آرمان امروز_گروه اقتصادی: هرچند شایعه تغییر رئیس کل بانک مرکزی چند روزی است که داغ شده است، اما به نظر می رسد این اتفاق جدی نیست و منابفع برخی از گروه های در داغ کردن این خبر نهفته است. پیش از این نیز علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در شبکه اجتماعی خود در فضای مجازی نوشته بود: پیش خبری با عنوان تغییر آقای فرزین مدیرکل محترم بانک مرکزی در فضای مجازی در حال انتشار است، ادعای تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی تکذیب می‌شود.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی ایران به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی اقتصادی، معمولاً مورد توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار می‌گیرد. با این حال، در شرایط کنونی اقتصادی ایران، این تغییر به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد.
یکی از دلایل این امر، ساختار پیچیده و چندبعدی مشکلات اقتصادی ایران است. عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، و ضعف‌های ساختاری در اقتصاد داخلی، همگی موجب شده‌اند که مشکلات اقتصادی فراتر از مدیریت یک فرد باشد.
علاوه بر این، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و اقتصادی کلان کشور قرار دارد. در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی به‌طور کلی تغییر نکند، تغییر رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مؤثری برای چالش‌های موجود باشد. در نهایت، برای بهبود شرایط اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و مالی است که شامل همکاری میان نهادهای مختلف و اصلاحات ساختاری باشد. بنابراین، تغییر رئیس کل بانک مرکزی باید به‌عنوان یک گام در یک استراتژی وسیع‌تر دیده شود، نه به‌عنوان یک راه‌حل جادویی.

بازمانده از دولت قبل
محمدرضا فرزین در دی‌ماه ۱۴۰۱ و زمانی که بازار ارز تلاطم‌های بسیاری را طی می‌کرد، سکان ریاست بانک مرکزی را در دست گرفت و توانست در کوتاه‌مدت، ثبات نسبی را به بازار ارز بازگرداند. سیاست اصلی بانک مرکزی از زمان حضور فرزین، سیاست تثبیت اقتصادی با هدف بازگشت متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی به سطوح میانگین بلندمدت بوده است. از آنجا که مهم‌‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، ابتدا عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم و سپس عوامل تشدید آن را بررسی می‌کنیم.
نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در زمان آغاز به کار فرزین در بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۱ و با احتساب سال پایه ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۴۲.۹ درصد و ۴۷.۴ درصد بود. تورم در ماه‌های ابتدایی ریاست فرزین در بانک مرکزی، روندی صعودی را پشت سر گذاشت و رکوردشکنی کرد. طوری که تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۲ در آستانه ورود به کانال ۵۰ درصدی قرار گرفت و تورم نقطه به نقطه نیز در فروردین همان سال به ۵۵.۵ درصد رسید. با این حال، از آن زمان تاکنون، نرخ‌های تورم روندی نزولی را طی کرده‌اند. طوری که در مردادماه امسال، تورم سالانه ۳۴.۸ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد بود.
اگرچه فرزین حداقل از دیدگاه آماری توانسته اسب افسارگسیخته تورم را رام کند، اما نکته جالب توجه اینکه تورم در کانال ۳۰ درصدی نیز همچنان تورم بالایی محسوب می‌شود. حال باید دید فرزین در بانک مرکزی تا چه زمانی می‌تواند روند نزولی تورم را ادامه دهد؛ چراکه بی‌شک یکی از عوامل ماندگاری او در دولت جدید، موفقیت نسبی‌اش در مهار تورم بوده است و احتمالاً تا زمانی که تورم کنترل می‌شود، شاهد ادامه فعالیت او در بانک مرکزی خواهیم بود.

رشد نقدینگی و پایه پولی کند شد
بررسی عملکرد بانک مرکزی از زمان حضور فرزین در بحث نقدینگی نیز نشان‌دهنده کاهش نرخ رشد این متغیر مهم پولی است. نرخ رشد نقدینگی در آذرماه ۱۴۰۱ و یک ماه قبل از آغاز ریاست فرزین در بانک مرکزی، معادل ۳۳.۴ درصد بود. او در آغاز سال ۱۴۰۳ هدفی بین ۲۱ تا ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال جاری تعیین کرد اما طبق آخرین آمارهای اعلامی، این نرخ در مردادماه سال جاری به ۲۷.۵ درصد رسیده است. با وجود این، فرزین ابراز امیدواری کرده است با اعمال سیاست‌های پولی و انضباطی، نرخ رشد نقدینگی به هدف اعلام‌شده برسد.
از سوی دیگر، با وجود اینکه نرخ رشد پایه پولی در مقطعی به طرز نگران‌کننده‌ای فزاینده بود، این نرخ نیز خردادماه امسال به ۲۳.۳ درصد رسید و این در حالی بود که نرخ رشد یک‌ساله پایه پولی در آذر ۱۴۰۱ معادل ۳۶.۶ درصد ثبت شده بود.

اقتصاد با تغییر افراد درست نمی شود
تغییر در مقامات اقتصادی، به‌ویژه در راس بانک مرکزی، همواره موضوعی داغ و مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی ایران بوده است. بسیاری بر این باورند که تغییر افراد در این سمت‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. با این حال، واقعیت‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد که تغییرات فردی به‌تنهایی قادر به حل مشکلات عمیق و ساختاری اقتصاد کشور نیستند.
یکی از دلایل اصلی این موضوع، پیچیدگی و چندبعدی بودن مشکلات اقتصادی ایران است. اقتصاد کشور تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که فراتر از مدیریت یک فرد است. تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت، و مشکلات ساختاری مانند فساد، ناکارآمدی اداری، و عدم شفافیت اقتصادی، همگی از جمله عواملی هستند که به‌طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارند. در چنین شرایطی، تغییر رئیس کل بانک مرکزی یا دیگر مقامات اقتصادی نمی‌تواند به‌تنهایی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود.
علاوه بر این، سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی تحت تأثیر تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی کشور قرار دارد. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی تغییر نکند، تغییر در راس بانک مرکزی به‌عنوان یک اقدام نمادین و بدون تأثیر واقعی باقی خواهد ماند. به عنوان مثال، اگر سیاست‌های ارزی به‌گونه‌ای طراحی شود که به جای کنترل تورم، به افزایش قیمت‌ها منجر شود، تغییر رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند.
برای بهبود واقعی وضعیت اقتصادی، نیاز به تغییرات ساختاری و جامع در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. این تغییرات باید شامل اصلاحات در نظام مالی، شفاف‌سازی در فرآیندهای اقتصادی، و ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد. همچنین، تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد به‌عنوان دو عامل کلیدی در ایجاد یک اقتصاد پایدار و کارآمد ضروری است.
در نهایت، برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و پویا، نیاز است که به جای تمرکز بر تغییر افراد، بر روی اصلاحات اساسی و ساختاری تمرکز کنیم. این امر مستلزم همکاری میان نهادهای مختلف و ایجاد یک برنامه جامع و هماهنگ است که بتواند به حل مشکلات بنیادی اقتصاد ایران کمک کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم به بهبود واقعی و پایدار در شرایط اقتصادی کشور امیدوار باشیم.