به گزارش جماران، حریم امام نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز است. وی همچنین نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون امور مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران نیز بوده‌است او در گفت‌وگو با حریم امام ضمن برشمردن تأثیر بی قانونی و عدم تبعیت از قانون در تولید و تکثیرفساد، از اهمیت قانون و تبعیت از آن در منظر حضرت امام سخن گفت.
مشروح گفت و گوی حریم امام با حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:
بحث ما درباره تبعیت از قانون از منظر حضرت امام است. ابتدا جایگاه قانون گرایی و قانون مداری در گفتار و اندیشه حضرت امام را تشریح فرمایید.
از خداوند برای روح بلند آن پیشوای بزرگ و مصلح بی نظیر طلب علو درجات دارم و امیدوار هستم اهداف و آرمان‌های والای آن امام بزرگوار هر روز جامه تحقق عمل بیشتر و بهتری بپوشد و آرزوهایی که امام برای سعادت و سربلندی ملت ایران و ملت‌های مسلمان داشتند تحقق پیدا کند. موضوع قانون و جایگاه و نقش قانون در اندیشه و سیره عملی امام خمینی(ره) جایگاه مهمی است که طبعاً پرداختن به همه ابعاد آن در یک مصاحبه و گفتگو ممکن نیست. اما من سعی خواهم کرد در محدوده این مصاحبه به اهمّ مطالب مرتبط بپردازم.
اولین نکته آن است که در نظام فکری و فلسفی و بینشی و الهی امام خمینی در موضوع خداشناسی و جهان‌شناسی و انسان‌شناسی، قانون جایگاه برجسته و ویژه‌ای دارد. نگاه امام خمینی به انسان، نگاه ویژه‌ای است و انسان کامل را مظهر اسم اعظم الهی که جامع جمیع اسماء و صفات است می‌دانند که در دامنه هستی گسترده شده و به آن وجود بخشیده است. امام انسان را موجودی دارای دو بعد مادی و معنوی می‌دانند که حقیقت وجودی خاصی دارد. حقیقت وجودی انسان و سعادت حقیقی او رسیدن به مقام قرب الهی و لقاء و ملاقات حضرت حق تعالی است. طبعا برای رسیدن به این جایگاه متعالی که سعادت انسان است قانون معنای خاص و کارکرد بسیار ویژه‌ای در نظام فکری حضرت امام خمینی پیدا می‌کند. به این معنا که امام قانون را ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به این مقصد متعالی می‌دانند و چون زندگی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی زندگی جمعی است و به اصطلاح انسان، مدنی بالطبع است، قانون وسیله‌ای برای برقراری نظم اجتماعی، گسترش عدالت و ابزاری برای پرورش و تزکیه و تهذیب و تعالی انسان تلقی می‌شود.
در حقیقت در منظومه فکری امام، قانون تأمین‌کننده و تحقق‌بخش سعادت انسان و ابزاری برای رسیدن به آن منزلگاه نهایی است که قرب الی الله و «قاب قوسین» است. امام در جمله‌ای که در صحیفه امام، جلد ۱۴ صفحه ۴۱۴ آمده تعریفی از قانون را ارائه می‌دهند به این مضمون که: «قانون توجه به تمام جامعه کرده است. قانون برای تهذیب همه ملت است و برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است، باید محترم شمرده بشود.»
با این نگاهی که امام به قانون دارند می‌توان گفت قانون و قانونگرایی، مبنا و زیر بنای اندیشه عرفانی، سیاسی و اجتماعی امام خمینی است و امام از این جایگاه و منظر سلسله‌وار به نتایجی رسیدند که تأثیر شگرفی در زندگی خود ایشان و در اقدامات مختلف عرصه حیات علمی و سیاسی اجتماعی ایشان داشته است و آثار شگرف آن در قالب تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل‌دهی انقلاب و تأسیس حکومت تبلور پیدا کرد. امام در بینش انسان‌شناسی و خداشناسی خودشان با توجه به همان نکته‌ای که عرض کردم معتقد بودند که خداوند علیم، قدیر، حکیم، رحمان و رحیم برای اینکه فلسفه خلقت انسان تحقق پیدا کند طبعاً ابزار مناسب و لازم را برای دستیابی انسان به آن جایگاه در اختیار او قرار داده است که در سرشت و خلقت انسان به عنوان ابزار تکوینی است و مسئله عقل و اراده و علم و اختیار ابزار حرکت انسان در این مسیر طولانی و متعالی است و قوانین و بایدها و نبایدها و ارائه طریق در قالب شریعت الهی ابزارهای تشریعی و قانونگذاری است که خداوند برای انسان وضع کرده است. از این منظر طبعاً ذات اقدس الهی، یگانه منبع و مرجع صلاحیت‌دار برای وضع این قوانین است، زیرا او انسان را آفریده و او به نیازهای انسان واقف است.
به همین سبب نگاه امام به قانون و دین و به خصوص دین مقدس اسلام این بود که دین مجموعه‌ای کامل از قوانینی است که در نهایت تضمین‌کننده سعادت ابدی دنیایی و اخروی انسان است. ولی چون انسان را دارای دو بعد مادی و معنوی می‌دانند طبعاً قوانین حاکم و ناظر بر زندگی بشر و آحاد انسانها قوانینی شامل جنبه‌های معنوی و روحی انسان، تأمین آنها و قوانینی برای زندگی دنیایی و مادی در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی و همه عرصه‌های حیات اجتماعی انسان در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط بین‌الملل می‌شود. خلاصه در یک جمله می‌توان گفت هیچ عرصه و ساحتی در حیات کلّی انسان نیست الا اینکه در حوزه قانونگذاری الهی قرار می‌گیرد و مجموعه قوانین الهی در بردارنده هدف نهایی که تضمین‌کننده سعادت انسان است خواهد بود.
در این منظومه فکری و بینشی، امام به مسئله قانون توجه فوق‌العاده داشتند و دارند و در حقیقت با توجه به لحاظ نظری و فکری و سیره عملی گفتار و کردار امام می‌توان گفت: امام بهترین و والاترین نمونه اعتقاد قلبی و التزام عملی به قانون و قانونمداری بودند و می‌بایست امام را مظهر عمل به قانون و التزام و اعتقاد به قانون برشمرد که ما می‌توانیم این مسئله را در سراسر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی امام و در همه عرصه‌های زندگی پر برکت ایشان مشاهده کنیم.
حضرت امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی در همه دوران حیات فکری و سیاسی خود بر قانونگرایی اصرار داشته و همواره در بیاناتشان تأکید فراوانی بر قانونگرایی و لزوم گردن نهادن به الزامات قانونی داشته‌اند. به نظر جنابعالی علت تأکید همیشگی امام بر ارکان قانون و اصل مساوات و برابری همگان در برابر قانون چیست؟
از دیدگاه فقهی امام خمینی(ره) ضرورت اجرای احکامِ شرع همان طور که تشکیل حکومت اسلامی را در زمان رسول اکرم (ص) ایجاب می نموده، دلیلی است بر لزوم ایجاد حکومت اسلامی و تشکیل آن در عصر حاضر. ضرورت اجرای احکام، که تشکیل حکومت رسول اکرم (ص) را لازم آورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست؛ و پس از رحلت رسول اکرم (ص) نیز ادامه دارد؛ زیرا اجرای قوانین سیاسی اجتماعی حاکم بر زندگی بشر بدون تشکیل حکومت غیر ممکن است. بنابراین اگر امام به مسئله عینیت دین و سیاست رسیدند، اگر به مسئله تشکیل حکومت اسلامی رسیدند، اگر به مسئله ولایت فقیه رسیدند از همین جایگاه بوده است. در واقع امام ولایت حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را همان حاکمیت قانون بر جامعه می‌دانستند و می‌دانند و از این حیث می‌فرمایند: «حکومت در اسلام به معنای تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی می‌کند. برای اجرای قانون حکومت لازم است.» در کتاب ولایت فقیه و جاهای مختلف به عبارات متفاوتی روی این نکته تأکید کردند و در حقیقت قانون و حکومت را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانند.
جایگاه تشکیل حکومت در نگاه و اندیشه امام خمینی(س) چیست؟
امام می‌فرمایند: حکومت اسلامی حکومت قانون است، نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم و ولایت فقیه در حقیقت ولایت فقه و قانون است. این جمله از امام در جاهای مختلف آمده است: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است». این نکته خیلی جالب است. امام تقوا را که یگانه ملاک ارزشگذاری قرآن برای طبقه‌بندی و ارزشگذاری انسان‌هاست و می‌فرماید: «إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللَّهِ أَتقاکُم» صرفا تقوا است که شاخص درجه‌بندی کمال انسان است، اما امام می‌فرمایند: «شرف و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقیب است». این عبارت در صحیفه جلد ۱۴ صفحه ۲۲۱ آمده است. امام راحل می‌فرمایند: «ملاک کرامت انسانی تقواست.» تقوا یعنی رعایت دقیق قانون به معنای عام کلمه. قانون یعنی قوانین الهی و قوانین موضوعه‌ای که برای سعادت بشر با فرآیند پیش‌بینی شده در نظام اسلامی وضع می‌شود. مراتب تقوا نیز به میزان پایبندی به قوانین الهی است.
از این رهگذر می‌توان گفت جامعه متقین و تقواپیشگان از دیدگاه امام جامعه قانون‌گرا و جامعه‌ای است که تنها ملاک همه امور، اجرای قانون عادلانه و بدون تبعیض در آن باشد. امروزه وقتی صحبت از یک فرد باتقوا می‌کنیم نوعاً به ذهن، تقوای ذهنی و عرفان ویژه‌ای می‌رسد و کمتر به این نکته کلیدی توجه می‌کنیم که امکان دستیابی به تقوای واقعی جز با اجرای دقیق و مو به مو و بدون تناظر از قانون وجود ندارد چه برای فرد و چه برای جامعه. جامعه متقین جامعه قانونی است و خود امام مصداق بارز این مسئله هستند که سراسر زندگی ایشان تحت فرمان دقیق قوانین الهی بود. یکی از مهمترین قوانین حاکم بر زندگی حضرت امام قانون نظم بوده است. نظم و حرکت بر مدار نظم همواره از قوانین حاکم بر زندگی امام راحل بوده است. با این نگاه باید در بینش خودمان نسبت به اهمیت قانون و نقش قانون در سعادت انسان و کمال انسان و کمال جامعه انسانی تجدیدنظر کنیم.
روشن است وقتی که امام قانون را ابزار سعادت بشر و سعادت جامعه انسانی می‌دانند همواره بر این موضوع تأکید قولی و عملی دارند. هم خودشان پایبند بودند و هم دیگران را به قانون فرا می‌خواندند و اساسا از ابتدای نهضت که شما بررسی کنید می‌بینید امام در مبارزه با رژیم شاه همه اعتراضشان به این جهت بود که چرا حکومت شاه قانونشکنی می‌کند و بی‌قانون است و به قانون اساسی مشروطه و خصوصا به متمم قانون اساسی بی‌توجه است. شما نامه‌هایی که حضرت امام به شاه نوشته‌اند و سخنرانی‌هایی که داشتند و پیغام‌هایی که برای شاه فرستادند را بررسی کنید ملاحظه می‌کنید امام همواره نصیحت شاه را از منظر قانونگرایی شروع کردند و اگر نقدی به حکومت شاه داشتند از جنبه قانونشکنی و تصمیمات فردی و استبدادی شاه بوده است. امام راحل عدم پایبندی شاه و دولت و نمایندگان مجلس رژیم گذشته به قانون را سرچشمه همه مصیبت‌های کشور معرفی کردند. امام خیلی تلاش کردند که حکومت شاه به قانون برگردد. از همان سال ۱۳۴۱ در مسئله قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و در سایر امورات تلاش امام بر این راستا بود که حکومت شاه حکومت قانونی باشد و در وضع قوانین، بایدها و نبایدها قانون اساسی گذشته و متمم قانون اساسی و قانون اسلام حاکمیت پیدا کند.
اما در این مسئله استدلال امام بر این بود که همگان در برابر قانون یکسان هستند. در یک جمله‌ای امام می‌فرمایند: «حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، برهمه افراد در دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد، از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند: همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است.» بنابراین ایشان قبل از انقلاب بر اجرای قانون تکیه داشتند و بعد از انقلاب هم از ابتدا مسئله قانون را در کانون توجه خود قرار دادند و هم در ایجاد ساختارهای سیاسی و حکومتی، برخلاف دیگر انقلابها که رهبران آن بر اساس تمایلات شخصی خود نظامی را ایجاد می‌کنند و نوعا بدون رأی مردم و با کودتا و شبه کودتا روی کار می‌آیند. حتی در نظام‌هایی که انقلاب کردند رهبران آن انقلابها مثل انقلاب روسیه و نقشی که استالین و دیگران در شوروی داشتند نوعاً کمتر به مسئله نهاد قانون و قانونگذاری در ابتدای انقلاب توجه می‌کردند یا در انقلاب حرکت‌های اجتماعی خود.
اما امام از همان ابتدا علیرغم محبوبیتی که داشتند و تمکینی که مردم از ایشان داشتند در عین حال توجه به این نکته را ضروری می‌دانستند که نهادهای ساختار قدرت بر مبنای قانون شکل می‌گیرد و از این جهت تأکید کردند که نسبت به اصل نظام، رفراندوم صورت بگیرد و بر تدوین قانون اساسی تأکید کردند. یعنی خبرگان انتخاب شوند و پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کنند و تأکید فرمودند قانون اساسی مصوب خبرگان منتخب ملت به رفراندوم مردم گذاشته شود و ارکان قدرت در این ساختار و مهندسی سیاسی را بر قانون مبتنی کردند که در قانون اساسی آمده بود و پیگیری کردند که قانون اساسی به طور دقیق اجرا شود.
یعنی بلافاصله انتخابات متعدد برگزار شد از جمله انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجالس و بعدها پیش‌بینی انتخابات شوراها در قانون اساسی را پیگیری کردند که تأکید حضرت امام بود. از ابتدای انقلاب، تأکید امام به مسئولین، رعایت قوانین بود. تأکید داشتند حکومت در رفتار با مردم، قانون مساوی و عادلانه و عدم تبعیض در اجرای قانون را رعایت کند. اینکه امام تأکید می‌کردند پیامبر عظیم الشان اسلام هم در مقابل قانون بی‌امتیاز در یک صف هستند. این تعبیر، تعبیر بسیار جامعی است. امام می‌فرمودند: «در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن – صلی الله علیه وآله – در مقابل قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است.» امام در اواخر سال ۱۳۵۷ و به خصوص در روزهای نخست پیروزی در روز بیست و شش آذر سال ۱۳۵۸ سخنرانی کردند. با اینکه امام اول کار بودند اما می‌فرمایند: «من اعلام خطر می‌کنم که ما مثل محمدرضا و بدتر از او بر سر اسلام بیاوریم با قانون شکنی وخودسری مأموران حکومت.»
امام خمینی فرمانی تاریخی درباره مسایل حقوقی و قضایی صادر کردند، فرمانی هشت ماده‌ای که در آن به بیان برخی تذکرات و دستور‌ها به منظور رعایت حقوق شهروندی پرداختند. در واقع به دلیل برخی تندروی‌هایی که گاه در آن سال‌ها در برخورد با مظاهر فساد صورت گرفته بود، حضرت امام خمینی(ره) چنین فرمان قاطعی صادر کردند و یکی دو جا نیست. شما اگر مجموعه سخنان، پیام‌ها، اقدامات و مأموریت‌هایی که امام به قوه قضاییه و وزرای کشور دادند را بررسی کنید می‌بینید امام مثل یک ناظر حاضر و بصیر و یک باغبان دلسوز به طور شبانه‌روزی احساس می‌کردند که این باغ انقلاب و نهال نوشکفته انقلاب اسلامی بدون جریان آب زلال اجرای قوانین درست و قوانین بی‌تبعیض و عادلانه و مساوی به ثمر نخواهد نشست و رشد نخواهد کرد.
نقش و تاثیر بی‌قانونی و عدم تبعیت از قانون در تولید و تکثیر فساد در نگاه امام چگونه است؟
در آسیب‌شناسی حرکت انقلاب، امام احساس می‌کردند که بی‌توجهی به قانون، اساس انحرافات و فسادها خواهد بود. از این جهت شما ملاحظه می‌کنید وقتی بنا به دلائل خاصی در سال ۱۳۶۰که گروهک‌ها کارهای تروریستی و ناامن کردن کشور را شروع کردند و عده‌ای فضای ملتهب خاصی را بهانه کردند که به تشخیص خودشان افراد را بگیرند و به خانه‌های مردم برای کشف جرم بریزند امام پیام هشت ماده‌ای عجیب را صادر کردند که واقعا از نقاط درخشان دوران مدیریت حضرت امام است. در آن شرایط که همه جای دنیا اجرای قانون را نادیده می‌گیرند، در زمان جنگ و در روزهای پرالتهاب انقلاب که قانون اصلا موضوعیتی برای رهبران نهضت‌ها و نیروهای انقلاب ندارد. امام در آن شرایط نه یک بار و نه دو بار، بلکه ده‌ها بار و بیشتر مسئله قانون و قانونگرایی را مطرح کردند و اصرار کردند.
امام در یک جا فرمودند: اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملّت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. همچنین می‌فرمایند: مسئله مهم این است که ملت موظف است که نظارت داشته باشد، یعنی مردم را ناظر بر اجرای قانون قرار دادند و از آنها می‌خواهند که اگر امام پایش را کج گذاشت مردم موظف هستند که تذکر بدهند و بگویند که پایت را کج گذاشتی؛ خودت را حفظ کن. این‌ها نکات درخشانی است که کمتر گفته می‌شود و کمتر در مستندات ساخته می‌شود. اگر تأکیدات قانونی امام از سال ۱۳۵۸ تا پایان حیاتشان را بررسی کنیم می‌بینیم مسئله قانون وقانون‌گرایی در سیره امام، جایگاه ویژه‌ای داشته و هر جا که می‌دیدند از قانون عدول شده است برمی‌آشفتند و خودشان به شدت پایبند به این بودند که قوانین حتی قوانین جزئی را دقیقا در زندگی شخصی و برخورد با دیگران رعایت کنند که در سؤالات بعدی به چند نمونه که در خاطرات اطرافیان امام آمده یا در مدارک و اسناد موجود است اشاره خواهم کرد.
حضرت امام (ره)، همواره بر آن تأکید داشتند که وقتی افراد جامعه می‌توانند در سایه فرهنگِ اجرای قانون به رشد و تعالی و کمال برسند، که اجرای قانون در گستره عام آن و در همه موارد و هماهنگ با یکدیگر باشد و تمامی افراد از مسئولان و مردم مؤظف باشند بر آن عمل کنند و همچنان می باید اجرای قانون در همه موارد و همه قلمروهای زندگی باشد. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
در فرمایشات حضرت امام در جاهایی که جنبه نظری و تئوری نظام را مطرح می‌کنند و در جاهایی که توصیه‌های موردی به شورای نگهبان، مسئولین قوه قضاییه، رئیس جمهور وقت و مجلس شورای اسلامی دارند بر این نکته تأکید دارند که تخلف از قانون و عدم رعایت قوانین ما را به همان وضعیت زمان شاه یا بدتر بازمی‌گرداند.
امام می‌فرمایند: «من خوف دارم که ما مثل محمدرضا یا بدتر از او بر سر اسلام بیاوریم با قانونشکنی و خودسری مأموران حکومت.» یعنی در واقع عدم رعایت قانون در ذات خودش فسادزا است و فساد ایجاد می‌کند. امام در جای دیگر می‌فرمایند: «نبود قانون چون موجب هرج و مرج می‌شود. نبود مجری قانون که همان حکومت است موجب هرج و مرج است، حتی حکومت جور بهتر از نبود حکومت است. زیرا نبود حکومت موجب هرج و مرج می‌شود.»
امام از همین زاویه نگاه به قانون به ضرورت اصل تشکیل حکومت رسیدند و در تشکیل حکومت به شاخصه‌های حاکمان صالح رسیدند و نهایتا به ولی فقیه رسیدند که هم شرط عدالت و شرط علم به قانون را داشته باشد.
در واقع ولایت فقیه از این باب هست که با دانش و عدالتی که دارد باید ولایت فقه که همان ولایت حاکمیت قانون است را در جامعه به وجود بیاورد. لذا حضرت امام در سال ۵۷-۵۸ و ۵۹ به طور مداوم نسبت به فسادهای ناشی از خشونت و خودسری و تعرض به زنان به بهانه بی‌حجابی و بدحجابی در کوچه و بازار و مصادره اموال اعتراض می‌کنند. در واقع امام تخلّف از قانون را منشأ هرج و مرج و ظلم به دیگران و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران می‌دانند. لذا در جایی در رابطه با تخلّف از قوانین راهنمایی و رانندگی می‌فرمایند: «این خلاف شرع و خلاف اسلام است و موجب تعقیب و مجازات است. چون موجب هرج و مرج و بی‌نظمی و اضرار به دیگران می‌شود.» ایشان در بحث رعایت قوانین مراتع و جنگل‌ها و محیط زیست تأکید می‌کنند که عدم رعایت این قوانین موجب از بین رفتن منافع عمومی است.
در آسیب‌شناسی وضعیت موجود جامعه و آسیب‌شناسی قانون در جامعه عرض می‌کنم یکی از ریشه‌های اصلی پیدایش مفاسد، بی‌قانونی یا قانون بد یا اجرای نادرست قوانین است که به بخش اخیر بیشتر اشاره خواهم کرد. بنابراین امام فساد انسان را در تخلّف از قوانین موضوعه الهی در مسائل دینی شخصی و خانوادگی می‌دانند و فساد جامعه را در تخلّف از قوانین و دستورات قانونی می‌دانند که در اشکال مختلف فساد بروز خواهد کرد. این موضوع در جای جای صحبت‌های امام و اقدامات ایشان مشاهده می‌شود.
رابطه حکومت با مفهوم تبعیت از قانون از منظر حضرت امام چگونه است؟
در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)، قانون از ضروریات اولیه تشکیل حکومت اسلامی است و ایشان همگان را تابع قانون می‌دانند. ایشان فلسفه تشکیل حکومت را اجرای قانون می‌دانند و معتقد هستند بدون حکومت بسیاری از قوانین اجرایی تحقق‌پذیر نیست مثل: قوانین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی. امام در استدلال بر ضرورت تشکیل حکومت و ولایت فقیه به این نکته بدیهی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند بسیاری از احکام اسلامی شاید بیش از هشتاد درصد از احکام اسلام که همان قوانین هستند احکام و قوانینی هستند که جز با وجود یک حکومت قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند.
بنابراین، وقتی که فلسفه تشکیل حکومت اجرای قانون باشد؛ طبیعی است که حکومت کاری جز اجرای قانون ندارد و و قتی که صحبت از قانون می‌کنیم ویژگی‌هایی در قانون مد نظر امام است که در هر جامعه عقلایی مورد توجه است.
اما از جمله این ویژگی‌ها که اختصاص به اندیشه امام و جوامع اسلامی دارد امام می‌فرمایند قوانین باید مبتنی بر اسلام و کلیات شریعت الهی باشد، دوم اینکه قانون باید قانون عادلانه و فراگیر و بدون تبعیض برای آحاد جامعه باشد. نکته دیگر آنکه قانون باید دربرگیرنده مصالح عمومی و مصالح مردم و سعادت مردم باشد. قانون بد و فاسد خودش ریشه مفاسد و انحراف خواهد بود. بنابراین صرف وضع قانون برای تأمین سعادت و سلامت جامعه کافی نیست. بلکه قانون خوب و منطبق با نیازهای واقعی بشر، تضمین‌کننده سعادت است. لذا امام قوانین الهی را منطبق با فطرت انسانی می‌دانند و در وضع قوانین سخت‌گیری‌ها و شرایطی را قائل هستند که این قوانین در واقع قوانین عادلانه و درست و سعادت‌بخشی باشد.
لذا امام به قوانین نادرست و ضد استقلال کشور در زمان شاه اعتراض کردند مثل قانون کاپیتولاسیون. این قانون، قانون بود اما قانونی بر خلاف قانون اساسی و ثانیا بر خلاف منافع ملی بود. بنابراین اگر قانونی وضع می‌شود قانون ناعادلانه قانون برای محدود کردن حقوق اساسی مردم، قانون تبعیض‌آمیز برای ایجاد یک رانت برای طبقه خاص و مرفه، فسادزا خواهد بود.
لذا امام بر قانون عادلانه، قانون مبتنی بر تحقیق و دانش و قانونگذاری عالمانه تأکید دارند. امام در پیام‌هایی که به مناسبت آغاز برخی مجالس داشتند نمایندگان مجلس را به مطالعه و مشورت و گرفتن نظرات کارشناسی و گرفتن تجربه دیگران و بکارگیری خرد جمعی و در نظر داشتن ضوابط اسلامی در وضع قوانین مورد تأکید قرار دادند و همه ارکان حکومت را به رعایت قانون فرا می‌خواندند.
پس از پیروزی بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین پیروزی حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اختلافات وی با مجلس در موضوعات شش‌گانه بالا گرفت. بنی‌صدر در جایی گفته بود که ما قانون را قبول نداریم. امام از این سخن بنی‌صدر خیلی برآشفتند و سخنرانی کردند و پیام دادند که وقتی فرآیند قانونگذاری طی شد، و قانونی را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان تأیید کرد احدی حق ندارد بگوید من قانون را قبول ندارم.
امام حتی فرمودند: «نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.» لذا در جاهایی که بر حسب معمول حق طبیعی رهبر و بنیانگذار است امام در آن جاها هم سعی داشتند که از این حق عرفی برای تحکیم قانونگرایی در جامعه استفاده نکنند. به یکی دو مورد اشاره خواهم کرد. امام در جایگاه و نقش بالاترین مسئول نظام، قانونمندترین و قانون‌گراترین فرد بودند و تعهد عملی خودشان به قانون در اوج بود.
امام رعایت قوانین حکومت را حتی برای کشورهای دیگر هم ضروری می‌دانستند و چون نقض قانون موجب هرج و مرج می‌شد آن را قبول نداشتند. مرحوم حاج مصطفی فرزند امام در خاطراتشان نقل می‌کنند وقتی امام در همدان بودند باید از خیابانی که در وسط آن چمن‌کاری شده بود عبور می‌کردند؛ امام برای آنکه پا روی چمن‌های کاشته شده نگذارند، مسیر طولانی را طی می‌کردند تا پا روی چمن گذاشته نشود. دانشجویان خارج از کشور استدلال می‌کردند که حکومت های غربی و آمریکا از حق ما خورده‌اند و ما می‌توانیم هزینه‌های عمومی مثل تلفن و.. را پرداخت نکنیم یا از اموال عمومی برداشت کنیم. امام همه این کارها را غیر مشروع معرفی کردند. جالب است که وقتی امام در نوفل لوشاتو بودند به مناسبتی گوسفندی را در همان محل ذبح کرده بودند که به اطرافیان امام غذا بدهند. امام مطلع شده بودند از اینکه طبق قوانین فرانسه، کشتار گوسفند در خارج از کشتارگاه قانونا ممنوع است و چون گوسفند بر خلاف قوانین و مقررات آن کشور ذبح کرده بودند امام از گوشت آن نخوردند و فرمودند من از این گوشت نمی‌خورم؛ چون به صورت غیر قانونی آن را ذبح کرده‌اید.
در حالی که ممکن است خیلی ها فکر کنند عجب کار خوبی بوده است و ذبح اسلامی انجام شده است. کاری که خیلی ها انجام می‌دهند. امام آن را خلاف می‌دانند و خودشان مقید بودند. در موضوعات مهم امام پایبند و مقید بودند و دقت می‌کردند. از جمله چیزهایی که امام پایبند به اجرای آن بودند و به شدت مراقب بودند آن است که ایشان در قلمرو وزارت قوا و دیگران سعی داشتند حتی المقدور دخالت نکنند مگر جایی که ضرورت پیش می‌آمد به خاطر مسائل ویژه اوایل انقلاب و مسائل جنگ.
لذا خیلی از افراد که به دفتر امام می‌آمدند و درخواست یا کاری داشتند امام می‌فرمودند کارهای خود را از مجاری قانونی پیگیری کنید و به اعضای دفتر اجازه مداخله در امور و وظایف دستگاه‌های اجرایی و عزل و نصب‌ها را مطلقا نمی‌دادند. این از مسائل مهم بود. امام اجازه نمی‌دادند که افراد دفتر از قدرت ناشی از اتصال به رهبری نظام استفاده کرده و مداخله یا خدای ناکرده سوء‌استفاده‌ای داشته باشند. ممکن است مداخله به انگیزه سوء‌استفاده نباشد اما خودبه‌خود مداخله فراقانونی به فساد منجر خواهد شد. امام این آسیب را به خوبی می‌دانستند.
در یک مورد از امام درباره بعضی صدقات و زکات‌ها که ایرانیان یا مسلمانان خارج از کشور به صورت ارز برای امام می‌فرستادند سؤال شد، چون ارزش ارز آنها در بازار آزاد با ارز دولتی فاصله داشت از امام سؤال شد آیا ما برای حفظ مصلحت زکات و وجوه شرعی اجازه داریم آنها را در بازار آزاد به فروش برسانیم و پولش را به فقرا بدهیم. امام فرموده بودند از آقای موسوی نخست‌وزیر سؤال کنید که آیا فروش آزاد این ارز طبق مقررات جایز است. اگر آقای نخست وزیر آن را جایز نمی‌دانند به دولت بفروشید و پول آن را به نرخ ارز دولتی به فقرا بدهید.
این مسئله، مسئله بسیار مهمی است. در موضوعات اینگونه که خیلی‌ها رعایت نمی‌کنند یا اصلا توجه ندارند امام توجه داشتند. امام اولین کسی بودند که طبق قانون اساسی لیست دارایی‌های خود را به صورت مکتوب به دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضائیه وقت مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی دادند. شما در مسائل مهمتر ملاحظه می‌کنید که امام در قضیه رأی اعتماد به نخست وزیری آقای مهندس موسوی که در زمان جنگ بود با اینکه نظر مکتوبشان بر آن بود که در شرایط فعلی من مصلحت نمی‌دانم که به آقای موسوی رأی اعتماد داده نشود. در عین حال در همان نامه تأکید می‌کنند که اختیار با نمایندگان است و من صرفا نظرم را بیان کردم. نمایندگان هر تصمیمی که بگیرند همان ملاک عمل باید باشد. وقتی شهید بهشتی به شهادت رسیدند می‌خواستند آیت‌الله اردبیلی را به جای ایشان نصب کنند.
امام در یک نامه‌ای از مرحوم آیت‌الله اردبیلی تشکر و تمجید کردند که من ایشان را می‌شناسم و در مجموع ایشان را فرد مناسبی برای ریاست قوه قضائیه می‌دانم، اما چون بر اساس قانون اساسی باید با مشورت قضات، رئیس قوه قضائیه را مشخص کنند، امام فرمودند در عین حال آقایان نظرشان را نسبت به آقای اردبیلی بگویند و اگر اکثریت قضات نظر بر فرد دیگری دارند بگویند که همان تعیین شود. با اینکه صراحتاً مصلحت کشور را در تعیین آقای اردبیلی می‌دانستند اما چون قانون می‌گفت این اقدام باید با مشورت باشد امام فرمودند اگر قضات نظر دیگری دارند بر اساس آن عمل شود.
در مسئله تصویب قانون وزارت اطلاعات در مجلس نمایندگان، برای وزیر اطلاعات شرط اجتهاد گذاشته شده بود. امام خبردار نبودند و به وسیله رسانه‌ها مطلع شدند چنین قانونی گذاشته شده است. امام فرموده بودند وزارت اطلاعات، مجتهد نمی‌خواهد و تعبیر خاصی به کار برده بودند. مرحوم آیت‌الله هاشمی در خاطرات خود بیان کردند من وقتی مطلع شدم که نظر امام منفی است خدمت ایشان رسیدم و گفتم ما هنوز قانون را به شورای نگهبان نفرستاده‌ایم، اگر نظر شما مخالف است ما این قانون را به مجلس برمی‌گردانیم تا آن را اصلاح کند. امام فرموده بودند خیر، وقتی نمایندگان در مجلس رأی دادند مصلحت نیست که من قانون را تغییر بدهم با اینکه هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون کامل نشده بود.
اما چون نمایندگان رأی داده بودند امام تغییری در آن ندادند. مسئله مهمتر در بحث قائم مقام رهبری است. قائم مقام رهبری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود و خبرگان بدون مشورت امام برای امام، قائم مقام تعیین کردند. امام با اصل مسئله و مصداق آن مخالف بودند، امّا چون خبرگان رأی داده و انجام شده بود امام تمام همتشان را بر این قرار دادند که این مسئله را مدیریت و کشور را آماده کنند که متأسفانه به دلایل دیگری مسئله با مشکل مواجه شد.
منظور من آن است که امام خودشان در رأس حکومت در جزئیات امور در مقررات جزئی به رعایت قانون پایبند بودند. اگر خاطرات افراد دفتر حضرت امام را مطالعه کنید می‌بینید پر است از موارد پایبندی امام به قانون از مسائل جزئی گرفته تا مهمترین مسائل. امام هر جا از دولتمردان و قوای مختلف، بی‌قانونی و قانونشکنی یا دور زدن قانون را مشاهده می‌کردند به شدت با آنها برخورد و آنها را مؤاخذه می‌کردند و تأکید مضاعف بر رعایت قانون داشتند.
وضعیت فعلی ما با ایده‌آل‌های امام به لحاظ عمل به قانون و قانون ناگریزی چقدر فاصله دارد؟
آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران مسئله بسیار مهمی است و من روی این مسئله کار کرده‌ام ولی فهرست‌وار و اجمالا عرض می‌کنم ما در نظام قانونی فعلی کشور یعنی مجموع قوانین، مشکل داریم. در هزار توی قوانین، با حجم بالا و تراکم قوانین و نامتجانس و بعضا معارض و تصویب و تنقیح نشده‌ای مواجه هستیم که همین مسئله گریزگاه‌های بسیاری را برای قانون‌شکنان و سردرگمی برای مجریان و قضات ایجاد کرده است. نکته بعدی در واقع وضع قوانین نامناسب و بعضا تبعیض‌آمیز است. بدتر از همه تبعیض در اجرای قانون است. در حال حاضر به انواع شیوه‌ها و با سوء‌استفاده از مناصب و سوء‌استفاده از تعارض قوانین با کمال تأسف و بعضا پرداخت رشوه و استفاد از نفوذ و پارتی‌بازی و اعمال قدرت در اعمال قانون، تلقّی عمومی در جامعه این نیست که قانون در کشور حاکم است. مخصوصا که این روزها مردم در فشار سنگین معیشتی و گرانی کالاها و تورم بسیار کمرشکن قرار گرفته‌اند و احساس می‌کنند نوعی هرج و مرج بر بازار حاکم است.
ملاحظه می‌کنید کالایی که منشأ واحد در تأمین دارد و حتی کالای یارانه‌ای است در بازار به قیمت‌های متفاوت به فروش می‌رسد. احساس تبعیض یا بی‌قانونی در فضای کسب و کار و ارائه خدمات عمومی و بالاخره دور زدن قانون توسط افراد حرفه‌ای در کشور وجود دارد.
در بعضی قوانین مثل قوانین حاکم بر شهرسازی و قانون شهرداری‌ها در بحث مالیات در بحث واردات و صادرات و گمرگ، احساس عمومی بر این هست که بالاخره راهی برای دور زدن قانون پیدا می‌شود یا عدّه‌ای هستند که به ازای دریافت پول هر کاری می‌کنند. وجود بیش از پانزده تا بیست میلیارد دلار قاچاق در کشور نشان از اوج بی‌قانونی یا قانونشکنی در مهمترین مسئله کشور یعنی بازرگانی و مبادلات صادرات و واردات کشور دارد. فسادهایی که هر چند یکبار مشاهده می‌شود، اختلاس‌هایی که در نظام بانکی و نظام تعرفه‌ای و در بازار مالی و در بورس و زمین خواری‌ها و تعرّض به منابع طبیعی و تعرّض به محیط زیست مشاهده می‌شود، حکایت از نادیده گرفتن قوانین شهرسازی و پذیرش این موضوع و صرفا حل مسئله با دریافت مبلغی جریمه و قانون‌گریزی مبنی بر اینکه تخلّف می‌کنیم و خلاف می‌سازیم و در نهایت جریمه پرداخت می‌کنیم وجود دارد.
اخیراً قوه قضائیه حرکت خوبی را آغاز کرده است و من امیدوارم این حرکت ادامه پیدا کند. این که قوه قضائیه سازه‌هایی را که در بستر رودخانه‌ها و دریاها و معابر عمومی و منابع طبیعی ساخته شده است تخریب می‌کند نشان می‌دهد که قانون حاکم نبوده است که این سازه‌ها ساخته شده است. امروزه تا رسیدن به نقطه مطلوب قانونگرایی فاصله داریم.
در یک جمله می‌خواهم بگویم فضای احترام به قانون و حاکمیت به قانون در کشور ما متأسفانه متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمانها و اهداف امام خمینی نیست. ما در دنیا به عنوان یک کشور قانون‌گرا شناخته شده نیستیم و حتی در رفتار عمومی قانون را رعایت نمی‌کنیم. بی‌احترامی به قوانین راهنمایی و رانندگی، بی‌احترامی به قوانین عمومی مصادیق زیاد و گسترده‌ای دارد. نیازمند یک حرکت جمعی و عزم ملی هستیم تا قانون مدار تمام رفتارها برای تمام آحاد جامعه به خصوص مسئولان و مراکز حکومتی باشد. امروزه قانونشکنی که بعضاً از طریق نهادها و افرادی صورت می‌گیرد که خودشان یا ضابط قانون هستند یا مجری قانون به خصوص در حقوق اساسی مثل انتخابات، مثل بررسی صلاحیت‌ها، گزینش و استخدام‌ها. در همه این امور امام فریادها بر سر مسئولان گزینش و استخدام‌کنندگان زدند.
در مجموع باید گفت در کمال تأسف رعایت قانون و قانونگرایی در کشور ما وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد. مردم ما این روزها به دلیل قانون‌شکنی‌هایی که در عرصه اقتصاد و معیشت شده است در رنج و مشقت هستند.
جنابعالی چه راهکاری را برای رسیدن به وضعیت مطلوب پیشنهاد می‌کنید؟
در سال نود و هشت بر اساس یک بررسی جامع و آسیب‌شناسی که در دفتر مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت از ناحیه رهبری صورت گرفت مجموعه‌ای تحت عنوان سیاست‌های کلّی قانونگذاری تصویب و ابلاغ شد. عمدتاً مخاطب اصلی این سیاست‌ها، دولت و مجلس هستند که لوایح قانونی و طرح‌ها را تهیه و تصویب می‌کنند. در این سیاست‌های کلّی قانونگذاری می‌توان گفت محورهای اصلی بایدهای قانونگذاری و ریل‌گذاری قانونی درست کشور به تنقیح قوانین گذشته و اصلاح قوانین گذشته و رفع معایب نظام قانونگذاری فعلی مورد تأکید قرار گرفته است و قرار بوده است که بلافاصله این سیاست‌های کلّی مورد توجه قرار گیرد، آیین‌نامه داخلی مجلس بر اساس این مبانی اصلا ح شود و اصلاح قوانین صورت پذیرد.
با کمال تأسف تا امروز اقدام مهمّی در این عرصه صورت نگرفته است. به نظر من مجلس شورای اسلامی که هنوز در نیمه کار خودش است و دولت کنونی که در اول کار خودش هست باید اجرای سیاست‌های کلّی قانونگذاری را مورد توجه خاص خود قرار دهد و هر چه سریعتر احکام و سیاست‌های کلّی را عملیاتی کنند. البته اقدامات دیگری نیز ضروری است.
من بار دیگر تأکید می‌کنم رویکرد اخیر قوه قضائیه و جناب آقای اژه‌ای در موضوع اجرایی کردن برخی از قوانین و مقررات متروکه یا مبارزه جدّی با فساد رویکرد مثبتی است که من امیدوارم ان شاء الله سرآغازی برای توسعه این حرکت عمومی باشد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰