حقوق برابر و عاملیت مردم

کسی به فکر گل‌ها نیست / کسی به فکر ماهی‌ها نیست / کسی نمی‌خواهد باور کند که باغچه دارد می‌میرد / که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است / که ذهن باغچه دارد آرام آرام / از خاطرات سبز تهی می‌شود.

سرمایه اصلی هر کشوری برای توسعه و پیشرفت، «مردم» آن کشورند. در غیاب این عامل اصلی، هیچ‌گونه ترقی و توسعه پایداری صورت نمی‌گیرد. ذخایر معدنی و انرژی، موقعیت مناسب جغرافیایی، زمین‌های حاصلخیز و منابع آبی و بادی و… هیچ‌یک بدون آن عامل اصلی یعنی «مردم» سبب بهبودی وضعیت یک کشور نمی‌شود. عامل مردم در همیشه تاریخ اهمیت داشته است اما در جهان مدرن و از زمان ظهور دولت- ملت‌ها عامل مردم اهمیتی کانونی یافته و بدون حضور آن در فرایندهای مربوط به اداره یک کشور، اصولا وجود دولت بی‌معناست. این حضور مردم در قالب رابطه دولت- ملت و در چارچوب «حکومت قانون» شکل می‌گیرد. حکومتی که عنصر اصلی و ذاتی آن نه اراده و سلیقه دولتمردان بلکه قرارداد اجتماعی منبعث از خواست و رضایت و اراده شهروندان است که باید مبنای صیانت از جان و مال و متضمن حقوق مالکیت آنان باشد و تا این اصل اساسی، استقرار نیابد،‌ پیشرفت و توسعه اقتصادی ممکن نمی‌شود. از زمان ایجاد دولت‌-ملت آنچه مبنای حقوق افراد قرار گرفت، تابعیت یک کشور بوده است. اما متأسفانه با وجود تلاش‌های صدساله در این زمینه و حتی گنجانیدن بعضی از وجوه و اصول این گفتمان در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی (حقوق برابر قومی، نژادی و زبانی) و حرکت‌های عملی در ایجاد نهادهای مدرن در طول یک قرن اخیر (ارتش مدرن، دولت متمرکز، نظم و امنیت، دانشگاه و…)

اما همچنان مؤلفه کانونی دولت مدرن یعنی پذیرش تکثر، تنوع و تساهل سیاسی، فرهنگی و… حضور بسیار کم‌رنگی در گفتمان و روند توسعه‌ای کشور داشته است. در بعد اقتصادی تحقق این اصل یعنی ایجاد دولت – ملت یا دولت مدرن به لحاظ تاریخی با فروپاشی فئودالیسم و فراگیرشدن لیبرالیسم و اقتصاد بازار شکل گرفته و در خدمت یکپارچه‌کردن دیوان‌سالاری و ثبات قوانین و مقررات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی بوده است. فرایندی که از ابتدا به غلط شکل گرفت و دولت در جایگاه ملت، پیش‌قراول و پیشران توسعه اقتصادی شد. در حاشیه قراردادن انسان ایرانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ریشه در نفی «عاملیت» وی داشته است. چنانکه در حوزه اقتصادی توجیه یا بهانه آن بود که بخش خصوصی توانایی ایجاد نه فقط زیرساخت‌ها بلکه تأسیس و اداره بنگاه‌های صنعتی و تجاری را نیز ندارد. بنابراین دولت فعال مایشا شد و ملت به حاشیه رانده شد. از ایجاد راه‌آهن و جاده و بانک تا شرکت‌های سهامی تولیدی و تجاری دولتی در ساختمان‌سازی، حمل‌ونقل، قند و شکر تا صنایع مادر و استراتژیک مانند آهن، فولاد، مس و… در ید و اختیار دولت قرار گرفت. این نوع از تدبیر، چارچوب و صورت‌بندی اقتصادی‌ای را شکل داد که در آن دولت قدرت فائقه شد و نظم اقتصادی و حیات بخش خصوصی که صاحب بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده با تصمیمات سلیقه‌ای این نهاد، حتی در جزئی‌ترین مسائل از طریق سازوکار قیمت‌گذاری محصولات، خدمات، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و توزیع رانت‌های مختلف و… گره خورده و اسیر بی‌ثباتی شد. نتیجه این رفتار، حس بی‌اعتمادی فعال اقتصادی و فضای غیررقابتی و ناامیدی و فقدان چشم‌انداز (ویژن) مناسب برای کار و فعالیت بوده است. به‌ نظر می‌رسد این روزها و در فضای انتخابات خلأ این گفتمان و ضعف پروسه ایجاد دولت مدرن و به‌سامان‌رسیدن دولت – ملت خود را به تمامی به رخ می‌کشد. در نبود تساهل در پذیرش حقوق انسانی افراد و امنیت و اطمینان آنان از جان و مالشان به‌عنوان حقوق بنیادین، انتخاب و انتخاباتی وجود نخواهد داشت. اگر امروز کاندیداهای ریاست‌جمهوری از مردم و حمایت از آنان و سپردن امور به جامعه سخن می‌گویند و بهبود رابطه با جهان، باید بدانند از چه سخن می‌گویند؛ از حقوق برابر مردم در همه حوزه‌ها و زمینه‌های فکری، عقیدتی و اجتماعی در مقام شهروندی؛ یعنی قبول «عاملیت» انسان ایرانی در اداره این سرزمین و زندگی و کسب‌وکارش و حرکت بر مبنای اصول و هنجارهای بین‌المللی در قلمرو خارجی. بدون چنین حق و حقوقی و درک و عقلانیتی، در این باغچه چیزی سبز نخواهد شد.
منبع:شرق- حسین حقگو