تقریبا یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، حالا گزارش جدید مرکز آمار از اثرات ویران‌کننده تورمی این اقدام خبر می‌دهد. آن‌گونه که این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١۴٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه ١۴٠١ به عدد ۵٢,۵ درصد رسیده که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این عدد به معنای آن است که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵٢.۵ درصد بیشتر از خرداد ١۴٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه ١۴٠١ نیز در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣۶.٨ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵١,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.  تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢۵.۴ درصد و ۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١,۵ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١۵.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم میانگین خرداد ماه ١۴٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩,۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم میانگین برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨,٩ درصد و ۴١.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.

میانگین تورم در ۴ سال گذشته
فاصله معناداری با تورم بلندمدت دارد
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است که مساله تورم در اقتصاد ایران مساله‌ای ریشه‌ای است و در دهه ۹۰ میانگین نرخ تورم در ایران ۲۴ درصد بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم و میانگین تورم ۴ ساله گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید و در ۴ سال گذشته سالانه تورم‌های بالایی به کشور تحمیل شد و میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به ۲۰ درصد رسید این در حالی است که میانگین تورم در ۴ سال گذشته فاصله معنی‌داری با تورم بلندمدت ایران داشت و این موضوع نشان می‌دهد که در کنترل تورم نتوانسته‌ایم در این ۴ سال موفق عمل کنیم. این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی رخ داد که مجددا موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد که برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل مربوط به بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بودجه‌ای شکننده با ناترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد می‌داد در خصوص کسری‌های بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان ۵۷ درصد رشد کرد این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی تکنولوژی‌محور و فن‌محور نیست و یک اقتصاد کارمحور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی کار ارتباط دارد. شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پساکرونایی در دنیا یک تورم قابل ملاحظه‌ای در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشورهای اروپایی به ۸ درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد می‌کند و کاملا این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. بانک‌ها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانک مرکزی دارند. او تصریح کرد: عامل دیگر به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و اینکه بانک‌ها مدام اضافه برداشت دارند که آخرین رقم حدود ۱۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۹۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است و این ارقام نشان می‌دهد که بانک‌ها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانک مرکزی دارند و دولت اضافه برداشت‌ها را از بانک مرکزی ادامه می‌دهد و دست دولت در جیب بانک‌هاست که موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانک‌ها می‌شود. این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تا پایان سال ۱۴۰۰ هر روز این علامت به جامعه صادر می‌شد که برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ به یک‌باره ورق برگشت و اخبار ناامیدکننده‌ای از برجام منعکس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی روشن شود.

تصمیمات غیرکارشناسی
و التهاب‌آفرین دولت کم نبود
او افزود: در این شرایط حساس که موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به اجبار دولت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و به یک‌باره قیمت ۷ قلم کالای اساسی در دستور آزاد‌سازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت ۷ قلم کالای اساسی به سایر کالای دیگر تسری یافت و این هم شوک معناداری بود که در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد. این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی، شبانه و التهاب‌آفرین دولت خاطرنشان کرد: رفتاری که دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری‌ها شد، این در حالی است که اصلا با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشتند و باعث شکست شد مانند (دستوراتی که عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌داد) که باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمرکی که به یک‌باره افزایش یافت.

دو بال تورمی با هم روشن شد
او با بیان اینکه این افزایش قیمت را در دارایی‌ها و در خوراکی‌ها با هم می‌بینیم، گفت: افزایش قیمت دلار به واسطه ریسک اقتصادی و تداوم ناترازی بانکی و نااطمینانی‌ها شکل گرفت و از طرف دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باعث افزایش قیمت خوراکی‌ها شد و دو موتور تورمی باهم روشن شدند. شقاقی شهری افزود: در سنوات گذشته ابتدا قیمت دارایی‌ها (طلا و سکه، خودرو، مسکن و بازار سرمایه) افزایش پیدا می‌کرد و پس از آن افزایش قیمت‌ها با وقفه زمانی ۳ تا ۶ ماهه به کالاها و خدمات تسری می‌یافت اما در یکی، دو ماهه اخیر شاهد همزمانی رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و خوراکی‌ها هستیم که این امر به واسطه رشد فزاینده نقدینگی حاصل از ناترازی بودجه‌ای و بانکی و انتظارات تورمی و همزمانی آن با ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومان و آزادسازی قیمت‌ها بوده است.

رشد تورم به واسطه قیمت خوراکی‌ها
بوده است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی تصریح کرد: این گزارش این علامت را می‌دهد که سهم عمده این عدد به واسطه بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده این در حالی است که شواهد بازار نشان می‌دهد که در یک ماهه اخیر هم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد داشته‌ایم و هم در بازار دارایی‌ها افزایش قیمت‌ها کم نبوده به عنوان مثال در بازار مسکن رشد‌ها قابل توجه بوده‌اند. او افزود: در ۵ سال اخیر بالاترین نرخ تورم ماهانه ۷ درصد بوده که در مهر ماه سال ۱۳۹۷ رخ داده و این نرخ تورم ماهانه ۱۲.۲ درصد رقم بسیار بالا و نگران‌کننده‌ای است و ما در طول ۵ سال گذشته میزان تورم ماهانه ۱۰ درصد هم نداشته‌ایم و این رقم ۱۲.۲ درصدی رکورد زده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این اتفاقی که در اردیبهشت‌ماه رخ داده بی‌سابقه است که التهاب در بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات همزمان شده، به گونه‌ای که در بازار دارایی‌ها قیمت دلار از حدود ۲۵ هزار تومان ابتدای سال به ۳۲ هزار تومان رسیده و حدود ۳۰ درصد نرخ دلار رشد کرده که اثرش را روی مسکن، طلا، سکه، خودرو و بازار سرمایه گذاشته است اما در بازار کالا و خدمات تصمیمی که در خصوص ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد این بازار را ملتهب کرد.

برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
شرایط مساعدی را نداشتیم
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: تمامی برآوردها نشان می‌داد که ساماندهی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی برای اقتصاد به دنبال دارد البته تجربه ناموفق سال ۱۳۷۲ نشان داد که تصمیم به اصلاح شکست می‌خورد که باعث تورم ۴۹.۴ درصدی سال ۱۳۷۴ نیز شد و دولت وقت به اجبار عقب‌نشینی کرد و سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت اما در سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز موفق بود به دلیل اینکه وضعیت دلاری و ارزی دولت کفایت لازم را داشت اما برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط مساعدی را نداشتیم که شرایط امروز بیشتر شبیه سال ۱۳۷۲ شده است و یک بار تورمی معنی‌داری نیز انتظار می‌رود.
او تصریح کرد: پیشنهاد بنده به دولت این است که بار تورم دارایی‌ها را مهار کند زیرا همزمانی این دو با هم عدد تورمی را بسیار ناگوار می‌کند زیرا در بازار دارایی‌ها باید انتظارات تورمی مدیریت شود و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را اصلاح کند و از ناترازی بانک‌ها و تصمیمات دستوری جلوگیری کند و از تصمیماتی نظیر رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزدها نیز بپرهیزد. شقاقی شهری با تاکید بر اینکه دولت باید ناترازی بودجه را نیز مدیریت کند، گفت: این موضوع به این معنی است که دولت باید تصمیم سختی بگیرد و ناترازی بانک‌ها را با برنامه مدیریت کند که البته یک‌شبه قابل حل نیست اما دولت می‌تواند علامتی صادر کند و بگوید برای ناترازی بانک‌ها برنامه‌هایی دارد و قصد کنترل آن را دارد تا از خلق نقدینگی جلوگیری کند.

دولت باید بر کنترل تورم متمرکز شود
او افزود: دولت باید بر کنترل تورم متمرکز شود و مهم‌ترین راهبرد و سیاست دولت کنترل تورم باشد و این موضوع را بر تمامی اجزا و شوونات دولت حاکم کند در غیر این صورت کلیه سیاست‌های تولیدی و رفاهی دولت بی‌معنا خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به سقف ۲۵ درصدی که برای اجاره‌بها گذاشته شده، گفت: در صورتی که تورم مهار نشود این سقف قابلیت اجرا ندارد زیرا تا زمانی که تورم کنترل نشود این دارایی هم رشد می‌کند و اجاره مسکن هم بالا می‌رود و ریشه تمامی مسائل اقتصادی را باید در کنترل تورم جست‌وجو کرد و اصلا مساله اصلی سیاست‌ها رشد اقتصادی نیست، چرا که در صورتی که تورم مهار نشود تولید هم بی‌معنا می‌شود. او با بیان اینکه سیاست‌های رشد تولید زمانی معنا دارد که میزان تورم ۲ تا ۵ درصد باشد، افزود: در اقتصادی که میزان تورم ۵۰ یا ۶۰ درصد است اصلا تولید شکل نمی‌گیرد و سیاست تولیدی زمانی شکل می‌گیرد که میزان تورم اندک باشد. لذا دولت باید کنترل تورم را مهم‌ترین شعار خود قرار دهد و موتورهای تورمی را خاموش کند و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور را مدیریت کند. شقاقی شهری افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا وزارت امور خارجه با تیم اقتصادی دولت در خصوص کنترل نرخ تورم هماهنگ باشند، چرا که هر جمله‌ای که وزیر امور خارجه مطرح می‌کند با مساله کنترل تورم ارتباط دارد و زمانی که گفته می‌شود به آینده مذاکرات خوشبین نیستم این جمله منجر به تورم در اقتصاد می‌شود ضمن آنکه متولی اصلی برای کنترل تورم یا باید وزارت اقتصاد باشد یا بانک مرکزی و همه سیاست‌ها باهم هماهنگ باشند.

تورم روی نقطه جوش

همچنین مرتضی افقه در یادداشتی با عنوان تورم روی نقطه جوش نوشت: تورم ماهانه در خردادماه ۱۲.۲ درصد ثبت شد که این رقم رشد تورم در تمام سال‌های پس از انقلاب، بی‌سابقه است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم ماهانه ایران رشدی ۸.۷درصدی نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. از سوی دیگر اعلام شد تورم نقطه‌ای نیز در خرداد۱۴۰۱ روی عدد ۵۲.۵درصد قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۱، رشدی ۱۳.۲ درصدی را نشان می‌دهد؛ اعداد و ارقامی که بیانگر آن است که مردم ایران در خرداد برای خرید اقلامی مشابه، ۵۲درصد بیشتر از ماه قبل هزینه کرده‌اند. البته برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی مشخص بود که تصمیمات دولت در حوزه‌های اقتصادی، نهایتا باعث انفجار در قیمت اقلام مصرفی و خدمات خواهد شد. باید توجه داشت، وضعیت افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، حتی در زمان سیاست‌گذاری‌های دولت اول هاشمی‌رفسنجانی در دهه ۷۰ خورشیدی نیز رخ نداده است. درست است که در سال ۷۴، حدود ۴۹درصد تورم در اقتصاد ایران تجربه شده است، اما این افزایش تورم در دولت هاشمی‌رفسنجانی برآمده از ۳ الی ۴ سال سیاست‌گذاری تعدیل بود که در آن سال، خود را نمایان کرد. اما سیاست افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، طی مدت زمان کوتاهی و عمدتا تحت‌تاثیر ۲عامل اقتصادی و غیر اقتصادی نمایان شده است. عامل اقتصادی آن همین سیاست‌های افزایش قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی است که دولت مسوولیت آن را به عهده گرفت. رویکردی که مطابق پیشنهاد غلطی که توسط برخی اقتصاددان‌های نزدیک به دولت مطرح شده بود، اجرایی شد و مصائب امروز اقتصادی را به باور آورد. هرچند دولت از قبول این واقعیت که سیاست آزادسازی قیمت‌ها به دلیل جبران کسری بودجه دولت عملیاتی شده، سر باز می‌زند اما واقعیت آن است که مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست‌ها به دلیل کسری بودجه و ته کشیدن درآمدهای دولت به دلیل تحریم‌ها است. اما عامل دوم بروز یک چنین وضعیتی که به جهش قیمت‌ها کمک کرد، گسترش تنش داخلی و منطقه‌ای است.