شورا در عدم شمولیت افشانی تردید ندارند/از نظر من افشانی قطعا می‌ماند/هاشمی با صراحت گفته برخلاف گذشته انگیزه و آمادگی برای شهردار شدن ندارد/شورا مقصر رفتن شهرداران نبوده که حامیان اصلاح طلب دلزده شوند/مجلس تنها مرجع تفسیر قوانین عادی است

آرمان شرق-جواد مرشدی:پس از ماه ها کش و قوس بالاخره روز شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.طرحی که از همان ابتدا نوک پیکان منتقدان را به سمت شورای شهر تهران و چرایی انتخاب مهندس افشانی ۵۹ ساله نشانه رفت،بیش از یک سال از عمر شورا نمی گذرد و تغییر دو شهردار ظرف این مدت می تواند بار روانی منفی را نصیب  اعضا کند ؛چه رسد به شهردار سوم.شورای پنجم اصلاح طلب هم بیکار ننشسته و ضمن احترام به قوانین مجلس در تلاش برای عدم شمول آقای افشانی در این طرح است.حالا پس از مننتقدین و خیلی ها ی دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته شهردار تهران هم به طور قطع، مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان می شود و اولتیماتوم داده که افشانی باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.  رئیس شورای اسلامی شهر تهران  هم در واکنش به ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دستگاه‌ها از تبعیت شهردار تهران از قانون گفته . محسن هاشمی که خود قبلا کاندید شهرداری بوده و اخیرا شایعاتی در مورد شهردار شدن وی به گوش می رسد به زعم سید حسن رسولی با صلابت و تمام قد از مهندس افشانی دفاع کرده و برای ابقای وی غایت تلاش را خواهد نمود.سومین گفت و گوی  آرمان شرق با این نماینده شورای شهر که مسئولیت پیگری موضوع بازنشستگی شهردار تهران را بر عهده دارد در پی بخوانید.

رئیس سازمان بازرسی گفته اند که شهردار تهران هم  شامل طرح ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان می شود ،به نظر می رسد رفتن آقای مهندس افشانی قطعی شده .به نظر شما تغییر شهردار چه لطماتی به مدیریت شهری خواهد زد.در مصاحبه قبلی هم از شما سوال کردم که آیا جایگزینی برای ایشان دارید فرمودید شاید بتوانیم با استفساریه و اینها کاری کنیم که ایشان شامل این طرح نگردد.

دو نکته را باید در صحبت های شما اصلاح کنم ،یکی اینکه من عرض نکردم شاید ایشان بماند من گفتم قطعا این مصوبه اخیر مجلس شامل شهردار تهران نمی شود .من عرض کردم بر اساس کارشناسی های حقوقی که شورای اسلامی شهر تهران انجام داده و از آنجا که نحوه اتخاذ و خاتمه خدمت شهرداری و شهردار دارای قانون خاص است این مصوبه به عنوان قانون عام شامل شهردار تهران نمی شود .نکته بعدی در مورد فرمایشات آقای سراج است که من عرض نکردم که ما استفساریه می دهیم ،گفتم که در مرحله اول بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره های چهار گانه که انتخاب شهر دار را جزو اولین اختیارات شورای شهر تهران قرار داده است تفسیر شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مرجع انتخاب کننده ملاک عمل شوراست و موضع گیری یکپارچه شورای اسلامی شهر تهران هم به عنوان مرجع مسئول در حقیقت همین پاسخی است که عرض کردم و رئیس محترم شورا نیز همین نکته را بیان کردند .من عرض کردم چنانچه مراجعی که حق تفسیرقانون را دارند که پس از شورای اسلامی شهر تهران که مرجع اجرایی و انتخابی است، مرجع بعدی تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری است ،در صورتی که معارضی برای این نظر تفسیری شورای اسلامی شهر تهران پیدا شود.عرض نکردم خود شورای اسلامی شهر تهران استعلام می کند ،چون ما زمانی استعلام می کنیم که نسبت به برداشت مان از قانون شک و تردید داشته باشیم.شورای اسلامی شهر تهران بر اساس نظریه های کارشناسی صورت گرفته در مورد این عدم شمولیت تردیدی ندارد ولذا چون تردیدی نداریم استعلام هم در دستور کار نیست .در مرحله سوم هم مثل هر قانون دیگری تفسیر قوانین عادی با مجلس محترم شورای اسلامی است که آن مرحله نهایی و آخر است ،حالا چه هیات رئیسه مجلس و چه معاونت حقوقی و نظارت مجلس و چه رئیس مجلس و چه در مرحله آخرصحن علنی مجلس شورای اسلامی که در حقیقت تنها مرجعی است که اختیار دارد در پاسخ به استفساریه ای که مراجع استفسارکننده از مجلس به عمل می آورند در مورد تفسیر قوانین عادی اظهار نظر بکند .در نهایت تکرار می کنم که مستندات ما در مورد عدم شمول این مصوبه قانونی برای شهردار تهران دقیقا قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن است که در قالب ماده ۸۰ قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای اسلامی شهر تهران، هم شرایط و مراحل انتخاب و خاتمه کار شهردار تهران را به عنوان یک قانون خاص معین کرده است .لذا در مرحله نهایی هر نظری که مجلس شورای اسلامی داشته باشد برای شورای اسلامی شهر تهران که پارلمان محلی است و در طول قوه مققنه و در مقیاس جغرافیایی شهر تهران مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر نحوه اداره امور شهر را بر عهده دارد، حتما شورای اسلامی شهر تهران تمکین خواهد کرد، چه آن تفسیر که از سوی مجلس صورت می گیرد ، مطابق با نظر تفسیری شورای شهر تهران باشد و چه نباشد در حقیقت قانون فصل الخطاب است و مرجع تفسیر هم مجلس شورای اسلامی است .بجز این نکاتی که گفته شد من چیز دیگری عرض نکرده ام و به من نسبت داده نشود.

سوءتفاهم نشود ،من قبلا از شما سوال کردم که جایگزین مناسبی برای جناب آقای افشانی دارید فرمودید که اگر این اتفاق بیافتد فکر می کنیم .

الان هم مجددا عرض می کنم شورای اسلامی شهر از روالی که گفته شد دچار تغییر نگردیده ،برداشت تفسیری ما که مجری هستیم همین برداشت قبل است .

یعنی به زعم شما بازهم این امکان وجود دارد که این طرح شامل حال آقای افشانی نگردد؟

دقیقا من می گویم نه تنها امکان دارد بلکه قطعا شامل حال ایشان نمی گردد.شما هی دارید شک و تردید می اندازید ،شما می توانید شک و تردید داشته باشید، ولی من که به نمایندگی از شورا به این بحث ورود کارشناسی پیدا کرده ام اگر شک و تردید داشته باشم که روزه شک دار نمی گیرم.

در زمانی که بنا بود آقای افشانی شهردار شوند چند نماینده آمدند و تذکر دادند و از همین قانون منع بکار گیری بازنشستگان گفتند ولی به رغم این صحبت ها باز شورا ایشان را به عنوان شهردار برگزید .اگر بنا به تغییری باشد یک مقدار نگاه مردم به اصلاح طلبان به دلیل عدم توجه آنها به توصیه نمایندگان تغییر خواهد کرد.

اگر شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب و کناره گیری آقای دکتر نجفی و بنابه فرض مورد نظر شما رفتن آقای افشانی بنا به مواردی که عرض کردم از شهرداری تهران در حقیقت تقصیر و یا قصوری داشته باشد حتما به یک دلیل یک دست بودن شورای اصلاح طلب پنجم هزینه های آن بر عهده  ماست اما در مورد آقای نجفی نه تنها شورا باعث ترک خدمت ایشان نشد بلکه اولا ما با اکثریت قاطع ایشان را انتخاب کردیم و در سخت ترین مراحل از ایشان پشتیبانی کردیم ،استعفای اول ایشان را نپذیرفتیم و استعفای دوم ایشان را که بنا به دلیل مریضی و سایر دلایل مورد نظر خود ایشان بود به اضطرار و بنا به اینکه موظف بودیم و هستیم که شهرداری را بدون مدیر نگذاریم به اکراه پذیرفتیم .من فکر می کنم که افکار عمومی و صاحبان رای جریان اصلاحات در این حد قدرت تشخیص دارد که در فرآیند طی شده سهم اختیار ،مسئولیت ،قصور و یا تقصیر احتمالی شورای شهر را درنظر داشته باشد .شورای شهر تهران به هیچ عنوان عامل رفتن آقای نجفی نبود وبلکه اصرار بر تداوم خدمت ایشان بوده است و در این مرحله هم برداشت ما به عنوان مرجع تصمیم گیر که مردم ما را انتخاب کرده اند که بجای آنها ایفای نقش کنیم بدون تردید این است که شورای شهر تهران منطبق بر قوانین و مصالح شهر عمل کرده و مسئولیت کامل را در مورد تصمیم هایش در مواجهه با شهروندان تهرانی بر عهده خواهد داشت.

یک شایعه ای ماه هاست مطرح شده که گزینه اصلی شهرداری تهران آقای محسن هاشمی است و حتی عده ای هم می گویند که کارگزارن عمدا با علم به اینکه آقای افشانی رفتنی است به ایشان رای دادند تا آقای هاشمی جایگزین شود.اگر اینطور است این هدف گذاری سیاسی برای دست یابی به قدرت با وعده های اصلاح طلبان همخوانی ندارد .در این خصوص چه نظری دارید،آیا چنین شایعه ای صحیح است؟

مراجع و احزاب و محافل سیاسی در فضای آزاد حق دارند که نسبت به مسائل حوزه مدیریت شهری تحلیل و کسب اطلاع کنند و بر اساس اطلاعات و تحلیلی که به دست می آورند اظهار نظر کنند و این آزاد است.من در دفاع از آقای محسن هاشمی عرض می کنم که همین امروز ایشان نامه ای به بسیار متقن و مستند به معیار های حقوقی پیش گفته برای وزیر محترم کشور تنظیم و ارسال فرمودند و طی این نامه کاملا شفاف و صادقانه هم نظر خودشان را و هم نظر تمامی اعضای شوروی شهر تهران را مبنی بر عدم شمولیت این قانون برای آقای شهردار و نیز به مصلحت ندانستن تغییرات پی در پی مدیریت شهری پایتخت به وزیر محترم کشور که ضوابط و مناسبات نظام مدیریت شهری در ارتباط با دولت از کانال وزارت کشور و وزیر آن می گذرد، منعکس کردند.امضای ایشان به عنوان یک سند تاریخی وجود دارد، مضافا اینکه در جلسات متعدد هیات رییسه، صحن علنی،کمیسون تلفیق و هم اندیشی آقا مهندس هاشمی به صراحت اعلام کردند که بر خلاف گذشته به هیچ عنوان آمادگی و انگیزه ای برای پذیرفتن مسئولیت شهرداری ندارند یکی از مهمترین خصوصیات آقای مهندس هاشمی که بنظر من بسیار مثبت است صداقت و صراحت ایشان است،گمانه زنی ها را هرکسی می تواند داشته باشد ولی اینکه این نسبت ها به آقای  هاشمی داده شود من به عنوان کسی که در یک سال اخیر از نزدیک دارم با ایشان کار می کنم قابل انتصاب به اقای هاشمی نیست.