ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله‌ی تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود.

ایلنا نوشت: «فاصله‌ی تورم دهک‌های درآمدی» معیاری‌ست برای محاسبه‌ی شاخصِ ضریب جینی و تخمین سطح تضاد طبقاتی در جامعه. فاصله‌ی تورم دهک‌ها هرچه بیشتر باشد، به این معناست که فشار سیاست‌های اقتصادی و تورم ناشی از آن، بیشتر بر دوش طبقات فرودست‌تر افتاده است و آن‌هایی که بنیه‌ی مالی قوی‌تری دارند، کمتر زیان دیده‌اند.

فاصله‌ی تورم دهک‌ها در خردادماه/ تفاوتِ تورم ماهانه بیش از ۱۱ درصد

در خردادماه، فاصله‌ی تورم ماهانه‌ی دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دو دهک بالا و پایین به حدود ۴.۴ درصد رسید. هرچند فاصله‌ی تورم سالانه‌ی دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد که آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده که فاصله‌ی عمیقی بین تورم ماهانه‌ی دو دهک پربرخوردار و کم برخوردار کشور به وجود بیاید.

تورم سالانه فقیرترین دهک جامعه در خرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۲ درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک‌های هزینه‌ای است. شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد و خانوارهای کم‌درآمد در سومین ماه سال۱۴۰۱ رکوردشکنی کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه دهک کم‌درآمد (دهک اول) در خردادماه به ۱۹.۵ درصد رسیده که این رقم برای دهک پردرآمد (دهک دهم) به میزان ۸.۴ درصد گزارش شده است. بنابراین نرخ تورم کم‌درآمدها در این ماه  ۲.۳ برابر تورم پردرآمدها و ۱۱.۱ درصد بیشتر است. این گسل تورم در شاخص نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول در خرداد ماه به میزان ۶۴درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم ۴۹درصد بوده است. درواقع کم درآمدها در خرداد ۶۴ درصد بیشتر از خرداد سال قبل هزینه کرده‌اند این در حالیست که ثروتمندان تنها ۴۹ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل برای هزینه‌های زندگی پول پرداخته‌اند.

نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه  ۱۴۰۱ برابر ۳۹.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۳۸.۳ درصد برای دهک نهم و دهم تا ۴۲.۷ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵۱.۱ درصد برای دهک سوم و چهارم تا ۵۲.۳ درصد برای دهک نهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ۳۱.۵ درصد برای دهک ششم تا ۳۴.۸ درصد برای دهک دهم است.

نمودارهای زیر نشان می‌دهد که چطور در دهک اول (کم‌درآمدترین و فقیرترین دهک درآمدی) بیشترین تورم مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست.

حتی تورم سالانه که بسیار آرام‌تر و محتاط‌تر حرکت کرده و فاصله‌ی این شاخص میان دو دهک بالا و پایین فقط ۴.۴ درصد است، بازهم بار بیشتری برای فقرا دارد؛ نمودار زیر توزیع این شاخص میان دهک‌های درآمدی مختلف را نشان می‌دهد:

فاصله‌ی ۱۱.۱ درصدی تورم ماهانه‌ی ذیل و صدرِ جدول درآمدی در خردادماه نشان می‌دهد که سیاست‌های آزادسازی و حذف یارانه‌ی اخیر، بیشترین تاثیر را بر دهک‌های کم‌درآمد گذاشته است؛ دولت‌ مدعی است «یارانه فراگیر و به‌یکسان» مثل یارانه‌ی ارزیِ کالاها و اقلام خوراکی که در اردیبهشت حذف شد، به نفع ثروتمندان است (چون ناعادلانه از یارانه‌ی عام و قیمت‌های ارزان بهره‌مند می‌شوند) اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد این یارانه‌ی عام یا همان ارز ترجیحی بیشتر به نفع فقرا بوده است چراکه حذف آن تورم زندگی فرودستان و فاصله‌ی تورم فقرا و ثروتمندان را افزایش داده است؛ از طرف دیگر سیاست‌های جبرانیِ سیاست‌گذار (یارانه نقدی یا خاص) که قرار بوده این فاصله را کاهش دهد و اثرات سیاست‌های حذفی بر کم‌درآمدها را از میان بردارد، موفق نبوده است، داده‌های تورمی و صعود بیشترِ تورم کم‌درآمدها این ادعا را به خوبی ثابت می‌کند؛ فرودستانی که نفری ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه گرفته‌اند، در دومین ماه از این یارانه بگیری، بازهم تورم بیشتری نسبت به ثروتمندان تحمل کرده‌اند و این یعنی اثرات گسترده‌ی سیاست‌های حذفی بسیار بیشتر از تاثیرات محدود یارانه نقدی ِپرداخت شده است.

و احتمالاً به همین دلیل است که سیاست جدیدی اعلام طرح شده است: «کالابرگ الکترونیک». کالابرگ الکترونیک که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز پیش‌بینی شده، قرار است حداکثر از نیمه‌ی دوم سال جایگزین یارانه نقدی شود؛ کالابرگ تنها برای بخشی از کالاهای خوراکی (احتمالاً همان چهار قلمی که هدف آزادسازی در اردیبهشت ماه قرار گرفتند به اضافه‌ی نان و چند کالای دیگر) در نظر گرفته می‌شود؛ اما به گفته‌ی مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) برای موفقیت در این سیاست، دو مساله مهم است؛ اول اینکه دایره‌ی شمول کالابرگ گسترده باشد و تنها کالاهایی که مستقیماً آزادسازی شدند را دربرنگیرد بلکه کالاهای رده‌ی دوم و آن‌هایی که نرخ‌شان متاثر از کالاهای آزادسازی‌شده است، باید شامل کالابرگ شوند و دوم اینکه، کالابرگ به تنهایی کافی نیست؛ چرا که موج تورمی اردیبهشت که در خرداد تثبیت و نمایان شده، تنها محدود به اقلام خوراکی نبوده؛ حذف ارز ترجیحی خوراکی‌ها، تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را گران کرده است؛ نباید فراموش کنند که مردم به خصوص کارگران، بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار، نیاز به سرپناهی برای زیستن دارند؛ نیاز به دارو برای درمان و آموزش و حمل و نقل دارند و نرخ تمام مولفه‌ها رشد چند ده درصدی یا حتی چند صد درصدی داشته؛ برای اینها قرار است چه فکری شود؟

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: ویژگی تورم در حالت کلی این است که به دهک‌های پایین‌تر فشار بیشتر می‌آورد؛ تورم هرچه بیشتر باشد، این فشار هم بیشتر می‌شود و منطقی است که در این میان، فاصله‌ی تورمی دهک‌ها نیز بیشتر می‌شود. حالا این کالابرگی که می‌خواهند بدهند، بعید می‌دانم جبران‌کننده‌ی عقب‌افتادگی معیشتی دهک‌های فرودست باشد و بتواند نیازهای اولیه‌ی آن‌ها را تامین کند. باید در نظر بگیریم تورم امروز، تراکم و انباشتِ حداقل بیست سال تورم دو رقمی است بنابراین اگر بخواهند فقط متناسب با تورم امسال به مردم کالابرگ بدهند، در بهترین حالت فقط تورم همین امسال جبران می‌شود نه این اثرات انباشته‌ی بیست ساله.

امکان گشایشی هست؟/ سطح پوشش کالابرگ: کمتر از ۴۰ درصد

افقه این دایره را کاملاً بسته نمی‌داند و معتقد است گشایش در مذاکرات می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجاند و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌حلی‌ست که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند.

در این شرایط بدون توجه به احتمالات فضای سیاسی، «سطح پوشش کالابرگ الکترونیک» مساله‌ی بسیار بااهمیتی‌ست؛ اگر فرض بگیریم که وزن سبد خوراکی‌های خانوارهای کارگری در سبد کلی، چیزی حدود ۳۶ درصد است (براساس محاسبات رسمی سبد معیشت)، کالابرگِ در دستور کار در بهترین حالت می‌تواند جبران تورم این ۳۶ را بکند آنهم به شرطی که برای همه‌ی کالاهای خوراکی و آشامیدنیِ خانوارهای کارگری بدون استثنا کالابرگ اختصاص دهند؛ اما با این کار هنوز بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های زندگی همچنان متورم می‌ماند.

نادر مرادی (فعال کارگری) با بیان اینکه بایستی تورمِ متاثر از آزادسازی‌ها در حوزه‌هایی مانندِ مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان را در نظر بگیرند و برای آن فکری بکنند؛ می‌گوید: حتی هزینه‌ی تعمیرات وسایل خانه، هزینه‌ی لاستیک و تعمیرات خودرو، پول شارژ آپارتمان و صدها خدمات دیگر در اردیبهشت و خرداد گران شده‌اند. آیا کالابرگِ تعمیرات هم داریم یا کالابرگِ کرایه خانه؟

حوزه‌هایی که راهکار می‌خواهد!

کالابرگ، سرکوبِ دستوریِ تورم در یک فضای بسته‌ی کوچک است؛ اما در اقتصاد، نرخ کالاها در یک فضای به هم پیوسته و متکثر حرکت می‌کنند؛ اگر قرار باشد تورم در یک بخش کوچک متوقف یا لااقل کند شود، باید برای افزایش قیمت در سایر بخش‌ها نیز تمهیدات روشن، عملی و قابل اجرا در نظر گرفته شود؛ اگر «مسکن» را به عنوان یک نمونه کوچک در نظر بگیریم، تنها بازگشت به الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار، می‌تواند تورم در حوزه‌ی مسکن را کنترل و افزایش قیمت را در بخشی از این فضای متکثر مهار کند. بازگشت به این الزامات، یعنی تخصیص بودجه‌ی مناسب برای تامین مسکن فرودستان، تدوین نقشه راه برای رسیدن به اهدافِ این حوزه و البته همت عالی برای پیگیری.

در مجموع نمی‌توان انتظار داشت که با «کالابرگِ تنها»، تمام اثرات تورمی آزادسازی اردیبهشت از میان برداشته شود؛ در بهترین حالت چیزی کمتر از ۴۰ درصد آثار تورمی مهار می‌شود و لاجرم بازهم هزینه‌های سنگین روی دست کارگران، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و دهک‌های فرودست می‌ماند، هزینه‌هایی که تامین آن از دایره‌ی توانایی‌ این گروه‌ها خارج است؛ برای اینها باید راهکار داشت….

افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت میوه

به همان میزان که سهم میوه در سبد هزینه خانوار کاهش یافته هم‌زمان سهم سایر اقلام این سبد غذایی همچون شیر و لبنیات، گوشت و مرغ و غیره نیز کوچکتر و کمتر شده است. رئیس اتحادیه بارفروشان می گوید: «میزان کاهش مصرف میوه بیش از ۴۰ درصد است؛ این امر به طور عمده در نتیجه کاهش قدرت خرید و شرایط اقتصادی است».