رئیس جمهوری دو لایحه را به مجلس فرستاد

آرمان شرق: رئیس جمهور لوایح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود.

به گزارش آرمان شرق، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لوایح «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» -مصوب جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ هیئت وزیران- و «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی»–مصوب جلسه ششم آبان ۱۳۹۷ هیئت دولت – که به ترتیب از سوی وزارت خانه های تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده بودند جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

گفتنی است طبق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی – مصوب ۱۳۸۵- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یکسال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌ شوند، می‌ توانند بعد از رسیدن به سن هجده سالگی تحت شرایطی به تابعیت ایران درآیند.

از آنجایی که قانون مذکور در خصوص وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت اختیار کرده و با عنایت به اینکه بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با اتباع خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج ‌ها حدود بیش از ۵۰۰ هزار کودک فاقد هویت رسمی می‌ باشد وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد نمود تا «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در فرآیند رسیدگی قرار گیرد تا بر مبنای آن زمینه برخورداری این افراد از حقوق شهروندی فراهم شود.

همچنین با عنایت به ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،‌ «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.