آرمان امروز: سال‌هاست که جامعه شناسان و روانشناسان نسبت به حواشی اخبار اختلاس‌ها و بروز فساد به عنوان یک مساله اجتماعی با محرک اقتصادی هشدار می‌دهند. در شهریور ۱۳۹۰ بود که اخبار مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، تیتر یک رسانه‌های کشور شد. در آن زمان کمتر کسی می‌دانست که معنای رقم ۳ هزار میلیارد تومان چیست و زمانی‌که مردم از همدیگر می‌پرسیدند که ۳ هزار میلیارد تومان چقدر می‌شود؟ می‌گفتند که اگر از تهران تا ساحل دریای خزر را اسکناس هزار تومانی بچنید سه هزار میلیارد تومان می‌شود. از آن سال، این هشدارها ادامه داشت و مردم به اخبار فساد مالی حساس شدند. موضوع از آن جهت حائز اهمیت می‌شد که یک جوان باید چند سال برای حداقل امکانات تشکیل زندگی کار می‌کرد تا می‌توانست به آینده امیدوار شود، اما انتشار این اخبار،در نگاه اول احساس نابرابری را به او می‌داد. طی چند روز اخیر پرونده بزرگترین اختلاس اقتصادی کشور در شرایطی بر سر زبان‌ها افتاد که این اقدام مصادف شد با ۹ دسامبر (۱۸ آذر) روز جهانی مبارزه با فساد!.  نامگذاری شده است و از کشورهای جهان خواسته شده که در زمینه مبارزه با فساد تلاش کنند.

شاخص احساس فساد

براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفاف سازی در سال گذشته که در ۱۸۰ کشور جهان دفتر داشته، ایران در رده بندی جهانی شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ رتبه ۱۴۷ را در میان ۱۸۰ کشور به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۵۰ را از این نظر داشت. بر اساس این گزارش نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد ۲۵ اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است.

ارتباط فساد با اعتماد عمومی

اما ایران امسال در حالی به استقبال روز مبارزه با فساد می رود که دو پرونده مهم فساد اقتصادی در آن جنجال برانگیز شده است.اولی پرونده فساد کم سابقه شرکت چای دبش و دیگری اختلاس بیش از ۵۰ هزار نفر از کلاهبرداری یک شرکت فعال در فروش خودرو در قزوین که پای شرکتهای خودروساز را نیز به این پرونده باز کرده است. کارشناسان براین باورند که افشای عمومی و رسانه ای فساد تاثیری در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت ندارد و مهم اطلاع رسانی درباره نتیجه برخورد با مفسدین است. بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به حواشی رسانه‌ای فساد اخیر، با بیان اینکه فساد کارآمدی حاکمیت و اعتماد و مشارکت مردم را کاهش می‌دهد، گفت: فساد بازی باخت- باخت برای مردم و حاکمیت است و برنده ظاهری این بازی مفسدین هستند. فساد کلان حاصل تبانی برخی فعالان سیاسی و فعالان اقتصادی است وگرنه اتفاق نمی‌افتد. نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: نبود عزم و اراده جدی در بین مدیران و دولتمردان و فقدان برنامه جامع علمی برای مقابله با فساد می‌تواند موانع جدی در این زمینه ایجاد کند. مطالعات نشان می‌دهد افشای عمومی و رسانه‌ای فساد تاثیری در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت ندارد و مهم اطلاع‌رسانی درباره نتیجه برخورد با مفسدین است و نباید مسیر را اشتباه رویم. گفته است؛ ارتقا کیفیت قوانین و لغو مقررات رشوه‌خیز، امضاهای طلایی و رفع تعارض منافع فردی و جمعی، ساده‌سازی قوانین و مقررات و کاهش تفسیرپذیری آنها، یقینا در جلوگیری از فساد موثر است.

اعتماد سازی یا بی اعتمادی؟

امیر دبیری‌مهر، جامعه شناس سیاسی اما در گفت و گو با «آرمان امروز» از منظر دیگری به ماجرا نگاه می کند. وی می گوید: «فارغ از دو پرونده بزرگ ‌، واقعیت این است که ما کلا در رنکینگ جهانی ضریب فساد خیزی کشورها رتبه خوبی نداریم و از بین ۱۸۰ کشور حدودا در پله ۱۵۰ قرار داریم. این نشان می‌دهد وقتی از سوی دستگاه‌های بین المللی مرتبط، کشورمان جایگاه چندان خوبی در مورد فساد ستیزی ندارد، بنابراین اشکالاتی اساسی در رویه مبارزه با فساد و برخورد با زمینه های آن در کشور وجود دارد. به بیانی، کمبود شفافیت، نبود سازوکار‌های شفاف و رقابتی و وجود رانت های رقابتی و همه عواملی که می تواند به فساد اقتصادی کمک کند، باعث شده تا کشور ما در لیست فساد خیزی در پایین این جدول باشد. ولی افشای پرونده های بزرگ فسادهای اقتصادی تا چه حد می‌تواند به اعتمادزایی یا بی‌اعتمادی شهروندان یک جامعه منجر شود؟ سوالی که دبیری مهر در پاسخ به آن می گوید: به نظر من، برخلاف برخی اظهار نظرها، چنین اطلاع رسانی هایی نه تنها باعث بی اعتمادی در جامعه نمی شود که می تواند کورسویی باشد برای اعتماد مردم به سیستم های نظارتی و دولتی. چرا که مردم وقتی می بینند از بین چندین پرونده بزرگ، حداقل یکی افشاگری می شود، کمی به اجرای عدالت در این زمینه امیدوار می شوند. براساس اصول جامعه شناسی، مردم دوست ندارند که چنین اطلاعاتی از انها مخفی نگه داشته شود و محرم نباشند. اینکه فکر کنیم اگر اطلاعات چنین پرونده هایی افشا نشود، مردم آرامنش بیشتری خواهند داشت، اصلا استدلال درستی نیست.

این وقتی درست است که شاخصه یک کشور در مورد ضریب فساد خیزی جهانی وضعیت خوبی داشته باشد اما عده ای می خواهند با ابزارهای پروپاگاندایی آن را خراب کنند. ولی وقتی اعتماد عمومی در این عرصه وجود ندارد اتفاقا اطلااع رسانی بهترین شیوه است. این جامعه شناس سیاسی تصریح می کند: وقتی یک نوکیسه یک شبه ثروتمند می شود، یقینا این امر جز با استفاده از رانت و فساد ممکن نبوده و نیست! در چنین شرایطی وقتی سازمانی مانند بازرسی می آید و پرونده ای مانند پرونده شرکت دبش را مطرح می کند، این می تواند کمی به ترمیم اعتماد بین دولت و مردم کمک کند. گرچه اطلاع رسانی در این گونه پرونده ها نیز بسیار حساس است و باید با دقت و ظرافت و بدون بزرگنمایی انجام شود. مثلا در همین مورد اخیر، مسئولان باید بررسی کنند و بعد هم به مردم اطلاع رسانی کنند که چقدر از ارز دولتی که دبش گرفته، قابل برگشت به صندوق بیت المال است؟ اینهاست که می تواند منجر به اعتماد سازی در جامعه شود.

تهدید احساس روانی افشای فساد

هیچ منطقه یا کشوری در جهان، از خسارت‌های فساد در امان نیست. سازمان شفافیت بین‌المللی، مقادیری تأمل‌برانگیز و اندازه‌گیری ‌شده زیر را از میزان فساد کشورها در سال ۲۰۱۱ بیان کرده است: ۱- بیشتر کشورها نمره زیر پنج در مقیاس صفر (بسیار فاسد) تا ۱۰ (بسیار سالم) دارند. ۲- میزان فساد ۱۸۳ کشور، نشان‌دهندۀ ناکامی عمومی است. ۳- براساس پیمایش اجراشده بر ۲۱ هزار نفر در ۲۰ کشور، حدود نیمی از پاسخ‌گویان در سال گذشته رشوه داده‌‌اند. ۴- طبق سنجش فساد جهانی این سازمان در سال ۲۰۱۱، ۵۰ درصد از شهروندان کشورهای گروه بیست، تصور می‌کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها ۲۹ درصد از آنها فعالیت‌های مبارزه با فساد دولتشان را مؤثر ارزیابی کرده‌اند. ۵- آمار بانک جهانی، کاهش ۲۱‌رتبه‌‌ای کنترل فساد در ایران را طی سال‌‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۵ نشان می‌دهد.