اقتصاد سیاسی بین الملل :در هم تنیدگی جنبه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی روابط بین الملل

اقتصاد سیاسی بین الملل IPE
نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب

International political Economy
یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای که پیوندهای نزدیکی با روابط بین الملل دارد و از دستاوردهای علمی دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ، و جغرافی بهره می برد. نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین الملل اغلب اعتقاد به در هم تنیده بودن جنبه های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی روابط بین الملل دارند و بر این اساس از برخی اقتصاددانان به سبب اقتصاد باوری یا تمرکز محض روی اقتصاد و نادیده گرفتن عوامل سیاسی خرده می گیرند. همچنین از برخی دانشمندان علوم سیاسی به سبب سیاست باوری یا بی توجهی به ساختارها و فرایندهای اقتصادی انتقاد می کنند.
اقتصاد سیاسی بین الملل با تعامل دولت و بازار سرو کار دارد. دولت یک واحد سیاسی سرزمینی برخوردار از حاکمیت و دارای حکومت و جمعیت است و بازار سازو کار و دارای حکومت و جمعیت است و بازار ساز و کار هماهنگ کننده ای است که فروشندگان و خریداران، در چارچوب آن کالاها و خدمات را در ازای پرداخت پول مبادله می کنند و عرضه و تقاضا تعیین کننده میزان تولید است. دولت اغلب با تعقیب قدرت، و بازار با جست و جوی ثروت ملازم است. اما از این گذشته، دولت علایقی دارد که با انباشت ثروت در ارتباط است و بازار هم به طور کامل از ملاحظات قدرت بر کنار نیست. گاه تعامل دولت و بازار موجب تنش و درگیری می شود. در حالی که دولت نگران حفظ حاکمیت و یکپارچگی ملی است بازار به گشایس اقتصادی و در هم شکستن موانع دولتی علاقه دارد. برای نمونه، موافقت نامه تجارت آزاد کانادا و ایالات متحده در سال ۱۹۸۸ موجب تشکیل بازار آزادی میان دو کشور شد که از دید برخی کانادایی ها حاکمیت ملی شان را در زمینه انرژی، سرمایه گذاری خارجی و صنایع فرهنگی تهدید می کرد. با تعمیم این موافقت نامه و انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) در سال ۱۹۹۴ مکزیکی ها نگران شدند که نفتا حاکمیت ملی آن ها را در زمینه انرژی و کشاورزی به خطر اندازد. با وجود جایگاه مسلطی که ایالات متحده در امریکای شمالی دارد بسیاری از امریکاییان هم از این هراس داشتند که نفتا موجب از دست رفتن کنترل دولت شان بر اشتغال و محیط زیست شود.
گرچه میان دولت و بازار تنشی ذاتی وجود دارد آن ها در عین حال یکدیگر را کامل می کنند. در سطح داخلی، دولت ها برای حمایت از حقوق مالکیت خصوصی قوانینی می گذارند و زیرساخت های لازم برای عملکرد شایسته بازارها مانند حمل و نقل و ارتباطات را فراهم می سازند. در سطح بین المللی، دولت ها برای ترویج گشایش و ثبات اقتصادی لازم برای تعاملات بازار، موافقت نامه هایی منعقد می کنند و سازمان هایی تشکیل می دهند. وانگهی، اغلب میان ثروت دولت و حجم بازار از یک سو، و قدرت نظامی و سیاسی آن از سوی دیگر رابطه نزدیکی وجود دارد. با تشدید «وابستگی متقابل، دولت ها به گردونه نیروهای رقابت آمیز اقتصاد جهان کشیده شده اند. بدین ترتیب امروزه دولت ها دست اندرکار تجدید ساختار صنایع، پشتیبانی از تحقیق و توسعه در بخش های فناوری پیشرفته، و مقررات زدایی از بازارهای مالی شده اند. به نظر می رسد نرخ های چشمگیر رشد اقتصادی برخی دولت ها رابطه نزدیکی با کامیابی آن ها در زمینه برقراری رابطه همزیستی با بازار رقابتی داشته باشد. برای نمونه، اقتصادهای نو صنعتی شرق آسیا-هنک گنگ، سنگاپور، کره جنوبی، و تایوان-موفق شدند در ده های ۱۹۶۰تا ۱۹۸۰ مناسبات میان دولت و بازار را شکوفا سازند.
گذشته از تعاملات دولت و بازار، اقتصاد سیاسی بین الملل مناسبات دولت ها با شرکت های چند ملیت به منزله اصلی ترین بازیگران غیردولتی در اقتصاد جهان را هم در بر می گیرد.۶۰۰ شرکت چند ملیتی بزرگ از فروش محصولات خود در سراسر جهان بیش از ۱ میلیارد دلار امریکا سود به جیب می زنند و روی هم بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به آن هاست. گرچه هر شرکت چند ملیتی دارای شعب خارجی در کشورهای «میزبان» است، در اغلب قریب به اتفاق موارد فعالیت های مالی و تحقیق و توسعه آن پیوند تنگاتنگی با شعبه مرکزی آن در کشور« مادر» دارد. مدیران و سهام داران این شرکت ها در کشور مادر مسئولیت اصلی اداره عملیات خارجی آن ها را برعهده دارند و دولت مادر، ساختار قانونی بستر فعالیت شرکت چند ملیتی را برای آن فراهم می سازد. اما نوع دیگری از شرکت های چند ملیتی وجود دارند که چون برای بالابردن آزادی عمل خودشان مالکیت، هیئت مدیره، و سیاست کلی خود را بین المللی کرده اند «بی دولت» خوانده می شوند. در نوع سوم از شرکت های چندملیتی دولت میزبان نقش بیش تری در تعیین سیاست ها و راهبردهای عملیات شعبه محلی شرکت دارد و مدیران شعبه محلی اغلب از خود مردم دولت میزبان هستند. گرچه شرکت های چند ملیتی متکی به دولت مادر همچنان رایج ترین نوع این شرکت ها هستند که در شرکت های مختلف هر سه نوع رابطه شرکت چند ملیتی با دولت مشاهده می شود. این که کدام نوع رابطه غلبه دارد بستگی به عوامل گوناگونی چون سرشت کالاها و خدمات عرضه شده، و سرشت دولت مادر و دولت میزبان دارد.
گذشته از شرکت های چند ملیتی، پژوهشگران اقتصاد سیاسی بین الملل امروزه توجه بیش تری به دیگر بازیگران غیردولتی، شامل گروه های کارگری، سازمان های غیردولتی، و جنبش هایی اجتماعی دارند که نماینده منافع مختلف از جمله محیط زیست، زنان، حقوق بشر، و محرومان شناخته می شوند. جدای از این ها به نقش سرمایه نیز توجه زیادی می شود. بدین ترتیب اقتصاد سیاسی بین الملل به حوزه مطالعاتی به مراتب پیچیده تری مبدل شده است که نه تنها به مناسبات دولت و بازار بلکه همچنین به روابطی توجه دارد که در آن ها پای شرکت های چند ملیتی، سرمایه، کار، سازمان های غیر دولتی، و جنبش های اجتماعی فرامرزی در میان باشد.
وقتی که توجه کنیم که اقتصاد سیاسی بین الملل یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای است که بر اقتصاد سیاسی در سطح بین المللی تکیه دارد پیچیدگی آن آشکارا چند برابر می شود. نظریه اقتصاد سیاسی بین الملل هم که به بررسی نفوذهای بین المللی بپردازد و هم انبوه تفاوت هایی را که از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و توسعه میان دولت های ملی وجود دارد توضیح دهد چگونه بسط می یابد؟ از این گذشته، پژوهندگان اقتصاد سیاسی بین الملل بیش از متخصصان امنیت توجه به پیوستگی های بین المللی-داخلی را واجد اهمیت اساسی می دانند. گروه ها و افراد داخل کشور در شرایط عادی مایل اند تصمیم گیری درباره موضوعات امنیتی و دفاعی را به کارشناسان حکومت واگذارند. برعکس، گروه های داخلی اغلب میان رفاه اقتصادی خودشان و مسائل اقتصادی بین المللی مانند تجارت و سرمایه گذاری خارجی رابطه نزدیکی می بینند و خواهان نقش بیش تری در تصمیم گیری های حکومتی پیرامون این مسائل هستند. از همین رو پژوهشگران اقتصاد سیاسی بین الملل ناچارند روی هر دو دسته تعاملات داخلی و بین المللی تکیه کنند و مرزبندی های موجود میان برخی از رشته های علوم اجتماعی را نادیده بگیرند.
بحثی که در ادامه می آید از سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چرا اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه مطالعاتی را نسبتاً نوپایی در دانشگاه هاست؛ در بخش دوم که مشروح تر از دو بخش دیگر نیز هست دیدگاه های نظری اصلی مطرح در اقتصاد سیاسی بین الملل را به بررسی می گذاریم؛ و در بخش سوم به بحث درباره عمده ترین مشکلات و موضوعات گوهری مطرح در بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل می پردازیم.

چرا اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه مطالعات دانشگاهی نسبتاً نوپایی است؟
نوپا بودن نسبی اقتصاد سیاسی بین الملل در حوزه مطالعات دانشگاهی از بازی های روزگار است زیرا آگاهی از وجود پیوند میان سیاست و اقتصاد به دوران باستان بازمی گردد. عوامل چندی موجب پاگرفتن گرایش به جدا انگاشتن سیاست و اقتصاد به عنوان دو حوزه مطالعاتی شد. نخست، اقتصاددانان لیبرال مانند آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) بر این باور بودند که فعالیت اقتصادی، تابع قوانینی است که طبیعتی هماهنگ کننده دارند و از همین رو چرخ اقتصاد در صورتی به بهترین نحو خواهد چرخید که حکومت کم ترین مداخله را در کار آن بکند. همراهی اسمیت با سرمایه داری نظارت گریز موجب طرح دیدگاه هایی درباره جدایی کامل اقتصاد و سیاست و بی ثمر بودن اقتصاد سیاسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی شد. پژوهندگان روابط بین الملل در سال های پس از جنگ جهانی دوم مانند اسمیت و اقتصاد را تا اندازه زیادی جدا از هم می دانستند. ولی در حالی که اسمیت برای مسائل اقتصادی نسبت به مسائل سیاسی اولویت قائل بود پژوهندگان روابط بین الملل در دوران پس از جنگ این اولویت ها را وارونه کردند و توجه خودش را به مسائل سیاست-امنیتی معطوف ساختند. این پژوهشگران در دوران جنگ سرد عموماً مسائل سیاسی-امنیتی را به منزله «سیاست عالی» و دارای بالاترین درجه فوریت، و مسائل اقتصادی را چونان «سیاست عادی» که ارزش مطالعاتی را به مراتب کم تری داشت تلقی می کردند. تنها از دهه ۱۹۷۰ بود که رویدادهایی چون تصمیم ریچارد نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده، دایر بر به حال تعلیق درآوردن قابلیت تبدیل دلار آن کشور به طلا، افزایش چشمگیر بهای نفت توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بحران بدهی های خارجی، اهمیت سیاسی مسائل اقتصادی را آشکار ساخت و موجب جلب توجه دانشگاه ها به اقتصاد سیاسی بین الملل شد. سوم، جمود بسیاری از دانشگاه ها که نظام های پاداش دهی آن ها بر عضویت در رشته های سنتی پایه می گرفت روند مطرح شدن اقتصاد سیاسی بین الملل به منزله یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای را کند کرد.

دیدگاه های نظری
بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل را غالباً به سه دیدگاه نظری اصلی تقسیم می کنند:«واقع گرایی، لیبرالیسم، و آن چه می توان ساختارگرایی تاریخی خواند. درباره این سه دیدگاه باید چند نکته کلی را گوشزد کرد. نخست، این سه دیدگاه عمده چنان که باید به برخی مسائل و رویکردهای تازه تر اقتصاد سیاسی بین الملل مانند زیست محیط گرایی، زبان باوری، بَرسازی، و پساساختارگرایی نمی پردازند. و با این حال همچنان پذیرفته شدن دیدگاه ها برای بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. دوم، هر یک از این دیدگاه ها نویسندگان بسیار متفاوتی را در برمی گیرد که چون درباره مجموعه ای محوری از مفروضات توافق کلی دارند در یک گروه جای می گیرند. سوم، این دیدگاه ها را نباید به چشم ایدئولوژی هایی غیر قابل جمع نگریست. گاه مرز میان این دیدگاه ها کم رنگ می شود و در گذر زمان آن ها با هم تعامل داشته و بر هم تأثیر گذاشته اند. هر یک از این سه دیدگاه اصلی در واکنش به انتقاداتی که هم از داخل خود آن دیدگاه و هم از بیرون از آن مطرح شده تکامل یافته است.

واقع گرایی
واقع گرایی قدیمی ترین دیدگاه نظری در روابط بین الملل و پرنفوذترین مکتبی است که پس از جنگ جهانی دوم بر رهبران سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر گذاشته است. واقع گرایی همه تسلطی که در روابط بین الملل دارد در اقتصاد سیاسی بین الملل کم اهمیت تر بوده است زیرا واقع گرایان بیش از ثروت و مسائل اقتصادی بر قدرت و امنیت سیاسی تأکید دارند. برخلاف بیشتر جوامع داخلی، در نظام بین الملل هیچ گونه اقتدار مرکزی وجود ندارد و هر دولت باید خودش مراقب منافع خویش باشد. بر این اساس، واقع گرایان دولت را بازیگر اصلی روابط بین الملل می دانند و بر اهمیت بقای ملی، امنیت ملی، و کسب قدرت برای دفاع از منافع دولت تأکید می ورزند. از این گذشته واقع گرایان به طور کلی دولت را بازیگر خردمند و تک بافتی می پندارند که درصدد بیشینه ساختن سود خود و کمینه ساختن هزینه دستیابی به اهداف ملی است. وانگهی، واقع گرایان مدعی اند دولت ها بیش از همه نگران دستاوردهای نسبی هستند یعنی هر دولت می کوشد موقعیت خودش را نسبت به دیگر دولت ها بهبود بخشد. این سخن با دیدگاه لیبرال ها تفاوت دارد که می گویند دولت ها بیش تر نگران دستاوردهای مطلق خود هستند و هر دولت می کوشد دستاوردهای خودش را بیشینه سازد و چندان توجهی به سود و زیان دیگر دولت ها ندارد (-دستاوردهای نسبی/مطلق).
واقع گرایان با همه توجهی که به توزیع قدرت دارند نگاه شان عمدتاً به مناسبات قدرت های بزرگ در دل نظام سرمایه داری دوخته است و مانند لیبرال ها پای بند سرمایه داری هستند. برعکس، ساختارگرایان تاریخی به تهیدستان و محرومان توجه دارند و معتقدند تحت حاکمیت سرمایه داری توزیع برابرتر قدرت و ثروت امکان ناپذیر است. واقع گرایان چون اولویت را نه به اقتصاد بلکه به سیاست می دهند فرض را بر این می گذارند که دولت توانایی قابل ملاحظه ای برای ساختاربندی مناسبات اقتصادی در سطح بین المللی دارد. جهانی شدن (به همان میزان که تحقق یافته است) تنها از آن رو دامنه می یابد که دولت ها اجازه چنین چیزی را می دهند. بر این اساس، قدرت مندترین دولت ها توانایی گشودن یا بستن بازارهای جهان را دارند و می توانند از روند جهانی شدن برای بهبود بخشیدن به جایگاه قدرت خودشان در برابر دولت های ضعیف تر بهره برداری کنند.
گرچه ردپای نوشته های واقع گرایانه درباره روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل را می توان دست کم تا زمان توسیدید (تقریباً ۴۷۱ تا ۴۰۰ پیش از میلاد) دنبال کرد، نخستین بار سوداباوران اصیل سده های شانزدهم و هفدهم بودند که از دیدگاهی واقع گرایانه دست به پرداختن نظریه هایی اسلوب مند زدند. پس از برچیده شدن بساط فئودالیسم، سوداباوران با تأکید بر قدرت ملی نقش مهمی در پی ریزی دولت و یکپارچگی سرزمینی ایفا کردند. آنان قدرت هر دولت را وابسته به میزان طلا و نقره ای می دانستند که آن دولت قادر بود در خزانه عمومی گرد آورد. دولت با استفاده از این فلزات گران بها می توانست نیروهای مسلح خود را تقویت کند، سربازان مزدوری را به استخدام درآورد، و هم پیمانان و نیز دشمنان خود را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین دولت های سوداباور برای افزایش صادرات و کاهش واردات خودشان به منزله روشی برای انباشت طلا از هیچ اقدام ضروری فروگذار نمی کردند. ولی غیرممکن است که همه دولت ها دارای مازاد تزار تجاری باشند از همین رو سوداباوران اعتقاد داشتند که ستیز و درگیری نقشی محوری در مناسبات اقتصادی بین المللی دارد و دستاوردهای نسبی مهم تر از دستاوردهای مطلق است. بدین ترتیب سوداباوران جا پای محکمی در مکتب فکری واقع گرایی داشتند.
در سده هجدهم اقتصاددانان لیبرال مانند آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) سوداباوری را به شدت مورد حمله قرار دادند و مدعی شدند که این اندیشه دولت ها را به بهره برداری از همسایگان خود تشویق کرده و موجب شده است تجارت و بازرگانی به سرچشمه درگیری تبدیل شود. انتقادات لیبرال ها از سوداباوری بسیار کارگر افتاد و نگرش های لیبرالی درباره تجارت آزاد طی بخش اعظم سده نوزدهم در انگلستان-قدرت اصلی آن دوران-دست بالا پیدا کرد. گر چه منتقدان لیبرال مسلک سوداباوری بسیار کامیاب شدند ولی برخی از روش های واقع گرایانه همچنان به حیات خود ادامه داد. سوداباوری اساساً آموزه ای متعلق به پیش از دوران صنعت بود و وقوع انقلاب صنعتی جان تازه ای به اندیشه واقع گرایی بخشید. برجسته ترین اندیشمندان واقع گرای این دوران الکساندر همیلتون (۱۸۰۴-۱۷۵۵) نخستین وزیر دارایی ایالات متحده و فریدریش لیست (۱۸۴۶-۱۷۸۹) کارمند، استاد و سیاستمدار آلمانی بودند. همیلتون و لیست هر دو تأکید زیادی بر ایجاد صنایع تولیدی برای توسعه اقتصادی کشور داشتند. لیست می گفت گرچه دولت ها در درازمدت می توانند از افزایش آزادی تجارت بهره ببرند ولی اقتصاد باز و رقابتی مادام که آلمان و ایالات متحده عقب تر از انگلستان باشند به توسعه اقتصادی آن ها لطمه خواهد زد. بنابراین آلمان و ایالات متحده باید برای تقویت توان تولیدی خود برخی سیاست های تجاری حمایتی را به اجرا می گذاشتند.
با این که بسیاری از واقع گرایان نخستین مانند سوداباوران، همیلتون، و لیست توجه بسیاری به موضوعات اقتصادی داشتند پژوهشگران واقع گرای ایالات متحده در دوران پس از جنگ جهانی دوم تقریباً به طور دربست روی مسائل امنیتی متمرکز شدند. با تکوین سریع جنگ سرد، مسائل امنیتی به صورت دل مشغولی اصلی دولت ها درآمد و برعکس، ظاهراً مسائل اقتصادی بین المللی اهمیت سیاسی چندانی نداشت. ولی در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دگرگونی های اقتصادی بزرگی مانند اُفت نسبی چیرگی یا رهبری اوپک، و بروز بحران بدهی های خارجی رخ داد. این منابع تازه بی ثباتی، واقع گرایان را ناگزیر از روبه رو شدن با این واقعیت ساخت که مسائل اقتصادی بین المللی اهمیت محوری دارد و دیگر نمی توان آن ها را جزو «سیاست عادی» به شمار آورد.
واقع گرایان جدیدتر بر ضمن تأکید بر نقش دولت و قدرت معتقد بودند توزیع قدرت میان دولت ها مهم ترین عاملی است که شکوفایی یا عدم شکوفایی مناسبات اقتصادی بین المللی را رقم خواهد زد. یکی از مسائل مهمی که باید مدنظر قرار گرفت وجود یا نبود یک دولت برخوردار از قدرت مسلط و با چیرگی جهانی بود. بر این اساس، بسیاری از واقع گرایان در زمره هواداران پر و پا قرص نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی درآمدند که قائل به وجود پیوندهایی میان وجود یک دولت چیره و سرشت مناسبات اقتصادی جهانی بود. برخی چهره های لیبرال هم در میان نظریه پردازان ثبات مبتنی بر چیرگی وجود داشتند (و افتخار معرفی این نظریه از آن یک اقتصاددان لیبرال به نام چارلز کیندلبرگر بود) ولی نظریه یادشده به دلیل تأکیدی که بر روابط قدرت به عمل می آورد جایگاهی محوری در اندیشه واقع گرایی داشت. نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی مدعی بود احتمال پدیدآمدن یک نظام اقتصادی بین الملل نسبتاً باز و پایدار زمانی بیش از همه است که یک دولت چیره تمایل و توانایی به دست گرفتن رهبری ایجاد و حفظ نظم اقتصادی لیبرال را داشته باشد و سایر بازیگران عمده هم سیاست های آن دولت را سودمند بدانند. اگر قدرتی بهره مند از چیرگی جهانی وجود نداشته باشد یا قدرت آن رو به افول باشد حفظ گشایش و ثبات اقتصادی دشوارتر-البته ناممکن-خواهد بود. این اعتقاد عمومی وجود دارد که شرایط چیرگی دست کم دوبار تحقق یافته است-در سده نوزدهم با چیرگی انگلستان، و پس از جنگ جهانی دوم تحت رهبری ایالات متحده. نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی، هم مایه نگارش طیف وسیعی از نوشته ها شده و هم به بحث و مجادله داغی در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل دامن زده است. پژوهشگران عملاً تمامی وجوه این نظریه را آماج انتقادات خود قرار داده اند؛ برخی از آن ها خواهان بازنگری در این نظریه شده و برخی دیگر در فرض های بنیادی آن تردید روا داشته اند.
واقع گرایان توجه بسیاری به دستاورهای نسبی دارند ولی معمولاً دل مشغولی شان به قدرت و نفوذ موجب می شود آن دو را تنها در میان قدرتمندترین دولت ها، یعنی میان دولت های پیشرفته صنعتی شمال، به بررسی گذارند. در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل، واقع گرایان در سال های اخیر بررسی های بیش تری درباره مناسبات شمال-جنوب به رشته تحریر درآورده اند. ولی علت اصلی این امر آن بوده که برخی از کشورهای جنوب با جایگاه قدرت شمال به معاوضه برخاسته اند. برای نمونه، در دهه ۱۹۷۰ که اوپک کنترل قیمت ها و سطوح تولید نفت را از چنگ شرکت های نفتی بین المللی به در آورد به این سازمان علاقه مند شدند. زمانی هم که اوپک از درخواست های کشورهای جنوب در سازمان ملل متحد برای برقراری نظم نو اقتصادی بین المللی با هدف تغییر عدم توازن قدرت شمال-جنوب پشتیبانی کرد. واقع گرایان بررسی های چندی درباره تأثیر احتمالی این نظم نو به نگارش درآوردند. در دهه ۱۹۸۰ واقع گرایان توجه خویش را معطوف اقتصادهای نوصنعتی شرق آسیا ساختند که به نظر می رسید چالش اقتصادی تازه ای را برای جایگاه قدرت کشورهای شمال پیش می آورند. حتی هنگام بررسی مناسبات شمال-جنوب هم واقع گرایان به طور کلی به تهیدستان و به حاشیه رانده شدگان کشورهای در حال توسعه به مثابه یک حوزه پژوهشی معقول، توجه پایداری نداشتند.

لیبرالیسم
لیبرالیسم پرنفوذترین دیدگاه در اقتصاد سیاسی بین الملل است. این دیدگاه در جامعه برای تک تک مصرف کنندگان، شرکت ها یا کارآفرینان جایگاهی والا و برای افراد، حقوقی سلب ناشدنی قائل است که باید از آن در برابر جمع هایی چون اتحادیه های کارگری، تشکیلات مذهبی و دولت محافظت کرد. لیبرال معتقدند تعاملات اقتصادی بین المللی اگر به حال خود گذاشته شوند می توانند برای هر دو طرف تعامل سودمند باشند. از مناسبات اقتصادی آزاد احتمالاً همه دولت ها و افراد بهره مند خواهند شد هرچند که سهم برابری نصیب شان نشود. از این گذشته، لیبرال ها اعتقاد دارند نظام اقتصادی بین المللی در صورتی به کارآمدترین نحو فعالیت خواهد کرد که در نهایت وابسته به سازو کار قیمت و بازار باشد. به باور لیبرال هدف فعالیت اقتصادی بین المللی دست یابی به نحوه بهینه یا مؤثرترین نحوه استفاده از منابع کمیاب جهان و پیشینه ساختن رشد و کارایی اقتصادی است.
با وجود این ویژگی های مشترکی لیبرالیسم انواع فراوانی دارد که سه گونه از آن ها برای بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل از موضوعیت خاصی برخوردار است. بخش خصوصی و بازار برای فعالیت با کم ترین مداخله دولت علاقه دارند. لیبرال ها مداخله جو معتقدند بازار همیشه رو به پیشرفت نخواهد بود و سود گسترده به بار نخواهد آورد. از همین روآنان برای دخالتی که دولت به منظور ترویج برابری، انصاف و عدالت بیش تر در اقتصاد بازار به عمل آورد مزایایی قائل اند. لیبرال های نهادگرا هم انجام برخی مداخلات بیرونی را برای تکمیل عملکرد بازار ضروری می دانند و هوادار توسعه نهادهای اقتصادی بین المللی نیرومندند.
لیبرال های اقتصادی نخستین مانند آدام اسمیت (۹۰-۱۷۲۳) و دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) هوادار لیبرالیسم کهن کیش بودند و بر اساس نظریه های مزیت مطلق و نسبی شدیداً از آزادسازی تجارت پشتیبانی می کردند. جان مینارد کینز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) یک لیبرال مداخله جو بود که اعتقاد داشت لیبرال های کهن کیش برای برخورد با سطوح بالای بیکاری در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ رهنمود چندانی به دست نمی دهند برخلاف نظر لیبرال های کهن کیش می گفتند بازارها به سمت تعادلی گرایش دارند که به سود جامعه است کنیز مدعی بود چه بسا تعادلی که بازار میان تولید و مصرف برقرار می سازد در نقطه ای رخ دهد که با بیکاری شدید و بهره برداری نابهینه از سرمایه روبه رو شویم. بدین ترتیب کینز بر لزوم اجرای سیاست های مالی (و تا اندازه کم تری سیاست های پولی) به دست دولت ها برای بالا بردن تقاضا تأکید می کرد و پشتیبان سرمایه گذاری دولت در طرح های عمومی بود. تأکید کینز بر اشتغال کامل موجب شد تا کم تر از لیبرال های کهن کیش برای تخصص گرایی و تجارت بین المللی اولویت قائل گردد. او می گفت گاه محدود ساختن واردات برای تقویت اشتغال داخلی حتی اگر کالاهای خارجی ارزان تر تمام شوند اقدامی موجه است. کینز نه به قصد کنارزدن سرمایه داری بلکه برای نجات دادن و احیای آن هوادار مداخله دولت بود.
پس از جنگ جهانی دوم در تلاش برای پرهیز از مشکلات اقتصادی سال های میان دو جنگ جهانی، از جمله جنگ های تجاری، بحران های مالی، و رکود بزرگ نظریه های اقتصادی لیبرال درانداخته شد. برنامه ریزان سال ها پس از جنگ تحت تأثیر اندیشه های کینز و کارل پولانیی (۱۹۶۴-۱۸۸۶) نظم اقتصادی بین المللی را بر شالوده رویکرد لیبرالیسم مداخله جو یا پوشش یافته طراحی کردند. وصف «پوشش یافته» اشاره به این واقعیت دارد که تلاش هایی که پس از جنگ برای حفظ یک اقتصاد بین المللی لیبرال و آزاد صورت گرفت در دل تلاش های اجتماعی به منظور تأمین ثبات اقتصادی داخلی جای گرفته بود. بر این اساس، حرکت به سمت گشایش بیش تر در اقتصاد بین الملل شامل تدابیری برای محافظت کردن از اقتصادها و جوامع داخلی در برابر اختلالات بیرونی می شد و برای به حداقل رساندن مداخلات در توسعه اقتصادی جهان نیز سیاست هایی در جهت تأمین ثبات داخلی درانداخته شد. گذشته از لیبرالیسم مداخله جو، لیبرالیسم نهادگرا هم نقش مهمی در سال های پس از جنگ جهانی دوم داشت. برای نمونه، در دهه ۱۹۴۰ سه سازمان اقتصادی بین المللی بزرگ تشکیل شد: صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و یا بانک جهانی، و موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات). این نهادها پشتیبان اصول اقتصادی لیبرال بودند و در عین حال به محافظت از دولت های عضو در برابر اثرات گسیختگی زای وابستگی مقابل اقتصادی رشد یابنده کمک می کردند.
لیبرالیسم مداخله جو جایگاه محوری خود را در سال های دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که سال های رشد اقتصادی بود حفظ کرد. ولی افزایش شدید قیمت نفت اوپک و رکود طولانی مدت جهان پس از سال ۱۹۷۴، ادامه حمایت از سیاست های رفاه و اشتغال کامل را برای دولت ها پرهزینه تر ساخت. از همین رو به تدریج نوشته های اقتصاددانان لیبرال کهن کیش تأثیر بیش تری بر سیاست های حکومت ها گذاشت. مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان، و رونال ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده، دو تن از برجسته ترین رهبران سیاسی هوادار احیای لیبرالیسم کهن کیش یا نولیبرالیسم بودند. از دید بسیاری از منتقدان، سیاست های تاچر و ریگان که حول احیای اعتماد تجاری دور می زد تا اندازه زیادی تلاش برای کاستن از تأثیرات نامطلوب لیبرالیسم بر گروه های آسیب پذیر را منتفی ساخت. با گسترش این دگرگونی ها به کشورهای دیگر، در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دولت ها برای در پیش گرفتن سیاست های لیبرالیسم کهن کیش یا خط مشی های نولیبرالی زیر فشار قرار گرفته اند. و بر خصوصی سازی، مقررات زدایی و ترویج تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی تأکید شد. نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی بازرگانی (که در ۱۹۹۵ جای گات را گرفت) به شکل مؤکدتری مروج این سیاست های نولیبرالی بودند.
همان گونه که نظریه ثبات مبتنی بر چیرگی در اقتصاد سیاسی بین المللی واقع گرایانه جایگاهی محوری داشته نظریه وابستگی متقابل و نظریه رژیم ها هم برای سنت لیبرالی اقتصاد سیاسی بین المللی از اهمیت محوری برخوردار بوده است. نظریه پردازان وابستگی متقابل صراحتاً در فرض های واقع گرایان دایر بر این بود که دولت ها یگانه بازیگران مهم روابط بین الملل هستند تردید روا می دارند. به اعتقاد نظریه پردازان وابستگی متقابل، دولت ها تنها در سطح حکومت های رسمی به تعامل نمی پردازند بلکه درگیر مناسبات فرامرزی که در آن دست کم یکی از بازیگران غیردولتی است (مانند شرکت چند ملیتی)، و نیز مناسبات فرادولتی میان واحدهای فرعی حکومت های ملی (مانند وزارتخانه های محیط زیست) هم هستند. این نقاط تماس فراوان، شبکه هایی از وابستگی های متقابل پدید می آورند که آسیب پذیری دولت های الف و ب از هم را افزایش می دهند و تغییردادن یا قطع روابط شان را برای آنان پرهزینه تر می سازند. چون توسل به نیروی نظامی به شدت می تواند موجب به هم خوردن روابط شود، در مناسبات دو طرفی که شدیداً به هم وابسته اند زور برای پیشبرد منافع ملی دولت کم تر نتیجه بخش می شود. بدین ترتیب نظریه پردازان وابستگی متقابل در این استدلال واقع گرایان که در روابط بین الملل، مسائل امنیت نظامی مهم تر از مسائل اجتماعی-اقتصادی است تردید روا می دارند. چون در حالت عادی دولت هایی که شدیداً به هم وابسته اند از زور در میان خودشان استفاده نمی کنند روابط وابستگی متقابل فرصت های بیش تری برای چانه زنی به وجود می آورد و به دولت های کوچک تر اجازه می دهد در اختلافاتی که با دولت های بزرگ تر دارند بیش از آن چه می توان تصور کرد به اهداف خود دست یابند.
گرچه نظریه پردازان وابستگی متقابل از گرایش واقع گرایان به اولویت قائل شدن برای مسائل نظامی و امنیتی خرده می گیرند به اهمیت قدرت در روابط بین الملل وقوف کامل دارند. وابستگی متقابل اغلب نامتقارن است و همین عدم تقارن برای دولت بزرگ تری که وابستگی کم تری دارد سرچشمه قدرت می شود. برای نمونه، ممکن است دولت های الف و ب از لحاظ تجاری شدیداً به هم واسته باشند ولی اگر ب برای ۸۰ درصد صادراتش به الف و الف تنها برای ۲۰ درصد صادراتش به ب وابسته باشد قطع مناسبات تجاری آن ها به دولت ب زیان بیش تری می رساند. این خود منبع قدرتی در اختیار دولت الف می گذارد زیرا به احتمال قوی تر دولت ب برای حفظ مناسبات تجاری خودش با دولت الف حاضر به امتیاز دادن خواهد بود. از این گذشته باید خاطر نشان سازیم که نظریه پردازان وابستگی متقابل مدل خودشان را نه جانشین واقع گرایی بلکه تکمیل کننده آن می دانند. در واقع آنان معترف اند که واقع گرایی هنوز هم بهترین مدل برای شناخت بسیاری از موقعیت های امنیتی است که در آن ها قدرت و زور بالاترین اهمیت را دارند. با این حال آنان نظریه وابستگی متقابل را برای تبیین مناسبات اجتماعی-اقتصادی مناسب تر از واقع گرایی می دانند.
گذشته از وابستگی مقابل، لیبرال ها بر نهادهای بین المللی هم به عنوان ابزار ترویج همکاری میان دولت ها تأکید قابل ملاحظه ای دارند. از دید لیبرال ها «خیانت ورزی» دولت ها می تواند جلوی همکاری را بگیرد ولی هم یک دولت برخوردار از چیرگی جهانی و هم نهادهای بین المللی می توانند با محدود ساختن خیانت ورزی دولت ها حرکت به سمت همکاری را تسهیل کنند. نهادهای بین المللی تنها با گردآوردن منظم دولت ها جلوی خیانت ورزی آن ها را می گیرند. دولتی که در سازمان های بین المللی به طور منظم با دیگر دولت ها به تعامل می پردازد احتمال کم تری دارد که خیانت کند زیرا سایر دولت ها فرصت های بسیاری برای تلاش دارند. افزون بر این، نهادهای بین المللی اصول و قواعدی را به اجرا می گذارند که تضمین می کند خیانت بی مجازات نخواهد ماند و با گردآوری اطلاعات درباره سیاست های هر دولت عضو، شفافیت و اطمینان از برملاشدن دست خیانت ورزان را دو چندان می سازند. وانگهی، سازمان های بین المللی موجب پاگرفتن نوعی روند یادگیری متقابل می شوند که طی آن دولت ها از دستاوردهای متقابلی که همکاری می تواند به بار آورد آگاه می شوند. چون واقع گرایان روی نگرانی های دولت ها از بابت دستاوردهای نسبی بیش از حد تأکید می کنند به مراتب بیش از لیبرال ها نسبت به نقش نهادهای بین المللی تردید دارند. به اعتقاد واقع گرایان، نهادهای بین المللی تنها در صورتی می توانند نقش مهمی در ترویج همکاری بازی کنند که بتوانند دولت های عضو را مطمئن سازند دستاوردهای شان متوازن و منصفانه خواهد بود. ولی دستاورد دولت ها به ندرت با هم برابر است و تأمین شرط بالا هدف فوق العاده دشواری برای نهادهای بین المللی است.
لیبرال ها با توجه به اهمیتی که برای نهاده ها قائل اند جزو هواداران اصلی نظریه رژیم های بین المللی بوده اند. در رایج ترین معنا، رژیم ها اشاره به همگرایی بازیگران گرد برخی اصول، هنجارها، قواعد، و آیین تصمیم گیری در حوزه مشخصی از روابط بین الملل دارند. برای نمونه، اصول مهم رژیم تجارت جهانی عبارت است از عدم تبعیض، آزادسازی تجارت، عمل به مثل، و تدابیر حفاظتی. سازمان جهانی بازرگانی برای ترویج اصل آزادسازی تجارت قواعدی وضع می کند که برقراری سهمیه های وارداتی و یارانه های صادراتی را (جز در برخی موارد استثنایی) غیرقانونی می سازد و آیین هایی برای تصمیم گیری مانند مذاکرات چند جانبه تجاری به قصد کاهش تعرفه ها و مانع های غیرتعرفه ای می گذارد. از دید لیبرال ها رژیم ها می توانند اطلاعات قابل اعتمادی در اختیار کشورها قرار دهند، احتمال سوء تفاهمات را کاهش دهند، و امکان همکاری را دو چندان سازند.
از این گذشته، رژیم ها می توانند موجب شوند حکومت های ملی پیگیر سیاست های همساز باشند، در برابر گروه های نفوذ خاص کم تر پاسخ گو باشند، و اقداماتی را که تأثیر بدی بر دیگر دولت ها می گذارد محدود سازند. این سخن که رژیم ها می توانند بر رفتار بین المللی مؤثر افتند نمایان گر آن نیست که تأثیر آن ها چنان که لیبرال ها می گویند همواره مثبت است. همان گونه که واقع گرایان خاطر نشان می سازند گاه ممکن است اصول، هنجارها، و قواعد رژیم ها بیانگر یا پیش برنده منافع قدرتمندترین دولت ها باشد و این در حالی است که از ضعیف ترین دولت ها انتظار می رود پای بند این رژیم ها باشند.

ساختارگرایی تاریخی
دیدگاه های انتقادی در وضعیت موجود اقتصاد سیاسی بین الملل و واقع گرایی و لیبرالیسم به عنوان دیدگاه های نظری غالب تردید روا می دارند. ترتیبات حاکم قدرت که مورد مخالفت دیدگاه های انتقادی است می تواند با سرمایه داری، جنسیت، نژاد، یا قومیت پیوند داشته باشد. این دیدگاه ها خواهان جایگزین شدن ساختارها و مناسبات عادلانه تر و منصفانه تری که به جای سلسله مراتب حاکم قدرت هستند. دیدگاه های انتقادی به دلیل پای بندی به تغییر وضع موجود به شکلی آشکارتر از دیدگاه های واقع گرایی و لیبرالی هنجاری هستند. نظریه پردازان انتقادی به جای پذیرش مناسبات موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مثابه واقعیاتی عینی که تنها باید تبیین شوند این «واقعیات» را برخاسته از ترتیباتی تاریخی و اجتماعی می دانند که برخی از بازیگران را در موقعیت ممتاز و دیگران را در حاشیه قرار می دهد.
در این بخش نگاه خود را روی برجسته ترین دیدگاه انتقادی در بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل متمرکز می سازیم که می توان آن را ساختارگرایی تاریخی خواند. اصطلاح ساختارگرایی تاریخی در برگیرنده مجموعه گسترده ای از رویکردهای نظری شامل مارکسیسم، نظریه فرووابستگی، نظریه نظام های جهانی، تحلیل های پیروان گرامشی، و نظریه تنظیم است. همه این رویکردها ریشه هایی در مارکسیسم دارند ولی برخی از آن ها به شکل کاملاً اساسی از اندیشه های مارکسیسم اصیل فاصله گرفته اند. اصطلاح «ساختارگرایی» بیانگر توجه این دیدگاه به شیوه های ساختاری بهره کشی است که در چارچوب آن ها یک طبقه بر طبقه دیگر تسلط دارد یا دولت های ثروتمند شمال در مرکز اقتصاد جهانی بر دولت های تهیدست جنوب در پیرامون اعمال سلطه می کنند. اما برخی واقع گرایان هم ساختارگرا هستند زیرا رفتار دولت را بر اساس ساختار نظام بین الملل تبیین می کنند؛ برای نمونه به اعتقاد واقع گرایان، دولت ها در نظام های بین المللی تک قطبی، دو قطبی و چند قطبی رفتار کاملاً متفاوتی دارند. برای متمایز ساختن دیدگاه سوم از واقع گرایی ساختاری واژه «تاریخی» نیز به اصطلاح ساختارگرایی افزوده شده است زیرا بسیاری از نظریه پردازان این دیدگاه به تحلیل تاریخی می پردازند و وجه مشخصه تاریخی را بهره کشی می دانند.
ساختارگرایان تاریخی مناسبات اقتصادی را اساساً ستیزآلود می دانند و معتقدند بهره کشی می تواند شکل کشمکش طبقات با هم یا مبارزه میان کشورهای توسعه یافته شمال و کشورهای در حال توسعه جنوب را به خود گیرند. دیدگاه های ساختارگرایان تاریخی تا حدودی در جریان تلاش برای توضیح علت نادرست از کاردرآمدن برخی پیش بینی های شان شکل گرفته است. برای نمونه، کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) و فریدریش انگلس (۱۸۹۵ -۱۸۲۰) در آغاز پیش بینی می کردند تناقضات موجود در دل سرمایه داری موجب فقر طبقه کارگر، مازاد تولید، افول اقتصادی، و فروپاشی نظام سرمایه داری خواهد شد. وقتی نظام سرمایه داری دوام یافت ولادیمیر لنین (۱۹۲۴-۱۸۷۰) به این باور رسید که امپریالیسم سقوط سرمایه داری را به تأخیر انداخته زیرا مستعمرات هم منبع ارزانی از محصولات کشاورزی و مواد خام و هم بازاری را برای مازاد سرمایه و مازاد تولید دولت های مادر شهر در اختیار آن ها قرار داده است. وقتی استعمارزدایی بر دوران امپریالیسم مهر پایان زد باز هم سرمایه داری از خود انعطاف نشان داد و ساختارگرایان تاریخی برای تبیین این امر نگاه خود را از استعمار متوجه استعمار نو ساختند. گرچه قدرت های امپریالیست از کنترل سیاسی مستقیم مستعمرات دست برداشته بودند، همچنان مستعمرات پیشین شان را زیر کنترل اقتصادی خود نگه داشتند.
نظریه پردازان فرووابستگی در نظریه پردازان نظام جهانی از دیگرانی هستند که کوشیده اند جان سختی سرمایه داری و توسعه نیافتگی کشورهای جنوب را تبیین کنند. نظریه پردازان فرووابستگی مدعی اند که جهان به شکل سلسله مراتبی سازمان یافته است و دولت های برجسته سرمایه دار در مرکز اقتصاد جهانی از دولت های تهیدست تر پیرامون بهره کشی می کنند. تنها دولت های مرکز قادر به تصمیم گیری مستقل درباره سیاست های خود هستند و سازو کارهای بازار صرفاً نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و سیاسی را تقویت می کند. برخی از نظریه پردازان اولیه فرووابستگی (ولی نه همه آنان) مدعی بودند که دولت های مرکز، دولت های پیرامون را «توسعه نیافته ساخته اند». ولی موفقیت های دولت های پیرامون مانند سربرآوردن اقتصادهای نوصنعتی سبب شد نظریه پردازان بعدی تصدیق کنند که در برخی دولت های جنوب هم توسعه امکان پذیر است. به گفته این نظریه پردازان، رشد اقتصادی جنوب شکل «توسعه وابسته» را به خود می گیرد که متضمن اتحاد نزدیک نخبگان مرکز و نخبگان پیرامون است. نظریه پردازان نظام جهانی هم کوشیده اند با ابداع طبقه تازه ای از دولت ها-نیمه پیرامون-در حد فاصل مرکز و پیرامون، این واقعیت را توضیح می دهند که برخی از دولت های جنوب به راستی در حال توسعه هستند. دولت های نیمه پیرامونی شامل اقتصادهای نوصنعتی و برخی کشورهای عضو اوپک می شوند.
نظریه پردازان پیرو گرامشی برای پاسخ گویی به این انتقاد که مارکسیسم بیش از حد اقتصاد باور است در دیدگاه سوم تجدیدنظر کرده اند. پیروان گرامشی معتقدند سلطه سرمایه داری تنها تا اندازه ای در گرو عوامل اقتصادی چون مالکیت خصوصی ابزارهای تولید است. برای درک غلبه سرمایه داری باید با وجود سیاسی، ایدئولوژیک و فرهنگی مبارزه طبقاتی نیز آشنا باشیم. بر این اساس، پیروان گرامشی هنگام تبیین سازمان و دگرگونی اجتماعی بیش از مارکسیست ها بر نقش فرهنگ، اندیشه ها و نهادها تأکید می کنند. برخلاف واقع گرایان که چیرگی را تنها با قدرت مسلط یک دولت یا گروهی از دولت ها برابر می دانند پیروان گرامشی به چیرگی از زاویه روابط طبقاتی هم می نگرند. یک طبقه زمانی از چیرگی برخوردار است که از طریق نهادها قدرت خود را مشروع جلوه دهد و برای تشویق گروه های فرودست به پشتیبانی از ساختار اجتماعی موجود امتیازاتی به آن ها دهد. بر این اساس، حکومت آمیخته به چیرگی یک طبقه خاص تنها بر قهر و اجبار پایه نمی گیرد بلکه از آن مهم تر بر رهبری اجتماعی و اخلاقی آن طبقه استوار است. طبقه حاکم بر اساس ارزش ها، اندیشه ها و منافع مادی مشترک رضایت فعالانه طبقه فرودست را جلب می کند.

موضوعات اساسی اقتصاد سیاسی بین الملل
به یقین بیش تر تحلیل های مشروح اقتصاد سیاسی بین الملل حول موضوعات اساسی مشخصی دور می زند. در این مجال کوتاه امکان آن نیست که مجموعه موضوعات اقتصاد سیاسی بین الملل را به تفصیل بررسی کنیم. در عوض، در این بخش بحث کوتاهی در این باره خواهیم داشت که کدام موضوعات بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است. مسلماً متخصصان اقتصاد سیاسی بین الملل در کشورهای گوناگون بر موضوعات مختلفی تأکید دارند ولی بحث حاضر از منظری کلی تر به این مسئله می پردازد.
در بررسی اقتصاد سیاسی بین الملل میان دو گرایش عمده تنش وجود داشته است: آنان که روی موضوعات سنتی تر تکیه می کنند و کسانی که نگاه خود را روی مجموعه فراگیرتری از موضوعات، از جمله برخی موضوعات جدیدتر، متمرکز می سازند. رایج ترین موضوعات سنتی شامل تجارت بین الملل، شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی، و بدهی های خارجی و توسعه بین الملل می شود. علاقه مندی به این موضوعات در اقتصاد سیاسی بین الملل از این واقعیت برمی خیزد که سرشتی فوق العاده سیاسی و نیز اقتصادی دارند. طی سال های بسیار، مناسبات پولی بین الملل عمدتاً توسط اقتصاددانان (و تنها شمار کوچکی از دانشمندان علوم سیاسی) به بررسی گذاشته می شد. برخلاف تجارت و سرمایه گذاری خارجی، مناسبات پولی فوق العاده فنی و فاقد اهمیت چندانی برای گروه های نفوذ و عموم مردم انگاشته می شد. ولی با فروپاشی نظام نرخ های ثابت ارز برتون وودز در اوایل دهه ۱۹۷۰؛ بروز بحران های بدهی های خارجی در دهه ۱۹۸۰؛ بحران مالی در شرق آسیا، روسیه و امریکای لاتین در دهه ۱۹۹۰؛ و سربرآوردن یورو؛ رقیب بالقوه دلار آمریکا، در مقام پول بین المللی اصلی، مناسبات پولی و مالی به صورت یکی از موضوعات اقتصاد سیاسی بین الملل درآمده که بیش ترین پژوهش ها درباره آن صورت گرفته است.
کسانی که رویکرد جامع تری برای مطالعه اقتصاد سیاسی بین الملل دارند و در عین حال بررسی حوزه های سنتی به بررسی عرصه های تازه تری چون محیط زیست؛ جنسیت مهاجرت؛ حقوق بشر؛ مشکلات بهداشتی ناشی از جهانی شدن مانند ایدز، سارس، و ویروس نیل غربی؛ فعالیت های غیرقانونی چون پول شویی، قاچاق مواد مخدر و تأمین مالی تروریسم؛ و پیوندهای متقابل ارتش و اقتصاد هم می پردازند. آنان که نگاه خود را به حوزه های سنتی دوخته اند بررسی شایسته طیف وسیعی از موضوعات را ناممکن می دانند. ولی کسانی که رویکرد جامع تری در پیش گرفته اند مدعی اند که حوزه های جدیدتری چون محیط زیست، جنسیت، و مهاجرت که با موضوعات و گروه هایی سرو کار دارند که اغلب در جامعه نادیده گرفته می شوند و توجه کافی به آن ها نمی شود.
در مجموع، اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه پیچیده ای است که مجموعه گوناگونی از دیدگاه های نظری و موضوعات اساسی را در کانون توجه خود دارند و به بررسی پیوندهای میان روابط داخلی و بین المللی می پردازد. اقتصاد سیاسی بین الملل در مقام یک حوزه مطالعاتی میان رشته ای چالشی بنیادی در برابر کسانی مطرح می سازد که مایل اند به مرزبندی های سنتی بین رشته ها بچسبند. پیام بسیاری از متخصصان اقتصاد سیاسی بین الملل این است که باید با اتخاذ دیدگاه های نظری مناسب اساساً روی موضوعات مهم متمرکز شویم. شمار فزاینده و طیف رو به رشد چالش هایی که در اقتصاد سیاسی جهانی در برابر ما قد علم کرده است باید مورد توجه اصلی ما قرار گیرد حتی اگر این امر به معنی تردید روا داشتن در مرزبندی های سنتی میان رشته ای علمی باشد.
ـــ بانک جهانی؛ تجارت آزاد؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ صندوق بین المللی پول؛ مرکز جهانی؛ وابستگی متقابل

خواندنی های پیشنهادی
-۱۹۹۳ Bierstecker,T.Evolving perspectives on International political Economy:Twentieth Century Context and Discontinuities,
International political Science Review 14(1),7-33.
-۲۰۰۳ Cohn,T.Global Political Economy:Theory and Practice,2nd edn,New York
Addison-Wesley Longman
-۱۹۸۷ Cox,R.production,power, and World Order:Social Forces in the Making of History,New york:Columbia University Press.
-۲۰۰۱ Gilipin,R.Global political Economy:
Understanding the International Economic Order,Priceton,NJ:princeton University press.
-۱۹۸۴ Keohane,R.After Hegmony:Cooperation and Discord in the World Political Economy priceton,NJ:priceton University Press.
-۲۰۰۴ O’ Brien R.and Williams,M.Gloabl political Economy,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-۲۰۰۰ palan,R.(ed)Global political Economy:Contermporary Theories,London:Routledge.
-۱۱۹۶ Strange,s.The Retreat of the State:The Diffusion of power in the World Economy,Cambridge University Press
تئودور کُن
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (۱۳۸۸)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم۱۳۹۰