ورود به بازار فردایی به دستور شورای عالی امنیت ملی بود

احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف در این بانک در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس به برخی ابعاد مهم پرونده موسوم به اخلال در اقتصاد ایران از طریق تزریق ارز به بازار پرداخته است. او که توسط دادگاه انقلاب با حکم مجازات ۱۰ سال حبس مواجه است در این گفت‌وگو به بیان رویدادهای سال ۹۶ و افزایش نرخ ارز و اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار می‌پردازد.
عراقچی با بیان اینکه در شهریور ماه ۹۶ درباره بروز جهش ارزی به دولت هشدار داده بود، می‌افزاید: سیاست‌های اقتصادی، مالی و تجاری دولت در سال ۹۶ و سال‌های قبل از آن به ‌شدت متضاد بود و آثار مخرب این سیاست‌های متضاد در سال ۹۶ بروز کرده بود و معلوم بود که وضعیت به این شکل قابل ادامه نیست. این مطلب در گزارش به تفصیل بیان شده بود. نه تنها چشم‌انداز مثبتی وجود نداشت، بلکه با تهدیدات ترامپ و بحث خروج از برجام و کاهش صادرات نفت، پیش‌بینی‌ها از کاهش عرضه ارز حکایت می‌کرد و از سوی دیگر اصرار بر ثابت یا به تعبیری پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز بود. عراقچی در ادامه روایتی از جلسات خود با معاون اول رییس‌جمهور ارایه کرده و می‌گوید: در جلسه‌ای که منجر به تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، استدلال تراز تجاری ایران مطرح شد در حالی که بارها در همان جلساتی که معاون اول برگزار می‌کرد، این را توضیح داده بودم اما متاسفانه بعضی افراد به این موضوع و زوایای مختلف آن توجه نمی‌کردند. بارها توضیح داده بودم که تراز تجاری با تراز حساب جاری و تراز حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها تفاوت دارد. حتی اگر بپذیریم تراز تجاری در سال ۹۶ مثبت بوده است، تراز پرداخت‌های کشور وضعیت مناسبی نداشت .
عراقچی با بیان اینکه یکی از عوامل مخرب در بازار ارز، بازار فردایی بود، افزوده است: جمع‌بندی جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتهی به نامه‌ای شد که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به آقای روحانی نوشت. تنها موردی که به بانک مرکزی مربوط می‌شد، این بود که بانک مرکزی در بازار فردایی مداخله کند. «مداخله در بازار فردایی به ‌صورت پوششی» عین متن نامه است. سه مولفه‌ای که الان مبنای رای دادگاه قرار گرفته، دقیقا همین است. دادگاه می‌گوید چرا در بازار مداخله کردید؟ چرا در بازار فردایی مداخله کردید؟ و چرا به صورت پوششی؟ او می‌افزاید: دستگاه‌های امنیتی بارها نسبت به تاثیر بازار فردایی هشدار می‌دادند و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت به بانک مرکزی گفته بود که در بازار فردایی مداخله کند. روی این نامه، آقای روحانی دستور می‌دهد و روی این دستور هم آقای سیف رییس کل بانک مرکزی به بخش ارزی دستور اقدام می‌دهد.
عراقچی می‌گوید: بیش از ۳ سال و نیم از آن اقدام گذشته و متن رای مشخص است؛ نه یک ریال سوءاستفاده صورت گرفته و نه یک سنت دلار منابعی از بیت‌المال تضییع شده است. یعنی ارز فروخته شده و عینا ریال آن به خزانه ریخته شده و رانتی توزیع نشده است. او با بیان اینکه همکاری سالار آقاخانی با بانک مرکزی از سال ۹۴ شروع شده بود، می‌افزاید: وزارت اطلاعات صلاحیت او را برای انجام این ماموریت تایید کرد.
او با اشاره به رای دادگاه درباره محکومیت خود می‌گوید: جدای از آثاری که این رای بر شخص بنده و خانواده‌ام داشته و قصد ندارم در اینجا وارد آن شوم، این رای از دو بعد داخلی و خارجی می‌‌تواند آثاری داشته باشد. از جهت داخلی وقتی مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها می‌بینند مدیران سابق برای تصمیمی که با قصد مدیریت بازار ارز اتخاذ کرده و در آن سوءنیتی نداشته‌اند و مالی هم تلف نشده است، مجرم شناخته می‌شوند، جرات و جسارت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند و هر قدر هم که تشویق به اتخاذ تصمیم و اقدام سریع شوند، اثری نخواهد داشت. از جهت بین‌المللی، این واقعیت که رییس و معاونین بانک مرکزی در داخل کشور خود و به موجب حکم دادگاه داخلی و بدون هیچ سوءاستفاده شخصی، متهم به پولشویی و قاچاق ارز می‌شوند، کشور را در مجامع و دعاوی بین‌المللی در موضع ضعف قرار خواهد داد.