوده‌‌‌ که موجب قلع و قمع این ثروت فرانسلی شده‌‌‌ است. امروز شاهد درو کردن محصولی هستیم که حکمرانی آب برای همه ایران کاشته است.

آرمان شرق- اختصاص سهمیه بنزین به هر ایرانی سال‌هاست که خبرساز است و زمزمه‌های آن شنیده می‌شود اما حالا به نظر می‌آید دولت «ابراهیم رئیسی» می‌خواهد آن را عملی کند. تلاش دولت کنونی برای عملی‌کردن این طرح البته معمولا با شعار حمایت از اقشار فرودست و همچنین تلاش برای برقراری عدالت مطرح می‌شود که با انتقادات فراوانی هم روبه‌رو شده است.

آٰرمان شرق-برخلاف ترکیه‌ی سکولار، حاملان اقتصاد و دین در ایران –که در فصول مشترکی از جمله «اقتصاد اسلامی» به‌یکدیگر پیوند می‌خورند-، هیچ‌گاه برخلاف مقوله ربا در مسائل مبرمی از جمله کاهش تورم و جهانی‌شدن و یا دست‌کم منطقه‌گراییِ اقتصادی هم‌داستان نشده‌اند و در میدان سیاست‌گذاری و اجرا به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. از آن گذشته، این تفکر هیچ‌گاه حساسیتی نسبت به تورم نشان نداد‌ه‌ و صرفاً از «بانکداری اسلامی» به‌عنوان یک مدل مطلوب، و نه لزوماً ممکن سخن گفته‌ است.

آرمان شرق- اتفاقات سیاسی سال آینده می‌تواند تستی برای دموکراسی در کشورهایی مانند مکزیک، برزیل، هند و کلمبیا باشد. هند، دومین کشور پرجمعیت دنیا، با خطر اقتدارگرایی روبه‌روست. نارندا مودی، رئیس‌جمهور ملی‌گرای این کشور، در چند سال اخیر، قدرت بسیاری از نهادهای دموکراتیک و قضایی در این کشور را کاهش داده و این امکان وجود دارد که دموکراسی ۷۵ ساله هند به دست فراموشی سپرده شود.

آرمان شرق- تصمیمات یک‌شبه به این طرح آسیب خواهد رساند. به همین دلیل شفافیت و یکپارچگی تصمیمات این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. باید بدانیم اگر اظهارنظرهای شخصی و تبصره‌‌‌های الحاقی که می‌تواند دوباره تبعیض‌های ریز و درشتی را به این طرح تحمیل کند همچنان امکان بروز و ظهور داشته باشد و در مرحله عمل این سیاست را به انحراف ببرد، عدم‌اجرای این طرح به مراتب معایب کمتری خواهد داشت و بهتر است در صورت انحراف از اجرای آن صرف‌‌‌نظر کرد.‌‌‌