رانت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی ارز پاشی

رانت ۲۵۰۰ میلیارد تومانی ارز پاشی

آرمان شرق: رانت پاشی به افراد خاص بار دیگر  تکرار شد . در واقع اخیرا اعلام شد در ۴۵ روز اخیر بیش از ۶.۵ میلیارد دلار ارز نیمایی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به تولید تخصیص داده شده است البته این تنها سیاست متولی پولی و مالی نبوده و با اجرای سیاست پرداخت ۵ هزار یورو ارز مسافرتی به نوعی تلاش شده تا با کنترل تقاضای کاذب در بازار روند صعودی قیمت ها را مهار کند. موضوعی که بر خلاف تمامی آنچه رئیس کل جدید به اجرا گذاشته در هفته های اخیر نرخ دلار در بازار ازاد هیچ گاه از ۴۵ هزار تومان پایین تر نیامده و در بسیاری از روزها قله ۴۶ هزار تومانی را نیز فتح کرده . سیاستی که نشان می دهد بازهم اقتصاد بیمار با ارز پاشی درمان نشده و اختلاف حدود ۲۰ هزار تومانی ارز نیمایی با بازار آزاد بیش از ۲۵۰۰ میلیاردتومان رانت را به افراد و شرکت های خاص هدیه کرده است

در این رابطه بررسی ها نشان می دهد قیمت ارز در بازار آزاد در روز هشتم دی ماه یعنی زمانی که فرزین به عنوان رییس بانک مرکزی منصوب شد در محدوده ۴۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود. این در حالی است که طی روزهای اخیر قیمت دلار حتی به ۴۶ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب در کمتر از دو ماه هر دلار در بازار ایران افزایش قیمتی در حدود ۴۵۰۰ تومان را نشان می‌دهد.

نکته مهم اینجاست که دولت سیزدهم در اوایل سال جاری با استناد به پیشگیری از توزیع رانت و اعلام این نکته که یارانه ارزی به هدف برخورد نمی‌کند، نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای پنج قلم کالای اساسی خودداری کرد. این اقدام که به جراحی اقتصادی موسوم شد، تبعات تورمی شدیدی را متوجه اقتصاد ایران کرد. این تکانه‌های تورمی البته هنوز ادامه دارد هر چند مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی از تخلیه شوک تورمی در نیمه دوم سال خبر داده‌اند.پس از آنکه رشد قیمت ارز در بازار ایران سرعت گرفت، دولت سیزدهم در صدد تغییر سیاست‌ها برآمد و این تغییر سیاست در تغییر رییس کل بانک مرکزی نمود یافت. با برکناری علی اکبر صالح‌آبادی فرزین به ساختمان شیشه ای میرداماد قدم گذاشت و سیاست های خود را با اختیار تام از دولت برای کنترل نرخ ارز به اجرا گذاشت

او در اولین قدم سیاست ارز ۴۲۰۰ ومانی را  با چهره ای جدی و تحت عنوان ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به اجرا درآورداین سیاست در حالی به اجرا گذاشته شد که ثابت نگه داشتن نرخ کالاهای اساسی در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد روندی افزایشی را طی می‌کند، تنها سبب توزیع رانت می‌شود چرا که تجربه نشان داده بهای کالاهای وارداتی خود را با نرخ ارز در بازار آزاد تطبیق می‌دهد. در این حالت اگر قرار بر این بود تا نرخ ثابت برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شود، سئوال اینجاست که چرا نرخ ۴۲۰۰ تومان با تحمیل تورم مضاعف بر اقتصاد حذف شد.

حالا با اعلام صریح محمدرضا فرزین مبنی بر اینکه در چهل و اندی روز حضور وی در بانک مرکزی ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص یافته می‌توان رقم رانت توزیعی را مورد محاسبه قرار داد.در تمام این مدت بهای ارز در بازار آزاد بیش از چهل هزار تومان بوده است. در صورتی که قیمت ارز در کمترین حالت ۴۲ هزار تومان تلقی شود، در این دوره زمانی ۸۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رانت توزیع شده است از سوی دیگر با در نظر گرفتن بهای کنونی ارز در بازار آزاد رقم رانت ارزی توزیعی به ۱۱۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب در ۴۵ روز گذشته روزانه حداقل ۱۸۷۷ میلیارد تومان و حداکثر ۲۵۲۷ میلیارد تومان رانت ارزی توزیع شده است.البته به این ارقام باید میزان ارز مسافرتی ۵ هزار یوریی را نیز اضافه کرده که اگرچه میزان آن تاکنون مشخص نشده و اختلاف آن با ارز ازاد بسیار کمتر از ارز نیمایی است اما قطعا رانت پاشی ارزی بانک مرکزی را به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد داد.