از دوشنبه جاری نشست فصلی شورای حکام آغاز به کار کرد. شاید بتوان گفت مهمترین دستور کار این دور از نشست اعضای شورا به صدور احتمالی قطعنامه علیه فعالیت های هسته ای ایران باز می گردد؛ به همین دلیل این بار هم چشم ها، نه به هتل کوبورگ در وین، بلکه به مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایتخت اتریش دوخته شده که میزبان نشست اعضای شورای حکام است.

در فضای سیاسی – رسانه ای کشور هم از دوشنبه هفته گذشته با انتشار دو گزارش رافائل گروسی بحث و نظرات متعددی در گرفت که با خبر چهارشنبه پیش رویترز مبنی بر تلاش مشترک ایالات متحده، آلمان، انگلستان و فرانسه برای تهیه پیش نویس قطعنامه علیه ایران به اوج خود رسید.

در این ۹ روز شاهد تحرکات و تکاپوهای سلبی و ایجابی تهران بودیم؛ از سفر باقری کنی به نروژ و تماس های مکرر امیرعبداللیهان با جوزف بورل گرفته تا خط و نشان کشیدن های سخنگوی دستگاه سیاست خارجی که اخیرا به سازمان انرژی اتمی هم سرایت پیدا کرده است و موضع گیری های محمد اسلامی و بهروز کمالوندی را نظاره گریم.

در همین راستا با وجود مواضع مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر همکاری کامل و شفاف با  آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص نمونه برداری از برخی مراکز هسته ای که به ادعای آژانس مشکوک هستند و نیز ارائه پاسخ های دقیق پیرامون منشاء پیدا شدن مواد رادیو اکتیو در سه مرکز هسته ای اعلام نشده ایران باز هم از مدیر کل آژانش بین الملل انرژی اتمی ساز ناکوک به گوش می رسد.

این پافشاری رافائل گروسی بر عدم همکاری سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس شاید از یک سو منبعث از فشار سیاسی واشنگتن باشد و شاید هم به طریق اولی نتیجه سفرش به اسرائیل؛ چون آنگونه که به نظر می رسد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدارش با بنت به دنبال مقایسه داده های تهران با اسناد ادعایی تل آویو بود. به همین دلیل باید اذعان داشت که نگاه گروسی بیش از حد سیاسی یا به قولی بتوان گفت «اسرائیلیزه» شده است.

در نتیجه آن چه که گفته شد به نظر نمی رسد که هیچکدام از اقدامات تهران، چه برای اعتمادسازی و چه برای تهدید توانسته باشد آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام را از احتمال صدور قطعنامه علیه تهران منصرف کند. موید این مهم به گفته های رافائل گروسی در نشست دوشنبه جاری مبنی بر عدم همکاری تهران و نیز گمانه زنی های خبرگزاری فرانسه باز می گردد که از رای گیری احتمالی فردا (پنج شنبه) اعضای شورای حکام در خصوص صدور قطعنامه علیه ایران به نقل از دیپلمات های اروپایی می گوید.

در این بین اقدام دوشنبه هفته جاری وزارت خزانه داری آمریکا برای تحریم ۳ فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ذیل تحریم ۱۶ فرد، نهاد و گروه‌‌های وابسته به سازمان‌‌های تروریستی در منطقه غرب آسیا در قالب «مرکز مقابله با تأمین مالی تروریسم» هم بیانگر آن است که در شرایط فعلی به دلایل متعدد ایالات متحده فشار بر تهران را به تعامل ترجیح داده است.

به طور همزمان منامه و ریاض هم به این فضای ضدایرانی دامن زده اند. بحرین دو گروه سرایا الاشتر و سرایا المختار را به ارتباط با تهران و اقدام علیه امنیت ملی این کشور (بحرین) با انجام اقدامات تروریستی متهم کرد؛ اتهامی که به تحریم این دو گروه منجر شد. این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که سازمان امنیت کشور عربستان سعودی هم دوشنبه مدعی شد افراد و گروه‌های مختلفی را در لیست تروریستی خود قرار داده است. همان لیست تروریستی که آمریکا و عربستان سعودی در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با امضای یک توافق‌نامه و ایجاد مرکزی موسوم به «مقابله با تامین مالی تروریسم» (Terrorist Financing Targeting Center)  آن را تعریف‌ و تنظیم کرده اند. این مرکز به زعم خود تا به اکنون در شش مرحله متوالی ۸۲ فرد و گروه را در لیست تحریمی خود قرار داده است.

با وجود آن که بخشی از فضای رادیکال ضدایرانی کنونی به واسطه تکاپوهای ریاض، منامه و تل آویو موتور تلاش کاخ سفید را برای احیای برجام خاموش کرد، اما شاید آغاز انتخابات درون حزبی کنگره آمریکا و داغ شدن تنور رقابت ها در بی میلی حال حاضر بایدن برای احیای برجام بی تاثیر نباشد، با این تفسیر باید گفت که کاخ سفید در هر صورتی نهایتا به توافق با تهران نیاز دارد.

علیرغم آنکه این سناریو هم وجود دارد که یکی از کارکردهای توسل آمریکا و تروئیکای اروپایی به آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام برای صدور قطعنامه استفاده از این نهاد برای مقصر جلوه دادن ایران در صورت شکست مذاکرات است، اما به نظر می رسد واشنگتن بین شکست و موفقیت در مذاکرات بیشتر طالب دومی است.

از همین رو این گزاره تحلیلی هم وجود دارد که اقدامات همسوی آمریکا با بحرین و عربستان در جهت تحریم سپاه یا تحریکات واشنگتن در کنار لندن، پاریس و برلین برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام با هدف واداشتن تهران برای بازگشت به میز مذاکره است؛ مذاکره ای که البته با موضع قوی ایالات متحده و موضع ضعیف جمهوری اسلامی همراه باشد.

اتفاقا پیرو این نکته تحرکات میانجی گرایانه قطری ها برای ازسرگیری مذاکرات معنای خاصی پیدا می کند. چون در وضعیت کنونی که بسیاری از کارشناسان و رسانه های داخلی و خارجی از مرگ برجام و شکست نشست وین سخن می گویند دوحه دور جدید تلاش های دیپلماتیک خود را برای احیای توافق هسته ای شروع کرده است. چنانی که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگو با شبکه الجزیره ضمن اشاره به مذاکراتش با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود گفت که قطر با تهران و واشنگتن به منظور ایجاد زمینه مشترک برای بازگشت به توافق هسته‌ای رایزنی می‌کند.

از این حیث سیاست چماغ و هویج ایالات متحده در قبال ایران و احیای برجام خودنمایی می کند. چرا که از یک طرف طی هفته های اخیر فشار آمریکا به یونان برای مصادره محموله نفتی یا تصمیم قاطع بایدن در خصوص عدم خرج سپاه از لیست گروه های تروریستی، اعمال دور جدید تحرم ها علیه فروش نفت ایران و سپاه، همکاری ایالات متحده با اسرائیل در برگزاری مانورهای نظامی، آن هم با هدف شبیه سازی حمله هوایی گسترده به تاسیسات نظامی و هسته ای ایران و تلاش برای صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام به صدر فعالیت های ایالات متحده بدل شده است، اما همزمان در آن سو دوحه با چراغ سبز واشنگتن خواهان از سرگیری مذاکرات وین برای احیای برجام است.

مجموعه این تحولات و اتفاقات متناقض و متضاد ذهن را به این واقعیت رهنمون می کند که نوعی تقسیم کاری در سایه همان تز پلیس خوب و پلیس بد بین آمریکا و تروئیکای اروپایی با قطری ها در جریان است که با فشار بتوانند ایران را از موضع ضعیف تر به میز مذاکرات باز گردانند، اما مشروط به آنکه خبری از خطوط قرمز تهران نباشد.

در این بین پارامتری که می تواند برنامه ریزی واشنگن را به هم بریزد ناظر به واکنش و اقدام متقابل تهران به واسطه صدور قطعنامه شورای حکام است.

از این حیث ایالات متحده سعی داشته به جای فشار به آژانس بین المللی انرژی اتمی و اعضای شورای حکام برای صدور قطعنامه ای تند شرایط را به سمتی پیش ببرد تا صرفا شاهد صدور قطعنامه ای با لحن ملایم باشیم که به همکاری ایران با آژانس تاکید دارد تا آمریکایی ها توان مدیریت تبعات بعدی صدور قطعنامه را داشته باشند. خاصه آنکه تهران هم صراحتا عنوان داشته است متناسب با اقدام و اتفاقی که در شورای حکام بیفتد پاسخ‌ خواهد داد.

لذا صدور قطعنامه ای ملایم که جمهوری اسلامی را به سمت اقدامات انتحاری از غنی سازی ۰ ۹ درصدی گرفته تا خروج از ان پی تی و … نکشاند کمک شایانی به دولت بایدن در ریل گذاری مدنظرش خواهد کرد.

به دلایل فوق نگارنده بر این باور است که اهمیت قطعنامه احتمالی شورای حکام آژانس علیه پرونده فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به نفس صدور آن وابسته باشد با محتوا، متن، درونمایه و صد البته لحن آن سنجیده می‌شود. کما اینکه علیرغم صدور قطعنامه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰/ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در شورای حکام علیه ایران دور جدید مذاکرات وین با هدف احیای برجام از ۱۳ فرودین سال گذشته آغاز شد. پس صرف صدور قطعنامه نیز به تنهایی اهمیت ویژه‌ای ندارد. آنچه مهم است به متن و لحن قطعنامه باز می گردد.

لذا اگر متن قطعنامه حاوی بندها یا فرامین حقوقی الزام‌آور با تعیین ضرب‌الاجل زمانی همراه باشد و یا محکومیت و تهدیدی علیه تهران، چه به شکل صریح و حتی به صورت تلویحی و از همه مهمتر فشار به ایران با ادعای فعال کردن مکانیسم ماشه، احیای قطعنامه های سازمان ملل و ارجاع پرونده به شورای امنیت در آن آن گنجانده شود بی شک واکنش ایران نیز به همان انداره تند، قهرآمیز و انتحاری خواهد بود. با چنین سلسله کنش ها و واکنش هایی طبیعتاً در مسیر فروپاشی دیپلماسی، تصاعد و تشدید تنش تا مرز بحران قرار خواهیم گرفت.

بر همین اساس اگر در روی دیگر سکه شاهد آن باشیم که متن قطعنامه متنی ملایم و معتدل باشد به نحوی که از آن حمایت از تداوم دیپلماسی و همکاری استنباط شود بی شک واکنش تهران نیز از رویکرد انتحاری به نگاهی معتدل‌تر تغییر فاز خواهد داد و به تبع احتمال خروج مذاکرات وین از انسداد کنونی قوی‌تر خواهد بود. چرا که دو طرف با عبور از بحران تمایل بیشتری به احیای برجام خواهند داشت.

حال باید دید که شورای حکام چه مسیری را انتخاب خواهد کرد؟ آیا گزینه صدور قطعنامه علیه ایران را در دستور کار قرار می دهد یا خیر؟ در صورت صدور قطعنامه، شورای حکام چه قطعنامه ای را با چه لحنی تصویب می کند؟ از همه مهمتر باید دید واکنش تهران چه خواهد بود؟ چون هر چند که نفس تصویب قطعنامه در هر حالتی مورد پسند جمهوری اسلامی نیست و با اعتراض ایران مواجه خواهد شد، اما نوع واکنش و اعتراض تهران هم به شدت سرنوشت ساز است؟/شرق