اسناد مهم اکتائو با نادیده گرفتن سهم ایران؛کاملا غیر قانونی و غیر حقوقی امضا شده/ ۶۴ درصد خزر از پیش تقسیم شده/روس‌ها هیچ تعهدی به دفاع از مردم ایران ندارند/خزر یکی از سیاسی‌ترین مناطق جهان است/رژیم حقوقی خزر باید با اجماع همه کشور‌ها شکل گیرد

آرمان شرق-جوادمرشدی:تا کمتر از سه دهه قبل ایران و روسیه صاحبان دریای خزر بودند و در سال های ۱۹۲۰و۱۹۴۱قراردادهایی در مورد نحوه بهره برداری عادلانه از این دریاچه امضا کردند ،پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه کشور ساحلی خزر نیز مدعیان استفاده از منابع غنی این دریاچه شدند، قزاقستان ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان.در ابتدا این کشور ها بناداشتند فرمول ۴+۱ را به ایران تحمیل کنند که دولت اصلاحات توانست جلوی این زیاده خواهی را بگیرد و این تلاش را ناکام گذارد .برای خزر بین ۵ کشور رژیم حقوقی تعریف شد و طی روز های اخیر آنها توانستند فشار های بیرونی بر جمهوری اسلامی را پاشنه آشیل نشست آکتائو کنند تا با این اهرم بتوانند با کاهش حقوق حقه ایران بهره لازم از این شرایط را ببرند.چهار کشوری که بین خود در مورد خزر پیمان های دو جانبه دارند تقریبا عمیق ترین جای خزر را نصیب ایران کردند ،جایی که حتی اکتشاف در آن هزینه ای سر سام آور دارد چه رسد به بهره برداری .گفتنی است پیشتر روسیه به همراه قزاقستان و آذربایجان بخش شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کرده اند ،به نحوی که  حدود ۶۴ درصد این دریاچه در اختیار آنهاست. روس ها که بنا بود در تحریم ها از ایران حمایت کنند وبا همکاری با ما  سد نفوذ ناپذیری را در مقابل آمریکا بسازند باز در سیاستی دوگانه منفعت طلبی کردند و ما را در انتظار نشست های بینابینی با سایر همسایگان ساحلی قرار دادند.آرمان شرق در گفت و گویی با دکتر الهه کولایی استاد دانشگاه و کارشناس بین الملل به بررسی منافع ایران در امضاءکنوانسیون حقوقی خزر پرداخته که در پی می آید.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پای سه کشور دیگر هم به مناسبا ت خزر باز شد ،آیا جمهوری اسلامی توانسته در این مدت به حقوق حقه خود در رژیم حقوقی این دریاچه برسد؟

مسئله فروپاشی اتحاد شوروی که باعث ایجاد یک تحول بنیادی و بسیار گسترده و عمیق در حوزه دریای خزر شد به طور طبیعی با تهدید ها و فرصت های گوناگونی برای کشور ما همراه بود،که در طول سال های گذشته فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته .در دوران اتحاد شوروی بر اساس قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دو کشور توافقی در مورد نحوه استفاده از این دریاچه را  داشتند که البته روی کاغذ باقی ماند و هیچ گاه اجرایی نشد،چرا که اتحاد شوروی یک ابر قدرت بود که حقوق قانونی کشوری مانند ایران را به رسمیت نمی شناخت و بر خلاف امضاءآن توافق ها پایبند به مفاد آن نبود .تا بعد از فروپاشی شوروی که جمهوری اسلامی ایران با فضای جدیدی در این منطقه روبرو شد ،بعد از فروپاشی شوروی کشورهای ساحلی هر یک سعی کردند، سهمی از منافع این دریاچه به دست آورند که سهم بالاتر و بیشتری باشد .بنابراین موضوع استفاده از منابع این دریاچه در ماهیت خود یک موضوع سیاسی است که ابعاد و جلوه های حقوقی پیدا می کند ،چرا که در روابط بین المللی مسائل سیاسی ،ساختار های قدرت و موازنه قدرت بسیاری از موازین حقوقی و اجرای آن را تحت تاثیر قرار می دهد و مسئله خزر یکی از سیاسی ترین مناطق جهان به دلیل رویارویی فزاینده امریکا با روسیه و حمایت استقلال طلبی جمهوری های پیرامون این دریاچه در برابر تلاش روسیه برای احیای نفوذ آن در منطقه سابق شوروی بوده،در چنین شرایطی ما شاهد هستیم همه کشورها بوژه از سال ۱۳۷۳که دولت آذربایجان قرارداد نفتی یکجانبه ای را با کنسرسیوم شرکت اروپایی و روس و ترک بست و جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار آمریکا بیرون کرد، این موضوع ابعاد جدی تری پیدا کرد.پس از آن مسئله خطوط انتقال انرژی با رژیم حقوقی این دریاچه یعنی حقوق تکالیف کشور های ساحلی پیوند خورده ،مانند همه دریاچه های مرزی در کشورهای مختلف جهان شکل گیری رژیم حقوقی جدید یا تعیین تکالیف حقوق کشور های ساحلی در شرایط جدید امری نیست که به سرعت و در کوتاه مدت اتفاق بیافتد .برهمین اساس ما شاهد تحولات جدی در این زمینه در طول سال های گذشته بوده ایم .ما در سال ۲۰۰۲ به دلیل اینکه جرج بوش ایران را محور شرارت خوانده بود، شاهد بودیم که کشورهای منطقه بویژه ترکمنستان سعی کردند تا فرمول ۱+۴ را به ایران تحمیل کنند که دولت آقای خاتمی ومجلس اصلاحات بطور فعال با این ترکتازی و زیاده خواهی ها برخورد کردند و نتیجه ای از این تلاش ها عاید کشور های ساحلی نشد.

در چنین شرایطی که ما درگیر فشارهای بیرونی و تهدید و تحریم هستیم ،آیا این برهه زمان مناسبی برای این اجلاس و امضا کنوانسیون بود؟

در طول سال های پس از آن هم فراز و نشیب های زیادی وجود داشته و امروز در شرایطی این توافق ها در مورد تعهدات و وظایف کشورها و هماهنگی بین آنها در این عرصه آبی در قزاقستان امضا می شود که جمهوری اسلامی ایران از سوی امریکا تحریم شده و در آستانه فشار های شدید از سوی امریکا قرار گرفته ،این تصور وجود دارد که ما توان لازم برای دفاع از منافع خود را نداریم .در حالی که این برداشت بسیار نادرست است و ما باید بتوانیم بر اساس حقوق حقه مردم ایران که در چارچوب حقوق بین الملل بر پایه توافق های ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ شکل گرفته با یک رویکرد صحیح و مناسب حقوقی منافع خود را دنبال کنیم و تصور نکنیم که صرفا با این نوع توافقها منافع مردم ایران در این دریاچه قابل دسترسی نخواهد بود .

به نظر شما در آنچه که الان تصویب شده آیا منافع ملی ما هم در نظر گرفته شده ،چرا که این ۴ کشور با یکدیگر پیمان های دوجانبه امضا کرده اند و در حال بهره برداری هم هستند .حنوب خزر که خیلی عمیق تر است و برای بهره برداری نیازمند تکنولوژی پیشرفته تر و هزینه بالا است، نصیب ما کرده اند .اصلا حق ما اینجا رعایت شده ؟

بطور طبیعی همانگونه که اشاره شد بخش های عمیق این دریاچه که در نزدیک سواحل کشور ما قرار گرفته در آنها منابع نفت و گاز قابل توجهی اکتشاف نشده بلکه بر اساس رویه موجود در تقسیم دریاچه های مرزی ایران به دلیل اینکه از سواحل مقعر برخوردار است این تلاش را در طول سال های گذشته داشته که بتواند سهم خود را از طریق فرمولی که متخصصان مرز بر آن احاطه دارند بر پایه قراردادهای مورد اشاره منافع خود را در این دریاچه تامین کند ،ما در دوران دولت آقای خاتمی در حال مذاکره در مورد ۱۸ و ۱۹ درصد از این دریاچه بودیم .در حالی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در آن زمان ۲۰ درصد بود ،در حالی که امروز با این وضعیتی که در محیط منطقه و بین الملل وجود دارد در روابط خارجی ما شاهد هستیم که وعده داده می شود که در این مذاکرات حرف از تقسیم و سهم دولت ها و کشور ها نشده و این موضوع به توافق های طرفینی واگذار خواهد شد که کاملا هم درست است،چرا که قزاقستان با روسیه و آذربایجان بخش شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کرده اند و در حدود ۶۴ درصد این دریاچه پیش از این تقسیم شده است ،حالا مباحث مربوط به نحوه استفاده و اعمال حاکمیت هر کدام از این کشور ها مباحثی است که باز مانده، در مورد ضرورت توافق بین کشور های ساحلی به دلیل وضعیت فعلی ایران با قدرت های جهانی بویژه با امریکا و نبود امکان مناسب برای بهره برداری از پشتیبانی های حقوقی بین المللی ، ما با زیاده خواهی های این کشورها در نادیده گرفتن حقوق حقه ایران در استفاده از منابع انرژی در این دریاچه روبرو هستیم .منابع انرژی نزدیک به سواحل ایران کمتر وجود دارد و یا اصلا وجود ندارد و برای ایران که در سواحل وبخش های جنوبی سرزمین خود می تواند درحد کمتر از ۱۰ متر به منابع انرژی دسترسی پیدا کند، بطور کلی این مقرون به صرفه نیست به لحاظ اقتصادی که در این مناطق که عمق دریا تا ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ می رسد